ماده‌ 9 برنامه‌ ششم توسعه كه در كميسيون تلفيق برنامه‌ ششم تدوين و تصويب شد و در روز چهارشنبه اول دي 1395 در صحن علني مجلس هم به تصويب رسيد، يك اقدام مناسب و كارشناسانه در توسعه‌ فضاي اقتصادي و حقوقي كشور و بهبود وضعيت كشور از حيث شاخص جهاني انجام كسب‌و‌كار و نيز سازگار با ديگر اجزاي سند برنامه‌ ششم توسعه‌ كشور است. در ماده‌ 25 سند برنامه‌ ششم، مجلس اقدام قانوني در جهت اصلاح «قوانين، مقررات و رويه‌ها»‌ محيط كسب‌و‌كار براي ايجاد شرايط «امن، سالم، سهل و شفاف» به منظور ارتقاي رتبه‌ ايران در «شاخص كسب و كار هر سال 10رتبه» و رسيدن به «رتبه‌ كمتر از 70 در پايان برنامه» را الزامي كرده‌است. در تامين لوازم اين هدف مهم، مجلس و دولت با همكاري يكديگر و با تصويب ماده‌ 9 برنامه‌ ششم مقرر داشته‌اند: «دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه سامانه‌ تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل، انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل‌کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه‌ مذکور هستند.»

بخش انتهايي اين حكم به معني پيوستن «شهرداري‌ها» (به‌عنوان بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين بخش «نهادهاي عمومي غيردولتي») به «قانون برگزاري مناقصات» است. اين تدبير هوشمندانه، راه بهبود رتبه‌ كشور در «شاخص جهاني سهولت انجام كسب و كار» را گشوده است؛ زيرا از سال آينده‌ ميلادي «نماگر سهولت فروش به حكومت» (Selling to the Government) به نماگرهاي سنجش «شاخص سهولت انجام كسب و كار» بانك جهاني افزوده شده‌است و در واقع اين اقدام مشترك مجلس و دولت در آستانه‌ ورود اين نماگر، يك اقدام فني و حقوقي هوشمندانه و بهنگام براي ارتقاي موقعيت كشور در سطح بين‌المللي و از نقاط قوت برنامه‌ ششم توسعه محسوب مي‌شود.

نماگر جديد «سهولت فروش به حكومت» در واقع شامل قوانين فروش به حكومت‌هاي محلي و شهرداري‌هاي كشورها نيز هست و بانك جهاني براي ارزيابي «چگونگي تداركات بخش عمومي» در كشورهاي مختلف دنيا آن را طراحي كرده‌ و در سال 2016 آن را در 77 كشور دنيا سنجيده‌است. اين نماگر از نظر روش‌‌شناسي در چارچوب نماگر‌‌هاي شاخص «انجام كسب و كار» بانك جهاني قرار مي‌‌گيرد و براي توسعه‌ آن از نظر روش‌‌شناسي و افزايش تعداد كشورهاي تحت پوشش به 189 كشور هدف‌گذاري شده‌است. «قانون برگزاري مناقصات» مصوب 1383 مجلس از حيث مولفه‌ها و روش‌شناسي اين نماگر، شرايط و موقعيت بسيار مناسبي دارد و يك قانون مدرن و كاملا‌ هماهنگ با استانداردهاي روز جهان محسوب مي‌شود. در حالي كه قوانين مالي و معاملاتي شهرداري‌ها، چه در مراكز استان و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر كه اكنون از «آيين‌نامه‌ معاملات شهرداري پايتخت» مصوب چهل سال قبل (يعني1355 كميسيون‌هاي كشور مجلسين) تبعيت‌مي‌كنند و چه در ديگر شهرداري‌ها كه از «آيين‌نامه‌ مالي شهرداري‌ها»‌ي نيم قرن قبل (يعني مصوب 1346 كميسيون مشترك كشور) استفاده‌مي‌كنند، بسيار كهنه، ناكارآمد و فسادزا به‌نظر مي‌رسد.

مقررات معاملاتي كهنه‌ شهرداري‌ها هنوز در بسياري موارد شبيه مناسبات ‌تيولداري عصر قاجار است. در اين مقررات هنوز هم احكامي غير‌پاسخگويانه مانند اينكه «شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است» به چشم مي‌خورد. اين حكم كاملا با مولفه‌هاي نماگرهاي شاخص سهولت كسب و كار در تناقض است. در مقررات معاملاتي شهرداري‌ها هنوز اين معنا و فحواي غيرمنصفانه‌ «اخذ خسارت در صورت تاخير طرف قرارداد شهرداري و عدم اخذ خسارت تاخير در صورت تاخير شهرداري» جاري است. اين معنا نيز كاملا‌ با مولفه‌هاي نماگر شاخص سهولت كسب و كار در تناقض است. در واقع قوانين و مقررات كنوني معاملات شهرداري‌ها، به موقعيت و اعتبار كشور در عصر اقتصاد جهاني آسيب‌هاي جدي وارد‌‌مي‌كند. در حالي كه هر يك از نقايص يادشده‌ مقررات معاملاتي شهرداري‌ها، در «قانون برگزاري مناقصات» (به‌عنوان نمونه در مواد 25 و 10 قانون برگزاري مناقصات) به دقت و صراحت مرتفع شده‌اند.

تصويب ماده‌ 9 قانون برنامه‌ ششم توسعه و پيوستن شهرداري‌هاي سراسري كشور به دامنه‌ شمول «قانون برگزاري مناقصات»، به معني درك دقيق و درست مجلس از ضرورت تغيير شرايط و رويه‌هاي نامناسب جاري در مقررات معاملاتي شهرداري‌ها و وارد كردن اين «نهادهاي عمومي غيردولتي» از دوران كهنه‌ ارباب و رعيتي به دوران مدرن مشاركت‌هاي عمومي و خصوصي ‌است. بايد اميدوار باشيم كه ساير اجزا، عناصر و نهادهاي كشور، توان همراهي و همگامي با اين گام سنجيده و هوشمندانه‌ مجلس در ماده‌ 9 برنامه‌ ششم توسعه را داشته‌باشند.

منبع:دنیای اقتصاد