به بخش خصوصي اجازه اظهارنظر بدهيد
به بخش خصوصي اجازه اظهارنظر بدهيد
رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران از نامه‌نگاري با شوراي نگهبان براي بازگرداندن برخي مواد برنامه ششم كه محدودكننده فضاي كسب و كار است، خبر داد. كوروش پرويزيان با اشاره به ابلاغيه اخير اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در خصوص لزوم استفاده از نظرات اعضاي اتاق‌ها پيش از صدور دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها، گفت: اين ابلاغيه تاكيد مجددي است بر اينكه تا پيش از تنظيم آيين‌نامه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌ها و مصوباتي كه از سوي دولت تهيه مي‌شود، بخش خصوصي هم نظر خود را ارائه دهد. اگر اين اقدام رخ ندهد، بخش زيادي از انرژي بخش خصوصي صرف اين موضوع مي‌شود كه به رايزني با مقامات دولتي براي اصلاح ضعف‌هاي آيين‌نامه‌هاي صادره بپردازد؛ حال آنكه اگر قبل از تهيه اينگونه مصوبات با بخش خصوصي مشورت مي‌شد، بسياري از ضعف‌ها حذف شده و سپس براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شد. پرويزيان در ادامه به مواد 20 و 46 قانون رفع موانع كسب و كار اشاره كرد و افزود: اين مواد مشكلات عملياتي داشته و از سوي دستگاه‌هاي مسوول و ذي‌مدخل، قابليت اجرا ندارند. اين دو ماده به عنوان نمونه‌هايي هستند كه تا پيش از تصويب قوانين و مصوبات، با همكاري و مشاوره بخش خصوصي اشكالات دستورالعمل‌ها رفع شوند. وي با تاكيد بر اينكه اجراي اين ابلاغيه معاون اول به سود دستگاه‌هاي اجرايي نيز هست، ادامه داد: در صورت اجراي ابلاغيه اسحاق جهانگيري از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، آيين‌نامه‌هاي صادره به راحتي قابليت اجرا خواهند داشت و ديگر شاهد نامه‌نگاري‌هاي مكرر اين دستگاه‌ها و نهادها با هيات دولت براي رفع نواقص و اشكالات نخواهيم بود. رييس كانون بانك‌هاي خصوصي با اشاره به برگزاري منظم جلسات كميسيون‌هاي تخصصي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با مديران دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با حوزه فعاليت كميسيون‌ها، اظهار كرد: مديران دستگاه‌هاي اجرايي با شنيدن نظرات اعضاي پارلمان بخش خصوصي در جريان اشكالات و نواقص دستورالعمل‌ها قرار گرفته و به رفع آنها اقدام مي‌كنند كه با صدور ابلاغيه جديد معاون اول رييس‌جمهور، از اين پس مديران دستگاه‌هاي دولتي موظف به حضور در اينگونه جلسات و شنيدن نظرات فعالان اقتصادي و اعمال نظرات آنها در دستورالعمل‌ها خواهند بود. رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران با انتقاد از تصويب برخي مواد قانون برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي كه محدودكننده فضاي كسب و كار است، تصريح كرد: در حال حاضر اين مواد در شوراي نگهبان در دست بررسي است و ما از سوي كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران نامه‌نگاري‌هايي با شوراي نگهبان در خصوص بازگرداندن اين مواد به مجلس انجام داده‌ايم؛ همچنين با مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هماهنگي‌هايي داشته‌ايم تا در صورت اصرار مجلس بر تصويب مجدد اين مواد بعد از ارجاع از شوراي نگهبان، در هنگام بررسي آنها نظرات فعالان اقتصادي و بخش خصوصي را جويا شوند. اين اقدامات سبب جلوگيري از وقوع اشتباهات در اجراي اين قانون خواهد شد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما