رشد اقتصادي كدام بخش را سبز خواهد كرد؟
رشد اقتصادي كدام بخش را سبز خواهد كرد؟
پدرام سلطاني( نايب‌رييس اتاق ايران)
ايران از نظر رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1395 رشد مثبتي را تجربه خواهد كرد. اين افزايش رشد مي‌تواند حداقل بين 3.5 تا 5درصد متغير باشد. بنابراين در صورت ورود به رشد اقتصادي، مي‌توان قضاوت كرد كه آيا از ركود خارج شده‌ايم يا نه. اين در حالي است كه اگر به عوامل تشكيل‌دهنده افزايش رشد اقتصادي توجه كنيم، درمي‌يابيم كه حدود 2 تا 2.5درصد آن به واسطه افزايش فروش نفت در سال جاري رخ خواهد داد.
پيش‌بيني من اين است كه با توجه به برداشته شدن تحريم خريد نفت ايران و حمل و نقل، طبيعتا امسال در مقايسه با سال گذشته رشدي بين 50 تا 70درصد در حجم فروش نفت كشور را شاهد خواهيم بود. بنابراين فروش بشكه‌هاي نفت و افزايش ميزان فروش حدود 20درصدي نسبت به سال قبل، رشد دو برابري را نصيب ايران خواهد كرد. بنابراين پيش‌بيني در رونق بخش توليد و فروش نفت آنچنان هم دور از انتظار نخواهد بود. اين رونق و البته توافقاتي كه با برخي دولت‌ها و شركت‌هاي بزرگ نفتي شده، جنب و جوشي در صنعت نفت آن هم در سال جديد به وجود خواهد آورد كه اين جنب و جوش مي‌تواند تا حدي به صنايع پايين‌دستي و به خدمات وابسته‌اش تزريق شود. مي‌توان به‌طور مشخص به پيمانكاران دست‌دوم و سازندگان قطعات و تجهيزات اشاره كرد كه مي‌توانند امسال سال بهتري پيش‌رو داشته باشند.
ساير عوامل متشكله نرخ رشد اقتصادي در سال 1395 طبيعتا تاثيرشان به اندازه نفت نخواهد بود و تابع بعضي از شرايط و متغيرها هستند. به عنوان مثال در صنعت گردشگري مي‌توان كماكان رشد ايجاد كرد. رشدي كه حداقل بين 10 تا 15درصدي ايجاد خواهد كرد و قاعدتا تاثري خود بر توليد ناخالص داخل ملي ايجاد مي‌كند. اما تمام اين عوامل به اين بستگي دارند كه امسال چه اتفاقاتي بيفتد و متغيرهاي اقتصادي به چه سمتي پيش روند.
از سوي ديگر اگر فضاي عمومي كشور، فضاي توام با آرامش و ثبات باشد، حتي مي‌توان انتظار رشد بالاتر از 5درصد داشت. اما باتوجه به اينكه پايان عمر دولت يازدهم نزديك هستيم و از ابتداي سال نيز شاهد جو رواني نامناسب و منفي عليه دولت از سوي برخي گروه‌هاي سياسي بوديم، بسيار بعيد است كه اين نزاع‌هاي سياسي و دعواها ادامه پيدا كند و تشديد شود.
بنابراين در اين شرايط نه تنها صنعت گردشگري بلكه ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، تصميم‌گيري براي فعاليت‌هاي اقتصادي بلندمدت و حتي روي تقاضا براي كالاهاي بادوام و تامين نيازهاي بلندمدت چالش ايجاد خواهد شد. در ساير بخش‌ها مثل صنايع غذايي و صنايع تبديلي كشاورزي به دليل اينكه چشم‌انداز بازارهاي صادراتي ما تقويت شده، شاهد رشد و توسعه و افزايش سرمايه‌گذاري خواهيم بود.
همچنين در برخي ديگر از صنايع به دليل برداشته شدن تحريم‌ها مي‌توان رشد و افزايش فروش را پيش‌بيني كرد. از آنسو به دليل اينكه برداشته شدن تحريم‌ها، هزينه حمل و نقل و هزينه مبادلات مالي را كاهش مي‌دهد، بخشي از اين رشد طبيعتا نه به جهت افزايش فروش، بلكه از جهت افزايش بهره‌وري در فروش و صادرات به وجود خواهد آمد. اما كاهش هزينه تمام شده منجر به افزايش توليد ناخالص داخلي خواهد شد. از ديدگاه من شايد بتوان يك درصد از رشد اقتصادي را به واسطه كاهش هزينه‌هاي تجارت خارجي اعم از صادرات و واردات ديد.
در شرايط فعلي آنچه مهم است، اين است كه در چنين شرايطي بخش عمده‌يي از رشد اقتصادي كه ايجاد خواهد شد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به آثار برداشته شدن تحريم‌ها بازمي‌گردد. بنابراين بايد اين رشد را مرهون برجام دانست. اما اگر بخواهيم قضاوتي غير از اين داشته باشيم، از اين منظر كه چه اقداماتي انجام شده، چه برنامه‌ريزي‌ها و تصميماتي براي رشد اقتصادي در نظر گرفته شده و... پشتوانه‌يي ديده نشده است. بانك مركزي به نظر مي‌رسد كه هدف‌گذاري مشخصي براي نرخ تورم در سال 1395 در نظر ندارد.
اين در حالي است كه موضوع هدف‌گذاري براي نرخ تورم اصولا يكي از كاركردها و وظايف اصلي بانك مركزي به‌شمار مي‌رود كه تاكنون هر آنچه از بانك مركزي ديده شده، بيشتر پيش‌بيني بوده تا هدف‌گذاري.
از ديدگاه من نرخ تورم كشور در سال جاري كاهش پيدا نخواهد كرد.
منبع:شرق
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما