ريشه‌يابي حذف ايران از مقاصد سرمايه‌گذاري
ريشه‌يابي حذف ايران از مقاصد سرمايه‌گذاري
گزارش آسيب‌شناسي جذب سرمايه‌گذار خارجي در بازار سرمايه ايران منتشر شد:
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ بر ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣوﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ روي ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ، ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ هستند و اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺮزﯾﻞ، ﺷﯿﻠﯽ، ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﻫﻨﺪ، ﻣﺎﻟﺰي، ﺗﺎﯾﻮان و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎز ﺷﺪن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل اول ﭘﺲ از آزادﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 3,3 درﺻﺪ در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻮد رﺷﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. اﻣﺎ ايران ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪي ﻧﺪارد. ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﺒﺖ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در ﻓﻀﺎي ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم، ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 20 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﺮان طبق سند چشم‌انداز 1404 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 450 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ، اﯾﻦ رﻗﻢ ﺣﺪود 2 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. اين به معني آن است كه تنها كمتر از نيم دهم درصد آن محقق شده است.
از ﻃﺮﻓﯽ، در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ 2013 و در زﻣﺎن دوﻟﺖ دﻫﻢ، دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ 28 درﺻﺪي در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ روﻧﺪي ﻣﻌﮑﻮس و رو ﺑﻪ رﺷﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﯿﺰ اﯾﺮان ﺳﯿﺮي ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ و در رده 71 ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﮕﻮ و ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. بر همين اساس، كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران در گزارش اخير خود به آسيب‌شناسي جذب سرمايه‌گذار خارجي در بازار سرمايه ايران پرداخته و تاكيد دارد كه زيرساخت‌هاي لازم براي موفقيت ايران در رابطه با جذب سرمايه‌هاي خارجي آماده نيست.
نسبت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به GDP
بر اساس اين گزارش، در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ GDP ﺣﺪود 0,5 درﺻﺪ اﺳﺖ. وﺿـﻌﯿﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ GDP در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺸـﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي در 4 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ آن ﻃﯽ
13 ﺳــﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ دﯾﮕﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ساﺧﺘﺎري در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﺮان اﺳﺖ. وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ. رﻗﻢ 128 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار 110 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻري ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻬﻢ 0,1 درﺻﺪي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
موقعيت سرمايه‌گذاري در شاخص‌هاي كلان
براساس اين گزارش، سرﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺣﺎل ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ كند؟ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ و دﻻيل ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎزار اﯾﺮان را ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﻧﺘﺨﺎب نكنند. چنانچه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ بيندازيم ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. براساس اين شاخص‌ها، رﺗﺒﻪ 118 اﯾﺮان از ﻣﯿﺎن 189 ﮐﺸﻮر در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ، رﺗﺒﻪ 150 در ﻣﯿﺎن 159 اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ درﺧﺼﻮص آزادي اﻗﺘﺼﺎدي قرار دارد و تنها از ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﭼﺎد، ﻟﯿﺒﯽ، آﻧﮕﻮﻻ، ﮔﯿﻨﻪ، اﻟﺠﺰاﯾﺮ، وﻧﺰوﺋﻼ و آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺟﺰو اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه دوﻟﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﭘﻮل ﺳﺎﻟﻢ، آزادي ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻣﻘﺮرات، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار اﻋﺘﺒﺎري، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ. در همين حال، ايران رﺗﺒﻪ 150 را در ﺑﯿﻦ 189 ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد دارد كه ﻋﻤﻼ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. در حالي كه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮي از ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺸﺎي ﺟﺰئيات و ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ. ﺑه‌علاوه وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و روﯾﻪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪروز ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ، در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﯿﺰان ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ، ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ، ﻣﯿﺰان دﻋﺎوي ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﻣﯿﺰان اﻓﺸﺎ و ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ شركت‌ها ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﺮان ﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮي ﮐﺴﺐ كرده است.
15مانع سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه
بر همين اساس، ﻫﺪف از ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ، اﺧﺬ و ﺗﻮﺳﻌﻪ فناوري و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ (دوﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮﮔﺬاران) ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ GDPدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ. وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎري وﺟﻮد دارد. چنانچه 15 مانع را مي‌توان به‌طور خلاصه عنوان كرد؛ «ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن اﺑﻌﺎد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺪﻫﯽ اﯾﺮان و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر»، «ﻋﺪم وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎخت‌ها و اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ﻧﺮخ ارز»، «ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ»، «ﺑﺎﻻ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪن رﯾﺴﮏ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان»، «ﻋﺪم اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ»، «وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﺑﺨﺶ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﻨﻮع اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎخت‌هاي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﻧﯿﺎ»، «ﻧﺒﻮد دﺳﺘﻮر اﻗﺪام ﻣﻨﺴﺠﻢ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ»، «ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻗﺎﻧﻮن»، «ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و اﺧﺬ ﮐﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاري به‌خاﻃﺮ ﻋﺪم ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذي‌رﺑﻂ»، «ﻋﺪم ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذي‌رﺑﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺛﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮔﺰارﺷﮕﺮي»، «ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻘﺮرات درﺧﺼﻮص اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ»، «روﯾﻪ ﺳﺨﺖ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ»، «ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان»، «ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ» و «ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ».
13پيشنهاد اساسي براي بهبود جايگاه ايران
به هر حال، كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران براي ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه 13 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را مطرح كرده است. براساس آن، از ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺰم ﺟﺪي ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﮐﺸﻮر و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺳــﺎزﻧﺪه در ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻻزم و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصي از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺘﺮام و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدي و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻋﻤﺎل ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷــﻔﺎف و ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻋﺪم اﻋﻄﺎي اﻣﺘﯿﺎزات و ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد راﻧﺖ و راﻧﺖﺧﻮاري اﺳﺖ. پيشنهاد ديگر مطرح شده اين است كه اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﻮي اﺻﻮل راﻫﺒﺮي (ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ) ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮي از ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻟﺰام ﮐﻠﯿﻪ شركت‌ها ﺑﻪ اﻓﺸﺎي ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ. به‌علاوه وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و روﯾﻪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪروز ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. رﻓﻊ اﺑﻬﺎم در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮدن آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣوﺛﺮي ﻣﺎﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮاي ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺮرات شركت‌هاي ﺳﻬﺎﻣﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪيي ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم شركت‌ها اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر، ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد شركت‌هاي ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎيهﮔﺬاران و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﻧﺪارد و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ هيات ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در هيات ﻣﺪﯾﺮه را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
از سوي ديگر، ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ و واﺣﺪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ پيشنهاد ديگر مطرح شده كه ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺒﻖ آن ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻻزم از زﻣﺎن ورود ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺑﺪاﻧﺪ، ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻔﺎف ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺧﺮوج اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ در ﻫﺮ زﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ كند، ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺮوط ﮐﺮدن ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﺸﻮر، ﻋﻤﻼ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را زﯾﺮﺳﻮال ﺑﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻘﺮرات ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸــﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ درﺧﺼــﻮص اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴــﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺰو اﻟﻔﺒﺎي ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ است.
در همين حال، ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺪون و ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿــﻌﻒ و فرصت‌ها و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و راهكارﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان اراﺋﻪ كنند. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺋﻪ ﺷـــﻮد. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﺟﺬب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي روز ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ارزي ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺮار ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﮐﻼن در ﺟﻬﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر به‌خصوص ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاري، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اداري و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ، اﻋﻄﺎي ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد زﯾﺮساخت ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز، ﻣﺎﻧﻨﺪ راه‌اﻧﺪازي ﺑﻮرس ﻣﺸﺘﻘﻪﻫﺎي ارزي ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺗﯽ ارز ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران رﯾﺴﮏ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺷﺎﯾﺪ مهم‌ترين زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ يكي ديگر از پيشنهادهاي مطرح شده است كه اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﮐﻼن و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬار و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ است.
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﺎزار ﭘﻮل يك پيشنهاد ديگر است. ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه در ﯾﮏ ﺑﻮرس ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻟﺬا ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻮي رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎزل 2 و ﺑﺎزل 3 ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي اﻟﺰاﻣﺎت رﯾﺴﮏ شركت‌هاي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ، حسابرسي و روﯾﻪﻫﺎي اﻓﺸـﺎ، ارﺗﻘﺎي رﺗﺒﻪﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم كسب و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و درﮔﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دو زﺑﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
در همين حال، اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ سيستم ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري ﻣﺮﮐﺰي از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎ بانك‌هاي ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﺗﻀﻤﯿﻦ ارزي نيز پيشنهاد ديگري است. چنانچه اﯾﺠﺎد زيرساخت‌هاي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزار است ﻟﺬا آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺬب شركت‌ها در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺑﻪ ﺳﻮي اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اوراق در درﺟﻪ اول ﻣﺴﺘﻠﺰم ورود ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي در ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻧﺒﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎت رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ است. پس وﺟﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎت رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﮔﺎم اول در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار و به‌خصوص ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺖ. به‌روزرساني ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﺑﺨﺶ زﯾرﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻮرسﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ پيشنهاد مهم ديگري است كه بايد زﯾرﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎد، ﺳﻬﺎم ﺷﻨﺎور آزاد، ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ روزانه، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻓﺮوش اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ و ﺑﺎزارﮔﺮدان ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ مساله ديگري است كه بايد در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺗﻨﻮع اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳــﻬﺎم ﻋﺎدي، ﺻــﻨﺪوقﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و اوراق ﺳــﻮد ﺛﺎﺑﺖ (ﻣﺸﺎرﮐﺖ، اوراق ﺧﺰاﻧﻪ، ﺻﮑﻮك)، اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﻫﻨﯽ و ﻗﺮارداد آﺗﯽ ﺳﮑﻪ ﻃﻼﺳﺖ. ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ، ﻗﺮارداد آﺗﯽ و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﻧﻮاع اوراق ﻣﺸﺘﻘﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
براساس اين گزارش، ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر نيز بايد معرفي شود. بر همين مبنا، آﺷﻨﺎ كردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺤﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در آن، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار، ﻣﻌﺮﻓﯽ شركت‌هاي ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، دوزﺑﺎﻧﻪ كردن درﮔﺎهﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ بانك‌هاي ﮐﺸﻮر، شركت‌هاي ﮐﺎرﮔﺰاري، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذي‌ربط و اﻟﺰام شركت‌ها ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما