صنوف ايران 80 برابر نُرم جهاني
صنوف ايران 80 برابر نُرم جهاني
يكي از پاشنه‌هاي آشيل كالاهاي ايراني قيمت تمام شده بالاي آن است و براي حل اين موضوع بيشترين تمركز بر موضوع كاهش هزينه‌هاي توليد بوده است. در حالي كه تحقيقات زيادي نشان مي‌دهد يكي از اساسي‌ترين مشكلات قيمت تمام شده بالاي كالاي ايراني به ويژه در داخل كشور بحث نظام توزيع است؛ مشكلي كه شايد كمتر به آن توجه شده است اما همين موضوع مي‌تواند بخش مهمي از هزينه‌يي كه توسط مصرف‌كننده پرداخت مي‌شود را كاهش دهد.
بر اساس آمار رسمي بيش از 80 درصد نظام توزيع كالا در ايران بر اساس روش‌هاي سنتي انجام مي‌شود و تنها 18 درصد نظام توزيع ايران از مدل‌هاي مدرن بهره برده‌اند. فرشيد گلزاده كرماني، مديرعامل شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي رفاه اخيرا اعلام كرده است اگر سيستم توزيع و فروش در ايران اصلاح و مدرن شود، هزينه تمام شده براي مصرف‌كنندگان مي‌تواند تا ۲۰درصد كاهش يابد.
او مي‌گويد صنعت خرده‌فروشي نوين در ايران، نسبت به استانداردهاي كشورهاي پيشرفته فاصله زيادي دارد. به گفته وي صنعت خرده‌فروشي نبض اقتصادي هر كشوري است. يعني اگر اين صنعت بهينه كار كند مي‌توانيم بگوييم اوضاع اقتصادي آن كشور خوب است. در دنيا، شركت‌هاي خرده‌فروشي جزو شركت‌هاي بزرگ محسوب مي‌شوند و در كشورهاي پيشرفته معمولا يك شركت خرده‌فروشي جزو ۱۰ شركت برتر آن كشور است. بطور مثال شركت وال مارت جزو بزرگ‌ترين شركت‌هاي امريكايي است كه جايگاه ويژه‌يي هم در اقتصاد اين كشور و حتي تحقق سياست‌هاي رفاهي و اجتماعي دارد.
60 درصد قيمت كالا مربوط به توزيع
تحقيقاتي كه توسط دانشگاه علم و صنعت در قالب كنفرانس‌هاي مديريت نظام توزيع و پخش انجام شد نشان مي‌دهد كه در برخي كالاها 60 درصد هزينه كالا و خدمات مربوط به هزينه پخش كالا است. يكي از دلايل مهم اين موضوع تعداد زياد واحدهاي صنفي است كه به صورت سنتي به فعاليت مي‌پردازند. از يك سوي ساختار نظام توزيع در كشور به گونه‌يي است كه نه تنها توزيع كالاها و خدمات با صرف زمان و هزينه مناسب صورت نمي‌گيرد، بلكه استانداردهاي موردنياز براي سلامت محصول و بهداشت در حمل ونقل، نگهداري و پخش كالا و خدمات به ويژه در بخش كشاورزي نيز رعايت نمي‌شود، ضمن آنكه اين نظام تمايل زيادي براي استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين توزيع كالا و خدمات نيز ندارد. در اين شرايط به دليل ضعف اجرايي بخش توزيع، حتي بخش‌هاي توليدي نيز با مشكلات متعددي در فروش محصولات خود و كاهش رشد بخشي روبه رو مي‌شوند. بر اين اساس عملكرد نظام توزيع در كشور منجر به افزايش هزينه و زمان حمل ونقل، نگهداري و ذخيره‌سازي، فرآوري و توزيع كالا و درنهايت افت كيفيت كالاهاي عرضه شده و كاهش رفاه مصرف‌كنندگان شده است.
از سوي ديگر سود نسبتا زياد توزيع‌كنندگان نسبت به توليدكنندگان در بازار كالا و خدمات ضمن آنكه موجب كاهش انگيزه‌هاي توليدي و رشد اين بخش‌ها به ويژه در بخش كشاورزي شده، رسوب قسمت زيادي از قيمت حاصل از فروش محصولات را نيز در بخش توزيعي به همراه داشته است. يكي از اشكالات ساختاري در نظام توزيع كشور آن است كه مالكيت كالاها در فرآيند پخش و توزيع دايما جابه‌جا مي‌شود. در اين فرآيند بنكدار، كالا را از كارخانه خريداري مي‌كند و آن را به توزيع‌كننده مي‌فروشد، مغازه‌دار نيز كالا را از توزيع‌كننده خريداري كرده و درنهايت آن را به مصرف‌كننده مي‌فروشد. در اين چرخه ممكن است انتقال مالكيت كالا لزوما به انگيزه سودجويي انجام نشود، بلكه تنها افزايش قيمت طبيعي صورت گيرد و درست است كه بخشي از اين تفاوت قيمت‌ها مربوط به هزينه نگهداري، حمل ونقل و ديگر هزينه‌هاي جانبي است، اما اختلاف قيمت‌ها از توليد تا مصرف به دليل تعدد توزيع‌كنندگان نامعقول به نظر مي‌رسد.
اين موضوعات حتي باعث شد كه يكي از برنامه‌هاي مهم وزير صنعت، معدن و تجارت در اين رابطه قرار گيرد. پيش از اين محمدرضا نعمت‌زاده در اجلاس سراسري اتاق اصناف ايران اعلام كرده بود در صورت فعاليت صنوف مختلف تحت عنوان واحدهاي زنجيره‌يي، قيمت كالاها حدود ۷ تا ۸ درصدكاهش مي‌يابد. اين در حالي است كه با اين اقدام، واحدهاي غيرمجاز نيز ساماندهي مي‌شوند. اين در حالي است كه هم‌اكنون ۸۰۰هزار واحد صنفي غيرمجاز در كشور فعاليت مي‌كنند.
كدام تشكل مسوول است؟
هر وقت بحث نظام‌هاي توزيع به ميان مي‌آيد بسياري اين تصور را دارند كه بحث تنها به اصناف مربوط است. اصناف مهم‌ترين تشكل در زمينه ساماندهي به واحدهاي صنفي هستند. بنابر آمار در ايران به نسبت هر 25نفر يك صنف وجود دارد در حالي كه متوسط اين نسبت 1500 تا 2000 نفر به يك صنف است. جدا از اين آمار روز به روز شاهد افزايش مشاغل دستفروشي در مكان‌هايي مانند پياده‌رو‌ها و مترو و غيره هستيم. در حال حاضر 650 هزار از كل صنف‌هاي كشور در بخش توليدي هستند و يك‌ميليون و 450 هزار واحد در بخش توزيعي. همچنين 900 هزار واحد نيز در بخش خدمات فني فعاليت دارند. اين آمار به بخش‌هاي رسمي توزيعي مانند مغازه‌داران، خرده‌فروشان و امثالهم در اصناف كشور اشاره دارد كه باز بيش از دو برابر بخش‌هاي توليدي است. با مقايسه اين آمار به صورت سرانه با آمارهاي جهاني متوجه مي‌شويم كه تعداد واحدهاي صنفي در ايران 60 برابر واحدهاي صنفي در جهان است.
طبيعتا اصناف مهم‌ترين نهادي هستند كه با كاهش تعداد مجوزهاي صنفي مي‌تواند فكري به حال اين موضوع كند. هر كدام از اين واحدهاي صنفي عضو يك اتحاديه هستند و تغيير در آيين نامه ايجاد واحد صنفي از قبيل افزايش حداقل متراژ و شرايط عضويت مي‌تواند واحدهاي صنفي را به ادغام با يكديگر و كاهش تعداد سوق دهد. در كنار اين موضوع بحث واحدهاي صنفي غيرمجاز نيز مطرح است كه باز بر اساس آمار رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 800 هزار واحد صنفي غيرمجاز در كشور فعاليت مي‌كنند. همين واحدها مشكلات ديگري در اقتصاد كشور را پديد آورده‌اند. بخش مهمي از اشكالات موجود در شبكه توزيع كشور به غيررسمي بودن كانال‌هاي توزيع مربوط مي‌شود كه در اصطلاح به آن قاچاق كالا اطلاق مي‌شود، قاچاق زماني صورت مي‌گيرد كه كالا و خدمات، خارج از شبكه رسمي توليد يا وارد كشور مي‌شود. درباره كالاهايي چون مواد غذايي، علاوه بر مشكلات بهداشتي و استانداردهاي نگهداري، ورود آنها به شبكه توزيع كشور از طريق قاچاق نوعي مقابله با كالاهاي سلامت محور بوده و به جهت عدم قابليت توزيع در شبكه رسمي، به ناچار در شبكه غيررسمي و به صورت مخفيانه عرضه مي‌شود.
اتاق بازرگاني و نظام توزيع
اما اتاق اصناف تنها تشكل درگير در بحث نظام توزيع نيست. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي نيز داراي يك كميسيون با نام بازرگاني داخلي است كه به اين موضوع مي‌پردازد. در حقيقت بخش مهمي از مشكل از طريق تشكل‌هاي توليدي و وارداتي قابل حل است كه اكثر آنها نه در اتاق اصناف بلكه در اتاق بازرگاني حضور دارند. همچنين نياز به يك برنامه كامل براي تعيين وضعيت بهينه نظام توزيع مورد نياز است. در حال حاضر هيچ تحقيقي درباره تعداد هايپرماركت‌ها و فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌يي بهينه در ايران انجام نشده است. از طرف ديگر اين موضوع براي صنف‌هاي مختلف متفاوت است و از سوي ديگر براي اجرايي شدن چنين طرحي لازم است كه نهايت همكاري ميان واحدهاي مختلف شكل گيرد.
اما شايد مشكل اساسي اين باشد كه واحدهاي صنفي كوچك كه اتفاقا اكثريت اعضاي اتاق اصناف را تشكيل مي‌دهند در قبال اين اتفاقات احساس ترس و ناامني مي‌كنند. در حقيقت نياز به طرحي جامع براي ادغام اين واحدها وجود دارد اما اين واحدها به مديريت فردي عادت كرده‌اند و حاضر نيستند به روش‌هاي همكاري تجاري با رقباي خود تن در دهند. طرح‌هاي تعاوني مورد استفاده در اتاق تعاون تا حد زيادي مي‌تواند چنين مشكلاتي را برطرف كند. همچنين ورود شركت‌هاي خارجي به بازارهاي ايران و شراكت شركت‌هاي ايراني با خارجي‌ها مي‌تواند مسير را براي ما كوتاه‌تر كند و دانش لازم را سريع‌تر وارد كشور كند. ما بايد هرچه سريع‌تر خود را به اين زنجيره جهاني وصل كنيم، چراكه به دليل تغييرات سريع و روند سريع خلاقيت و نوآوري در حوزه بازاريابي و فروش، اهميت اين موضوعات در اين صنعت بيش از هر صنعت ديگري است. لذا گستردگي شركت‌هاي پيشرو در عرصه بين‌المللي اين امكان را براي آنها فراهم مي‌كند تا بر اساس دسترسي به داده و اطلاعات گسترده‌تر و زيرساخت‌هاي مناسب، مزيت‌هاي بيشتري در رقابت براي خود كسب كنند. لذا جذب دانش بين‌المللي توسط شركت‌هاي ايراني فقط به صورت يك‌باره صورت نمي‌گيرد بلكه بايد ارتباط مستمر با اين كسب و كار جهاني برقرار شود و تبادلات دانشي بين شركت‌ها شكل گيرد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما