2 محور مخالفت با سند دخل‌وخرج دولت
2 محور مخالفت با سند دخل‌وخرج دولت
كليات لايحه بودجه سال 96 بعد از بررسي در كميسيون تلفيق مجلس، روز گذشته به صحن علني رفت تا گزارش اين كميسيون را مورد بحث و تصويب قرار دهند. بهارستاني‌ها مانند هميشه در گروه مخالف و موافق پشت تريبون رفتند و نقدها و نظرهاي خود را اعلام كردند. با توجه به برتري كمي تعداد مخالفان كليات لايحه، اين فرض كه لايحه از راي موافق و همراهي مجلسي‌ها محروم شود، قوي‌تر مي‌شود. براساس ماده 86 آيين‌نامه داخلي مجلس اگر كليات لايحه بودجه 96 تصويب نشود، لايحه براي اصلاح به كميسيون تلفيق بازگردانده مي‌شود و اين‌گونه نيست كه با راي مخالف لايحه حذف شود. به هر طريق اما از نظر كيفي نظرات مخالفان و موافقان موضوعات متنوعي را دربر مي‌گرفت كه اصلي‌ترين آن نوع درآمدزايي‌هاي دولت بود. علاوه بر اين موافقان بيشتر بر موضوعات پايبندي دولت بر نرخ تورم و همزمان خروج از ركود، توازن منطقه‌يي، افزايش70درصدي اعتبارات استاني، همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين، توجه به دانشگاه‌ها و شركت‌هاي دانش‌بنيان، افزايش يك درصدي سهم مناطق محروم نفت‌خيز و افزايش 83درصدي بودجه عمراني اشاره كردند و در مقابل هم مخالفان با دو كانون محوري «مغايرت بودجه با برنامه ششم» و «سهم اجزاي درآمدي بودجه» عدم رضايت خود از متن بودجه 96 را اعلام كردند. البته بايد به اين دسته از نمايندگان يادآور شد كه در نهايت برنامه ششم توسعه را نه دولت بلكه مجلس نوشت و طبيعي است كه با پيشنهاد بودجه‌يي دولت مغاير باشد.
اختلاف بر سر كفه‌هاي ترازوي درآمدي
به گزارش «تعادل»، روز گذشته صحن علني مجلس شاهد بحث بر سر يكي از مناقشه‌آميزترين و پيچيده‌ترين موضوعات مالي كشور يعني ميزان سهم هر كدام از بخش‌هاي مختلف مانند ماليات، نفت و استقراض در درآمدهاي دولت بود. در اين خصوص برخي به افزايش 35درصدي نفت، برخي به افزايش ماليات‌هاي استان‌ها و گروهي هم به افزايش بدهي‌هاي دولت انتقاد وارد كردند.
استقراض و افزايش بدهي‌هاي دولت كه وزير اقتصاد آن را حدود 700 هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود، موضوعي است كه به‌تازگي برخي اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده‌اند، به‌طوري كه يكي از اقتصاددانان كشور از آن با عنوان «آينده‌فروشي» نام برده و نسبت به افزايش شديد آن هشدار داده بود. حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده شاهين‌شهر، با بيان اينكه بلاي استقراض در بودجه 96 بسيار نگران‌كننده است، گفت: روند تامين منابع مالي براي كشور طي چند سال اخير بسيار خطرناك شده و حدود 45هزار ميليارد تومان بناست كه قرض كنيم.
اين نماينده مردم با بيان اينكه 5 ميليارد دلار بناست كه استقراض خارجي داشته باشيم، افزود: 3ميليارد دلار آن بابت بازپرداخت‌هاي اصل و سودي است كه وزارت نفت در گذشته قرض كرده است.
حاجي‌دليگاني افزود: در گزارش بودجه سال 96 سياست در توسعه بازار بدهي است و همچنين تامين بودجه از طريق فروش اوراق كه مغاير با اصول برنامه‌نويسي و بودجه‌نويسي است.
بدهكار كردن دولت با انتشار اوراق
وي ادامه داد: قطعا رويه و عادت شدن افزايش تامين بودجه از محل اوراق مالي فاصله ميزان بدهي دولت را در تحويل گرفتن دولت و هنگام تحويل دادن دولت افزايش مي‌دهد و تسويه اصل و سود اوراق معوق شده با استفاده از اوراق جديد در بودجه 96 يك روند ناصوابي است كه پيش آمده است. از طرف ديگر محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز نيز با تاكيد بر ضرورت تعيين تكليف بدهي‌هاي دولت در سال‌هاي گذشته، گفت: بدهكار كردن دولت در سال‌هاي بعد بدون توجيه اقتصادي منطقي نيست.
فرهنگي بيان كرد كه اختصاص 34 هزار و 500ميليارد تومان اوراق كه 7 هزار و 500ميليارد تومان آن به اوراق خزانه اختصاص يافته، روش درستي براي تامين اعتبار نيست؛ بنابراين بايد توجه داشت بودجه‌نويسي براي سال‌هاي آينده مساله ايجاد مي‌كند و بايد در اين رابطه تجديدنظر شده و تدابيري اتخاذ شود كه اوراق منتشر شده بتواند هزينه خود را برگرداند.
فرهنگي همچنين به آنچه «افزايش غيرمنطقي ماليات استان‌ها» خواند، هشدار داد و گفت: به‌دليل اينكه كشور با اين شرايط اقتصادي نمي‌تواند اين افزايش در درآمدهاي مالياتي را قبول كند و نبايد فراموش كرد كه در حال حاضر اصناف براي پرداخت ماليات‌هاي مذكور با مشكل روبهرو هستند و بسياري از اصناف تعطيل شده‌اند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: استان‌هاي البرز، گلستان، كهگيلويه‌وبويراحمد، خراسان‌جنوبي، قزوين، مركزي، كرمانشاه، كرمان، بوشهر، قم، زنجان و چهارمحال‌وبختياري با افزايش 20درصدي در پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي روبهرو شدند و همچنين استان‌هاي آذربايجان‌شرقي، گيلان، ايلام و اردبيل نيز با رشدي بالاتر از ميانگين روبهرو شدند.
جدا از سهم‌هاي استاني، به گفته غلامرضا كاتب عضو هيات‌رييسه مجلس، درآمدهاي مالياتي از 86هزار ميليارد تومان به 96 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 14درصدي داشته است. البته محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در اين خصوص گفت: جهت افزايش درآمدهاي مالياتي و اينكه به موديان فعلي فشار مضاعف وارد نشود، تشويق و پاداش‌هايي براي كوشش مالياتي كه پايه‌هاي جديد را كشف مي‌كنند درنظر گرفته شده است. وي يادآور شد: معافيت مالياتي در لايحه بودجه 96 تا سقف 1.5ميليون بود كه در گزارش كميسيون تلفيق اين رقم به 2 ميليون تومان افزايش يافت.
بودجه بدون برنامه اشتغال
اما جدا از استقراض و ماليات، منبع سوم درآمدزايي دولت از طريق واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي (نفت) صورت مي‌گيرد كه افزايش وابستگي به اين درآمدها بيش از دو منبع قبلي مورد مناقشه برخي نماينده‌ها بود. غلامرضا كاتب، نماينده گرمسار اعلام كرد كه وابستگي به نفت از 25درصد به 33درصد افزايش مي‌يابد. وي درتوجيه اين افزايش عنوان كرد كه اين افزايش به دليل افزايش درآمدهاي نفتي بوده است و عوض آن هم تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي (بودجه عمراني) نسبت به سال 95 به ميزان 83درصد افزايش است. به گفته وي بودجه عمراني از 57 به 72هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين در حالي است كه مصطفي كواكبيان اين ارقام را طور ديگري عنوان كرد و گفت: دولت وابستگي به نفت را از 25درصد به 35درصد افزايش داد اما متاسفانه در كميسيون تلفيق اين ميزان به 40درصد رسيد به نوعي كه تامين منابع مالي 40درصد از بخش‌ها از جمله دانشگاه‌ها، توسعه شبكه روستا، طرح‌هاي آبياري تحت فشار و غيره به‌طور مستقيم به نفت وابسته است. كواكبيان همچنين انتقاد كرد كه بوي اشتغال از بودجه 96 به مشام نمي‌رسد.
به‌طور كل سهم هر بخش از درآمدهاي بودجه يكي از اصلي‌ترين مناقشه‌ها در صحن علني ديروز بود كه يكي از نماينده‌ها به اينكه در نهايت «چاره‌يي جز ايجاد توازن و تعادل ميان منابع درآمدي بودجه نداريم» به آنها پاسخ داد. محمد فيضي، عضو كميسيون تلفيق گفت: كل منابع دولت يا از درآمدهاي عمومي ماليات و عوارض گمركي اخذ مي‌شود يا از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي مثل فروش نفت يا واگذاري دارايي‌هاي مالي مثل اسناد خزانه و اوراق مشاركت بنابراين ما جز اين 3 منبع، منبع بودجه‌يي ديگري نداريم.
فيضي تاكيد كرد: اگر اتكا به نفت را كاهش دهيم در درآمدهاي عمومي و ماليات فشار به مردم تحميل خواهد شد. اگر درآمد عمومي و ماليات را كاهش دهيم، شاهد انتقاداتي از حيث فروش نفت و منابع ملي خواهيم بود و واگذاري دارايي‌هاي مالي پيش‌خور نقدينگي‌هاي آينده است و ما چاره‌يي جز ايجاد توازن و تعادل ميان اين 3 منبع درآمدي نداريم.
اعتقاد بر انبساطي بودن بودجه 96
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اگر منتقد افزايش درآمدهاي مالياتي و درآمد فروش نفت يا واگذاري اسناد خزانه و مشاركت هستيم بايد راهكاري ارائه دهيم و تنها انتقاد موثر و كارساز نيست، افزود: بررسي افزايش بودجه سال 96 نسبت به سال گذشته كه اين افزايش نرخي بالاتر از نرخ تورم پيش‌بيني شده براي سال آينده است؛ حاكي از آن است كه دولت دنبال رويكردي انبساطي است هر چند ملايم و افزايش رقم بودجه در كميسيون تلفيق نيز در جهت انبساطي كردن بودجه 96 صورت گرفت كه اين رويكرد انبساطي معقول است و مي‌تواند اقدامي در جهت حركت دادن اقتصاد به سمت رونق تلقي شود. وي يادآور شد: دولت در بودجه 96 همچنين به كنترل نرخ تورم پايبند بوده و با سياست مالي انبساطي خود دنبال خروج از ركود اقتصادي است كه دراين ميان توافق كميسيون تلفيق و دولت مويد اين ادعاست.
علاوه بر اينها اين نماينده مردم در مجلس دهم از مصوبات بيمه كشاورزان، بيمه روستاييان و امكان وام‌هاي كشاورزان، همسان‌سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري، توجه به ورزش بانوان و افزايش 70درصدي سهم استان‌ها از منابع بودجه‌يي كه به گفته او در لايحه دولت 16.8هزار ميليارد تومان و در گزارش كميسيون تلفيق اين رقم به 28.4هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است، حمايت كرد.
مغايرت‌هاي برنامه ساليانه با برنامه ششم
يكي ديگر از كانون‌هاي مناقشه ميان نماينده‌هاي مجلس در خصوص لايحه بودجه 96، موضوع مناسبت آن با برنامه ششم بود. عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري و يكي از مخالفان لايحه از زاويه عدم تطابق لايحه با برنامه ششم معتقد است بسياري از احكامي كه در برنامه ششم تصويب شده در بودجه 96 ذكر نشده است و بايد جايگاه مصوبات برنامه ششم توسعه در بودجه مشخص شود.
به گفته او مجلس هم‌اكنون در حال رسيدگي به بودجه سنواتي است و بودجه سنواتي بايد برش يك‌پنجمي از برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باشد، در حالي كه برنامه ششم توسعه هنوز نهايي نشده است.
سليمي با بيان اينكه احكام برنامه توسعه بايد در بودجه اجرا شود، گفت: در بحث آموزش و پرورش در لايحه بودجه 96 خصوصي‌سازي آموزش و پرورش ذكر شده كه مغاير با برنامه ششم توسعه است و در بخش يارانه‌ها مغايرت‌هاي جدي ديده مي‌شود.
جدا از انتقاد از خصوصي‌سازي آموزش و پرورش كه انتقادات و هشدارهاي فراواني از سوي كارشناسان و اقتصاددانان به آن شده است، اعتراض به مغايرت بودجه با برنامه ششم در جايي مي‌تواند، منطقي باشد كه هر دو برنامه را دولت نوشته باشد اما اين در حالي است كه اكثر مواد برنامه ششم (افزايش 110ماده به لايحه دولت) به وسيله مجلس تدوين شده است.
با اين حال عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي خطاب به رييس جلسه گفت: بايد درخصوص مغايرت‌هاي بودجه 96 با برنامه و با توجه به اينكه هنوز برنامه ششم توسعه از سوي شوراي نگهبان تاييد نشده است، توضيحات لازم داده شود و تا زمان نهايي شدن برنامه ششم توسعه بودجه دو دوازدهم به مجلس ارائه شود.
البته علي مطهري هم در پاسخ به تذكر سليمي گفت: شوراي نگهبان ايرادي بر اصلاحات انجام شده در مجلس شوراي اسلامي نگرفته است و در بررسي بودجه مي‌توان به برنامه ششم توسعه استناد كرد.
نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اگر بندي مخالف برنامه ششم توسعه بود نياز به راي دوسوم دارد و نمايندگان نظرات خود در اين خصوص را در جاي خود ارائه مي‌دهند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما