هزينه شتابزدگي بهارستاني‌ها براي جامعه
هزينه شتابزدگي بهارستاني‌ها براي جامعه
علي اصغر سعيدي(كارشناس اقتصاد اجتماعي)
مصوبه اخير مجلس كه براساس آن قرار است 24ميليون نفر از يارانه‌بگيران حذف شوند از چند منظر قابل بررسي است. در گام نخست بايد ديد كه آيا حذف سه دهك از يارانه‌بگيران عادلانه است يا نه؟ چراكه اين موضوع را بايد براساس عادلانه يا غيرعادلانه بودنش و اينكه چه تبعاتي به همراه خواهد داشت مورد تحليل قرار داد. در همين راستا چند نكته وجود دارد. نكته اول اينكه اطلاعاتي كه از تعداد يارانه‌بگيران و دارايي‌هاي‌شان از سوي پايگاه رفاه ايرانيان يا مركز آمار ايران جمع‌آوري شده است، چندان قابل اتكا نيست، چراكه اطلاعات اين افراد براساس خود اظهاري‌شان ثبت شده است، بنابراين نمي‌توان به اين اطلاعات چندان اتكا كرد. از سوي ديگر نقص در اطلاعات دقيق، باعث مي‌شود عده‌يي كه با حذف اين سه دهك كماكان مستحق نيستند دوباره يارانه بگيرند. از اين جهت مي‌توان گفت كه بار و فشار مالي تا اندازه‌يي از دوش دولت كاسته مي‌شود اما اگر هدف پرداخت يارانه از حذف يك دهك در راستاي برقراري عدالت باشد، اين عدالت به‌طور كامل اجرايي نخواهد شد.
دومين مساله اين است كه حذف اين سه دهك به دليل اينكه با يكديگر همپوشاني دارند، ممكن است جايگاه دهكي افراد را تغيير دهد، كه اين موضوع با اصل عدالت منافات دارد. بنابراين حذف سه دهك ممكن است جايگاه دهكي افراد را به دليل خوداظهاري و اينكه بسياري از افراد دارايي‌هاي خود را در اظهارنامه‌ها به‌طور كامل نگفته‌اند، تغيير دهد. به خصوص در دولت قبل، تعداد زيادي از افراد اظهار كردند كه كمتر از 500هزار تومان درآمد دارند. البته دولت ادعا مي‌كند كه توانسته اطلاعات مالي برخي از افراد را دريافت كند كه اين موضوع هم جاي بحث دارد كه آيا ممكن هست يا نه.
اما نكته سوم اين است كه اين برنامه مشروط نيست و در برنامه‌هاي سازماندهي شده رفاهي، پرداخت انتقالي‌هاي نقدي فاقد پويايي است. يعني ممكن است در روز چندين هزار نفر به ويژه افراد اين سه دهك زير خطر فقر قرار بگيرند كه اين مي‌تواند ناشي از هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني باشد كه در مورد پزشكي، مسكن و... باشد. درست است كه دولت اعلام كرده هر فردي نسبت به قطع يارانه خود شكايت دارد اعلام كند اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه هستند افرادي كه هر روز زيرخط فقر قرار مي‌گيرند و وضعيت معيشتي‌شان بدتر مي‌شود اما به دليل اينكه اين برنامه فاقد پويايي كافي است نمي‌توان ديگر به اين افراد كمكي كرد. معمولا در دولت رفاهي‌هاي پيشرفته، مثلا مهاجران، بلافاصله زماني كه مدارك شهروندي‌شان صادر مي‌شود به مراكز تامين اجتماعي مراجعه مي‌كنند و سازمان‌هايي هست كه اين افراد را تحت پوشش قرار مي‌دهند. در ايران ادعا مي‌شود كه اين سازمان‌ها هزينه دارد.
نكته بعدي اين است كه اين برنامه تنها بار مالي دولت را كاهش مي‌دهد و لزوما اين برنامه جامع مبتني‌بر ويژگي‌هاي آسيب‌پذيري افراد نيست و غيرقابل پيش‌بيني است. مثلا ممكن است يك خانواده مستحق نباشد، اما بعد از حذف گرفتار يك بيماري صعب‌العلاج شود. اين نوع برنامه هيچ پيش‌بيني براي وضعيت اين فرد ندارد.
نكته بعدي اين است كه حذف اين سه دهك چون براساس آسيب‌پذيري نيست، براساس همين ميزان اطلاعاتي است كه پايگاه اطلاعات دولت دارد. به اين ترتيب ممكن است اين مساله افرادي كه در ميان خانواده‌ها و زنان سرپرست خانوار هستند و داراي كودكان معلول، سالمندان و اين افراد كه هزينه‌هاشان بيش از درآمدهايشان است را به موقعيت آسيب‌پذيرتري بكشاند.
در اين برنامه به درآمد توجه شده است. ملاك درآمد است، نه هزينه. لذا حذف اين يارانه‌ها بخش قابل توجهي از درآمد افراد را كم مي‌كند و همين كم‌شدن، به يك‌باره امكان اينكه افراد متوازن با اين برنامه هزينه‌هايشان را كاهش دهند وجود ندارد و اين فشار زيادي به خانواده‌ها وارد مي‌كند. حذف تدريجي مي‌تواند بهتر باشد تا اينكه بعد از يك تصويب اجرايي شود.
نكته ديگر اين است كه دولت هنوز اطلاعات پايه‌يي را در دسترس محققان و دانشگاه‌ها قرار نداده كه در مورد صحت اين اطلاعات بحث شود. كماكان به ما مي‌گويند پايگاه رفاهي ايرانيان مي‌تواند برخي دارايي‌ها و وضعيت افراد را براساس كد ملي شناسايي كند. اما به‌طور مشخص معلوم نيست كه آيا اين اطلاعات در مورد همه وجود دارد يا نه؟ به ويژه اينكه دولت حساب‌هاي بانكي را در اين ليست قرار نداده است.
در مجموع من فكر مي‌كنم شناسايي دو دهك ممكن است خطاي قابل كنترلي داشته باشد، اما اضافه كردن يك دهك به دو دهك خطا را زياد مي‌كند. مشخص نيست چرا دولت به تدريج با حذف يك دهك شروع نمي‌كند تا ببيند بازتاب اين حذف درآمدها به چه صورت خواهد بود. مصوب مجلس كه مورد موافقت دولت هم قرار نگرفته خيلي عجولانه است و به همين دليل يك استنباط سياسي از آن بيرون مي‌آيد. خيلي‌ها براين باورند كه مجلس مي‌خواهد اين حذف را انجام دهد و منتظر باشد كه كس ديگري بيايد و قول دهد كه در صورت رييس جمهور شدن، اين ارقام را برمي‌گرداند و موجب راي دادن مي‌شود.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما