خصوصی سازی غیرهدفمند نفتی

سابقه تاریخی خصوصی سازی در صنعت نفت به اجرای اصل 44 قانون اساسی باز می گردد. در آن زمان این ایده مطرح شد که نظارت بر تولید نفت بر عهده دولت بماند و پژوهش و فرآوری به بخش خصوصی واگذار شود. با وجود گذشت بیش از ده سال از آغاز این فرایند اما هم چنان وزن دولت از وزن بخش خصوصی در صنعت نفت سنگین تر است و این مسئله به چالش ها و موانع پیش روی این صنعت اضافه کرده. ناکارآمدی دولت به دلیل عدم تسلط بر مهارت بنگاهداری کار صنعت نفت را سخت کرده و وزن سنگین دولت در این زمینه  به انحصار گرایی و خودمختاری دامن زده است.

قرار بود در مدل خصوصی سازی صنعت نفت، توسعه بازار سرمایه همراه با حذف مقررات زائد به پیامد چابکی بینجامد اما دولت در خصوصی سازی نفت مسیری را در پیش گرفت که برای مثال یکی از شرکت های وزارت نفت با نام شرکت کالای نفت به جای واگذاری به بخش خصوصی تبدیل به یکی از ادارات زیر مجموعه وزارت خانه شد یا در مورد دیگر، این وزارت خانه به دلیل بدهی به سازمان تامین اجتماعی شرکت ملی نفت کش را در قالب رد دیون خصوصی سازی کرد.

چنین خصوصی سازی نه تنها به رقابت نینجامید بلکه اقتصاد ناسالمی را ایجاد کرد که در آن استفاده بهینه از منابع و افزایش کارآیی و بهبود وضعیت مالی، قربانی دولتی بودن صنعت شد. دولت در عمل در خصوصی سازی صنعت نفت موفق نبود. براساس بعضی تخمین ها تعداد شرکت های وزارت نفت به 135 شرکت می رسد که با ریسک بالا اداره می شود. این در حالی است که بخش خصوصی می تواند با کاهش ریسک و قیمت تمام شده درآمد بیشتری ایجاد کند چرا که باانگیزه تر از بخش دولتی است.

قانون تکلیف اقتصاد را به خوبی روشن کرده است. براساس اصل 44 قانون اساسی ساختار اقتصاد ایران دولتی، تعاونی و خصوصی است و سهم دولت باید به زیر 50 درصد برسد اما با جمع سهم صندوق های بازنشستگی و خصولتی ها با سهم دولت در اقتصاد این میزان بیش از 84 درصد است. اکنون خصوصی سازی در بخش نفت و در قالب در دین متوقف شده است. دولت می تواند سهام شرکت ها را با اولویت کارکنان و انجمن های حرفه ای و تخصصی در بازار سرمایه عرضه کند و این روشی است که در دنیا معمول است. این شکل از خصوصی سازی را می توان شکل هدفمند واگذاری امور به بخش خصوصی نامید.

فعالیت های مدیریتی و اجرایی صنعت نفت را می توان به پخش بخش تقسیم کرد. دولت می تواند بخش اکتشاف، بازاریابی و فروش را به بخش خصوصی واگذار کند و 2 بخش   تولید و بهره وری و انتقال و ذخیره سازی را به دلیل حساسیت های مربوط به استراتژی انرژی مدیریت کند اما اکنون دولت 14.5 درصد از پول فروش نفت را برای اموری مثل نگه داری به وزارت نفت می دهد یعنی رقمی بالای 10 میلیارد دلار. این درحالی است که بخش خصوصی برای انجام امور مدیریتی نه از منابعی مثل نفت بلکه از سرمایه داخلی و خارجی استفاده می کند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران