اجراي طرح‌هاي خصوصي به روش‌هاي دولتي
اجراي طرح‌هاي خصوصي به روش‌هاي دولتي
بعد از گذشت 5سال بالاخره يكي از بندهاي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در حال اجراست. بر اساس اين قانون اتاق بازرگاني در كنار دو اتاق ديگر وظيفه داشت كه فضاي كسب و كار را هر فصل پايش كرده و گزارش آن را به دولت ارائه دهد. با گذشت بيش از 5سال بالاخره اتاق بازرگاني سامانه‌يي براي اين موضوع در نظر گرفت و اين در حالي است كه دو اتاق ديگر اصولا هيچ كاري انجام نداده‌اند. در روزهاي اخير روي اين طرح مانور خبري زيادي داده شده است اما مشكل اين است كه اجراي اين طرح نيز بسيار به روش‌هاي اجراي طرح‌هاي دولتي شباهت دارد. در حقيقت نحوه اجراي آن با وجود تمام محاسني كه داشت باعث شد كه فعالان اقتصادي كه منتظر روشي متفاوت توسط بخش خصوصي بودند نااميد شوند.
ماده 4 محيط كسب و كار
قانون بهبود محيط كسب و كار در حقيقت مهم‌ترين دستاورد قانوني دوره نهاونديان بود و اختيارات فرواني توسط اين قانون به اتاق بازرگاني ارائه شد. ماده چهار اين قانون مي‌گويد: اتاق‌ها موظفند براي اطلاع سياست‌گذاران از وضعيت محيط كسب و كار در كشور، شاخص‌هاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به‌طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام كنند. همچنين در تبصره اين ماده آمده است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كند.طبيعتا با توجه به حجم انتقاداتي كه نسبت به فضاي كسب و كار مطرح مي‌شد، اين تصور وجود داشت كه اتاق‌هاي 3گانه هرچه سريع‌تر اقدام به پايش فضاي كسب وكار و ارائه گزارش‌هايي در اين خصوص كنند.با وجود اين دوره هفتم اتاق‌هاي بازرگاني بدون نگاهي به اين ماده سپري شد. حال با گذشت نيمي از عمر اتاق هشتم شاهد اجراي اين طرح توسط اتاق بازرگاني ايران هستيم. اين در حالي است كه اتاق‌هاي تعاون و اصناف تاكنون هيچ كاري براي جمع‌آوري آمار در اين خصوص انجام نداده‌اند.
نگاهي به طرح پايش
در خصوص اين طرح مانور خبري زيادي داده شد اما در نهايت مشخص شد كه طرح اجرا شده به هيچ‌وجه چيز خاصي نيست بلكه تعداد مشخصي از بنگاه‌ها به صورت تصادفي انتخاب مي‌شوند تا به 28 سوال پاسخ دهند. براي پاسخگويي مدت 20روز در نظر گرفته شده كه از ابتداي هفته جاري آغاز شده است.
سوالاتي كه فعالان بخش خصوصي به عنوان معيارهاي فضاي كسب و كار بايد به آن پاسخ دهند به اين شرح است:
1- عدم استقبال همكاران و مشتريان از نوآوري و ابتكار در ارائه خدمات و محصول
2- برداشت‌هاي سليقه‌يي و غيرقابل پيش‌بيني ماموران از قوانين و مقررات (برق، گاز، محيط زيست، تامين اجتماعي و...)
3- بي‌تعهدي طرف‌هاي قرارداد (دولتي يا خصوصي) به ايفاي تعهدات و وعده‌هايشان
4- بي‌ثباتي سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر به كسب وكار
5- بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها (مواد اوليه و محصولات)
6- رويه‌هاي سختگيرانه در ادارات كار و بيمه براي مديريت نيروي انساني
7- تمايل شهروندان به خريد كالاهاي خارجي و بي‌رغبتي به خريد محصولات ايراني
8- توليد و عرضه نسبتا آزاد كالاهاي غيراستاندارد و تقلبي در بازار
9- رقابت غيرمنصفانه شركت‌ها و موسسات دولتي يا شبه‌دولتي در بازار
10- رويه‌هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات
11- دشواري تامين مالي از بانك‌ها
12- فقدان يا شفاف نبودن اطلاعات موردنياز براي فعاليت اقتصادي
13- ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقل (جاده‌يي، ريلي، هوايي، دريايي و بندري)
14- ضعف دادگاه‌ها در رسيدگي به شكايات و پيگرد موثر متجاوزان به حقوق ديگران
15- ضعف نظام توزيع و مشكل در رساندن محصول به بازار
16- عرضه كالاهاي قاچاق و رقابت غيرمنصفانه محصولات خارجي و داخلي در بازار ايران
17- فقدان يا نقص ارتباطات پسيني و پيشيني و خوشه‌هاي توليد (نقص ارتباطي در فرآيندهاي تامين مواد اوليه، توليد، بازاريابي و فروش محصولات)
18- قيمت‌گذاري و دخالت‌هاي غيرمنطقي نهادهاي حاكميتي در بازار
19- كارگريزي عمومي و استقبال نيروي كار از تعطيلي روزهاي كاري
20- كمبود تقاضاي موثر در بازار
21- كمبود فناوري‌هاي مورد نياز
22- كمبود نيروي كار ماهر
23- محدوديت‌هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت)
24- محدوديت دسترسي به برق
25- محدوديت دسترسي به سوخت (گاز، گازوييل)
26- مفاسد مالي و اداري در دستگاه‌هاي حكومتي
27- موانع اداري كسب وكار (ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي) مرتبط با كسب وكار
28- وجود انحصار، امتياز يا هرنوع رانت به يك يا تعدادي از رقبا در بازار
هدف كلي از اجراي اين طرح، شناخت وضعيت جاري محيط كسب‌وكار در ايران و تغييرات آن به‌صورت فصلي و سالانه عنوان شده است و 8 هزار عضو فعال اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق‌هاي اصناف و تعاون ايران به عنوان جامعه هدف به سوالات پاسخ مي‌دهند. براي تعيين سهم هر كدام از بخش‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاوني سهم آنها در GDP در نظر گرفته شده است و بر اين اساس، 2 هزار و 680 نمونه از اعضاي اتاق ايران، 3 هزار و 200 نمونه از اعضاي اتاق اصناف و مابقي از اعضاي اتاق تعاون هستند. البته اين طرح در مرحله پايلوت است و مولفه‌هاي اصلي 70 مولفه است.
اجراي طرحي شبيه به روش‌هاي دولتي
اين موضوع كه دولت براي نخستين بار حاضر شده است پايش بخشي از آمارهاي اقتصادي بر عهده تشكل‌هاي بخش خصوصي بگذارد مساله‌يي مهم و قابل توجه است اما مساله مهم‌تر اين است كه اصولا در اجراي اين طرح چه تفاوتي نسبت به طرح‌هاي مشابهي كه سازمان‌هاي دولتي به اجرا در مي‌آورند مد نظر قرار گرفته شده است.
به صورت كلي بخش خصوصي مدعي است كه بايد نسبت به بخش دولتي در اولويت قرار گيرد چرا كه نسبت كارآيي بخش خصوصي در اجراي يك پروژه نسبت به كاراي بخش دولتي در اجراي همان پروژه بيشتر است. بر اساس همين ديدگاه سياست‌هاي مختلفي براي خصوصي‌سازي و گسترش اقتصاد بخش خصوصي در نظر گرفته شد. اما مساله اين است كه اين نظريه بايد در عمل هم ديده شود.
براي مثال در خصوص همين طرح پيش از اين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با هزينه‌يي بسيار كمتر سال‌ها به اجراي چنين طرحي پرداخت. طرح مركز پژوهش‌هاي مجلس از سال 1389 آغاز شد و اجرايي كردن اين طرح زمان اندكي برد. اين طرح نيز هر فصل صورت مي‌گيرد و به خاطر يكسان بودن موضوع مولفه‌ها و سوالات بسيار شبيه به يكديگر است.
نكته جالب اما اين است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس بيشترين توجه خود را در اين طرح به تشكل‌هاي بخش خصوصي اختصاص داده است. در حقيقت در اين طرح به جاي آنكه بنگاه‌ها به صورت مستقيم به سوالات پاسخ دهند نزديك به 300 تشكل اقتصادي به عنوان نماينده آنها در نظر گرفته شده است و آنها به سوالات پاسخ مي‌دهند.
البته در خصوص اين موضوع محمدرضا دوست محمدي مدير مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران مي‌گويد تفاوت اين طرح با طرح مركز پژوهش‌هاي مجلس براي پايش فضاي كسب‌وكار كشور اين است كه اين سوالات تكميل‌شده‌اند و نتايج اين پژوهش هم در سطح ملي و استاني حداكثري است و قابليت تعميم به‌كل كشور را با جامعه آماري هشت‌هزارنفري، دارد. در حالي كه نتايج طرح مركز پژوهش‌هاي مجلس با نمونه‌هاي كم، قابل تعميم نيست. وي مي‌افزايد: البته در اين طرح از تجربيات موفق مركز پژوهش‌هاي مجلس استفاده شده و با هماهنگي‌هاي كه انجام مي‌شود از مركز پژوهش‌ها درخواست خواهيم كرد پايش محيط كسب‌وكار را كه طبق قانون وظيفه بخش خصوصي است، به عهده اتاق ايران بگذارند. مدير مركز آمار اطلاعات اقتصادي اتاق ايران در مورد تعداد بنگاه‌هاي انتخاب‌شده در استان‌هاي مختلف گفت: انتخاب ما در سطح استان‌ها متناسب با سهم توليد ناخالص داخلي آن استان در كل كشور است.
نگاه خصوصي در اجراي طرح ها
مساله اجراي اين طرح يك نمونه است. از زمان تصويب قانون تا زمان آغاز اين طرح 3 سال به طول انجاميد و از زمان آغاز طرح تا اجراي پايلوت 2 سال زمان نياز بود. اين چالشي است كه بقيه بخش‌هاي اتاق بازرگاني نيز به آن گرفتار است. براي اجراي يك كار ساده زمان و انرژي زيادي نياز است چرا كه ساختار اتاق بازرگاني سنگين شده است.
براي اجراي كارها بروكراسي به قدري پيچيده است كه ماه‌ها زمان صرف مي‌شود. در حقيقت اتاق بازرگاني شبيه به سازمان‌هاي دولتي شده است و به دليل سنگيني زياد نمي‌تواند كارها را به سادگي انجام دهد. چابكي بخش خصوصي در نهادي كه مدعي نام پارلمان بخش خصوصي است به چشم نمي‌خورد و به نظر مي‌رسد نياز است كه تغييرات ساختاري براي تغيير در اين طرز فكر شكل گيرد كه اتاق بازرگاني با نهادهاي دولتي متفاوت است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما