6 عامل ريسك بازارهاي مالي در سال جديد
6 عامل ريسك بازارهاي مالي در سال جديد
پايگاه اينترنتي«اف ايكس ايمپاير» به بررسي رويدادهاي مهم سال 2016 پرداخته كه اقتصاد جهاني و بازار سرمايه را تحت تاثير قرار داد و ممكن است، اثرات آنها در آينده نيز ادامه داشته باشد. به گزارش اين موسسه اقتصادي، مهم‌ترين وقايع سال گذشته كه مي‌تواند روند صعودي يا نزولي رشد اقتصاد جهاني را شدت بخشد عبارتند از: كاهش توليد نفت، سياست‌هاي اقتصادي جديد ترامپ، افزايش نرخ بهره فدرال رزرو، برگزيت، انتخابات اروپا و سياست‌هاي جديد دولت چين. بررسي اتفافات سال گذشته ميلادي كمتر ثبات اقتصادي را براي بازارهاي سرمايه نويد مي‌دهد و بيشتر استرس ريزش‌هاي شاخص بازارهاي مالي در سال جديد را به سرمايه‌گذاران القا مي‌كند.
توافق اوپك براي كاهش توليد نفت
نفت خام از سال ۲۰۰۹ بزرگ‌ترين رشد سالانه قيمت را پشت سر گذاشت و در سال ۲۰۱۷ به دقت نظاره خواهد شد. قيمت نفت در ابتداي سال ۲۰۱۶ با ريزش چشمگيري روبه‌رو شد و در طول سال حركت محتاطانه‌يي داشت اما از اواسط نوامبر تا پايان سال روند صعودي در پيش گرفت. در ماه نوامبر، كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك براي كاهش توليد 1.8ميليون بشكه‌يي در روز به توافق رسيدند و زمان اجراي اين توافق اول ژانويه تعيين شد كه اين كاهش را به رويداد مهم شماره يك سال ۲۰۱۷ تبديل كرد. همچنين اوپك براي نشست دو روزه خود در روزهاي ۲۱و ۲۲ ژانويه، سومين رويداد مهم آماده مي‌شود. اين نشست نخستين ديدار كميته نظارت بر رعايت توافق كاهش توليد نفت متشكل از كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك در وين خواهد بود. اين توافق به رعايت ۱۰۰درصدي سهميه توليد از سوي كشورهاي مشاركت‌كننده متكي است از اين رو اين كميته براي رصد هر گونه تخلف و رفع مشكلاتي كه ممكن است به سرعت ايجاد شوند، تشكيل شده است. با توجه به سابقه تاريخي اعضاي اوپك در نقض سهميه توليد اين نشست اهميت زيادي دارد چراكه توافق كاهش توليد را ممكن است تحكيم بخشد. ثبات بازار نفت مي‌تواند دورنماي بهتري از بازار سرمايه ارائه دهد و سرمايه‌گذاران با خيال آسوده به سرمايه‌گذاري اقدام كنند.
اثر ترامپ و تضاد اقتصادي با بانك مركزي
دومين رويداد مهم، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور ايالات متحده امريكاست. اگر وي شعارهاي انتخاباتي خود را رها نكند، سخنراني تحليف ترامپ ممكن است بازارهاي مالي جهاني را دچار نوسان كند. ترامپ در طول مبارزات انتخاباتي جانت يلن، رييس بانك مركزي را از تيغ انتقادش در امان نگذاشت اما از زمان پيروزي وي در انتخابات به نظر مي‌رسد هر دو طرف با يكديگر روابط دوستانه داشته‌اند. اگرچه بانك مركزي اعلام كرده، تحرك بخشيدن به اقتصاد از طريق بسته هزينه مالي مورد نظر ترامپ مشكلي ندارد با اين همه اظهار كرده كه اين اقدام مسووليت زيادي به همراه دارد. انتظار مي‌رود، سياست‌هاي ترامپ تورم‌زا باشد. بانك مركزي تا حدودي راه گريز دارد زيرا تورم مصرف‌كننده درحال حاضر كمتر از دو درصد باقي مانده اما بانك مركزي تا چه ميزان اجازه خواهد داد، تورم به بالاي سطح مذكور افزايش پيدا كند پيش از اينكه براي بازگرداندن تورم به اين هدف اقدام كند؟ ترامپ همچنين وعده اشتغالزايي داده است اما يلن اعلام كرده كه بازار كار امريكا به اندازه كافي بهبود يافته بنابراين به هزينه دولتي زياد براي رسيدن به نرخ اشتغال كامل نياز نيست. وي همچنين عنوان كرده بن برنانكه، رييس سابق بانك مركزي زماني كه اشتغال بسيار بالاتر از سطح كنوني بود خواستار تدابير محرك مالي شده بود.
تصميم بانك مركزي امريكا براي نرخ بهره
بانك مركزي امريكا پيش از اين اعلام كرده بود كه نرخ‌هاي بهره را در سال ۲۰۱۶ چهار بار افزايش مي‌دهد اما در سال 2016 موفق به دو بار افزايش نرخ‌ها شد. با اين حال سرمايه‌گذاران به هر نشست بانك مركزي امريكا به ويژه نشست‌هاي 3ماهه توجه دقيقي خواهند داشت. نخستين نشست سياست پولي بانك مركزي امريكا در سال ۲۰۱۷ ماه ژانويه برگزار مي‌شود و در اين نشست، بانك مركزي پس از افزايش نرخ‌هاي بهره در دسامبر فرصت افزايش نرخ بهره مبنا را خواهد داشت. به دليل اينكه بانك مركزي امريكا 3 دور افزايش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ را پيش‌بيني كرده است، هر نشست اين بانك به دليل احتمال افزايش نرخ بهره مهم خواهد بود. هر گونه كاهش يا افزايش روند افزايش نرخ‌ها ممكن است در بازارها نوسان ايجاد كند.
اجراي ماده ۵۰ از سوي دولت انگليس
انگليس در ژوئن سال ۲۰۱۶ به ترك اتحاديه اروپا (برگزيت) راي داد و اين تصميم نوسان زيادي در بازارها ايجاد كرد و به ريزش شديد ارزش پوند منتهي شد. پوند انگليس در اكتبر سال ۲۰۱۶ پس از اينكه ترزا مي، نخست‌وزير انگليس اعلام كرد، ماده ۵۰ را زودتر از پايان مارس سال ۲۰۱۷ فعال نمي‌كند،كاهش يافت. مذاكرات ضروري براي خروج انگليس از اتحاديه اروپا تنها با فعال شدن ماده ۵۰ آغاز مي‌شود. انتظار مي‌رود اين مذاكرات پيچيده دو سال به طول بينجامد. اين زمان طولاني‌تر از آن است كه سرمايه‌گذاران صبور بمانند بنابراين تجديد نوسان و اُفت بيشتر پوند انگليس در واكنش به اين رويداد پيش‌بيني مي‌شود.
انتخابات آينده قدرت‌هاي اروپايي
همگام با موضوع سياسي كه با برگزيت و رويدادهاي متعاقب آن ايجاد شده است، انتخابات كليدي متعدد در اروپا ممكن است اتحاديه اروپا و منطقه يورو را دچار استرس كنند. همه‌پرسي اصلاحات قانون اساسي در اروپا و دور اول انتخابات رياست‌جمهوري در اتريش برگزار شد. امسال فرانسه در ۲۳ آوريل رييس‌جمهور جديدي انتخاب خواهد كرد. محبوبيت پايين فرانسوا اولاند، رييس‌جمهور كنوني به مارين لوپن، رهبر جبهه ملي راست افراطي فرصت پيروزي در انتخابات مي‌دهد. وي گفته است اگر پيروز شود يك همه‌پرسي مشابه همه‌پرسي انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا و ترك يورو برگزار مي‌كند. در ۱۵مارس اولاند يك انتخابات عمومي برگزار مي‌كند كه ممكن است دورنماي اقتصاد اروپا را تغيير دهد و آلمان بايد پيش از ۲۲ اكتبر يك انتخابات فدرال برگزار كند. آنگلا مركل، صدراعظم كنوني آلمان پا به پاي حزب ناسيوناليست افراطي رقابت خواهد كرد. مهم‌ترين مسائل پيرامون انتخابات در آلمان، عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا و سياست مهاجرتي «درهاي باز» هستند.
چين و چالش‌هاي تجاري جديد
اقتصاد چين در سال ۲۰۱۶ ثبات يافت و فشار تورم منفي كاهش يافت. بانك مركزي چين ممكن است نرخ‌هاي بهره را كاهش بيشتري دهد و در عين حال تلاش كند از فشار ناشي از سطح بالاي بدهي بكاهد. با اين همه اگر ترامپ با چين جنگ تجاري راه بيندازد همه اين موارد متوقف خواهد شد. دونالد ترامپ، رييس‌جمهور منتخب امريكا، چين را به دستكاري ارز متهم و و تهديد كرده است كه تعرفه‌هاي بيشتري براي همه واردات چين تحميل كند. وي همچنين درباره پايان دادن به توافق‌هاي تجاري نامناسب صحبت كرده است. ترامپ ممكن است وضعيت ضد تجاري با چين ايجاد كند كه ممكن است به ساير بازارهاي نوظهور گسترش پيدا كند.
بانك‌ها و نرخ بهره
۲۰۱۶ درحالي پايان يافت كه اقتصاد جهاني نشانه‌هاي بهبود را نشان داد. با اين همه امريكا تنها كشوري بود كه نرخ بهره مبنا را افزايش داد. پرسش‌هايي درباره ساير بانك‌هاي مركزي بزرگ باقي مانده است. آيا بانك مركزي انگليس براي تحرك بخشيدن به اقتصاد اين كشور يا پوند اقدام خواهد كرد؟ آيا بانك مركزي اروپا تعديل برنامه خريد اوراق قرضه را آغاز مي‌كند يا به برنامه تسهيل پولي پايان مي‌دهد؟ آيا بانك مركزي اروپا و بانك مركزي ژاپن براي ترك سياست نرخ‌هاي بهره منفي ناچار خواهند شد، نرخ‌هاي بهره را افزايش دهند؟ آيا اقتصادهاي استراليا و نيوزيلند آماده افزايش نرخ‌ها مي‌شوند؟
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما