بررسی عملکرد بانک صنعت و معدن در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

بررسی عملکرد بانک صنعت و معدن در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی وضعیت بانک صنعت و معدن پرداختند، بانکی که به‌جای پرداختن به تامین نیاز بنگاه‌های صنعتی، مکلف به پرداخت وام ازدواج شده است.

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در بیست و پنجمین نشست خود فعاليت‌هاي بانك صنعت و معدن در ارتباط با تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را مورد واکاوی قرار دادند. در این نشست که مدیر اعتباری صنایع کوچک و متوسط بانک صنعت و معدن نیز حضور داشت، فعالان اقتصادی عملکرد بانک صنعت و معدن در حوزه تامین مالی بنگاه‌ها را به چالش کشیدند.

افزایش 24 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی

در ابتدای این جلسه، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی به جلسه اخیر سران قوای سه گانه با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه سران قوای سه‌گانه گفتند: برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرآیند بودجه‌ریزی باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرید. ایشان قوای سه‌گانه به ویژه دولت را به استفاده از نظرات و راه‌‌حل‌های اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصی فراخواندند.

حسین حقگو با اشاره به تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برای به‌کارگیری ابزارهاي جدید برای مدیریت سیاست‌های ارزی و پولی توسط بانک مرکزی افزود: علاوه ‌بر این‌ها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفته تا اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی اهدا کند که حداقل به میزان ۲۵۰ هزار دلار در کشور سرمایه‌گذاری کنند. که بازخوردهای متفاوتی در جامعه و بین فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی داشته است.

او ادامه داد: صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در شش ماهه نخست سال‌جاری در آستانه ۱۰ میلیارد دلاری شدن قرار گرفت. در این مدت حدود 7.4 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده که با افزایش 24 درصدی مواجه شده است.

 به گفته کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، بر اساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا، تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا در دو ماه نخست سال 2018 با 3 میلیارد و 740 میلیون یورو، حدود 17 درصد نسبت به 2017 افزایش یافت. بر اساس اين گزارش در اين مدت ، حدود یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون یورو کالا از اتحادیه اروپا به كشورمان وارد و حدود ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون یورو كالا نیز از ايران به ۲۸ کشور عضو اتحادیه صادر شده است.

بانک صنعت و معدن چگونه شکل گرفت؟

در ادامه، حقگو برای بررسی دستور اصلی این نشست که به کارکرد بانک صنعت و معدن اختصاص داشت، به تاریخچه این بانک و تغییرات ساختاری آن طی سال‌های گذشته اشاره کرد. او گفت: علاوه بر بانک‌های توسعه‌ای که دهه‌ها پیش از وقوع انقلاب اسلامی برای کمک به صنایع بزرگ و متوسط تشکیل شده بود، کمک‌های مالی برای ایجاد و توسعه واحدهای کوچک صنعتی از طریق صندوق ضمانت صنعتی پرداخت ‌می‌شد. این صندوق در سال ١٣٣٩ با سرمایه انتقالی از صندوق مشترک ایران و آمریکا به مبلغ ١٣٨ میلیون ریال به صورت مؤسسه غیرتجاری عام‌المنفعه برای کمک به صنایع کوچک ایجاد شده بود و سرمایه آن به تدریج به مبلغ ٧٧٠ میلیون ریال افزایش یافت و کلا متعلق به دولت بود. این شرکت تا پایان سال ١٣٥٧ در ٢٢ مؤسسه تولیدی و خدماتی، مبلغی در حدود 2.5 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده و سهام ٢٢ مؤسسه تولیدی و خدماتی را به مبلغ یک میلیارد ریال خریداری کرد.

 او سپس توضیح داد: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بانک صنعت و معدن به موجب مصوبه مورخ دوم مهرماه 1358 مجمع عمومی بانک‌ها، با اجازه حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و از ادغام بانک‌های اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه‌گذاری ایران و شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌های ایرانی؛ صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن تشکیل شد. به استناد صورتجلسه خرداد سال 1362 مجمع عمومی بانک‌ها، موضوع ادغام صندوق ضمانت صنعتی و شرکت صندوق معادن در بانک صنعت و معدن منتفی اعلام و اساسنامه بانک با توجه به سرمایه واحدهای فوق‌الذکر اصلاح شد. به موجب بند یک مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده بانک در سال 1367 صندوق ضمانت صنعتی از تاریخ مصوبه با کلیه اموال و دارایی‌ها در بانک صنعت و معدن ادغام شد.

بانک صنعت و معدن، بانک توسعه‌ای نیست

 پس از این توضیحات، مدیر اعتباری صنایع کوچک و متوسط بانک صنعت و معدن با اشاره به تحقیقی که برای مقایسه بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی صورت گرفته است، گفت: نتایج این مطالعه نشان ‌می‌داد که بانک توسعه صنعتي معدنی به دلیل برخورداری از ساختاری خصوصی، عملکرد بهتری داشته است. این دو پس از انقلاب در یکدیگر ادغام شدند و بانک صنعت و معدن تشکیل شد.

شهاب گرجی با بیان اینکه در چارچوب قوانین و مقررات موجود، کشور فاقد بانک توسعه‌ای است، افزود: بانک صنعت و معدن نیز فاقد وجاهت یک بانک توسعه‌ای است. از سال 1394 این نیاز اساسی را احساس کردیم که بانک صنعت و معدن باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه نشان دهد. به این دلیل که این بخش متولی خاصی ندارد. بنابراین یک معاونت صنایع کوچک و متوسط در بانک ایجاد شده و مقرر شد که روش‌های متنوع تامین مالی برای SME‌ها در نظر گرفته شود. همچنین این پیشنهاد را مطرح کردیم که یک بانک برای صنایع کوچک و متوسط ایجاد شود که البته این پیشنهاد نیز راه به جایی نبرده است.

 او بیان اینکه روش تامین مالی توسط بانک صنعت و معدن سنتی و مبتنی بر وثیقه و پرداخت مستقیم است، ادامه داد: منابع بانک صنعت و معدن محدود است و بانک مرکزی نیز خط اعتباری ویژه‌ای را به این بانک اختصاص نداده است. منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز بیشتر به واحدهای بزرگ اختصاص ‌می‌یابد و منابع ریالی آن محدود بوده و به صورت قطره‌چکانی تخصیص داده ‌می‌شود.

مدیر اعتباری صنایع کوچک و متوسط بانک صنعت و معدن گفت که این بانک برای تعیین کوچک یا بزرگ بودن بنگاه، معیار کارکنان زیر 150 نفر و دارایی کمتر از 80 میلیارد تومان را در نظر گرفته است. بر اساس این تعریف، تقاضاهای وصول شده به بانک یا از سوی صنایع بزرگ بوده یا از ناحیه صنایع کوچک. بنابراین صنایع متوسط هنوز به ما مراجعه نکرده‌اند. او با بیان اینکه در سال 1396 معادل 1100 میلیارد تومان ار محل رونق تولید و 1700 میلیارد تومان پرداخت مستقیم به بنگاه‌ها انجام گرفته است، افزود: نظارت‌ها نشان ‌می‌دهد که 90 تا 95 درصد منابع در واحد‌های وام‌گیرنده مصرف شده است. در عین حال تصمیم ما بر آن بوده که تسهیلات به طرح‌های توسعه‌ای پرداخت شود نه به صنایع جدید. همچنین تسهیلات برای نوسازی ماشین‌آلات، افزایش ظرفیت و متنوع‌سازی محصولات هزینه شده است.

این مقام مسئول در بانک صنعت و معدن توضیح داد که دوره بازپرداخت تسهیلات با در نظر گرفتن تنفس شش ماهه به طور میانگین 5 ساله است.

ضرورت بازنگری در وظایف بانک صنعت و معدن

 در ادامه، محمدرضا بهرامن با انتقاد از اینکه بانک صنعت و معدن، فعالیتی در حوزه معدن نداشته است، گفت: این بانک مشکل تامین هزینه خرید واگن‌های مترو را حل کرده اما بنگاه‌های کوچک و متوسط را فراموش کرده است. این بانک به‌رغم وظایفی که در حوزه حمایت از صنایع و بخش معدن داشته، به ویژه در شش الی هفت سال گذشته به بیراهه رفته و لازم است در وظایف و عملکرد این بانک بازنگری صورت گیرد.

مهدی پورقاضی نیز که ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را بر عهده دارد، نامه یکی از شهرک‌های صنعتی در مورد بانک صنعت و معدن را قرائت کرد که در آن به مواردی از جمله نبود شعبه‌ای از این بانک در شهرک‌های صنعتی اشاره شده بود و اینکه شعبه بانک در شهرک صنعتی عباس‌آباد هم در حال تعطیلی است.

معضل وام‌های کوتاه‌مدت

در ادامه این نشست، محمدرضا زهره‌وندی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران این پرسش را مطرح کرد که آیا بانک صنعت و معدن همچنان شرکت‌هایی را تحت تملیک خود دارد؟

سیدحسین سلیمی نیز با بیان اینکه اعطای وام‌های کوتاه‌مدت منجر به تضعیف بانک صنعت و معدن شده است، ادامه داد: بازپرداخت تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای معمولا 10 ساله است. بزرگترین مساله این بانک‌ها در ایران، سرمایه اندک آنهاست. اگر سرمایه شش هزار میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن10 برابر شود ‌می‌توان به نقش‌آفرینی این بانک در توسعه صنعتی امید بست.

ضرورت بازنگری در شاخص‌های تامین مالی

 محمدرضا رضوی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اتاق تهران باید نسبت به نهادینه شدن نیاز به بانک‌های توسعه‌ای در کشور کمک کند و در این راستا لازم است، میان این بانک‌ها و بانک‌های تجاری تمایز ایجاد شود.

 او افزود: در شرایطی که هنوز اولویت‌های صنعتی در کشور مشخص نیست، بانک صنعت و معدن برای تخصیص منابع، خود اولویت‌هایی را در نظر ‌می‌گیرد که مشخص نیست چه منطقی پشت آن است.

رضوی با اشاره به سنتی بودن روش‌های تامین مالی این بانک گفت: بازنگری ریشه‌ای در شاخص‌های تامین مالی ‌می‌تواند کارکرد این بانک را بهبود ببخشد.

معیار بانک، ارزش افزوده متقاضیان وام باشد

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران در امور اقتصادی به وجود 36 بانک توسعه‌ای، تخصصی و تجاری پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: تعداد این بانک‌ها پس از انقلاب به 9 بانک تقلیل پیدا کرد. اگرچه 80 درصد نیازها توسط همین بانک‌ها پاسخ داده شده اما بخش صنعت از خدمات بانکی تقریباً محروم بوده است.

او با انتقاد از اینکه بانک صنعت و معدن فارغ از معیار‌های موجود، معیار جدیدی برای سنجش بزرگ یا کوچک بودن بنگاه‌ها تعریف کرده است، ادامه داد: در زمان تدوین برنامه ششم توسعه، ایجاد بانک برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را پیشنهاد کردیم اما مورد پذیرش قرار نگرفت.

 بهادرانی همچنین سیاست بانک صنعت و معدن مبنی بر عدم اعطای تسهیلات به صنایع جدید را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: نتیجه رقابت، در فضای کسب و کار زایش و ریزش است. در این فضا، سالانه چند صد شرکت ورشکسته شده و در مقابل شرکت‌های بسیاری تاسیس ‌می‌شوند. بنابراین ملاک بانک صنعت و معدن برای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده شرکت‌ها باشد.

درخواست افزایش زمان بازپرداخت

 در ادامه، مسعود شنتیایی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نسبت تسهیلات بانک صنعت و معدن به نیاز صنعت و اقتصاد کشور را ناچیز خواند و گفت: انتظار این است که زمان تنفس و بازپرداخت تسهیلات افزایش پیدا کند و این منابع با سهولت بیشتری در اختیار واحد‌های شناسنامه دار قرار گیرد. همچنین اعطای وام‌ها بدون اعمال سلایق شخصی صورت گیرد.

محمدرضا فیاض، مشاور امور بین‌الملل وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه بانک صنعت و معدن نه یک بانک توسعه‌ای که بانکی تجاری است، ادامه داد: باید از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهیم کارکرد این بانک را مورد تجدیدنظر قرار دهند.

پورقاضی هم در این باره گفت: بانک صنعت و معدن، نه صنعتی است، نه معدنی و نه توسعه‌ای. در حالی که در بند نخست اساسنامه این بانک، دو واژه صنعت و معدن قید شده و این بانک در قبال این دو حوزه، وظایفی بر عهده دارد.

سیم خاردار را برچینید

رضا پدیدار، عضو این کمیسیون این درخواست را خطاب به نماینده بانک صنعت و معدن مطرح کرد که سیم خارداری که گرداگرد بانک صنعت و معدن در مقابل بخش خصوصی کشیده شده است را بردارید. بهادر احرامیان نیز بر این عقیده بود که دولت نباید در تخصیص منابع دخالت کنند.

فریال مستوفی نیز به لزوم آمایش سرزمین اشاره کرد و از عدم توجه به آنچه تاکنون و در دوره‌های مختلف به عنوان استراتژی صنعتی نگاشته شده، انتقاد کرد. او گفت: پیشنهاد من این است که به جای تغییر بانک صنعت و معدن و تبدیل آن به بانک توسعه‌ای، از ابتدا یک بانک توسعه‌ای تاسیس شود. چرا که تغییر ساختار به مراتب دشوارتر از تاسیس است.

اولویت شرکت‌های برخوردار از سابقه مالی برای دریافت تسهیلات

در ادامه این نشست، مدیر اعتباری صنایع کوچک و متوسط بانک صنعت و معدن در پاسخ به مسایل مطرح شده، گفت: بانک صنعت و معدن کار تجاری نمی‌کند اما قوانین و مقررات حاکم بر آن همانند مقررات بانک تجاری است. در حالی که میزان سپرده‌ها در بانک صنعت و معدن حدود 2500 میلیارد تومان است، تکلیف شده است که وام ازدواج پرداخت کنیم. بنابراین حدود دو سال است که وام ازدواج ‌می‌پردازیم.

شهاب گرجی در واکنش به این درخواست که در شهرک‌های صنعتی شعبه بانک صنعت و معدن ایجاد شود، گفت: کارکرد بانک توسعه‌ای و بانک‌های مخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط متفاوت است. ما به دنبال آن هستیم که SME بانک‌ها ایجاد شده و در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند. بانک صنعت و معدن یا باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات بدهد یا یا به پروژه‌های بزرگ. با پیشنهاد تاسیس SME‌ها به دنبال آن بودیم که یک فرایند جداگانه برای اعطای تسهیلات تعریف شود.

گرجی ادامه داد: بانک صنعت و معدن، واحد‌های جدیدالتاسیس بدون سابقه مالی را از فهرست اعطای تسهیلات حذف کرده است. در واقع هدف ما این است که طرح بنگاه‌های زودبازده تکرار نشود. ما واحد‌های باسابقه مالی را در اولویت نیز قرار ‌می‌دهیم.

 او با اشاره به اینکه بانک، واحد تملیکی ندارد، افزود: بانک به طور مستقیم وارد مدیریت شرکت‌های تولیدی نمی‌شود. این شرکت‌ها زیر نظر شرکت آتیه دماوند تحت نظارت هستند. هم‌چنین دوره بازپرداخت وام‌ها به طور میانگین 5 سال است اما در شرایط متفاوت قابل تغییر است.

 به گفته گرجی، بانک صنعت و معدن با سرمایه شش هزار میلیارد تومان و میزان سپرده دو هزار میلیارد تومان،50 شعبه در سراسر کشور داشته و حدود یک هزار نفر در این مجموعه شاغل هستند. او با بیان اینکه هنوز استراتژی صنعتی کشور مشخص نشده است، ادامه داد: اگرچه ورشکستگی در تجارت، اصلی پذیرفته شده است اما ستاد تسهیل تولید این انگاره را نمی‌پذیرد.

مدیر اعتباری صنایع کوچک و متوسط بانک صنعت و معدن از ضرورت قرار گرفتن صندوق بیمه و ضمانت در کنار بانک صنعت و معدن سخن گفت و افزود: در این صورت، بانک تامین مالی را بر عهده ‌می‌گیرد و این صندوق‌ها نیز بخشی از ریسک را تقبل ‌می‌کنند.

شهاب گرجی در ادامه با طرح دو پیشنهاد، خواستار پیگیری این پیشنهادات توسط اتاق بازرگانی تهران شدو او گفت: باید ساختار و حوزه اختیارات بانک‌های توسعه‌ای از بانک‌های تجاری جدا شود. همچنین به منظور اثرگذاری بانک صنعت و معدن در توسعه صنعتی، لازم است سرمایه آن افزایش پیدا کند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران