مطالبات اهالي اقتصاد از دولت دوازدهم
مطالبات اهالي اقتصاد از دولت دوازدهم
مطالبات بخش خصوصي اقتصاد ايران از دولت دوازدهم چيست؟ اين پرسشي است كه براي يك چنين روزهايي كه فضاي سياسي و اقتصادي ايران در كنار افكار عمومي، متوجه ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري است، راهگشا به نظر مي‌رسد. هر دولتي كه بعد از 29 ارديبهشت ماه 96 روي كار مي‌آيد، فارغ از جهت‌گيري‌هاي سياسي و جناحي، بايد بتواند به مطالبات مردم و اهالي اقتصاد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... پاسخ دهد. كمترين دستاورد انعكاس مطالبات اهالي اقتصاد از دولت دوازدهم اين است كه اولا شمايلي از عملكرد اقتصادي گفتمان‌هاي موجود (اصلاح‌طلبان، اصولگراها و دلواپس‌ها) طي سال‌هاي گذشته به دست مي‌آيد و از سوي ديگر امكان قضاوت و داوري معقولانه براي مردم مهيا مي‌شود. با اين مقدمات در جريان اين گزارش سراغ اهالي اقتصاد و مديران تشكل‌هاي بخش خصوصي رفتيم تا درباره انتظارها و مطالباتي كه از دولت آينده دارند، صحبت كنيم.
نكته جالب توجه درباره اظهارنظرهاي اهالي اقتصاد اين است كه اكثر آنها از ثباتي كه طي سال‌هاي 92تا96 فضاي اقتصادي و توليدي كشور را پوياتر ساخته دفاع مي‌كنند و با ارائه پيشنهادهاي كاربردي خواستار اصلاح برخي مشكلات فعلي مي‌شوند. اصلاحاتي كه در بخش‌هايي چون حمايت از توليد داخلي، مقابله با قاچاق، استفاده از الگوهاي امتحان پس داده، كمك دولت در فرآيند انتقال فناوري و... مي‌تواند اقتصاد ايران را به افق‌هايي كه در سند چشم‌انداز 20ساله ترسيم شده است، ياري كند.
شفاف‌سازي در اقتصاد
رحيم بنامولايي رييس اتاق البرز در جريان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين پرسش كه دولت آينده از منظر اهالي اقتصاد چه مسيري را براي تحقق رشد پايدار اقتصادي و اشتغالزايي بايد طي كند، مي‌گويد: «در تحليل چشم‌انداز آينده فضاي اقتصاد، توليد، تجارت، بازرگاني و كشاورزي كشور، عقل حكم مي‌كند كه بدون هيجان‌زدگي و رفتارهاي احساسي از منظر معقولانه براي كشورمان مفيد است را مطرح كنيم. واقعيت آن است كه بخش خصوصي انتظاراتي از دولت آينده دارد كه گفتمان‌هاي حاضر در صحنه مديريتي كلان كشور بايد به ابعاد و زواياي گوناگون آن توجه داشته باشند. طي 4سال گذشته تغييرات موثري در كشور ايجاد شده كه نقطه عطف آن را مي‌توان برجام دانست كه دريچه‌هاي تازه‌يي را به سوي توليد و تجارت كشورمان گشوده است. البته مشكلاتي در بخش تعاملات بانكي ايران با جهان وجود دارد كه فكر مي‌كنم بيشتر به خاطر ضعف شبكه بانكي كشور است و بايد براي آينده اين نقاط ضعف را بر طرف كرد.»
بنامولايي در ادامه اظهاراتش با اشاره به مسيري كه از نظر او دولت دوازدهم بايد براي رونق توليد و اشتغالزايي طي كند، مي‌گويد: «دولت آينده بايد راهبرد اقتصادي خود را به صورت شفاف اعلام كند. اينكه برخي چهره‌ها اظهارات كلان و غيرقابل فهم ارائه مي‌كنند، نشان‌دهنده اين است كه اهميت راهبرد و استراتژي را در اقتصاد هنوز درك نكرده‌اند. دولت دوازدهم بايد از قبل مشخص كرده باشد كه براي حمايت از توليد، توسعه كسب و كار كوچك، مسائل گمركي، تعرفه‌ها و... چه برنامه‌يي دارد. اگر سند چشم‌انداز در كشورمان ركن است (كه هست) بايد محتوايي كه دولت دوازدهم براي رسيدن به افق‌هاي سند چشم‌انداز در نظر دارد، كاملا مشخص باشد. روش مديريتي حدفاصل سال‌هاي 84تا92 نشان داد كه بدون پيروي از يك الگوي بالادستي چه خطراتي ممكن است اقتصاد و معيشت مردم را تهديد كند. اما، خوشبختانه از سال92 تا به امروز جهت‌گيري‌هاي معقولانه‌يي در پيش گرفته شده كه نتيجه آن رشد اقتصادي و مهار تورم است.»
مهار قاچاق كالا
رييس اتاق البرز با اشاره به تبعاتي كه مهار تورم براي توليد كشورمان ايجاد كرده صحبت‌هايش را اينطور ادامه مي‌دهد: «مهار تورم هرچند در فضاي اقتصادي كشورمان يك برگ برنده محسوب مي‌شود، اما بايد توجه داشت كه اين موضوع در مسير رونق توليد مشكلاتي را ايجاد كرده كه دولت آينده بايد به فكر رفع آنها باشد. كنترل تورم در واقع فرآيند عرضه را در بازار بيشتر از تقاضا كرد و نتيجه عيني اين فعل و انفعال گرفتار شدن بنگاه‌ها در تله ركود بود. دولت در چنين شرايطي مي‌توانست با محدود كردن موافقت‌هاي اصولي و كنترل قاچاق كالا فضا را مديريت كند. نتيجه اين معضل دامنه‌هاي صادراتي كشور را كاهش داد. در عين حال وفور كالاي قاچاق در بازارها باعث شد تا بيكاري در فضاي عمومي كشور افزايش پيدا كند. به همين دليل است كه شما با مردم كه گفت‌وگو مي‌كنيد به اين نكته اشاره مي‌كنند كه نتايج بهبود معيشتي را در سفره‌هايشان احساس نمي‌كنند. دولت در 4سال آينده بايد يك تحليل درست از شرايط داشته باشد و با استفاده از ابزارهايش رضايتمندي مردم و صاحبان سرمايه را ارتقا دهد.»
بنامولايي با اشاره به مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي دولتي كه قرار است روي كار بيايد مي‌گويد: «دولت آينده اولا بايد تعرفه ورودي كالاهايي كه مشابه داخلي دارند را افزايش دهد تا دست دلال‌ها و قاچاقچي‌ها كوتاه شود. مساله ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه برخورد با كالاي قاچاق در مبادي ورودي انجام شود. اين مطالبه‌يي است كه مقام معظم رهبري هم بارها به آن تاكيد كرده‌اند و محكم روي اصلاح اين وضعيت ايستاده‌اند.
اينكه نهادهاي تعزيراتي با فروشندگان جزء يا مصرف‌كنندگان كالاي قاچاق برخورد مي‌كنند، عملا تاثيري در مقابله با كالاي قاچاق ندارد. دولتي كه به اين قدرت توانسته در برابر داعش بايستد، حتما قادر است در برابر مافياي قاچاق كه تروريست‌هاي اقتصادي هستند، ايستادگي كند. مطالبه بعدي جذب سرمايه‌هاي خارجي است كه پاي سرمايه و فناوري را به بخش خصوصي واقعي باز مي‌كند. اصلاح قوانين بازدارنده كسب و كار، تبديل پرداخت‌هاي وقت‌مزدي به كارمزدي، انتقال فناوري‌هاي نوين، بسترسازي مناسب براي توليد و صادرات و... از ديگر مواردي است كه دولت آينده بايد به آنها توجه كند.»
اولويت اصلي اقتصاد ايران
در شرايطي كه رحيم بنامولايي به موضوعاتي چون اصلاح تعرفه‌ها، حمايت واقعي از صادرات، انتقال فناوري و... به عنوان مهم‌ترين مطالبات خود از دولت آينده اشاره مي‌كند، رييس اتاق تهران از منظر ديگري به بحث ورود مي‌كند و از دولت مي‌خواهد كه محافظه‌كاري را در موضوعات كلان اقتصادي كنار بگذارد.
مسعود خوانساري در خصوص مطالبات بخش خصوصي از دولت دوازدهم به اين نكته اشاره مي‌كند: «به‌طور حتم يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم، كاهش تورم و بهبود معيشت مردم بوده است. دولت نشان داده كه با هدفگذاري دقيق و درست مي‌تواند به نتايج دلخواه و مورد نظر برسد. كاهش تورم و توافق هسته‌يي و پس از آن اجراي برجام نشانه‌يي روشن از حركت در مسير برنامه‌ريزي و هدفگذاري شده است. بنابراين دولت دوازدهم هم مي‌تواند همين مسير را طي كند و با ثبات‌بخشي به نرخ تورم تك‌رقمي، امكان برنامه‌ريزي براي فعالان اقتصادي و بهبود معيشت مردم را فراهم آورد.»
رييس اتاق تهران در ادامه مي‌گويد: «دولت دوازدهم مي‌تواند موضوع كاهش نرخ بيكاري را به عنوان يكي از اهداف خود تعيين كند. البته بايد دقت داشت كه كاهش بيكاري ربط مستقيمي به وضعيت اقتصاد كلان كشور دارد. درحال حاضر چرخه‌يي معيوب در اقتصاد ايران شكل گرفته است. خانواده‌ها با جوانان بيكار و توان مالي كم براي خريد مواجهند و از طرف ديگر انبار كارخانه‌ها پر از كالاهايي شده كه مشتري براي آنها وجود ندارد. اين چرخه در نهايت اجازه توسعه را از صاحبان كسب و كار مي‌گيرد و پس از آن بيكاري و حتي تعديل نيرو رخ مي‌دهد.
بنابراين دولت دوازدهم مي‌تواند با برنامه منطقي و البته متكي به عمل، فضاي كسب و كار در كشور را تسهيل و امكان حضور سرمايه‌گذاران خارجي را مهيا كند. در اين صورت اشتغال جديد نيز براي جوانان ايجاد مي‌شود. در نهايت نيز با شاغل شدن توده‌يي از جمعيت ايران، امكان خريد براي مردم ايجاد مي‌شود و در بازار با تقاضاي كم كشور، تحركي رخ مي‌دهد كه نتيجه آن توليد بيشتر و شغل بيشتر است.»
شجاعت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي
در كنار اين موضوعات خوانساري به نكات ديگري هم اشاره مي‌كند: «اما دولت يازدهم اگرچه در دو حوزه تورم و حل و فصل مناقشات هسته‌يي موفق عمل كرد اما با محافظه‌كاري بيش از اندازه و برخورد سياسي با موضوعات اقتصادي سبب شد تا يكي از مطالبات مهم بخش خصوصي ايران بدون نتيجه باقي بماند. ارز دو نرخي با قيمت غيرواقعي منشأ و مبدأ فساد و رانت است. اين درحالي است كه اقتصاد ايران در دوران گذار نياز به حضور سرمايه‌گذاران خارجي و حتي تشويق سرمايه‌گذاران ايراني به حضور بيشتر و موثرتر دارد. ولي كدام سرمايه‌گذاري حاضر است تا خود را به چنين دردسر بزرگي بيندازد. بنابراين تك‌نرخي كردن ارز يكي از خواسته‌هاي مهم صاحبان كسب و كار است كه دولت براي تحقق آن بايد، محافظه‌كاري را كنار مي‌گذاشت؛ متاسفانه طي چهار سال گذشته چنين نشده و عملا وضعيت نظام ارزي كشور مانند گذشته باقي مانده است.»
مجموعه اظهارنظرهايي كه در فضاي اقتصادي كشورمان بازتاب پيدا مي‌كند، نشان‌دهنده آن است كه اهالي اقتصاد در گام نخست از دولت دوازدهم مي‌خواهند كه براي خارج كردن دمل چركين بيكاري و رانت از اقتصاد ايران شجاعانه‌تر تصميم‌سازي كند و با شناخت مشكلات اقتصادي برنامه‌ريزي‌هاي خود را در راستاي رونق توليد و اشتغالزايي متمركز كند. مطالباتي كه براي تحقق آن بايد همچنان منتظر ماند تا شمايل دولت آينده با راي مردم نمايان شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما