تشكل‌ها براي اجراي شعار سال مستقل عمل كنند
تشكل‌ها براي اجراي شعار سال مستقل عمل كنند
هريك از نهادهاي تشكل محور براي اجراي شعار سال سياست‌ها و برنامه‌هاي خاص خود را دنبال مي‌كنند. طي 7 روز گذشته اتاق اصناف از مجلسي‌ها و فعالان اقتصادي، صاحب نظران و اساتيد دانشگاه دعوت به عمل آورد تا آنها از نقش تشكل‌ها براي برون رفت از مشكلات عرصه اقتصادي بگويند. هرچند كه به گفته فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي «براي برون رفت از مشكلات، حضور همه ذي‌نفعان ضروري است و تشكل‌ها بايد ضمن بالابردن دانش و آگاهي اعضاي خود، در تصميم‌گيري‌ها مشاركت فعال و موثر داشته باشند» اما ديگر كارشناسان تشكلي معتقدند كه براي تاثير‌گذاري تشكل‌ها در نظام اقتصادي بايد مدلي ضابطه مند تعريف شود و علاوه بر آن بايد به روي كارآمد مديران تشكلي مدبر و آموزش ديده تاكيد داشت. حال در اين بازه زماني براي اجراي شعار سال مبني بر اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال عبدالوهاب سهل‌آبادي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران از به‌كارگيري 5 راهكار در عرصه اقتصادي مي‌گويد و تاكيد دارد كه «افزايش بهره‌وري»، «مديريت منابع انساني»، «كاهش هزينه‌هاي سربار توليد»، «افزايش كيفيت»، «تسهيل در روند شبكه توزيع» از جمله الزاماتي است كه طي سال‌هاي گذشته برنامه‌هاي زيادي براي اين نوع محورها نوشته و حال براي پياده‌سازي و اجراي شعار سال تشكل‌ها ديگر نبايد منتظر برنامه‌هاي دولتمردان باشند بلكه اين افراد بايد بطور مستقل براي برنامه‌ها گام‌هاي عملياتي بردارند. در همين حال سهل آبادي مهم‌ترين راهكار براي اجرايي شدن شعار سال را مبارزه باقاچاق كالا از سوي دستگاه‌هاي نظارتي خواند و به «تعادل» گفت: در سال جاري مقام معظم رهبري با تكيه بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر توليد و اشتغال تكيه كردند و از اين رو بايد تمام دستگاه‌هاي اعم از بخش خصوصي، دولتي و تشكل‌ها تمام اقدامات موثر را براي تحقق شعار سال به كار گيرند. عبدالوهاب سهل‌آبادي با برشمردن الزامات اجرايي شدن شعار سال توضيح داد: براي اجراي شعار سال و پيروزي در جنگ اقتصادي بايد به دنبال عملياتي كردن برنامه‌هايي همچون افزايش
بهره‌وري، مديريت منابع انساني، كاهش هزينه‌هاي سربار توليد، افزايش كيفيت، تسهيل در روند شبكه توزيع بود؛ به واقع اين بندهاي مطرح شده از جمله 5 راهكاري است كه بايد برنامه‌هاي نوشته شده در كاغذ براي آن اجرايي شود. وي در ادامه عنوان كرد: علاوه بر بكارگيري 5 راهكار مطرح شده تشكل‌ها اين‌بار بايد برنامه‌يي را در راستاي اجراي شعار سال تنظيم كنند و به دولتمردان ارائه دهند، به واقع ديگر نبايد منتظر برنامه‌هاي دولتمردان بود و براي بهبودسازي روند كشور تشكل‌ها بايد به سمت اجرايي كردن برنامه‌ها باشند. سهل‌آبادي در پاسخ به اين پرسش كه تشكل‌هايي همچون خانه صنعت، معدن و تجارت براي پياده‌سازي شعار سال چه اقداماتي را درنظر دارند، گفت: ما براي تسهيل روند در بخش‌هاي اقتصادي كشور به ويژه در حوزه توليد برنامه و راهكارهايي را براي توليدكنندگان، معدنكاران در نظر گرفته‌ايم كه با ويرايش‌هاي نهايي اين متن را به حاكميت و وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه مي‌دهيم. بحث مبارزه با قاچاق كالا، ترسيم نقش شبكه توزيع براي توليدكنندگان، كاهش نرخ سود بهره‌هاي بانكي از جمله مسائلي است كه بارها نمايندگان تشكلي نقدهايشان را نسبت به اين روند و برنامه‌ها به دولتمردان و دستگاه‌هاي مهم اجرايي مطرح كرده‌اند. وي در ادامه توضيح داد: امسال نمايندگان تشكلي نبايد منتظر اقدام عملي دولتمردان باشند يا به عبارت ديگر نبايد از دولتمردان حركت به سمت بهبودسازي شرايط را به عنوان مطالبه خود قرار دهند، بلكه افراد تشكلي و صنعتگران خود بايد برنامه‌يي را براي بهبودسازي درنظر بگيرند.
سهل‌آبادي در بخش ديگر صحبت‌هايش بااشاره به شبكه توزيع كشور گفت: در شبكه توزيع هم روال آشفته بازاري وجود دارد و بايد اين شبكه نيز به كمك نظام توليد بيايد و در اين سنگر (توليد) قرار گيرد؛ چراكه نقش نظام توزيع در بخش اقتصادي بسيار مهم است و با ساماندهي اين شبكه توليدكنندگان نيز وضعيت مطلوب‌تري را تجربه خواهند كرد. درواقع براي رقابت سالم ما بايد شبكه توزيع قابل قبولي را ايجاد كنيم تا به اين واسطه كالاهاي مورد قبول مردم نيز توليد و در اختيار عموم جامعه قرار گيرد. رييس خانه صنعت با اشاره به توليد صادرات‌محور
اظهار كرد: كالاهاي توليدي در ايران بايد مردم پسند باشد تا به اين واسطه بتوانيم با كالاي كشورهاي توسعه يافته صنعتي رقابت كنيم، البته براي رقابت با ديگر كشورها نيز ما نيازمند برخي آموزش‌ها هستيم كه انتظار مي‌رود در اين باره دولتمردان تسهيلات و امتيازاتي را به صنعتگران كشور قايل شوند. سهل‌آبادي درادامه گفت: اعمال تسهيلات براي صنعتگران تنها به منابع مالي منتهي نمي‌شود، بلكه دولتمردان بايد مولفه‌هاي ديگري همچون حذف قوانين و مقررات زائد را براي صنعتگران در نظر بگيرند. از سوي ديگر توليدات بايد صادرات محور باشند و ما نيز به عنوان فعال تشكلي با ارائه برنامه‌هاي راهبردي دين خود را نسبت به مردم و جوانان عزيزي كه بيكار هستند، ادا خواهيم كرد. رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن اصفهان با اشاره به مشكلات سال 95 خاطرنشان كرد: سال گذشته به دليل هزينه‌هاي سربار توليد توليدكنندگان وضعيت ناخوشايندي را تجربه كرده‌اند و از اين رو بخش زيادي از صنعتگران كشور به دليل افزايش سرمايه در گردش وام‌هايي را از بانك‌ها اخذ كرده‌اند كه در نهايت منجربه بدهكاري يا ورشكستگي آنها شده است و همين موضوع‌ها باعث شده تا صنعتگران كشور ديگر توان رقابت با محصولات توليدي ديگر كشورها را نداشته باشند.
امنيت كاري را دريابيم
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در بخش ديگري از صحبت‌هايش ورود دولت به حوزه پرداخت ديون بانكي توليدكنندگان را ضروري دانست و گفت: اكثر توليدكنندگان دچار مشكل عمده بدهي به بانك‌ها هستند؛ از طرفي مواد اوليه به موقع به دست نمي‌آيد و امنيت كار از دست مي‌رود و حال در سال جاري ما بايد به سمت امنيت‌سازي براي فعالان كسب و كار قدم‌برداريم و در اين دوره براي شكوفايي بخش اقتصاد فرصت‌هاي شغلي شناسايي شده را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كنيم. وي با اشاره به مشكلات حوزه پرداخت دستمزد كارگران حوزه توليد افزود: در حوزه صنعت حوادثي پيش‌بيني نشده ايجاد شد ولي متاسفانه بدهي‌ها به روز محاسبه شده است و در نهايت بهره‌هاي بانكي 14 درصد به بالاتر از 25 درصد رسيده است كه اميدواريم دولت در زمينه پرداخت ديون بانكي توليدكنندگان ورود پيدا كند؛ چراكه اين بازي برد - برد نيست و در شرايط فعلي بازي باخت باخت را رقم مي‌زند؛ به واقع با اين شرايط بدهي بانك‌ها وصول نمي‌شود و توليدكنندگان نيز متضرر مي‌شوند. سهل آبادي خاطرنشان كرد: تشكل‌ها همچون خانه صنعت، معدن و تجارت همچنين اتاق‌هاي بازرگاني كميته خاصي را براي پيشبرد امور در سال جاري تهيه كرده‌اند كه با پياده‌سازي اين برنامه انتظار مي‌رود افق روشني را در حوزه توليدو اشتغال كشور در پيش رو داشته باشيم. رييس اتاق بازرگاني اصفهان گفت: پياده‌سازي برنامه‌ها عزم جدي تمام مردم را مي‌طلبد و پيروزي در جنگ اقتصادي كار سختي نيست كه اميدواريم با حمايت از بخش توليد و كارآفريني كشور بتوانيم اقدامات قابل قبولي براي جوانان كليد بزنيم.
خريد جنس‌هاي خارجي به ضرر مردم است
همچنين نماينده اتاق اصناف ايران در استان مازندران، شهرستان نكا با بيان اينكه ترغيب مردم به خريد كالاي ايراني يك ضرورت است، گفت: تا زماني‌كه محصول توليده شده به فروش نرسد، چرخه توليد كامل نمي‌شود؛ به همين دليل يكي از اقدامات اساسي نهادينه كردن فرهنگ خريد توليدات داخلي است. قربانعلي رييسي در گفت‌وگو با اتاق اصناف ايران با تاكيد بر بيانات مقام معظم رهبري بر مساله اشتغال و توليد افزود: مقام معظم رهبري آگاهانه مسائل و دغدغه‌هاي كشور را به مسوولان گوشزد مي‌كنند و واجب است تا مديران و مسوولان در راستاي تحقق فرامين ايشان گام‌هاي محكم‌تري بردارند و براي رفع مشكلات توليد و اشتغال اقدامات عملي انجام دهند. وي تصريح كرد: خريد كالاي ايراني، اشتغال جوانان، رشد اقتصادي و توليد را به همراه دارد؛ لذا لازم است همه مردم ايران براي رونق توليد و راه افتادن كارخانه‌ها كمك كنند، خريد جنس‌هاي خارجي به‌ويژه جنس‌هايي كه مشابه آنها در داخل توليد مي‌شود، به نفع مردم و كشور نيست. با حذف كالاهاي قاچاق، براي خريد كالاهاي ايراني مي‌توان از طريق فرهنگ‌سازي و البته با ارتقاي كيفيت توليدات اقدام كرد.
نماينده اتاق اصناف مازندران، شهرستان نكا افزود: در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بر ضرورت حمايت و تقويت از توانمندي‌هاي داخلي تاكيد شده لذا با حركت به سمت سرمايه‌گذاري براي توليد محصولات مورد نياز در داخل، مي‌توان زمينه افزايش توليد و اشتغال را فراهم كرد. رييسي حمايت و تقويت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشور را ضروري دانست و اظهار كرد: قابليت نيروي‌انساني كشور بسيار زياد است و بايد فرهنگ به‌كارگيري اين افراد را در جامعه نهادينه و از آنان حمايت كرد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما