آيا «نهاد» رقابت در كار خود موفق بوده است؟
آيا «نهاد» رقابت در كار خود موفق بوده است؟
حسين حقگو (تحليلگر اقتصادي)
مواد43 تا 84 قانون اجراي سياست‌هاي اصل44 به ايجاد فضاي رقابتي و جلوگيري از انحصار در اقتصاد كشور با محوريت «شوراي رقابت» اختصاص دارد. چنانكه اين شورا موظف است كه در تشخيص تمامي مصاديق و رويه‌هاي ضدرقابتي ورود و در تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌ها و نيز ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح موردنياز در رقابتي شدن اقتصاد و نيز ايجاد نهادهاي مرتبط با اين امر فعاليت نمايد (ماده58) . اين اختيار چنان است كه در ماده59 همين قانون عنوان شده كه «هيچ نهاد تنظيم‌كننده بخشي نمي‌تواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد يا اقدامي كند.»
تركيب اعضاي شورا نيز بيانگر جايگاه مهم اين نهاد است. چنانچه سه نماينده مجلس، دو قاضي ديوان عالي كشور، هشت صاحب‌نظر اقتصادي، تجاري، صنعتي، خدماتي، زيربنايي و امور مالي (به انتخاب وزراي اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، دادگستري، سازمان مديريت) همچنين نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون اعضاي اين شورا هستند و حكم رياست شورا را بالاترين مقام اجرايي كشور يعني رييس‌جمهور امضا مي‌كند.
صرف‌نظر از صحيح يا اشتباه بودن اين ساختار و سازوكارهاي شورا كه به باور گروهي سبب شده است اين نهاد خود جزئي از دستگاه بروكراتيك دولت شود، در فعاليت‌ها و عملكرد اين شورا نيز اقدامات چشمگيري را مشاهده نمي‌كنيم. چنانكه در‌حالي كه در روزهاي اخير از اقدام اين شورا در تعيين جزاي نقدي براي اخلال‌گران اقتصادي و تصويب آن توسط هيات‌وزيران اطلاع‌رساني مي‌شود در سوي ديگر كميسيون سياست‌هاي اصل44 مجلس از «غفلت» اين شورا از انجام وظايف اصلي خود انتقاد مي‌كند.
در گزارش اخير كميسيون سياست‌هاي اصل44 كه هفته گذشته در صحن مجلس قرائت شد به استناد ماده69 قانون سياست‌هاي اصل44 مبني بر «ارائه گزارش عملكرد سالانه شوراي رقابت به عموم مردم» عنوان شد كه اين شورا «تاكنون اقداماتي در اين زمينه نداشته است» و «از 225جلسه برگزار شده تنها 81صورتجلسه را از طريق وب‌سايت خود دردسترس عموم مردم قرار داده است.» در اين گزارش همچنين عنوان شده است كه «بيشترين عملكرد شورا در قالب بند5 از ماده58 (تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالا و خدمات انحصاري) بوده است.»
اين تمركز عملا سبب شده كه شوراي رقابت طبق اين گزارش از وظايف مهمي نظير «تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي اجراي فصل نهم قانون كه نهادهاي مشابه شورا در ساير كشورها بسيار بدان پرداخته و آيين‌نامه‌هاي دقيق و مفصلي را در زمينه رقابت تدوين كرده‌اند» غفلت نمايد.
بدين‌ترتيب عملا شوراي رقابت طبق گزارش كميسيون تخصصي مجلس نه اطلاع‌رساني و شفافيت عملكردي داشته است و نه توانسته تنوع وظايف خود را عملياتي نمايد. به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم در چارچوب همين قانون فعلي عملكرد مناسب‌تري از شوراي رقابت انتظار داشته باشيم لازم است با بازتعريف وظايف، اختيارات و تركيب اين شورا و تجهيز آن به امكانات و ابزار لازم براي اعمال وظايف قانوني فضايي فراهم شود كه نقش اين نهاد از نهادي براي «قيمت‌گذاري» صرف همچون سازمان‌هاي كنترلي و تعزيراتي فراتر رفته و دغدغه اين نهاد ايجاد فضاي رقابتي و جلوگيري از انحصار در تمام عرصه‌هاي اقتصادي و نه مثلا چنانكه در گزارش كميسيون آمده است محدود در دو، سه حوزه خاص (خودرو، پتروشيمي و مخابرات) شود. در اين ميان البته بازنگري در كل فصل نهم قانون سياست‌هاي اصل44 و به‌خصوص ماده43 اين فصل و افزايش شمول موارد ضدانحصار به نهادهاي خاص و بخش‌هاي شبه‌دولتي اهميت اساسي دارد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما