افزايش شاخص رقابت‌پذيري نيروي كار در 47 درصد شركت‌ها
افزايش شاخص رقابت‌پذيري نيروي كار در 47 درصد شركت‌ها
ارزيابي شركت‌هاي واگذار شده در دولت يازدهم به صورت كنترلي، حاكي از آن است كه ميانگين سود خالص ۷۷درصد شركت‌ها پس از خصوصي‌سازي در مقايسه با قبل از خصوصي‌سازي رشد داشته و همچنين فروش محصول يا درآمد حاصل از ارائه خدمات ۹۰درصد شركت‌هاي مورد بررسي افزايش يافته است.
وزارت اقتصاد و دارايي در خلال يك كمپين افزايش بهره‌وري در شركت‌هاي واگذار شده را يكي از دستاوردهاي مهم اين وزارتخانه برشمرده و در گزارشي درباره آن آورده است: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران شامل سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است كه بخش دولتي وسعت زيادي را به خود اختصاص داده است. سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي كه در تاريخ ۳۱ تير ۱۳۸۷ ابلاغ شد، بر توسعه بخش غيردولتي از طريق جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي از طريق «واگذاري فعاليت‌هاي غيرصدر و مالكيت و مديريت در صدر»، «توسعه بخش تعاون» و «واگذاري منابع و پرهيز از انحصار» تاكيد مي‌كند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: فرآيند خصوصي‌سازي با تاسيس سازمان خصوصي‌سازي در سال ۱۳۸۰ به‌طور مستقل شكل گرفت. بررسي و ارزيابي عملكرد اين سازمان و فرآيند مربوط به آن، از جمله اصولي است كه مي‌تواند بيانگر چند و چون اين روند باشد. در دولت حسن روحاني در طول سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ارزيابي‌هاي متعدد در مورد ۶۰ شركت واگذار شده به بخش خصوصي صورت گرفت و براي اين امر از يك مدل اروپايي- بومي شده براي ارزيابي دقيق استفاده شد.
در بخشي ديگر از اين گزارش ذكر شده است: سازمان خصوصي‌سازي براي «ارزيابي عملكرد» شركت‌هاي واگذار شده بر اساس مدل بومي شده EFQM در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بهره برد. ارزش تاثيرات واقعي مدل EFQM در استفاده از آن به عنوان يك سيستم مديريتي و يك عامل مهم در رشد «خود ارزيابي» سازمان‌هاست كه به عنوان ابزاري عملي و كاربردي براي ياري رساندن به سازمان‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا از اين روش قادر به تشخيص موقعيت خود در مسير پيشرفت و تعالي باشند. از سوي ديگر، اين مدل به آنها كمك مي‌كند كه خلأها را شناسايي كرده و راه‌حل‌ها را هم در رفع مشكلات و هم در نحوه واگذاري‌ها لحاظ كنند.
سازمان خصوصي‌سازي با استفاده از مدل EFQM در طول سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، تعداد ۶۰ شركت واگذار شده را به صورت كنترلي (مقايسه سه سال قبل و بعد از خصوصي شدن) و بر اساس ۴ معيار (مالي و بورس، اقتصادي و بهره‌وري، اشتغال و منابع انساني و مديريت فرآيند و نوآوري) و ۲۶ زير معيار مورد ارزيابي قرار داد.
نتيجه به دست آمده در اين ارزيابي حاكي از آن است كه اغلب شركت‌هاي مورد بررسي، پس از واگذاري به بخش خصوصي موفق به حصول دستاوردهاي مورد نظر در حوزه ۴ معيار فوق‌الذكر شده‌اند. اين در حالي است كه فارغ از مبنا قرار دادن براي ارزيابي در مدل بومي شده، اين ۴ معيار جزو مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي فرآيند خصوصي‌سازي از ديد رسانه‌ها و البته كارشناسان اقتصادي نيز قرار دارند.
نتايج حاصل از اين ارزيابي در مورد عملكرد ۶۰ شركت واگذار شده طي فرآيند خصوصي‌سازي در دولت يازدهم را مي‌توان به شرح زير برشمرد؛ در نتيجه اين ارزيابي مشخص شد كه ميانگين سود خالص ۷۷درصد شركت‌ها پس از خصوصي‌سازي در مقايسه با قبل از خصوصي‌سازي رشد داشته است.
همچنين ۶۳درصد شركت‌ها پس از واگذاري داراي رشد بازدهي دارايي بوده‌اند. از سوي ديگر ۴۴درصد شركت‌ها با استخدام و به‌كارگيري نيروي كار جديد سطح اشتغال خود را افزايش داده‌اند.
در همين راستا و در بحث بهره‌وري نيز بايد به نتايج به دست آمده در اين ارزيابي اشاره كرد كه بر اساس آن ۵۲درصد شركت‌ها پس از واگذاري افزايش در بهره‌وري كل داشته‌اند. از سوي ديگر نتيجه قابل ذكري كه در اين ارزيابي به دست آمده، حاكي از آن است كه فروش محصول يا درآمد حاصل از ارائه خدمات ۹۰درصد شركت‌هاي مورد بررسي، رشد داشته است.
در نهايت در بر شمردن نتايج اين ارزيابي بايد به اين موضوع اشاره كرد كه ۶۷درصد شركت‌ها پس از واگذاري افزايش در معيار اقتصادي و بهره‌وري داشته‌اند. همچنين ۴۷درصد شركت‌ها پس از واگذاري، افزايش در معيار شاخص رقابت‌پذيري نيروي كار داشته‌اند.
مدل جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازمان در سال ۱۹۹۲ به عنوان چارچوبي براي ارزيابي در جايزه كيفيت اروپا مطرح و معرفي شد. اين مدل پيش از اين به عنوان يك چارچوب سازماني گسترده در اروپا به كار گرفته شده و به پايه و اساسي براي مجموعه‌يي از جوايز كيفي محلي و ملي تبديل شده است.
پس از معرفي مدل EFQM بسياري از كشورهاي اروپايي و غيراروپايي از آن پيروي كردند كه در نتيجه آن بيش از ۲۰هزار سازمان اروپايي تا به حال از اين مدل استفاده كرده‌اند و ۱۵شركت از ۲۵ شركت بزرگ اروپا نيز از اين مدل براي ارزيابي استفاده مي‌كنند؛ از مهم‌ترين شركت‌هاي اروپايي كه در اين زمره قرار مي‌گيرند، مي‌توان به «ب.ام.و» به عنوان غول خودروسازي اروپا و البته شركت مخابراتي Telecom اشاره كرد.
در همين زمينه ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني گفته است: سازمان خصوصي‌سازي دو بحث بازرسي و ارزيابي را بعد از واگذاري دنبال مي‌كند، زيرا دولت تدبير و اميد اعتقاد دارد كه خصوصي‌سازي در سايه حمايت و نظارت دولت شكوفا مي‌شود.
براين اساس سازمان با توجه به نوع واگذاري اين شركت‌ها و شاخص‌ها، تست‌هايي را لحاظ مي‌كند كه ارزيابي‌ها هر 6ماه از طريق آنها انجام مي‌شود. از سوي ديگر شركت‌هاي واگذار شده متعهد هستند كه سطح اشتغال آنها نبايد كاهش يابد، به همين دليل هر 6ماه از آنها گزارش عملكرد دريافت مي‌شود تا از سطح اشتغال آنها نيز اطمينان حاصل شود.
البته بايد تاكيد كنم كه سازمان خصوصي‌سازي به دفعات اقدام به ارزيابي شركت‌هاي واگذار شده كرده و به‌طور ويژه در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ارزيابي‌ها را زيرنظر ۸ نهاد مستقل انجام داده است به‌طوري كه اين نهادها پرسشنامه‌هايي را تهيه و سوال‌هاي مورد نظر نيز در شركت‌هاي واگذار شده پاسخ داده شد.
او همچنين گفته است: سازمان با توجه به پاسخ‌هاي دريافتي از سوي هر يك از شركت‌ها نمره‌يي به آنها داده و نتايج آن را به اطلاع عموم مي‌رساند. خوشبختانه با استفاده از اين مدل ارزيابي كه در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ انجام شد، مشخص شد كه شاخص بهره‌وري كل در بيش از ۵۰درصد از شركت‌هاي واگذار شده افزايش يافته است. همچنين شاخص‌هاي بهره‌وري انرژي، نيروي انساني و سطح اشتغال در شركت‌هايي كه مورد ارزيابي سازمان قرار گرفتند نيز افزايش يافته است.
وي اضافه كرده است: به‌طور حتم مدل ارزيابي ما تنها به اين روش محدود نمي‌شود و سازمان خصوصي‌سازي نيز حوزه نظارت خود را به اين نتايج به دست آمده بسنده نكرده است. بايد پيش‌تر بگويم كه شركت‌ها در سازمان به ۲ روش مديريتي يا كنترلي واگذار مي‌شوند. براين اساس شركت‌هايي كه به صورت كنترلي واگذار شده بودند را نيز مورد ارزيابي قرار داديم كه تعداد آنها پس از گذشت ۱۷ سال به ۱۲۰ شركت رسيده است.
همچنين بايد بگويم كه در سال ۱۳۹۵ سازمان با ۲ تيم قدرتمند علمي قرارداد امضا كرد تا شركت‌هايي كه به صورت كنترلي واگذار شده بودند را با شاخص‌هاي علمي‌تر و دقيق‌تر از بررسي سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ارزيابي كنند.
پوري‌حسيني همچنين درباره EFQM توضيح داده است: مدل EFQM مدلي است براي يك شركت معين كه بر اساس يك فرض، به آن نمره مي‌دهد. هدف از اين اقدام مقايسه عملكرد شركت‌هاي واگذار شده در ۲ مقطع زماني قبل و بعد از واگذاري بود. بنابراين، نياز به يك مدل دقيق‌تر داشتيم كه از EFQM هم تخصصي‌تر و جزيي‌تر باشد.
به همين دليل، اقدام ساير كشورها در ارتباط با ارزيابي در حوزه خصوصي‌سازي‌ها مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و ايده‌هايي از آنها گرفته و پرورانده شد. براساس كليات به دست آمده از بررسي‌هاي انجام شده تصميم بر اين شد كه وضعيت شركت‌ها به صورت مجزا در دو برهه قبل و بعد از واگذاري در مجموعه‌يي از شاخص‌هاي محدودتر بررسي شود.
در كنار اين موضوع، بايد وضعيت صنعت مرتبط با شركت‌هاي واگذار شده را نيز در نظر گرفت؛ مواردي از قبيل اينكه صنعت مورد نظر در بازه زماني در حال مطالعه، خارج از آنچه در خصوصي‌سازي اتفاق افتاده با چه مشكلاتي روبه‌رو بوده و از چه شرايطي برخوردار بوده است. اين نكته به خصوص در كشور ما كه درگير تحريم و دچار نوسانات شديد ارزي و سياسي بوديم، جزو پارامترهاي مهم قرار مي‌گيرد، چرا كه نمي‌توان تنها با يك پارامتر خصوصي‌سازي، وضعيت شركت‌ها را ارزيابي كرد.
وي افزوده است: به‌طور نمونه در بررسي يكي از شركت‌ها مشاهده شد كه به دليل وجود رانت، شركت مورد نظر در مسير سودآوري كلان قرار گرفته كه در اين مورد به هيچ عنوان نمي‌توان خصوصي‌سازي را دليل اين سودآوري دانست. همچنين خلاف اين موضوع نيز وجود داشته است؛ يعني ممكن است به دليل وجود تحريم‌ها، يك صنعت اعم از بخش دولتي و خصوصي با مشكلات فراوان روبه‌رو شده باشد. از همين رو، در بررسي‌هاي انجام شده، علاوه بر شاخص‌هاي گذشته و مورد نياز، شاخص‌هايي نظير اين موارد نيز مورد توجه قرار گرفت.
رييس سازمان خصوصي‌سازي بيان كرده است: تاثير اين اقدامات در از بين رفتن ديدگاه منفي نسبت به خصوصي‌سازي مشهود است. متاسفانه در كشور نوعي ديدگاه منفي و قضاوت نادرست نسبت به خصوصي‌سازي وجود دارد و عده زيادي بر اين باورند كه خصوصي‌سازي به معناي ويراني شركت‌هاي واگذار شده، اخراج كارگران و... است. به همين دليل، در ابتداي امر اين تصور نادرست وجود داشت كه خصوصي‌سازي ما را به بيراهه خواهد برد، اما اعلام آمار و اعداد و ارقام به دست آمده از اين ارزيابي‌ها ثابت كرد كه خصوصي‌سازي باعث رشد عملكرد اين بنگاه‌ها شده است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما