به دنبال همگرایی در تعیین مزد

به دنبال همگرایی در تعیین مزد

بایزید مردوخی(اقتصاددان)

 مسئله تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار، به‌دلیل کثرت افرادی که علاقه‌مند به اطلاع از فرجام تصمیم شورا هستند، معمولا حواشی و اماواگرهای بسیاری در رسانه‌ها پیدا می‌کند. به‌هرحال بهبود وضعیت درآمد نیروی کار و ارتقای کیفیت زندگی آنان، رابطه مستقیمی با میزان دستمزد تعیین‌شده در هر سال  دارد. متغیرهای متعددی در شرایط ویژه اقتصاد ایران، بر این پارامتر تأثیرگذار هستند.  نرخ تورم و هزینه خانوار در تعیین نرخ رشد دستمزدها، دو فاکتور مهم به شمار می‌روند، وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی هم در شرایط رکودی امروز باید مدنظر همه باشد. بدون توجه به این عوامل، هیچ قضاوتی به نتیجه نمی‌رسد و یکی از دو طرف، متضرر خواهند شد. با توجه به نرخ تورم در سال‌های گذشته، کاملا پیداست که دستمزدهای فعلی، معیشت کارگران را تأمین نمی‌کند. آنهایی که از نرخ‌های غیرواقعی برای افزایش دستمزد چه در بخش‌های کارمندی و چه کارگری سخن می‌گویند، اولا عقب‌ماندگی مزد در دولت گذشته را در نظر نمی‌گیرند و ثانیا، رشد همه‌ساله قیمت‌ها در سه‌ماهه ابتدای سال آینده را عمدا یا سهوا به فراموشی می‌سپارند. سال گذشته تصویب رشد ١٧درصدی دستمزدها که البته با تقویت بن‌های کارگری و حق مسکن و با پیشی‌گرفتن از تورم همان سال صورت گرفت، بخشی از رضایت ‌خاطر نیروی کار را حاصل کرد، اما بخش ناراضی دیگر آن همچنان مکتوم و پوشیده مانده است. 

فاصله درآمد آنها با خط فقر، حاصل انباشت تورمی سال‌های گذشته است و امسال هم در تعیین دستمزد، شرایط کارفرمایان و تولید حتما باید مدنظر قرار گیرد. اگرچه توافق هسته‌ای و اجرائی‌شدن برجام به عنوان گام بزرگ دولت یازدهم، افق امیدبخشی را مقابل تولید و صاحبان صنایع ترسیم کرده و آنها می‌توانند برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و فناوری‌های نو اقدام کنند، اما بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی برای به‌نتیجه‌رسیدن این قراردادها، به زمان احتیاج دارند. کارفرمایان برای ادامه حیات خود، محتاج نیروی کار هستند و باید با پرداخت دستمزد مکفی، کارگر را در استخدام داشته باشند، اما با توجه به واقعیت‌های اقتصادی فعلی کشور، حقوقی که آنها توانایی پرداختش را دارند به‌حدی نیست که بتوانند رضایت کامل مزدبگیران را تأمین کنند. به‌دلیل نرخ بهره‌برداری پایین از ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی-که بعضا با ٣٠ تا ٥٠درصد ظرفیت خود مشغول گذران وضع موجود هستند- پرداخت مزد رضایت‌بخش برای آنها و کارگران، عملا ممکن نیست مگر اینکه معتقد باشیم بنگاه‌ها از طرق دیگر و به‌هرقیمتی این نقدینگی را تأمین کنند، اما بر قیمت کالای تولیدی خود نیفزایند، چراکه کشش قیمتی ندارد. در اینجا توجه به عامل سوم یعنی مصرف‌کننده نیز ضروری است. افزایش هرکدام از عوامل تولید، قیمت نهایی را افزایش داده و با توجه به درآمد فعلی متوسط جامعه، حتما کاهش مصرف را در پی خواهد داشت و رکود را تشدید خواهد کرد. این نیز به‌سود اقتصاد کلان کشور نیست. در یادداشت‌های گذشته، درباره شباهت اقتصاد ایران به یک «اقتصاد رفاقتی» مطالبی بیان شد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز راهی جز «رفاقت» وجود نخواهد داشت. آثار و تبعات این اقتصاد رفاقتی در دولت گذشته، به دلیل مغایرت با اصول قانونی برنامه پنج‌ساله، نظام تدبیر اقتصادی کشور را آشفته کرده بود و در مواردی هم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های رسمی، جهت‌گیری‌هایی منطبق با موازین راست افراطی -مغایر اصول اقتصادی- اجتماعی مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران پیدا کرده است. اینک در شرایط فعلی راهی جز «رفاقت» به نظر نمی‌رسد. با این حال از دولت فعلی و مجلس آینده که سال ٩٥ بر سر کار می‌آید، انتظار است سال‌های بعد را به سال‌های قابل تحمل برای همه اطراف این بحث (حداقل در موضوع دستمزد) تبدیل کنند تا بدون غفلت بیشتر، نظام تدبیر اقتصادی و ساختار دولت به‌گونه‌ای اصلاح شود که:
١- هزینه‌های جاری دولت به سطحی قابل قبول و منطقی کاهش یابد و از زوائد، پیراسته شود.
٢- هزینه‌های غیرمؤثر در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور حذف شود.
٣- بخشی از نقدینگی قریب به یک تریلیون تومانی موجود در اقتصاد کشور به سمت سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد فرصت‌های اشتغال سوق پیدا کند.
٤- سیاست‌ها و برنامه‌های رفاهی دولت برای کمک به گروه‌های نیازمند با تأمین منابع لازم، قابلیت اجرائی پیدا کنند و اندکی از بار سنگین فقر آنان کاسته شود.
٥- برای جوانان کشور که خانواده‌هایشان برای تأمین هزینه‌های آموزشی آنان فداکاری کرده‌‌اند، فرصت اشتغال فراهم شود.
٦-نیروی کار پرتوان به جای احساس استثمار و ندیده‌شدن، از کار و تلاش خود احساس رضایت و همبستگی بیشتری پیدا کند.
٧-امکان توجه بیشتر به استان‌ها و مناطق عقب‌مانده کشور در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی در مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری فراهم شود.
همان‌طور که نهادهای مختلف در دو‌سال‌ونیم گذشته تلاش کرده‌اند تا حد ممکن به‌دنبال رفاقت باشند، اگر نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز با حکمیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چنین فرمولی برای مزد سال ٩٥ برسند، به تحقق شرایط بالا کمک خواهند کرد.

منبع: شرق