چالش خوراك در وزارت نفت و صنعت

چالش خوراك در وزارت نفت و صنعت

رضا پديدار(عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران)

بخش پتروشيمي ايران در يك حوزه بينابيني نفت و گاز قرار دارد. زماني كه پتروشيمي‌ها در روند توسعه قرار گرفتند، نظام رگولاتوري سازمان‌يافته‌يي در وزارت نفت وجود نداشت، اما بعد از اينكه قانون وزارت نفت تصويب شد، مسووليت سياست‌گذاري در حوزه پتروشيمي بر عهده وزارت نفت قرار گرفت كه البته اطلاع‌رساني جامعي در اين بخش صورت نگرفت. در قانون وزارت نفت با صراحت تاكيد شده كه هرگونه سياست‌گذاري‌ كلان در حوزه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي بر عهده وزارت نفت است. با اينكه در اين زمينه بايد اطلاع‌رساني اساسي صورت مي‌گرفت تا سازمان‌هاي مرتبط يا موازي كه در ارتباط با حوزه پتروشيمي هرگونه پيشنهاد يا تصميمي دارند با وزارت نفت هماهنگ شوند، اما روند كار نشان داد كه هنوز تنظيم مناسبات و مقررات سازمان ‌يافته نيست و درنتيجه هر گروهي به خود اجازه مي‌دهد وارد سياست‌گذاري در بخش پتروشيمي شود.

موضوع ديگري كه بايد مورد بررسي قرار گيرد، ورود وزارت صنعت به حوزه پتروشيمي است. وزارت صنعت در موضوعات مختلفي كه سابقه تاريخي هم دارد با پتروشيمي‌ها در تعامل است و اين موضوع هم دلايل خود را دارد. تمام سازمان‌ها، موسسات و گروه‌هايي كه بخواهند در زمينه توليد وارد چرخه اقتصادي كشور شوند، لازم است براي كسب مجوزهاي ضروري به وزارت صنعت و معدن مراجعه كنند. طبيعي است رابطه بين وزارت صنعت و پتروشيمي‌ها به حكم قانون و براي كسب مجوزهاي تاسيس، بهره‌برداري، توسعه و سرمايه‌گذاري وجود دارد و البته اين واحدها مي‌توانند از امتيازات، معافيت‌ها يا هرگونه مساعدت‌هايي كه براي اينگونه فعاليت‌ها در وزارت صنعت ديده شده، بهره‌مند شوند.

همچنين اگر وزارت صمت (صنعت، ‌معدن و تجارت) در پاره‌يي از موارد در امور شركت‌هاي پتروشيمي افراط كرده است، نبايد آن را به مفهوم دخالت و نفود برخي مديران پتروشيمي به‌خصوص آن دسته از پتروشيمي‌هايي كه به خصولتي‌ها‌ معروفند، قلمداد كرد. اين مديران توانسته‌اند امتيازاتي از وزارت صمت در زمينه‌هاي مختلف مانند استفاده از تسهيلات مالي دريافت كنند و برخي مواقع هم قانون توزيع بخشي از امتيازهايي كه براي واحدهاي توليدي، همچنين واحدهاي توليدي پتروشيمي كه داراي ارزش افزوده و ضريب اشتغال‌زايي بيشتري هستند، در اختيار وزارت صنعت قرار داده است. عمدتا اين پتروشيمي‌ها به دليل ايجاد زنجيره ارزش افزوده توليدي، هميشه مورد توجه وزارت نفت و صنعت بوده‌اند.

در همين راستا وزارت صنعت به دليل ارائه آمارهاي توليدي و اشتغال‌زايي معمولا در گزارش‌هاي خود به پتروشيمي‌ها هم رجوع مي‌كند. اين موضوع دال بر دخالت وزارت صنعت نيست، بلكه اين وزارتخانه بخشي از مسووليت‌هاي تخصصي خود را در حوزه بخش خصوصي انجام مي‌دهد. حال اگر پتروشيمي‌ها از اين فرصت استفاده زيادي برده‌اند، بايد وزارت صنعت ساختار خود را اصلاح كند و پتروشيمي‌ها را مانند ساير صنايع فعال در كشور مانند فولاد، سيمان و... در يك سبد قرار دهد.

اما بحث داغي كه درخصوص نرخ‌گذاري خوراك پتروشيمي‌ها مطرح شده نيز قابل بررسي است. كميسيون تلفيق بودجه مجلس در 2 بند «الف و ب ماده 53 و بند 8 ماده 54» درباره نحوه قيمت‌گذاري خوراك گاز و همينطور گاز مايع پيشنهادهايي را ارائه كرده است. در اين راستا استدلال‌هايي كه وزير نفت به عنوان متولي و ناظر عاليه بر فعاليت‌هاي پتروشيمي و همينطور مجموعه توليداتي كه شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و پالايش و پخش در حوزه اقتصادي ارائه داد نيز قابل تحليل و بررسي است. بيژن زنگنه در سخنان خود تاكيد داشت كه با تغيير نرخ خوراك، شرايط نامتوازني شكل خواهد گرفت. اين تغيير توازن به اين شكل خواهد بود كه اولا تعيين نرخ فروش انواع خوراك گازي با روش جديد، به‌طور مستقيم كاهش درآمدهاي دولت را در پي خواهد داشت و بودجه را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. ثانيا وزارت نفت طي 2 سال اخير براي اينكه مانع توسعه نابرابر پتروشيمي‌هايي شود كه هر كدام ساز خود را مي‌زدند، تصميم به اقدام كارشناسانه‌يي گرفت كه براساس آن ثبات قوانين نرخ‌گذاري يا بهتر بگويم رابطه‌گذاري قيمت خوراك پتروشيمي‌ها را مطرح كرد. در اين وضعيت افرادي كه در نظر دارند در بخش پتروشيمي سرمايه‌گذاري كنند از شرايط يكساني برخوردار خواهند بود.

اما در گزارش اخيري كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در آن تاكيد كرده كه (ماده 53 لايحه برنامه ششم توسعه) بايد حذف شود، نكات قابل توجهي وجود دارد. از ديدگاه من نمايندگان مجلس در حذف اين ماده كار درستي‌ انجام دادند؛ چراكه قيمت تمام شده گاز توليدي ايران بيش از 30 سنت در هر متر مكعب است و كاهش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها رانت و ضرري بود كه وارد مي‌شد. هرچند همين نرخي كه در حال حاضر براساس فرمول فصلي محاسبه مي‌شود، هنوز هم نمي‌تواند درآمد كافي براي مجموعه نفت به همراه داشته باشد، اما در مقايسه با ساير فعاليت‌ها بايد گفت قيمت و فرمول موجود مي‌تواند شرايط رقابت را به وجود آورد و بخش خصوصي هم با همين فرمول به كار همراه با رضايت خود ادامه دهد.