درآمدهاي بالاي 3ميليون تومان در ماه زير تيغ مجلس

درآمدهاي بالاي 3ميليون تومان در ماه زير تيغ مجلس

قانون هدفمندسازي يارانه به‌ پديده ناقص و كژ و مژي تبديل شده كه نه راه بازگشتي از آن است و نه راهي براي عقلاني‌تركردن شيوه اجراي آن و حالا هم محل اختلافي ميان دولت و مجلس. ديروز در جريان تصويب بودجه 95 نمايندگان مجلس حذف يارانه 3دهك پردرآمدي را تصويب كردند اما اين مصوبه با مخالفت شديد دولت روبه‌رو شد؛ دولتي كه تاكنون از پرداخت يارانه نقدي به عنوان عذاب اليم و مصيب عظما عنوان مي‌كرد و شب پرداخت آن را شب عزاي دولت مي‌دانست حالا اين مصوبه را غيرعملياتي دانسته و معتقد است تكليف حذف 3دهك پردرآمدي نمي‌تواند رافع مشكلات دولت باشد. حال سوال اصلي اينجاست كه با وجود بار سنگين هزينه‌هاي تحميلي دريافت يارانه نقدي بر دوش اقتصاد كشور، دولت چرا با كوچك ‌شدن دايره شمول آن مخالفت مي‌كند؟ البته مخالفت دولت نه با حذف اين تعداد و آزاد شدن منابع آن بلكه بر سر معيارهاي حذف بود اما به‌ گفته سخنگوي دولت اين مصوبه اهداف دولت در موضوع هدفمندي كه براساس قانون است را پشتيباني نمي‌كند. محمدباقر نوبخت به عنوان نماينده دولت در مخالفت با اين تبصره، محاسبات مجلس را مغاير با محاسبات دولت خوانده و گفته است: «درحالي نمايندگان مي‌گويند با معيار سه دهك بالا و درآمد سالانه 35ميليون توماني 24ميليون از ليست حذف مي‌شوند كه در مجموع افرادي كه با اين معيارها شناسايي شده‌اند 7ميليون و 56 هزار و 52 نفر هستند.»

براساس مصوبات مجلس در جريان بررسي بودجه 95 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات در سال 1395 تا مبلغ 48هزار ميليارد تومان خواهد بود و اگر به گفته مجلس دولت بتواند يارانه 24ميليون‌نفر از افراد پردرآمد را حذف كند، ماهانه بالغ بر هزارميليارد تومان در پرداخت يارانه نقدي صرفه‌جويي مي‌شود در صورتي كه اگر محاسبه دولت مبني بر وجود 7ميليون‌ نفر پردرآمد با معيارهاي مشخص ‌شده براي شناسايي را بپذيريم به عدد 318ميليارد تومان خواهيم رسيد كه گوياي اختلاف آماري 733ميليارد توماني ميان مجلس و دولت است. پيشنهاد نمايندگان و كميسيون تلفيق اين است كه يارانه 3دهك بالاي جامعه، 6 گروه تجار، صاحبان مشاغل آزاد، نمايندگان، اعضاي هيات علمي دانشگاه، پزشكان، كارمندان سه قوه كه درآمد بالاي 3ميليون دارند و ايرانيان مقيم خارج حذف شوند كه مجلس تعداد تمامي اينها را در مجموع 24ميليون‌ نفر اعلام كرده است اما محمدباقر نوبخت مي‌گويد:«وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معيارهايي كه مجلس داده را بررسي كرده و براساس محاسبات وزارت مربوطه تعداد افرادي كه شامل اين معيارها مي‌شوند تنها 7ميليون 56 هزار و 52 نفر است و به هيچ عنوان به 24ميليون نفر نمي‌رسد.» بحث و اختلاف بر سر حذف 3دهك پردرآمدي با معيار حقوق سالانه بالاي 35ميليون‌تومان(حدود 2ميليون و 900هزارتومان در ماه) درحالي شدت گرفته است كه طبق داده‌هاي مركز آمار ايران در بودجه خانوار 93، 3دهك بالاي 8، 9 و 10خانوارهاي كشور درآمدي ماهانه بالغ بر 3ميليون و 200هزارتومان دريافت مي‌كنند و براي دهك7 هم درآمد 2ميليون و 700هزارتوماني ثبت شده كه اگر افزايش ميزان حداقل دستمزد سال 94 و 95 را نيز به اين مبلغ اضافه كنيم، حقوق دهك7 درآمدي هم به 2ميليون و 900هزارتومان مي‌رسد و بنابراين افراد با درآمد سالانه بالاي 35ميليون‌تومان شامل حال 4دهك درآمدي مي‌شوند. تمامي اين محاسبات نشان مي‌دهد در صورت اجرايي ‌شدن مصوبه مجلس در حذف يارانه پردرآمدها، بار زيادي از روي دوش دولت برداشته شده و در شرايطي كه دولت با كسري بودجه و تنگناهاي مالي مواجه است، صرفه‌جويي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها راه مفري براي هزينه‌هاي دولت و تخصيص منابع بيشتر براي بخش توليد و بهداشت و سلامت مشمول اين قانون خواهد بود اما اين تنها يك‌ سوي ماجراست و تجربه سال گذشته دولت در حذف يارانه 6 ميليون پردرآمد تعيين ‌شده از سوي مجلس نشان مي‌دهد، عملياتي‌سازي اين دست مصوبات كار چندان آساني نيست. همچنان‌كه سازمان هدفمندي يارانه‌ها چندي پيش اعلام كرد دولت حدود 3ميليون و 500 هزار نفر را در سال قبل از دريافت يارانه كنار گذاشت اما در نهايت با اعتراض حدود 900هزار نفري حدود 500 هزار نفر مجدد به ليست سازمان هدفمندي براي دريافت يارانه بازگشتند كه اين موضوع خود بيانگر عدم وجود بانك‌هاي اطلاعاتي كافي و دقيق براي شناسايي يارانه‌بگيران و حذف آنها بود. ضعف اطلاعاتي نكته‌يي است كه جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌وگو با «تعادل» به آن اشاره مي‌كند. او كه مخالف شديد مصوبه مجلس در حذف يارانه 24ميليون ‌نفر است، دليل مخالفت خود را اين طور بيان مي‌كند: «آنچه مجلس در اين باره انتخاب كرده بسيار راه‌حل غلط و اشتباهي است؛ چراكه معيار شناسايي افراد پردرآمد را اطلاعات درآمدي آنها در نظر گرفته و به دولت پيشنهاد سرك‌كشي به حساب‌هاي بانكي را براي عملياتي ‌كردن اين مصوبه داده است. در صورتي كه ممكن است فرد بازنشسته‌يي با فروش تنها آپارتمان خود و سپرده‌گذاري آن در بانك در اين محاسبات به عنوان يك ‌آدم متمول شناخته شود و از طرف ديگر واضح است كه فرد ثروتمند پول خود را در بانك ذخيره نمي‌كند بلكه آن را در جهت سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي سودمند به گردش درمي‌آورد. در نتيجه اين روش از اساس آدرس غلط به ما مي‌دهد و هيچ خاستگاه منطقي ندارد.»

به ‌گفته پژويان اگر دولت با تصويب اين پيشنهاد مجلس مخالفت كرده به ‌معناي اين نيست كه گرفتار پرداخت يارانه‌هاي نقدي نيست بلكه راه‌حل رهايي از اين گرفتاري را در آن نمي‌بيند. او مي‌گويد: «راهكار اصلي براي شناسايي افراد پردرآمد مطابق با آنچه در همه‌ جاي دنيا مرسوم است، كسب اطلاعات از سيستم مالياتي است اما از آنجا كه ما اين سيستم ارزيابي درآمد را نداريم و نظام مالياتي ما در يكي دو سال اخير تازه دارد جاني تازه به ‌خود مي‌گيرد و نظام‌مند شده، استفاده از آن دشوار است. بنابراين دولت حداقل مي‌تواند از ضريب خطاهاي 1 و 2 در نظريه‌هاي اقتصادي مرتبط با يارانه جلوگيري كند كه اتفاقا در جهت همين مهم هم درحال حركت است.» اما اختلاف بين مجلس و دولت بر سر حذف يارانه پردرآمدها را مي‌توان در سطوحي ديگر ميان كارشناسان اقتصادي هم ديد. اگرچه جمشيد پژويان با انتقاد از تصميم مجلس، مصوبه حذف 24ميليون‌ نفري را غيرعملياتي و نادرست عنوان كرد اما علي‌نقي مشايخي از آن به عنوان تصميمي منطقي ياد مي‌كند. مشايخي در گفت‌وگو با«تعادل» مي‌گويد: «اينكه تمامي افراد يارانه نقدي دريافت كنند، تفكري غلط است، آن هم در شرايطي كه اقتصاد كشور تا اين حد گرفتار كمبود منابع و تنگناهاي مالي و كسري بودجه‌هاي متوالي است.»

او در پاسخ به اينكه بهترين معيار شناسايي افراد پردرآمد كدام شيوه مي‌تواند باشد، بيان مي‌كند: «درحال حاضر دولت مي‌تواند با استفاده از اختيارات خود مبني بر دسترسي به حساب‌هاي بانكي با كسب اطلاعات درآمدي دامنه يارانه‌هاي نقدي را تنگ‌تر كند و سرك‌كشي به حساب‌هاي بانكي به ‌هيچ ‌وجه در تضاد با منافع عمومي كشور و به ‌معناي دخالت‌كردن نيست بلكه به ‌معناي شفافيت اطلاعات اقتصادي براي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در حوزه كلان كشور است.» مشايخي ادامه مي‌دهد: «من موافق حذف 3دهك پردرآمد از دريافت يارانه هستم و اگر مي‌بينيم دولت برخلاف شكايات و گلايه‌هاي قبلي خود از بار سنگين هزينه‌هاي تحميلي پرداخت يارانه نقدي با چنين مصوبه‌يي از سوي مجلس مخالفت ‌و در تغيير شيوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با احتياط عمل مي‌كند، ممكن است فكر كند هنوز جامعه آمادگي پذيرش آن را ندارد يا احتمال دارد به‌ دليل در نظر گرفتن يك ‌سري مناسبات در ميدان سياست ترجيح مي‌دهد با حركت كندتر و سياست‌هاي خردتري در حوزه پرداخت يارانه نقدي تغييراتي اعمال كند.» حال بايد ديد اجراي اين مصوبه براي حل معضل پرداخت يارانه نقدي به ‌كمك دولت خواهد آمد يا بدون توان اجرايي اين مصوبه هم به جرگه مصوباتي خواهد پيوست كه تنها متن نوشته ‌شده روي كاغذ است كه هرگز اجرايي نخواهد شد يا نصف ‌و نيمه به مرحله اجرا خواهد رسيد.

منبع:شرق