فشار بر فعالان بخش معدن برای پرداخت یک درصد از فروش

فشار بر فعالان بخش معدن برای پرداخت یک درصد از فروش

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد استانداران فعالان معدنی را ملزم کرده‌اند که یک درصد فروش خود را به خزانه استان واریز کنند در حالی که این یک‌درصد در صورت بروز شرایط خاص و معینی باید واریز شود؛ بدتر این که این قانون را عطف به ماسبق کرده و سال‌های 96 و 97 نیز تعمیم داده‌اند.

 در شرایطی که از 18 مرداد ماه حلقه تحریم‌ها برای محصولات معدنی ایران نظیر آلومینیوم، فولاد، زغال‌سنگ، و مس تنگ‌تر می‌شود و این محصولات در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد، در داخل کشور نیز شوک جدیدی به فعالان بخش معدن وارد شده است.

محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، عنوان کرد که در استان‌ها با استناد به تبصره 5 ماده 43 قانون برنامه ششم به فعالان بخش معدن اعلام شده است که باید یک درصد از فروش خود را بپردازند.

 بهرامن در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران افزود: به موجب این تبصره، فعالان بخش معدن در شرایطی موظف به پرداخت یک درصد از فروش (و نه سود) به خزانه معین استان هستند که به دليل بهره‌برداري از معادن و فعاليت‌هاي صنايع معدني، خسارت‌هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد. اما استانداران با حمایت نمایندگان مجلس، تمام فعالان بخش معدن را موظف کرده‌اند که این یک درصد را بپردازند. این در حالی است که یک درصد فروش در محصولات نهایی نظیر کاتد و شمش آهن ارقام بالایی را پدید می‌آورد.

او با بیان اینکه اجبار صنعتگران بخش معدن به پرداخت این ارقام، آثار منفی را در سرمایه‌گذاری سهامداران ایجاد می‌کند، ادامه داد: پرداخت این یک درصد، حتی عطف به ماسبق شده و فعالان این بخش باید یک درصد فروش سال‌های96 و 97 را نیز بپردازند. حال آنکه، بخشی از سهام این معادن عام است و سودهای سال 96 و 97 توزیع شده و حساب‌های آنها بسته شده است.

بهرامن افزود: این مساله در شورای عالی معادن که ریاست آن با وزیر صنعت، معدن و تجارت است نیز مطرح شده است. آقای وزیر که با فعالان معدنی هم‌نظر است، به استانداران اعلام کرده که روش وصول این یک درصد به چه صورت است. اما ظاهرا توجهی به این نقطه نظرات و البته قانون نشده است.

 رییس خانه معدن در ادامه با تاکید بر اینکه این فشارها روی کلیه فعالیت‌های معدنی آثار منفی خواهد گذاشت، ادامه داد: با تداوم این وضعیت می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه چندان دور، سرمایه‌ها از بخش معدن خارج شده و به تعبیری توسعه در بخش معدن متوقف شود. این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که کشور در شرایط عادی قرار ندارد و نهاد دولت باید تلاش کند که واحدها این حداقل اشتغال موجودشان را از دست ندهند.

او گفت: بخش معدن یک بخش مزیتی است که گویی دستگاه‌های اجرایی با تصمیمات فراقانونی درصدد حذف این مزیت برآمده‌اند. البته ممکن است دلیل این اقدام استان‌ها در اعمال فشار بر معادن، کمبود بودجه باشد اما انتظار ما این است که نهادهای اجرایی در این شرایط ویژه نیز از آینده‌نگری غفلت نورزند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران