سياست‌هايي كه اجرايي نمي‌شود
سياست‌هايي كه اجرايي نمي‌شود
محمدحسين فنايي (عضو هيات‌مديره خانه صنعت، ايران)
در گذشته ما شاهد چارچوب اقتصادي نامعين و نگاه واردات محور ضدتوليد بوديم. به عبارت ديگر، تاكنون چارچوب مشخصي براي مسائل اقتصادي كشور تدوين نشده و همين امر به مشكل‌هاي صنعتي دامن زده است. در اين زمينه سوالي همچون چرا تشكل‌ها راهكار لازم را براي اجراي بندهاي سياست مقاومتي درنظر ندارند، مطرح مي‌شود، متاسفانه در اين بازه زماني دولتمردان گردهم مي‌آيند و براي بخش خصوصي كشور و مديريت بخش تشكل‌ها تصميم‌گيري مي‌كنند. با وجود چنين فضايي چطور مي‌توان انتظار بهبود شرايط اقتصاد كشور را داشت. متاسفانه معضل امروز اقتصاد انگشت شمار نيست و بنابراين با ارائه راهكارهاي بخش‌خصوصي نيز نمي‌توان براي رفع آن راه به جايي برد. متاسفانه يكي از چالش‌هاي كه امروز گريبان‌گير بخش اقتصاد كشورمان شده، عدم اجراي قوانين است.
ماسال‌هاست كه براي رفع مشكلات حوزه اقتصادي نسخه‌هاي كلامي مي‌پيچيم و متاسفانه مسوولان اجرايي كشورمان نيز به جاي اقداماتي عملياتي به گفتار بسنده كرده‌اند. به نظر بنده ما در اين 30سال انقلاب اسلامي نتوانسته‌ايم به رشد قابل قبول اقتصادي يا ثبات آن دست يابيم، حالا وقت آن رسيده كه اقدامات قديمي را كنار زنيم و به جاي آن از روش‌هاي مرسوم دنيا استفاده كنيم. بايد از ميزان گفتارها و برخوردهاي شعاروارانه بپرهيزيم و به سوي اقدامات عملياتي گام‌برداريم؛ البته مطرح شدن شعار اقتصاد مقاومتي نيز برپايه همين امر است، يعني مسوولان اجرايي براي پيشبرد اهداف و رسيدن به منافع عمومي كشور بايد سياست‌هاي 24گانه را جزو الزامات كار خود درنظر گيرند و در اين راستا نيز اقدام عملياتي انجام دهند. به عبارت ديگر، باتوجه به اينكه در گذشته ما شاهد چارچوب اقتصادي نامعين و نگاه واردات‌محور ضدتوليد بوديم، اكنون با ارائه سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي از سوي مقام رهبري نوعي چارچوب براي اين مسائل ايجاد شده است و پيش‌بيني مي‌شود كه در صورت اجراي آنها مشكل‌هاي اقتصادي و صنعتي نيزكاهش يابد. مسائل سياسي كشورمان داراي چارچوب‌هاي مشخصي است كه با آمد و رفت اشخاص چندان تغيير نمي‌كند اما چنين رويه‌يي در اقتصاد حكم فرما نيست و هر رفت و آمدي، مي‌تواند همه‌چيز را تغيير دهد كه ضرر آن بيشتر متوجه بخش‌خصوصي و بنگاه‌هاي كوچك است. اين روزها واحدهاي صنعتي همچنان با مشكلاتي از قبيل نرخ بالاي سود تسهيلات، نبود مشوق لازم براي صادرات، نبود قانون منسجم در حوزه‌هاي مالياتي رنج مي‌برد؛ اين نوع معضلات درحالي مطرح مي‌شود كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به چگونگي پرداخت مشوق‌هاي صادراتي توجه شده و در آن آمده است هرچه ارزش افزوده در كالاي صادراتي بيشتر باشد مشوق بيشتري خواهد گرفت، البته ما پياده‌سازي چنين سياست‌هاي را در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه‌يي همچون چين شاهد هستيم. به عبارت ديگر، چنين سياست‌هايي در چين بسيار جدي گرفته مي‌شود و ارزش‌آفرينان نيز روي مواد خام بالاترين حمايت‌ها را دريافت مي‌كنند. ما به عنوان نماينده بخش خصوصي كشور خواستار پياده‌سازي سياست حمايت از توليد ملي در كشور هستيم و در اين راستا نيز بخش خصوصي و نهادهاي مردمي همچون تشكل‌ها به ارائه راهكارهاي لازم مي‌پردازند. به‌هرحال، تشكل‌ها واسطه بخش خصوصي و دولت هستند و در مقابل سياست‌هاي دولت نيز هميشه به اظهارنظرهاي كارشناسي شده پرداخته‌اند.
به عنوان مثال، در دولت‌هاي گذشته ما شاهد پياده‌سازي سياستي همچون تزريق يارانه‌ها به بخش‌هاي صنعتي و مردم بوده‌ايم. متاسفانه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ناقص است و با اجراي اين قانون، قيمت انرژي براي شركت‌هاي توليدي افزايش يافت و به دليل رسيدن ميانگين نرخ بهره بانكي به 26درصد، قدرت رقابت از توليدكننده داخلي گرفته شد. با وجود اينكه از گذشته ما به عنوان كشوري مصرف گرا مطرح بوديم، بنابراين در اين بازه زماني نيز نگاه ما واردات محور است؛ اگر قرار باشد كه تفكر ما به صادرات تغيير كند، بايد اقدام كارشناسي انجام شود. هنر ما بايد اين باشد كه چگونه بندهاي اقتصاد مقاومتي را اجرا كنيم و اگر نمي‌دانيم بايد از تجربه‌هاي افراد كاركشته استفاده كنيم؛ امروز در جهان آمار به عنوان دريچه‌يي براي ارائه تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسانه است كه متاسفانه جاي خالي اين مقوله در كشور ما احساس مي‌شود؛ متاسفانه در زمينه ايجاد شبكه آماري نه بخش‌خصوصي ايده‌يي داشته و نه ايده‌هاي دولت كارشناسي و مناسب بوده است. به عبارت ديگر، مادر اين بازه زماني از نبود يك شبكه آماري جامع رنج مي‌بريم و بخش‌خصوصي نيز از اعلام پايش‌هاي داده‌يي آماري و اطلاعاتي دولت مبني بر تك نرخي شدن تورم در عذاب است. مگر مي‌شود ما نرخ بهره بانكي با سود 22درصد را در كشور تجربه كنيم اما نرخ تورم ما تك رقمي باشد. به نظر بنده چنين استدلالي بي‌پايه و اساس است. براي رسيدن به وضعيت كنوني بايد تجزيه و تحليل دقيقي كرد تا مشخص شود چگونه به وضعيت كنوني دست يافته‌ايم. حال، بايد پرسيد كه چه كسي در برابر بروز سلسله رويدادهايي كه خارج از اراده بخش خصوصي رخ داده و به اين وضعيت منجر شده، به عبارت ديگر، چه كساني قرار است ضررهايي ناشي از سياست‌هاي غلط را جبران كند؟ در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي دنيا هيچ تصميمي بدون در نظر گرفتن اقدامات كارشناسانه جنبه عملي به خود نمي‌گيرد اما در ايران تصميم‌هاي يك شبه در بخش‌هاي مختلف اعمال شده و همه‌چيز را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اميدواريم كه مديريت نخبگان در بخش‌هايي همچون صنعتي، كشاورزي و مسائل اجتماعي مورد توجه جدي قرار گيرد و در سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نيز به تجربه‌هاي جهاني توجه شود، درنهايت يك مسير اجرايي درست براي اقتصاد كشور رقم خورد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما