انتظارات بخش انرژي از مجلس يازدهم

رضا پدیدار

 در حال حاضر كه كشور در بالاترين محدوديت‌هاي اجرايي و عملياتي به‌ويژه در حوزه  انرژي قرار گرفته است ، تعامل سازنده مجلس يازدهم با پارلمان بخش خصوصي و مشاركت دادن فعالان اقتصادي اين بخش با نهاد قانون‌گذاري در كشور مي‌تواند به نتايج مورد انتظار دست يافته و نقطه اميد را در توسعه فعاليت‌ها و جامعه تخصصي در اين حوزه تقويت کند .

امروز در شرايطي هستيم كه پاندمي كرونا تقاضا براي نفت خام را بيش از 30 درصد كاهش داده و بايد با تغييرات استراتژي‌ها در پي بازتعريف داده‌هاي هدف در داخل و خارج از كشور باشيم . هر چند با پايان خانه‌نشيني‌هاي اجباري ، مصرف سوخت هم افزايش خواهد يافت ، ولي به‌طور يقين تا ماه‌ها شاهد ادامه نوسانات غيرقابل پيش‌بيني بهاي نفت و نيز محصولات انرژي خواهيم بود و همين امر تعامل بيشتر فعالان حوزه انرژي در بخش دولتي و خصوصي را طلب مي‌نمايد . علاوه بر آن و در پي تحريم‌هاي نفتي ، ما عملا از گردونه تصميم‌سازان اوپك خارج شده بوديم و اكنون با توجه به تحولات در دو ماه گذشته روشن شده كه ايران حقيقتا جايي در اوپك ندارد و تحولات نفتي و حوزه انرژي دوران پسا‌كرونا را تعاملات و رقابت‌هاي نزديك ديگر كشورهايي نظير عربستان و روسيه و آمريكا پيگيري مي‌كنند و اين مهم تاكيد مجددي است بر اينكه ايران بايد با درون‌زايي و برون‌گرايي در پي شكوفا كردن توليد داخلي و جذب سرمايه‌هاي ملي و خارجي باشد .

همانگونه كه همگي آگاهي دارند قيمت‌هاي نفت و بطور كلي انرژي تحت تاثير شيوع ويروس كرونا و افت شديد تقاضا در سراسر جهان به پايين‌ترين قيمت خود در 18 سال اخير رسيده است و براي رسيدن به تعادل در بازار دستيابي به قيمت‌هاي بالاتر و استفاده از ظرفيت‌هاي ملي امري جدي و الزام‌آور است . در خصوص كشور عزيزمان ايران و آنچه كه در بودجه سال 1399 مصوب شده است ، هدف‌گذاري كسب بيش از 18 ميليارد دلار درآمد بر اساس صادرات يك ميليون بشكه نفت با قيمت ميانگين 50 دلار، بايد گفت كه درآمدهاي ارزي دولت در اين حوزه با چالش بسياري روبه‌رو خواهد بود . از اين منظر بايد با واقع‌گرايي نسبت به تاثير رفتارهاي مديريتي و تصميمات قبلي متخذه در بخش‌هاي مختلف دولت و مجلس و نيز تاثير ويروس كرونا بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي و نيز ارائه پيشنهادهایی در قالب سياست‌های حمايتی واقع‌گرايانه انتظارات هدف‌گذاري شده در طی سال‌های اخير كه سايه تحريم‌های جهانی موجب توقف و يا ركود فعاليت‌ها را رقم زده است بتوان آثار اصلی ناشي از پيامدهای فوق بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي را ارائه کرد .

كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران بنا به رسالت و ماموريت‌هاي محوله خود و نيز ايجاد اختلالات قابل توجه در فرآيند ارجاع كار از سوي حوزه‌هاي كارفرمايي، فرآيند توليد و اجراي ضعيف پروژه‌ها و سفارشات، زنجيره تامين ، توقف فعاليت‌هاي اقتصادي و بسته شدن كارخانه‌ها و ركود در بسياري از فعاليت‌هاي بخش خصوصي در حوزه انرژي را كه تحت تاثير قرار داده است را به‌عنوان انتظارات به‌حق خود از مجلس يازدهم مطرح و آمادگي دارد تا با طرح اين نكات مهم و  ايجاد ارتباط دو سويه آثار مخرب بر فعاليت‌هاي اقتصادي كه با توجه به  اثر تورمي شديد بيش از 40 درصد در سال و افزايش آن در سال 99 مراقبت و موجب حفظ و تداوم فعاليت‌هاي بخش خصوصي در اين حوزه باشد . توجه داشته باشيم كه شرايط فعلي حاكم بر حوزه انرژي كشور  از منظر اقتصاد خرد و كلان و نيز آثار و تبعات موازي با ساير بخش‌ها نتايجي چون افزايش بيكاري، كاهش درآمدها ، به تعويق افتادن سرمايه‌گذاري‌ها ، افزايش مطالبات ، كاهش نقدينگي و توان بازپرداخت اقساط و بدهي بانكي ، ماليات و بيمه ، افول ورشكستگي و از دست رفتن دانش و سرمايه انباشته را در بر خواهد داشت .

بنابراین خلاصه انتظارات بخش خصوصي در حوزه انرژي از مجلس يازدهم بشرح زير تقديم و اميد مي‌رود كه مورد توجه جدي نمايندگان محترم به‌ويژه در كميسيون انرژي قرار گيرد.

• كمك به توليد و اشتغال بنگاه‌هاي به اجبار تعطيل شده شامل حمايت دولت از بنگاه‌هاي اقتصادي كه به علت كاهش تقاضا دچار آسيب شده‌اند از طريق كاهش هزينه‌هاي سربار كارگر و مشروط كردن حمايت به حفظ حداقل 90 درصد نيروي كار تا شهريور 1399 و نيز افزايش 6 ماهه مهلت زماني مقرر براي پرداخت بيمه و ماليات ، تعويق مدت زماني قانوني ، اظهارنامه‌ها ، ارائه خدمات درماني مورد نياز براي جلوگيري از شيوع به بنگاه‌ها ، تعويق شش ماهه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كسب و كارهاي آسيب پذير و نيز ايجاد مكانيسم‌ها و خطوط جديد براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي فعال.

• حمايت مالي از بخش‌هايي كه با دستور دولت مجبور به تعطيل كردن شده‌اند يا افراد پر ريسك براساس سن ، سابقه بيماري و نوع فعاليت‌هاي مترتب .

در اين رابطه و بر اساس تجارب بدست آمده در ساير كشورها ، تقبل سهمي بين 40 تا 70 درصد از حداقل حقوق متوسط دولت به تعداد شاغلان و يا اعطاي خط اعتباري مشروط به حفظ حداقل 90 درصد نيروي كار تا شهريور ماه ، بر اساس وثيقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلان ( هر كارگر 10 ميليون تومان ) جهت پـــرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثابت بنگاه و در نظر گرفتن پرداخت سهم كارفرما از تامين اجتماعــي ( متناظر با نرخ حداقل دستمزد ) براي مدت 6 ماه توسط دولت يا تعويق آن در اين بخش‌ها، پیشنهاد می‌شود.

• فعاليت‌هاي بخش خصوصي در حوزه انرژي در زمينه‌هاي تحقيق و توسعه در حوزه نفت و نيرو ، طراحي و مهندسي واحدهاي فرآيندي و توليدي، ساخت انواع تجهيزات ، خدمات اكتشاف و حفاري ، خدمات پيمانكاري ساخت و نصب ، مالكيت و توليد فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيميايي ، تجارت و توزيع عمده فرآورده‌هاي نفتي ، مخزن‌داري و بانكرينگ جايگاه‌داري و توزيع خرده‌فروشي سوخت ، مهندسي و انتقال نيرو و تجهيزات نيروگاهي، پيمانكاري خطوط انتقال و پست توزيع برق ، صادرات برق ، مديريت پسماند و بازيافت ، توليد نيرو از منابع تجديد پذير و احداث تصفيه‌خانه‌های واحدهاي آب شيرين كن در حال حاضر بسيار توسعه يافته و مي‌تواند با ميانگين بالاتر از 80 درصد را براي كشور پوشش دهد.

لازم به توضيح است كه پتانسيل‌هاي بخش خصوصي در حوزه انرژي و محيط زيست نيز عبارتست از : نيروي كار متخصص ، نگاه صرفه جويي و بهره‌وري محور ، قابليت چانه‌زني و مذاكرات برد - برد ، امكانات و تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري ، تجربه و سوابق ملي و بين‌المللي ، توانايي در انتقال و صادرات دانش فني و خدمات فني -  مهندسي  در برخي از حوزه‌ها از جمله صنعت برق و ساخت تجهيزات در تداوم رشد و توسعه اين بخش از فعاليت‌ها در حوزه  انرژي و محيط زيست نيز بايد گفت كه نقاط قابل بهبود بخش خصوصي عبارتند از :

• ارتقاء تـوان تاميـــن مالي در گستره مــلي ، منطقــه‌اي و بين‌المللي
• ارتقاء توان حرفه‌اي و مقابله با بحـــران‌هاي ناگهانــــي
• اتخاذ راهبردهاي مبتني بر هم‌افزايي و تجميع توان ملي در توليـــد
• تطبيق با شاخص‌هاي بين‌المللي ( كيفيت ، قيمت و زمان )
• حركت به سمت جوينت‌يابي و مشاركت‌هاي بين‌الملــلي
• ورود گام به گام و كسب تجربه در بازارهاي بين‌المللي ( منطقه‌اي)

در اين رابطه بحران‌هاي احتمالي ناشي از بالا رفتن هزينه سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي ، عدم ورود سرمايه‌گذاران خارجي ، عدم دسترسي به منابع مالي ارزان بين المللي و بطور كلي ورشكستگي سرمايه گذاران و بدنبال آن اختلال در نظام عرضه و تقاضا و به تبع  اين مهم توقف و كاهش سرمايه گذاري كه منجر به افزايش تصدي‌گري دولت و در نتيجه افزايش هزينه‌ها شده است ، نتيجه‌اش بزرگ‌شدن بي‌رويه دولت و بهتر بگويم تمركز قدرت دولتي است كه در اين شرايط حساس مجلس یازدهم مي‌بايد با مشاركت بخش خصوصي از اين معضلات رهايي يابيم . در تكميل اين مباحث لازم است اقدام جدي براس اصلاح ساختار ، كوچك‌سازي دولت و رقابت پذير کردن بنگاه‌هاي ايراني در هر شرايطي صورت پذيرفته تا از اين طريق بتوان اقدامات و برنامه‌هاي پيشگيرانه را عملي ساخت .

همانگونه كه بارها در نشست مشترك با كميسيون انرژي مجلس اشاره رفت ، نتايج تحقق فعاليت‌هاي پيش گيرانه در حوزه انرژي مي‌تواند دستاوردهاي ارزشمندي را براي كشور و بخش خصوصي حاصل آورد . بعنوان مثال كاهش هزينه و ريسك سرمايه گذاري ، افزايش همه جانبه در ايجاد و حفظ سرمايه‌گذاري‌ها ، كاهش تصدي‌گري و تمركززدايي و بطور كلي كاهش اندازه دولت مي‌تواند شرايط را براي تنظيم منطقي نظام عرضه و تقاضا حاصل آورده و بر شرايط ثبات اقتصادي در روند تداوم اصولي آن دست يابيم .

در اين جا لازم به توضيح است كه اهميت تقويت اقتصاد دانش بنيان نيز از ديگر  اهداف اين مشاركت با مجلس است . طبق تعريف سازمان همكاري‌ و توسعه اقتصادي (OECD) اقتصاد دانش بنيان ، اقتصادي است كه بر اساس توليد ، توزيع و كاربرد دانش و همچنين اطلاعات شكل گرفته و سرمايه‌گذاري در دانش و صنايع دانش پايه را شكل داده  است . با توجه به دارا بودن بيش از 4500 شركت دانش بنيان در كشور كه نيمي از آنان در حوزه‌هاي انرژي ، نيرو و صنايع وابسته فعاليت دارند ، لازم است مجلس محترم نسبت به تدوين خط‌مشي‌هاي دولتي شامل جو حمايتي تجارت ، نظام حقوقي ، نظام مالياتي و خط‌مشي‌هاي تنظيمي مناسب را فراهم‌سازي کرده و زير ساخت‌ها را تقويت کند .

تامين منابع مالي مورد نياز شامل سرمايه‌گذاري و ريسك‌پذير ، سرمايه‌گذاري خارجي و تخصيص بودجه‌هاي دولتي در راستاي راه‌اندازي كسب‌وكارهاي دانش بنيان و نيز حاكم كردن تفكر نوآوري ، ابداع و خلاقيت در نظام آموزشي براي تشويق نيروهاي جوان كشور به فعاليت هاي كارآفريني مي‌تواند پل ارتباطي خوبي براي برقراري ارتباط نظامند دانشگاه‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري با ساير بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي و نيز دولت باشد .

از ديگر چالش‌هاي عمده بخش خصوصي در حوزه انرژي و محيط زيست ، اهميت رگلاتوري در اين حوزه است . چرا كه همزمان با اجراي اقدامات خصوصي ‌سازي و قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 ، نظارت بر كليه فعاليت‌هاي انحصاري و تشخيص مصاديق و رويه‌هاي ضد رقابتي و تنظيم مقررات دسترسي آزاد و بدون تبعيض به كالا و خدمات انحصاري و تامين منابع سرمايه‌گذاري ، نياز به ايجاد نهاد مستقل تنظيم‌گري احساس شد كه تضمين‌كننده اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و پياده‌سازي فضاي كسب و كار پيش برنده در بخش انرژي است .

به‌عنوان مثال ، بررسي موضوع رگلاتوري در صنعت نفت نيز نشان مي‌دهد كه اين صنعت هم نيازمند يك رگلاتوري هست . به اعتقاد فعالان صنعت نفت بويژه در بخش خصوصي ، توليدكننده ، فروشنده ، دريافت‌كننده و قيمت‌گذار و سياست‌گذار نمي‌توانند يكسان باشند .

به هر صورت در جمع بندي اين نوشتار بايد عرض كنم كه چالش‌هاي عمده بخش خصوصي در حوزه انرژي و محيط زيست عبارتست از : ركود ، نوسان نهاده‌هاي پيمان ، مطالبات معوق ، تحريم‌هاي بين‌المللي و قيمت‌گذاري دستوري .

در اين زمينه ضمن بحث و تبادل نظر لازم بحران‌هاي احتمالي پيش رو و نيز اهداف و برنامه‌هاي پيش‌گيرانه و نتايج حاصل از تحقق فعاليت‌هاي بخش‌خصوصي در هر يك از موارد پنج‌گانه تهيه و آماده ارائه به مجلس محترم است .

اميد مي‌رود تا ايجاد تقابل منطقي و مداوم بتوان در يك برنامه منظم و تعريف شده اولين موضوع يعني ركورد ، در رفع بحران‌هاي بدست آمده و اقدامات و برنامه‌هاي پيش‌گيرانه را براي اصلاح و شفاف‌سازي قوانين و مقررات جهت ايجاد تسهيلات به منظور حضور بيشتر بخش خصوصي در بازارهاي ملي و بين‌المللي توجه کرده و عملي سازيم .

كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران افتخار دارد كه با كسب نظر خبرگان و فعالان اين حوزه تعامل سازنده را برقرار و مدل‌هاي مناسب توليد و كسب و كار را براي عبور از چالش‌هاي پيش آمده در كميسيون انرژي مجلس یازدهم مطرح و اقتصاد حوزه انرژي و محيط زيست را از نوسانات بي‌رويه دور و منجر به پياده‌سازي نظام هوشمند و يكپارچه و تعادل بين‌نهادهاي عرضه و تقاضا و پوياي بخش اقتصادي در اين بخش باشد .

منبع:اتاق بازرگانی تهران