مشکل جدی به نام الکترونیکی شدن گمرگ

مشکل جدی به نام الکترونیکی شدن گمرگ

ولی الله بیات(مدیرعامل شرکت پارس سوئیچ)

در کنار مشکلات متعددی که تولیدکنندگان داخلی با آن مواجه اند، اخیرا و به طور دقیق تر در یک سال گذشته به بهانه کنترل قاچاق کالای خارجی، مشکلی از ناحیه گمرک گریبان گیر واحدهای تولیدی شده است. همواره کالا پس از ورود به گمرک، توسط ارزیاب مستقر در گمرک ارزیابی و اعلام نظر می شد و فرایند کل ترخیص طی 3 الی 4 روز انجام  می پذیرفت. اما اخیرا، شاید به منظور پیشگیری از سوء استفاده های معمول، ارزیابی گمرکی کالا از طریق کارشناسان نامشخص در گمرکات مختلف انجام می گیرد که اغلب مواقع  به دلیل عدم آشنایی آنها با کالاهای تخصصی، فرایند ارزیابی به طور قابل ملاحظه و نامشخصی طولانی تر می شود. نمونه ای از این موارد ترخیص دو نوع مواد رزین آرالدیت و ترانسفورماتور ولتاژ است که با حدود 4 برابر زمان قبلی و چند برابر تالش قبلی اخیرا ترخیص شده است.

اطلاعاتی از اینکه، رویه اخیر، تا چه میزان موجب پیشگیری از قاچاق شده است، وجود ندارد. اما آنچه مسلم است فرایند ترخیص برای واردکنندگانی که سال های طولانی نیاز خود را به صورت رسمی و کاملا قانونی وارد می کردند، بسیار سخت شده و مواردی به شرح زیر، پروسه واردات مواد و قطعات مورد نیاز صنعت را بیش از پیش پیچیده ساخته است:

الف: قطع بودن ارتباط سیستم های الکترونیکی مرتبط با گمرک از جمله سیستم ثبت سفارش، استاندارد، پایانه و غیره بیش از حد تحمل و انتظار.

ب: تعداد محدود ارزیابان گمرک که پروسه ارزیابی را به مراتب طولانی تر می کند.

ج: بروکراسی بیش از حد در گمرک برای انجام پروسه اظهار تا ترخیص کالا که به دلیل سیستمی الکترونیکی شدن گمرک اتفاق افتاده و بجای تبدیل امور در گمرک، موجبات تطویل وسردرگمی بیشتر ارباب رجوع را فراهم آورده است.

د: عدم کارایی سیستم ارزش گمرک ) )TSCبا محدود بودن دسترسی تمام کارشناسان به آن سیستم که در اکثر موارد پروسه ترخیص را تا کسری از هفته طولانی می کند. مضاف بر این به بهانه استقرار این سیستم الکترونیک در گمرک و مبارزه با قاچاق، در واقع تولیدکنندگان داخلی که بخشی از نیاز به مواد اولیه و قطعات خود را از طریق واردات تامین می کردند، جریمه شده اند.

با توجه به اینکه اصل مبارزه با قاچاق اقدامی در جهت حمایت از تولید داخلی و مبارک است، پیشنهاد می شود اقداماتی به شرح زیر مورد بررسی قرار گیرد:

• واردات کالاهایی که شرکت های تولیدکننده مستقیما وارد کرده، سابقه واردات آنها طی سالیانی طولانی وجود دارد و هیچگاه اختلافی بین ارزیابی مستقر در گمرک و واردکننده وجود نداشته است، از فرایند سیستمی و ارجاع به ارزیاب نامشخص مستثنی شود.

• تمام کالاهای وارداتی که یک بار به ارزیاب نامشخص ارجاع شده است و نظر او مورد تایید واردکننده نیز بوده است )اختلاف نظر در ارزیابی ندارند( برای دفعات آتی، از طریق ارزیاب مستقر در گمرک ارزیابی و از فرایند زمانبر ارجاع به ارزیاب نامشخص مستثنی شود.

• اصولا سوء استفاده در گمرکاتی که تخصصی هستند، سخت تر است. شاید بررسی پیشنهادی سابق در مورد تخصصی کردن گمرکات بتواند اثربخشی بیشتری نسبت به فرایند حاضر داشته و منافع دولت و واردکننده را به صورت موثرتری تامین کند.

• استحضار دارید که واردات رسمی از کشور چین فقط از طریق بانک کونلون می تواند انجام پذیرد و این بانک  به دلیل اقدام از یک شعبه سرعت عمل و انعطاف لازم و کافی برخوردار نیست. بنابراین فرایند بررسی و ارسال اصل اسناد اغلب طولانی تر از حمل کالا با کشتی انجام می پذیرد. از سوی دیگر وجود اصل اسناد برای ترخیص کالا، اطمینان دادن به بانک گشایش کننده برای تسویه تعهد بانک توسط واردکننده است. بنابراین، پیشنهاد می شود:

الف: با ارائه نامه ای از طریق بانک ذینفع مبنی بر تعیین تکلیف شدن یا تسویه مبلغ تعهد اعتبار اسنادی، واردکننده بتواند با کپی اسناد به ترخیص کالا اقدام کند.

ب: برای شرکت های تولیدی خوشنام و در واردات مکرر نوع مشخصی از کالا، از ارائه تایید پروانه بهره برداری و اخذ مجوز استاندارد مستثنی شوند البته با بازرسی تصادفی برای واردات مکرر(.

منبع:فصلنامه ستبران