مشكلات دووجهي صنعت سنگ‌آهن
مشكلات دووجهي صنعت سنگ‌آهن
قدير قيافه (رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران)
ركود سنگين حاكم بر اقتصاد كشور و شرايطي كه اقتصاد دنيا با آن درگير است از يك سو و كاهش قيمت نفت و فلزات اساسي از سوي ديگر، حوزه سنگ آهن را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است، به طوري كه در چند سال اخير قيمت سنگ آهن حدود ۷۰درصد سقوط كرده و از اين رو فعالان حوزه سنگ آهن، وضعيت خوبي طي اين مدت سپري نكرده‌اند. پيش از اين نيز طي دوره‌هايي كاهش قيمت سنگ آهن يا افزايش هزينه‌هايي مانند نرخ حامل‌هاي انرژي و در نتيجه هزينه حمل و نقل را داشته‌ايم كه موجب ايجاد شرايطي سخت براي صنعت سنگ آهن شده اما اين دوره‌ها با وضعيت فعلي بسيار متفاوت بوده است.
ميزان مصرف سنگ آهن در داخل كشور محدود است و فعالان اين حوزه بايد به ناچار چشم به بازارهاي بيروني داشته باشند اما قيمت جهاني سنگ آهن و كالاهاي اساسي مانند نفت و فلزات اساسي به شدت روي اين حوزه تاثيرگذار و تعيين‌كننده است و صادرات آن را تحت تاثير قرار مي‌دهد. گرچه كاهش قيمت نفت و فلزات اساسي، قيمت سنگ آهن را پايين آورده اما مي‌توان گفت كه افزايش توليد جهاني سنگ آهن عامل مهم ديگري براي تشديد افت قيمت سنگ آهن است به گونه‌يي كه در شرايط فعلي هر تن سنگ آهن ايران بسته به نوع عيار به قيمت فوب خليج فارس حداكثر ۴۲ تا ۴۴دلار معامله مي‌شود كه به اين ترتيب برخي معدنكاران سنگ آهن و مجموعه‌هاي معدني كه اقدام به فرآوري سنگ آهن مي‌كنند با اين قيمت‌ها امكان حضور و رقابت در بازار را ندارند و پيرو همين مساله بيش از ۵۰ درصد معادن كوچك و متوسط سنگ آهن در نيمه شمالي كشور تعطيل شده‌اند.
نرخ حمل نيز نقش عمده‌يي در قيمت تمام شده محصولات معدني دارد و گاه در برخي از معادن هزينه حمل مواد معدني تا آب‌هاي آزاد با هدف صادرات از قيمت تمام شده محصول در معدن بيشتر مي‌شود. به عنوان مثال پيش از اين ۳۱ معدن در منطقه سنگان خراسان رضوي فعال بودند اما اينك به همين دليل حداكثر معادني كه در اين منطقه فعال هستند از تعداد انگشتان يك دست نيز فراتر نمي‌رود چراكه اگر مثلا قيمت تمام شده هر تن محصول در معادن اين منطقه ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان باشد، هزينه حمل براي صادرات به ۷۰هزار تومان مي‌رسد و با تاثيري كه بر قيمت محصول مي‌گذارد، همه توان توليدكننده را براي رقابت مي‌گيرد. متاسفانه زيرساخت‌هاي حمل و نقل در اغلب مناطق كشور مناسب نيست و اگر قرار باشد كه توسعه صنعتي كشور ادامه پيدا كند بي‌شك در آينده نزديك با مشكل كمبود زيرساخت‌هاي حمل و نقل روبه‌رو خواهيم شد. ضعف در صنعت حمل و نقل روي كسب وكار مربوط به معادن سنگ آهن تاثير مستقيم مي‌گذارد و در شرايطي كه بازار داخلي نيز قادر به جذب تمام سنگ آهن توليدي كشور نيست، توان رقابت را از اين حوزه مي‌گيرد.
بررسي آمارها در حوزه سنگ آهن نشان مي‌دهد كه اين صنعت در سال 1392 شرايط خوبي داشته است. در اين سال، صادرات سنگ آهن ۵,۲۳ ميليون تن و مصرف داخلي آن نيز حدود ۲۲ تا ۲۳ميليون تن بوده است. در سال 1392 حجم سنگ آهن استحصال شده ۵۶ ميليون تن بوده كه اين ميزان در سال ۹۳ به ۴۵ميليون تن رسيد. در سال 1394 هم يقينا توليد آن كاهش نسبتا شديدي داشته است. با وجود اين در شرايط فعلي نيز كنسانتره بيش از نياز كشور توليد مي‌شود گرچه كماكان توليد گندله كمتر از نياز صنايع فولادي كشور است و اين كمبود با واردات تامين مي‌شود. در حوزه صادرات نيز اگرچه به كشورهاي پاكستان، عراق، تركمنستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس، سنگ آهن سيماني كه مخصوص توليد سيمان است، صادر مي‌شود اما مقادير آن قابل توجه نيست و مقصد عمده سنگ آهن توليدي ايران، كشور چين است. كمك به بهبود شرايط اين صنعت نيز بيش از هر چيز به حل شرايط نامناسب محيط كسب وكار بستگي دارد. به طور مثال مي‌توان به عدم ثبات قوانين در يك دوره زماني مشخص اشاره كرد؛ در طول يك سال ممكن است براي يك مورد خاص ۱۰نوع بخشنامه صادر شود كه حساب صاحبان كسب وكار و فعالان بخش معدن را به كرام‌الكاتبين مي‌سپارد چراكه نمي‌دانند بايد چه كنند. اگر قرار است قوانين و مقررات و بخشنامه‌هايي تصويب و اجرا شوند بايد حداقل براي يك دوره پنج ساله ثبات داشته باشد تا حق برنامه‌ريزي و آينده‌نگري براي فعالان صنايع محفوظ باشد. از ديگر سو قانون معادن نيز كه براي چهارمين بار قرار است اصلاح شود به تغييراتي نياز دارد. اصلاح اين قانون نيز كه با مشاركت بخش خصوصي در مرحله بازبيني است، مي‌تواند بخشي از معضلات اين بخش را مرتفع كند. در حوزه اكتشاف، حقوق دولتي، وضع عوارض و نحوه تعيين آن همچنين تعامل با سازمان‌هاي مرتبط با حوزه معدن مانند محيط زيست، جنگل‌ها و مراتع و منابع طبيعي نيز نياز به بازنگري و اصلاح مقررات محسوس است.
جدا از مشكلاتي كه مانند ديگر كسب وكارها در حوزه تامين مالي براي بخش معدن وجود دارد، بحث رهن‌گذاري پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن نيز مشكلي است كه صاحبان معادن را براي استفاده از تسهيلات بانكي با مشكل مواجه مي‌كند چراكه با وجود تاكيد قانون بر اينكه پروانه بهره‌برداري، سندي قطعي و لازم‌الاجراست و مانند سند منزل مسكوني، بانك‌ها وظيفه دارند آن را به عنوان رهن قبول كنند اما اين اتفاق تاكنون در اين حوزه رخ نداده است درحالي كه مشكلات تامين مالي به صورت مستقيم، حل معضل روزآمد نبودن تكنولوژي‌هاي فرآوري در كشور حداقل در مجموعه‌هاي كوچك و متوسط را به تعويق مي‌اندازد.
فرسوده بودن ماشين‌آلات و تجهيزات معدني نيز بحث ديگري است كه نياز به اهتمام ويژه دولت به خصوص در حوزه تامين مالي آنها دارد. در شرايط فعلي كه اقتصاد كشور در حالت ركود است، هزينه خدماتي كه در بنادر ارائه مي‌شود يك‌باره به سه برابر افزايش يافته است؛ اين مساله مي‌تواند سود ناچيز صادرات در اين بخش را نيز ناپديد كند. موارد متعددي از مشكلات و موانع در بخش معدن را مي‌توان برشمرد اما اين موارد مهم‌ترين معضلاتي است كه حل آنها مي‌تواند به فعاليت معادن كمك قابل توجهي كند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما