واقعیت هایی درباره خصوصی سازی

سیدحامد واحدی(عضو هیات رئیسه اتاق تهران)

 نه امروز، نه دیروز بلکه بیش از یک قرن است که دولت‌ها در ایران براندازه خود می‌افزایند و دامنه حضورشان در اقتصاد، جامعه و نهایتا سیاست را گسترش می‌دهند. همه آنچه رخ داده در تضاد با روح حاکم براجرای اصل 44 قانون اساسی است.  اصل 44 قانون اساسی قرار بود، مرهمی برزخم‌ها باشد ولی قدرت بی‌چون و چرای، تمرکزگرایی در اقتصاد ایران اصل 44 را نیز کنار زد.

 واقعیت اقتصاد ایران، تسلط مطلق دستگاه اجرایی برتمام فرآیندهای کشور است. اکنون قضاوت در مورد کارنامه اصل 44 قانون اساسی چندان دشوار نیست. حتی نیازی نیست برای تحلیل شرایط به جست وجوی اعداد و آمارهای رسمی رفت. هر فعال بخش خصوصی و حتی هر مدیر دولتی هم به خوبی می‌داند، از اصل 44 قانون اساسی تنها شعارهای بی سرانجامی روی زمین مانده‌است. طی تمامی سال‌های گذشته، هیچ کدام از دولت‌ها حتی حاضر نشدند، بخش اول و مهم این اصل را اجرایی کنند. اصل 44 قانون اساسی به صراحت بر دو موضوع تاکید داشت. اول اینکه امور به بخش خصوصی واگذار شود و دوم آنکه اندازه دولت ها در نتیجه این فرآیند کوچک شود. اما درحال حاضر هم دولت بدنه بزرگ و فرساینده‌ای پیدا کرده و هم بخش خصوصی اندامی نحیف و شکننده یافته است.

 از آن مهمتر اینکه از زمان ابلاغ اصل 44 قانون اساسی (حداقل بندهای ابتدایی آن) بیش از سه دولت با سه گرایش در ایران حضور داشته‌اند. اما تقریبا همگی آنها یک راه را رفته‌اند و اجازه نداده‌اند که این اصل اجرایی شود. نکته نگران کننده این است که برای اجرای اصل 44 قانون اساسی (حداقل در حرف) اجماع عمومی در کشور رقم خورده‌بود. یعنی وزیر، وکیل، مدیر و فعال بخش خصوصی همگی خرسند از ابلاغ این اصل بودند ولی در نهایت اتفاقی رخ نداد. این همان بلایی است که در ایران بر سرتمام برنامه‌های اقتصادی نازل می‌شود. امروز اصل 44 قانون اساسی تنها به مثابه «مشت نمونه خروار» است چراکه برنامه‌های توسعه در ایران نیز چنین وضعیتی داشته‌اند. متاسفانه در نظام اداری کشور هیچ دستگاهی متولی، سنجش میزان موفقیت برنامه‌ها و ابلاغیه‌های راهبردی نیست. حتی هیچ دستگاهی از خیل عظیم ادارات و سازمان‌های دولتی مسولیت آسیب‌شناسی برنامه‌ها را نیز برعهده ندارد. نکته مهم این است که در سالگرد ابلاغ اصل 44 قانون اساسی نیاز است تا باردیگر بازنگری در برخی رفتارها صورت گیرد. امروز بازهم فرصت بازسازی اقتصاد ایران وجود دارد. سند اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، عملا راهکارهایی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده که می تواند اقتصاد را به ریل اصلی بازگرداند. تجربیات عدم اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی یا دیگر برنامه های اقتصادی می تواند به کار امروز اقتصاد ایران بیاید و با زمینه ها را برای اجرای اقتصاد مقاومتی مهیا کند. 

منبع:اتاق بازرگانی تهران