پيش‌بيني اوپك از افزايش توليدات NGL ايران
پيش‌بيني اوپك از افزايش توليدات NGL ايران
ايران در افزايش پروژه‌هاي NGL اوپك در سال2017 نقش كليدي خواهد داشت. ارزش حجمي اين پروژه‌ها در اوپك از 6ميليون و 290هزار بشكه در روز در سال2017 به 6ميليون و 430هزار بشكه در روز خواهد رسيد. ايران، عربستان‌سعودي، آنگولا و قطر عامل اين افزايش در سال آينده ميلادي خواهند بود. به گزارش «تعادل»، پيش از اين و در خرداد ماه سال93، شركت ملي نفت ايران اعلام كرده بود كه 11ميليارد دلار براي احداث واحدهاي NGL صرف خواهد كرد. اكنون سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام در گزارش ماه جولاي خود كه روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام كرد كه ايران از عاملان افزايش ارزش حجمي پروژه‌هاي NGL اوپك در سال آينده خواهد بود. بانك جهاني كه پيش از اين ايران را جزو 3كشور اول دنيا در زمينه سوزاندن گازهاي همراه اعلام كرده در جدولي تعداد پروژه‌هاي جمع‌آوري گازهاي همراه و مايع‌سازي آنها در ايران را 9پروژه اعلام كرده بود. شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب كه مجري احداث اين پروژه‌ها در ايران است، در سال93 اعلام كرد كه 5كارخانه با ظرفيت 300هزار بشكه در روز در دستور كار اين شركت قرار دارد. اختلاف توليد اوپك در سال جاري و پيش‌بيني از توليد در سال آينده 140هزار بشكه است كه 3كشور ديگر نيز در كنار ايران در آن نقش دارند، درنتيجه مي‌توان متوسطي 35هزار بشكه‌يي را براي افزايش توليد واحدهاي NGL ايران در سال2017 درنظر گرفت. طبق بررسي‌هاي «تعادل» ايران چند سال قبل در گزارشي كه به بانك جهاني ارائه شد اعلام كرده بود براي جمع‌آوري گازهاي همراه خود به بيش از 2هزار ميليون دلار سرمايه احتياج دارد. گزارش «تعادل» درباره وضعيت جمع‌آوري گازهاي همراه و احداث واحدهاي NGL در ايران را در ادامه مي‌خوانيد.
مرداد ماه سال93 در همايش تبيين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بيژن زنگنه وزير نفت ايران اعلام كرد كه وزارت نفت براي فروش و تخصيص 25ميليون مترمكعب گازهاي فلر برنامه‌ريزي كرده است. او در ادامه اظهارات خود گفت: «براي جمع‌آوري بعضي از اين گازها برنامه داريم و براي بعضي برنامه نداريم اما آنها كه براي‌شان برنامه داريم هم زودتر از 4 يا 5سال آينده به بهره‌برداري نمي‌رسند.» اين اظهارات بيژن زنگنه دو ماه پس از انتشار خبر احداث 5واحد NGL توسط شركت مناطق نفت‌خيز جنوب مطرح شد. مشتاق‌علي گوهري معاونت وقت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت در خرداد ماه سال93 از جمع‌آوري معادل 7.5فاز استاندارد پارس‌جنوبي گازهاي همراه ميدان‌هاي نفتي خبر داد و گفت: هم‌اكنون 187ميليون مترمكعب گاز همراه در روز از طريق سامانه‌هاي خطوط لوله و ايستگاه‌هاي تقويت فشار جمع‌آوري و در كارخانه‌هاي ان.جي.ال و از طريق طرح آماك، فرآورش و محصولات توليدي استحصال مي‌شود. اما مساله جمع‌آوري گازهاي همراه و احداث مجتمع‌هاي NGL در ايران تاكنون با چالش‌هاي مختلفي روبه‌رو بوده است. دغدغه گازهايي كه بيهوده سوخته و محيط‌زيست را نيز آلوده مي‌كنند حتي مورد توجه و اشاره رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران نيز قرار گرفت و پس از اين توجه بود كه دولت‌ها اراده بيشتري را نسبت به حل اين معضل نشان دادند. در همين راستا شوراي اقتصاد دولت نهم، يكي از آخرين مصوبات خود در سال1385 را به اين گازها اختصاص داد. به‌گزارش «تعادل» به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، شوراي اقتصاد در تاريخ 22اسفند ماه سال1385، ابعاد فني و اقتصادي طرح «جمع‌آوري گازهاي همراه و استحصال مايعات گازي مناطق خارگ و بهرگان و احداث كارخانه NGL در خارگ توسط شركت ملي نفت ايران با استفاده از تسهيلات مالي خارجي» را تاييد كرد. وزارت نفت در آن زمان از طريق اين مصوبه مكلف شد گزارش پيشرفت اين طرح را هر 6ماه يك‌بار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه كند؛ سازماني كه تنها 4ماه پس از اين مصوبه به دستور محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهوري وقت ايران، منحل شد. با گذشت حدود 8سال از اين مصوبه در سال93 و همزمان با اظهارات بيژن زنگنه درباره برنامه‌ريزي اين وزارت براي جمع‌آوري گازهاي همراه احداث كارخانه NGL خارگ به نتيجه قابل‌توجهي نرسيده بود و اسفند ماه اين سال سعيد حافظي مديرعامل شركت نفت فلات قاره اعلام كرد كه در حال انتخاب مشاور براي «امكان‌سنجي اختصاص اعتبار بند ق» در اين پروژه هستند. پيش از اين خبر اعلام شده بود كه سازمان حفاظت محيط‌زيست اجازه سوزاندن گازهاي ترش را نمي‌دهد و فضايي براي نگهداري اين ميزان گاز ترش هم وجود ندارد و حتما بايد واحد استحصال گوگرد آماده شود. علي عظيمي مجري پروژه NGL خارگ اظهار كرده بود كه پس از راه‌اندازي، به ازاي هر ٦٠٠ميليون فوت مكعب در روز خوراكNGL خارگ، ٧٠ميليون فوت مكعب در روز گاز ترش اسيدي توليد خواهد شد. طبق اظهارات مشتاق‌علي گوهري معاون وقت برنامه‌ريزي شركت ملي نفت ايران در سال93 پروژه NGL خارگ تنها 43درصد پيشرفت كرده بود. مساله تامين مالي و چالش‌هاي زيست‌محيطي، بخشي از سه‌گانه موانع پاگرفتن واحدهاي NGL در ايران است. «قيمت‌گذاري» گازهاي همراه براي ارائه به سرمايه‌گذاران، ضلع سوم اين مثلث را تكميل مي‌كند. وزير نفت ايران اعلام كرده است كه مديريت و مالكيت اين واحدها دراختيار دولت خواهد بود و سرمايه‌گذاران مي‌توانند با سرمايه‌گذاري در پروژه جمع‌آوري گازهاي همراه از طريق فاينانس و بيع متقابل بازپرداخت‌هاي خود را از طريق محصول يا درآمدهاي حاصل از محصولات توليدي دريافت كنند.
اما اين روش، براي سرمايه‌گذاران تاكنون چندان شفاف و نتيجه‌بخش نبوده است، در كنفرانس IPF سال گذشته و در پنلي كه علي كاردر معاونت وقت سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت و مديرعامل فعلي اين شركت به‌عنوان سخنران اصلي حضور داشت، در بخش پرسش و پاسخ اين پنل و پس از به پايان رسيدن آن، بسياري از سرمايه‌گذاران درباره روش قيمت‌گذاري گازهاي همراه ازسوي دولت پرسش‌هايي را با كاردر در ميان گذاشتند. آنها همه در اين پنل حضور يافته بودند تا بتوانند ازسوي بالاترين مقام مالي شركت ملي نفت، سخني راهگشا در اين زمينه بشنوند؛ رويكردي كه نشان مي‌داد شفافيت كافي براي ورود به اين حوزه وجود ندارد. به واسطه اينكه محصولات واحدهاي NGL مي‌توانند خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي باشند، برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي در ايران نيز تاكنون نسبت به دريافت گازهاي همراه و تبديل آنها به خوراك ابراز تمايل كرده‌اند، هر چند مسوولان وزارت نفت اعلام كرده‌اند كه اين سرمايه‌گذاران علاوه بر مطالبه گاز همراه رايگان خواستار دريافت كمك‌هزينه هستند كه عملا غيرممكن است. البته احمد مهدوي رييس انجمن صنفي كارفرمايي صنايع پتروشيمي شهريور ماه سال94 اين ماجرا را از دريچه ديگري روايت كرده و گفت كه اين گازها در حال سوختن است و دل هيچ مديري براي آن نمي‌سوزد اما براي ورود پتروشيمي‌ها به اين حوزه سختگيري كرده و مي‌گويند كه خودمان براي آنها برنامه‌ريزي داريم. او همچنين در اين نشست اعلام كرد كه كنسرسيومي متشكل از پتروشيمي‌ها حاضر هستند كه اين گاز را دريافت كنند. البته مهدوي اشاره‌يي به حاضر بودن اين كنسرسيوم براي شركت در مزايده گازهاي همراه نكرد و صرفا درباره «آمادگي دريافت» اين گازها اظهارنظر كرد. طبق بررسي‌هاي «تعادل» از فايلي كه ايران چند سال قبل براي دريافت وام به بانك جهاني ارائه كرده بود، طرح جمع‌آوري گاز همراه خارك و بهرگان منجر به جمع‌آوري 541ميليون فوت مكعب گاز شده و به 1357ميليون دلار سرمايه احتياج دارد.
اهميت محصولات NGL
به گزارش «تعادل»، اداره اطلاعات انرژي امريكا، در سال2012 با انتشار گزارشي از تمايل روزافزون كشورهاي توليد‌كننده نفت و گاز به قرار گرفتن در ميان توليدكنندگان محصولات NGL نوشت. در اين گزارش بااشاره به اينكه متان، اتان، پروپان، بوتان، ايزوبوتان، پنتان و پلاس پنتان محصولات اين واحدها را تشكيل مي‌دهند از روند رو به رشد اين توليد در امريكا نيز خبر داده شده بود؛ البته اين گزارش در زمان نفت بالاي 100دلاري نوشته شده بود كه توليدكنندگان را ترغيب مي‌كرد به واسطه بالا رفتن قيمت محصولات واحدهاي NGL به سوي توليد آنها حركت كنند. اكنون به‌طور قطع اين وضعيت نسبت به گذشته تغيير كرده و توليد اين محصولات بيشتر براي توليدكنندگان نفت متعارف، مانند ايران و عربستان مقرون به صرفه خواهد بود.
چشم اميد اوپك به NGL خارگ
در كنار تمام مسائل عنوان شده در اين گزارش، سازمان كشورهاي صادركننده نفت‌خام پيش‌بيني كرده است كه ايران در افزايش محصولات واحدهاي NGL اين سازمان در سال آينده ميلادي كه از دي ماه سال جاري آغاز مي‌شود، نقشي مهم و كليدي خواهد داشت. هر چند باتوجه به حجم اندك افزايش توليد كل سازمان در سال آينده، سهم ايران نيز بالطبع اندك خواهد بود اما اين اشاره نشان مي‌دهد اوپك اتفاق‌هايي مثبت در اين حوزه را در ايران رصد كرده است. باتوجه به اينكه تا سال2017 حدود 3سال از اعلام پيشرفت 42درصدي NGL خارگ خواهد گذشت، شايد اميد اوپك به اين واحد دوخته شده تا سال2017 مورد بهره‌برداري قرار گرفته و وضعيت بهتري را براي ايران در زمينه جمع‌آوري گازهاي همراه فراهم كند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما