سايه سنگين قوانين مزاحم هنوز بر سر صنعت

سايه سنگين قوانين مزاحم هنوز بر سر صنعت

محسن احتشام (عضو شوراي روساي اتاق بازرگاني ايران)

يكي از اساسي‌ترين چالش‌هاي چشم‌انداز اقتصاد ايران پديده جهاني شدن است كه در راستاي آن برخورداري از صنعت رقابت‌پذير براي اقتصاد اجتناب ناپذير است. به نظر مي‌رسد از اقدامات مهم و اساسي كشور در دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز، بهبود فضاي كسب و كار و رقابتي نمودن آن در كشور است. از طرف ديگر وجود نرخ بالاي بيكاري در كشور و رهايي از آن، مستلزم تقويت طرف عرضه اقتصاد است كه با توجه به قوانين و مقررات دست و پا گير، سختي اجازه و ايجاد كسب و كار در ايران، سرمايه و تسهيلات حمايت از توليد، در فعاليت‌هاي غيرتوليدي مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است. اهميت سرمايه در كشورهاي در حال توسعه بيش از كشورهاي توسعه يافته است زيرا كشورهاي در حال توسعه براي بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد اشتغال كه محرك رشد اقتصادي است، دچار كمبود سرمايه هستند.

محسن احتشام عضو شوراي روساي اتاق بازرگاني ايران و رييس اتاق بازرگاني خراسان جنوبي در اين باره و نقش قوانين مزاحم در اقتصاد ايران در گفت‌وگو با اگزيم‌نيوز مي‌گويد: سايه قوانين مزاحم با وجود زمزمه‌ها و صحبت‌هايي كه از تسهيل فضاي كسب وكار و حذف مقررات دست و پاگير و زائد به گوش مي‌رسيد هنوز هم وجود دارد. به گفته وي اين ادعا از مدت‌ها پيش مطرح بوده كه حجم قوانين زياد است و مانع فعاليت‌هاي اقتصادي و توسعه مي‌شود، اما اين در حالي است كه با وجود اقدامات جزيي انجام شده در رابطه با حذف قوانين زائد و دست‌و‌پاگير، فاصله بسياري تا جايگاه مطلوب وجود دارد.

وي در اين رابطه به چالش‌هاي قانوني بخش صنعت اشاره كرد و گفت: اگر در اين حوزه قوانين مزاحم وجود نداشت به رشد اقتصادي و صنعتي مناسبي مي‌رسيديم ولي تاكنون اين امر محقق نشده است و مي‌توان يكي از عوامل مهم و اصلي آن را وجود مقررات دست و پاگير و زائد عنوان كرد.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: تا پيش از اجرايي شدن برجام و به دليل وجود تحريم‌ها، نظام بانكي كشور با مشكلات بسياري براي نقل و انتقال ارزي مواجه بود و همچنين يكي از مشكلات صادركنندگان همين مبحث نقل و انتقالات پولي بود، اما بايد اعتراف كرد بعد از برجام شرايط كمي بهتر شده و شبكه بانكي كشور پس از اجراي اين برنامه شاهد تحولات بسياري بوده است.

به گفته احتشام در حال حاضر گشايش ال سي براي توليدكنندگان و صادركنندگان فراهم شده و به نوعي هموارتر شده است.

با اين وجود همچنان صادركنندگان و توليدكنندگان از مشكل ديگري چون نرخ بالاي سود تسهيلات بانكي رنج مي‌برند. به بيان ديگر مي‌توان گفت نرخ بالاي تسهيلات بانكي يكي ديگر از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مشكلات توليدكنندگان و صادركنندگان است و علاوه بر آسيب ديدن صنعتگران و نيز غيررقابتي شدن فضاي توليد در داخل كشور، موجب تعطيلي برخي از واحدهاي توليدي نيز شده است.

وي در مورد آثار كاهش نرخ سود خاطرنشان كرد: اين سياست باعث مي‌شود هزينه‌ها نيز كاهش پيدا كنند، بنابراين توليد به صرفه مي‌شود و جامعه از نظر فضاي رقابتي مي‌تواند با دنيا رقابت كند. به اين ترتيب عرصه براي كساني كه به اين روش با افزايش نرخ سود و رباخواري شرايط را نا امن مي‌كنند، تنگ مي‌شود.

به گفته وي يكي از عواملي كه موجب افزايش قيمت تمام شده توليدات داخلي شده است نرخ سود تسهيلات بانكي است، حقيقتا بايد اين سياست كاهش نرخ تسهيلات بانكي اجرا شود تا بتوانيم رقابت كنيم.

احتشام با اشاره به اينكه قوانين مزاحم موجب بروكراسي بالا در حوزه كسب و كار شده است، گفت: عبور از وضعيت موجود در گرو واقعيت نگري مسوولان به فضاي كسب و كار است. به گفته رييس اتاق بازرگاني خراسان‌جنوبي دولتمردان و مسوولان بايد از كلي گويي كناره‌گيري كنند تا بتوانند واقعيت‌هاي فضاي كسب و كار را بذيرند.

وي افزود: آزاد بودن و شفافيت قيمت‌ها، رقابتي بودن بازار، وجود امنيت مطلوب اقتصادي در فضاي رقابتي و عادلانه از جمله مسائل الزامي در اقتصاد است. از سوي ديگر نقش دولت‌ها در بهبود فضاي كسب وكار و فراهم كردن شرايط مطلوب جهت فعاليت بخش‌ها بسيار حائز اهميت است. به همين جهت شفافيت و بررسي فضاي كسب و كار جهت اصلاح زيرساخت‌ها و رفع موانع موجود امري ضروري است.

به گفته احتشام سه سال پيش دولت مطرح كرد سيستم بانكي از اين پس به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه چك برگشتي يا اقساط معوق دارند تسهيلات نمي‌دهد، اما در نهايت نتيجه اين سياست چه شد؟ جز اينكه وضعيت بسياري از واحدها به دليل تصميم نادرست مسوولان بدتر شد نتيجه ديگري نداشت.

وي تصريح كرد: در واقع به دليل عدم شناخت فضاي كسب وكار و اتخاذ تصميمات نادرست بسياري از بنگاه‌ها ورشكسته يا تعطيل شدند و اكنون پس از گذشت سه سال، مجدد مسوولان به فكر كمك و ارائه تسهيلات به همين بنگاه‌هاي آسيب ديده افتاده‌اند.

اگر همان زمان مسوولان از مشكلات توليدكنندگان، صادركنندگان و صنايع اطلاعات درستي در اختيار داشتند و واقعيت‌هاي فضاي كسب و كار را درك كرده بودند حقيقتا صنايع ما وضع مطلوب‌تري داشتند و چالش‌هاي پيش رو كمتر مي‌بود.

منبع:تعادل