ضرورت بازآرايي دستگاه اداري دولت
ضرورت بازآرايي دستگاه اداري دولت
حسين حقگو تحليلگر اقتصادي
تفكيك دوباره «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» و ايجاد «سازمان امور اداري و استخدامي» و «سازمان برنامه و بودجه» و نيز ايجاد سازماني براي «مديريت و ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي» بار ديگر اين سوال را پيش مي‌كشد كه «جايگاه و نقش دولت» در كشورمان چيست و «كاركرد» آن كدام است؟ سوالي كه شايد هنوز مهم‌ترين سوال در جهان مدرن نيز باشد و نظام‌هاي سياسي براساس تعريف خود از اين نقش و جايگاه، شكل و كاركردهاي متفاوت يافته‌اند. از رويكردهايي كه قائل به دخالت هر چه بيشتر دولت در امور جامعه‌اند تا گرايش‌هايي كه معتقد به اصل حداقل دخالت دولت است. صرف‌نظر از سردرگمي در تعريف مباني نظري دولت در طول چند دهه اخير در كشورمان آنچه شايد به كار امروز و بررسي و تحليل حذف و اضافات تشكيلات دولت بيايد، شتاب‌زدگي و نگاه كوتاه‌مدت به وظايف و نقش اين ركن حياتي تدبير امور جامعه است. چنانكه طي بيش از دو دهه گذشته در مقاطع سال‌هاي61، 62، 72، 76 و 78 پنج لايحه (صرف‌نظر از تغييرات مقطعي در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و ازجمله قانون رفاه و تامين‌اجتماعي مصوب1383) درخصوص طرح تشكيلات كلان دولت ارائه شد كه تقريبا جز در يك مورد يعني آخرين لايحه، در لوايح ديگر پشتوانه نظري درمورد نقش و ساختار دولت وجود نداشته و محور اصلي مورد توجه در آنها صرفا حذف وظايف موازي و تكراري و تاحدودي تجميع وظايف متجانس در يك دستگاه واحد بوده است. ازسوي ديگر به حدود مداخله دولت و نيز چگونگي انجام وظايف آن در زمينه‌هاي اعمال حاكميت و تصدي پرداخته نشده، به‌عبارتي در اين لوايح كمتر از هر چيز به مساله ماهيت وظايف دولت در تعيين خط‌مشي‌ها، برنامه‌ريزي، هدايت و هماهنگي، نظارت، حمايت و اجرا توجه شده است.
همان‌طور كه عنوان شد تنها در لايحه‌يي كه به موارد فوق تاحدودي توجه شد لايحه پنجم تشكيلات دولت ارائه شده در سال1378 بوده كه «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» نيز از درون آن متولد شد. مصوبه اخير شوراي عالي اداري اكنون اما در تفكيك سازمان مديريت به دو سازمان حداقل آنكه به لحاظ ظاهري منجر به بزرگ شدن اندازه دولت مي‌شود اما اينكه آيا سبب كارآمدتر شدن آن به‌خصوص در ربط با مسائل اخير يعني فيش‌هاي حقوقي و جلوگيري از فساد در دستگاه اداري دولت خواهد شد به نظر نيازمند بررسي‌هاي دقيق‌تري است. هر چند آنچه مشخص است مجموعه تصميم‌گيران، ساختار فعلي سازمان مديريت و شايد نهاد تامين‌اجتماعي را در كشور چندان كارآمد نمي‌دانند.
در مجموع آنكه دستگاه بروكراسي دولتي در حال حاضر در فاصله دور از معناي «وبر»ي آن به‌عنوان مهم‌ترين امكان و ابزار عقلاني شدن امور، تامين‌كننده شرايط فعاليت و پيشرفت بخش خصوصي و فرآيندهاي بازار قرار دارد. اما به نظر مي‌رسد اصلاح آن نيز در گرو پاسخ به همان پرسش اول يعني تعريفي است كه از نقش و جايگاه دولت ارائه مي‌شود. اهميت رسيدن به اين تعريف از وظايف و نقش دولت در وجه عملي خود آن است كه متاسفانه باوجود گذشت 5سال از تشكيل 3وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و «راه‌وشهرسازي» هنوز قانون تشكيل آنها مصوب نشده و اين وزارتخانه‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي بدون ساختاري قانوني و در قالبي روزمره اداره مي‌شوند. آيا بهتر نيست تا پيش از «بحراني» شدن وضعيت در اين دستگاه‌ها نسبت به تعيين‌تكليف آنها در چارچوب بازتعريف جايگاه و نقش دولت در قالب لايحه كارشناسي اقدام شود؟!
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما