بحران كارآمدي و نتيجه در اتاق بازرگاني

بحران كارآمدي و نتيجه در اتاق بازرگاني

در آخرين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، پدرام سلطاني، نايب‌رييس اول اين اتاق اقدام به رونمايي از طرح نقشه تقسيم كار فراگير بخش خصوصي بخش خصوصي كرد. اين طرح كه به ابتكار سلطاني و با كمك همفكران وي نوشته شده است در حقيقت برنامه اتاق بازرگاني براي ادامه دوره هشتم را مشخص مي‌كند. اين طرح در ابتدا به تصويب هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران رسيد و سپس در جلسه اخير هيات نمايندگان رونمايي شد. حال سلطاني در نامه‌يي به دبيركل اتاق خواستار ارسال اين طرح براي تمامي اعضاي هيات نمايندگان شده است تا نظرات تا آخر هفته اول اسفند درباره اين طرح جمع‌آوري شود و به زودي شاهد اجرايي شدن اين طرح خواهيم بود. اين طرح در حقيقت به موضوع تقسيم كار در اتاق بازرگاني مي‌پردازد و با وجود اينكه چنين موضوعي بايد بسيار زودتر اجرايي مي‌شد اما با گذشت نيمي از عمر اتاق هشتم تازه در دستور كار قرار گرفته است. در اين گزارش براي نخستين بار اعلام شده است كه اتاق بازرگاني با بحران كارآمدي و نتيجه روبه‌رو است و سازماندهي تشكل‌ها در سطوح ملي و استاني دچار ضعف‌هاي كاركردي است. با هم نگاهي به جزئيات اين طرح مي‌اندازيم.

 خم شدن زير بار مسووليت

سلطاني در گزارش نقشه تقسيم كار فراگير بخش خصوصي بحث را از اينجا آغاز كرده است كه نقش و جايگاه اتاق نسبت به گذشته بسيار مهم‌تر شده و همين موضوع باعث شده است كه اتاق با بار سنگيني از تقاضا روبه‌رو باشد. اين تقاضاها در بخش‌هاي مختلفي وجود دارد. تعداد زياد اعزام و پذيرش هيات، تقاضاي مسوولان براي دانستن نظرات كارشناسي و مشورتي اتاق بازرگاني و بخش خصوصي، دعوت‌هاي متعدد در جلسات كارشناسي و همچنين مشكلات، شكايات و تنگناهاي متعددي كه اعضاي اتاق با آن روبه‌رو هستند همگي به چالشي براي اتاق بدل شده‌اند. همچنين پيش‌بيني مي‌شود كه در آينده حجم كار اتاق بازرگاني افزايش چشمگيري خواهد يافت. در مقابل اين گزارش به عدم خروجي مشخص از سوي اتاق اشاره دارد. در حال حاضر 4 گروه رسانه‌ها و افكار عمومي، دولت و حاكميت، فعالان اقتصادي و تشكل‌ها و همتايان بين‌المللي از اتاق بازرگاني انتظارات و تقاضاهايي دارند اما در سوي مقابل شاهد خروجي نيستيم.

 پذيرش عدم توانايي اتاق براي پاسخگويي به نيازها

اين گزارش به بررسي واقعيت‌هاي مهمي در خصوص اتاق بازرگاني مي‌پردازد. بر اساس اين گزارش صراحتا اعلام شده است كه اتاق و خانواده تشكلي بخش خصوصي با بحران كارآمدي و كاستي در نتيجه روبه‌رو هستند. سلطاني در اين گزارش تاكيد دارد كه بدنه اتاق، به تنهايي ظرفيت مواجهه با اين حجم از تقاضا را ندارد؛ سازماندهي تشكل‌ها در سطوح ملي و استاني دچار ضعف‌هاي كاركردي است؛ بين بخش‌هاي مختلف كسب و كار تعارض منافع وجود دارد و ورود اتاق به تقاضاهاي بخشي مي‌تواند منجر به افزايش تعارض منافع يا جانبداري شود.

در حقيقت اين نخستين بار است كه گزارش‌هاي رسمي اتاق بازرگاني مشكلات موجود در اين تشكل را مي‌پذيرند و قبول مي‌كنند كه در اتاق بازرگاني مشكلات به خاطر ضعف كاركردي در سازماندهي تشكل‌ها است.

در حقيقت اين گزارش اين سوالات را مطرح مي‌كند كه آيا اتاق بايد (و مي‌تواند) همه مسائل بخش‌هاي مختلف كسب و كار را پيگيري كند؟ آيا اتاق بايد (و مي‌تواند) همه مسائل مناطق مختلف كشور را پيگيري كند؟ آيا اتاق بايد (و مي‌تواند) همه مسائل و مشكلات صنفي و بخشي را پيگيري كند؟ بر همين اساس 4 سوال براي تعيين وظايف هر بخش مطرح مي‌شود.

-‌اتاق به كدام درخواست‌ها و مشكلات رسيدگي كند؟

-  كميسيون‌هاي اتاق چه ماموريت‌هايي داشته باشند؟

-‌اتاق‌هاي شهرستان به كدام موضوعات بپردازند؟

-‌تشكل‌هاي صنفي چه موضوعاتي را در دستور كار قرار دهند؟

 سياست‌هاي نقشه تقسيم كار فراگير

بخش خصوصي

از سوي ديگر اتاق در موادي از قانوني مانند بندهايي از قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و همچنين مصوبات هيات رييسه مانند رويكردها و برنامه‌هاي دوره هشتم اتاق ايران داراي وظايفي است. حال براي اجراي اين نقش‌ها در شرايطي كه اتاق داراي كارآمدي براي پاسخگويي به همه نيازها نيست سياست‌هايي در نقشه تقسيم كار فراگير بخش خصوصي پيشنهاد شده است:

- ‌اتاق بايد هدف‌گذاري كند: اتاق بايد سالانه چند تغيير محدود و مشخص را در محيط كسب و كار هدف‌گيري و دنبال كند

- ‌اتاق نيازمند تقسيم كار با اتاق‌هاي استاني است: اتاق نمي‌تواند و نبايد وارد حل مشكلات فروملي شود، همكاري منطقه‌يي بين اتاق‌هاي همجوار يا همگن بايد شكل گيرد

- ‌اتاق نيازمند تقسيم كار با تشكل‌هاست: اتاق نمي‌تواند و نبايد درگير حل مشكلات بخشي شود. سرعت بخشي به شكل‌دهي فدراسيون‌ها ضروري است

- ‌اتاق‌هاي مشترك نيازمند ظرفيت‌سازي هستند: اتاق نيازمند بازوهاي توانمند در حوزه بين‌المللي است و اتاق‌هاي مشترك بايد به پيشخوان ارائه خدمات به اعضا بدل شوند و اتاق ايران سياست‌گذار و ناظر عالي باشد.

-‌ ساختار حكمراني اتاق ايران و تقسيم كار بين بخش‌هاي سياست‌گذاري (هيات رييسه، هيات نمايندگان) و بدنه اجرايي نيازمند تغيير است: مانيفست بخش خصوصي بايد تدوين و به تصويب هيات نمايندگان برسد. دبيرخانه اتاق بايد به سمت يك سازمان پژوهش محور و حمايتگر تغيير سازماندهي دهد.

- ‌اتاق ايران بايد در تلاش خود براي تغييرات در سياست‌ها و قوانين دست به انتخاب بزند: اتاق نمي‌تواند همه تغييرات را در بازه‌هاي كوتاه‌مدت ايجاد نمايد. منابع مالي، انساني و اطلاعاتي اتاق ايران پاسخگوي حل همه مشكلات نيست.

- ‌اتاق بايد نقشه تقسيم كار فراگير بخش خصوصي را ترسيم و ماموريت هر بخش را معين كند. بر اساس اين نقشه تقسيم كار برخي كارها قابل ارجاع و احاله به اتاق ايران نيست.

بر اساس اين طرح براي هر كميسيون، اتاق، تشكل و كليه بخش‌هاي اتاق 1 يا 2 هدف مشخص تعيين مي‌شود.

در حال حاضر كليات اين طرح در هيات رييسه اتاق ايران به تصويب رسيده است و تا پايان سال قرار است در خصوص جزييات و شيوه اجرا كردن طرح بحث شود تا اهداف كميسيون‌ها براي سال 96 مشخص شود.

 نگاه نقادانه برنامه اتاق ايران

انتظارات از اتاق بازرگاني در يك دهه گذشته بسيار بالا رفته است. زماني كه روابط با مجلس شوراي اسلامي و مشكلات ميان دولت و مجلس عاملي شد كه رييس وقت اتاق ايران بيشترين امتيازات را از مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون‌هايي دريافت كند كه در عمل اتاق را در مقابل دولت قرار مي‌داد.

پس از اتمام دوره هفتم اما در انتخابات دوره هشتم شاهد انواع شعارهاي انتخاباتي بوديم. در آن دوره كانديداها وظايف بسياري براي اتاق بر مي‌شمردند. نگاهي به برنامه‌هاي گروه ائتلاف براي فردا به عنوان پيروز انتخابات به خوبي نشان مي‌دهد كه اين برنامه‌ها هيچ‌گاه قابليت اجرايي شدن نداشت و تنها انتظارات از اتاق بازرگاني را افزايش داد. اين موضوعي بود كه در مناظرات انتخاباتي هم گروه‌هاي ديگر بر آن تاكيد مي‌كردند و بسياري از وظايفي كه گروه ائتلاف براي فردا بر مي‌شمرد اصولا ربطي به اتاق بازرگاني نداشت و در توان اتاق نبود.

حال اگر هدف از اين طرح اجرايي شدن چند برنامه باشد طبيعتا مي‌توان انتظار داشت كه بحث‌ها به نتيجه‌يي برسد ولي اگر قرار باشد، اين برنامه آغازي براي توجيه عدم موفقيت اتاق در دوره هشتم براي آماده كردن شرايط براي انتخابات دوره نهم باشد اين برنامه از هم‌اكنون محكوم به شكست است.

پاشنه آشيل اين برنامه اين است كه وظايف و اختيارات دو روي يك سكه هستند. نمي‌توان به بخش‌هاي مختلف وظايفي محول كرد و در عين حال به آنها اختيارات نداد. ساختار اتاق بازرگاني، ساختاري متمركز است و قدرت در هيات رييسه تمركز يافته است. از سوي ديگر چند صدايي لازم در اتاق بازرگاني در اين دوره جاي خود را به تك صدايي داده است. اگر واقعا هيات رييسه به اين نتيجه رسيده است كه توان اجراي وظايفي كه اعضا از اتاق انتظار دارند را ندارد بهترين روش دادن اختيارات كافي به اعضاست. براي مثال در اين برنامه بر نقش كميسيون‌ها تاكيد زيادي شده اما هيچ كس فراموش نكرده است كه در ابتداي اين دوره همين هيات رييسه اقدام به محدود كردن كميسيون‌ها كرد.

ساختار تشكلي نيازمند تغيير است و در اين برنامه بر بحث تكميل ساختار فدراسيوني تاكيد شده است. اما هيات رييسه خود به اين مساله واقف است كه ساختار فدراسيوني براي تمركز قدرت تشكل‌ها در اختيار افرادي مشخص شكل گرفت و كاركردي كاملا انتخاباتي داشت.

كند بودن و سنگين بودن ساختار اتاق بازرگاني كاملا امري بديهي است اما دليل اين موضوع نه وظايف زياد و تقاضاهاي گوناگون بلكه ساختار سنگين و شبه‌دولتي در پارلمان بخش خصوصي است.

اگر تعيين و تكليف يك نامه در اتاق بازرگاني چند هفته به طول مي‌انجامد يا انتقال يك نامه از بخشي به بخش ديگر يك ماه زمان مي‌برد نه مشكل كميسيون‌ها و تشكل‌ها بلكه نشانه ساختار سنگين و بروكراسي دولتي در نهادي است كه داعيه نمايندگي بخش خصوصي را دارد. در مجموع اين برنامه را بايد به فال نيك گرفت چرا كه بالاخره اتاق حاضر به قبول كاستي‌هاي خود شده است اما موفقيت اين برنامه در گرو تغيير نگاه نسبت به مساله است.

منبع:تعادل