14 مطالبه براي صنعت 96
14 مطالبه براي صنعت 96
تامين نقدينگي يكي از راهكارهاي حمايتي وزارت صنعت، معدن و تجارت از توليد ملي است. در همين راستا، دولت از اوايل تابستان امسال، طرح رونق توليد با پرداخت تسهيلات ارزان به واحدهاي توليدي به خصوص صنايع كوچك و متوسط را كليد زد و اكنون اين تسهيلات در استان‌هاي مختلف درحال پرداخت است. همزمان با اين اقدام در طرحي جديدتر، وزير صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 40درصد تسهيلات بانكي به بخش صنعت و معدن خبر داد كه اين طرح نيز با تصويب مجلس اجرايي خواهد شد.
با اين حال، پرداخت تسهيلات درحالي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال پيگيري است كه بسياري از توليدكنندگان، دريافت اين تسهيلات را حلال مشكلات خود در شرايط ركود نمي‌دانند و بر اين باور هستند كه اخذ اين تسهيلات منجر به خروج از ركود بنگاه‌هاي توليدي نمي‌شود. البته قطعا با حل مشكل نقدينگي ممكن است مشكلات توليدكنندگان در بلندمدت حل شود اما در اين راستا بايد ميزان اثرگذاري اعطاي تسهيلات بر خروج صنعت از ركود، آسيب‌شناسي شود؛ چراكه بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند بخشي از مشكلات بنگاه‌ها به ساختار اقتصادي برمي‌گردد و صرفا با تزريق نقدينگي قابل حل نيست. درحال حاضر صنايع ايران با مشكلاتي چون بهره‌وري پايين، عدم رقابت‌پذيري و ركود شديد، دست و پنجه نرم مي‌كنند كه اين مشكلات تنها با تامين نقدينگي و تسهيلات حل نمي‌شود.
در راستاي بررسي مشكلات كنوني توليدكنندگان همايشي با عنوان«توليد ملي، افتخار ملي» برگزار شد و توليدكنندگان 14مطالبه خود را در قالب بيانيه‌يي به اين ترتيب اعلام كردند؛ «بازبيني نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده»، «اصلاح قوانين و مقررات نظام بانكي»، «توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي معدني و اصلاح زيرساخت‌ها»، «منطقي شدن سود تسهيلات بانكي»، «پرداخت يارانه‌هاي بخش توليد»، «تهاتر بدهي بخش خصوصي و سهم كارفرمايان بابت حق بيمه تامين اجتماعي كارگران»، «مقابله با عرضه و اشاعه و توزيع گسترده كالاهاي قاچاق»، «تسريع در اعلام و تعيين تكليف بستانكاري واحدهاي توليدي از شركت‌هاي دولتي»، «تهاتر بدهي دولت به واحدهاي توليدي با بدهي همان واحدها به سيستم بانكي و سازمان‌هاي امور مالياتي و گمركات»، «بهبود محيط كسب و كار»، «ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي»، «چابك‌سازي دولت و احصا و واگذاري تصدي‌هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي با اولويت تشكل‌هاي بخش خصوصي»، «حذف ريسك نرخ ارز آتي براي صادركنندگان» و «حذف بروكراسي اداري پيچيده».
ايجاد مراكز تجاري در خارج از كشور
بر همين اساس وزير صنعت، معدن و تجارت در اين همايش گفت: براي رونق صنعت و توليد كشور چاره‌يي جز گشايش بازار نداريم؛ چراكه بازار 80 ميليوني براي ما كافي نيست و بايد به دنبال بازارهاي جهاني باشيم. محمدرضا نعمت‌زاده در ادامه گفت: از خانه صنعت و معدن و تشكل‌هاي ديگر بخش خصوصي تقاضا داريم كه به بحث صادرات در شاخه توليد و تجارت سامان دهند. وي اظهار كرد: اغلب واحدهاي كوچك و متوسط توانايي حضور در بازارهاي جهاني را ندارند و بايد حمايت شوند. نعمت‌زاده در ادامه از ايجاد مراكز تجاري در خارج از كشور خبر داد و گفت: به دنبال ايجاد مراكز تجاري در خارج از كشور هستيم و بدين منظور امروز توافق كرديم كه دو ساختمان دو سفارتخانه در اختيار بخش خصوصي و ترجيحا اتاق صنايع و معادن ايران قرار بگيرد. وي تاكيد كرد: ايجاد اين مراكز قطعا يكي از نيازمندي‌هاي توسعه صادرات كشور است. نعمت‌زاده همچنين با تاكيد بر حمايت دولت از رونق توليد گفت: تسهيلاتي در جهت شركت واحدهاي توليدي در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور قرار داده‌ايم و در مواردي تا 50 درصد هزينه‌ها را تقبل مي‌كنيم تا در خدمت صادرات باشيم و بايد شركت‌هاي توانمند صادراتي حمايت شوند. نعمت‌زاده همچنين با اشاره به اينكه دستگاه‌هاي دولتي به شركت‌هاي توليدي خدماتي و پيمانكاري بدهي‌هاي مختلفي دارند، اظهار كرد: اين درحالي است كه بانك‌ها و سازمان‌هاي بيمه‌گر حاضر نيستند يك لحظه هم از مطالبات خود و كنتوري كه مي‌چرخد، دست بردارند. نعمت‌زاده همچنين با اشاره به اينكه تلاش دولت در راستاي حمايت از توليدكنندگان است، گفت: بايد بدانيم كه مشكلات مختلفي بر اين مساله سايه مي‌اندازد. به طور مثال تهاتر بدهي و مطالبات در قانون رفع موانع توليد به صورت موردي پيش‌بيني شده اما در مورد بانك‌ها اين امكان تهاتر وجود ندارد و ما هر چه تلاش كرديم كه اين مشكل را حل كنيم متاسفانه نتوانستيم هر چند كه از دولت امكان تهاتر موجود است.
اعلام آمادگي مجلس براي حل مشكلات توليد
نعمت‌زاده در عين حال تصريح كرد: ما بايد صنعت خود را به روز كنيم چراكه صنعت بايد رقابت‌پذير باشد و بدين منظور قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير را ارائه داديم. وي در ادامه يادآور شد: جهت رونق اقتصاد كشور از نظام بانكي گرفته تا ساختار مديريت و قوانين و دستورالعمل‌ها، مسائل و مشكلات ريشه‌يي داريم و مي‌توان از بخش خصوصي كارگروهي را براي ارائه راهكار مشخص تشكيل داد چراكه در جهت توسعه صنعتي و صادرات هنوز نتوانسته‌ايم ديدگاه‌هايمان را يكسان كنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمايت‌هاي مجلس از توليد كشور افزود: چندي پيش نيز رييس مجلس براي حل مشكلات صنعت اعلام آمادگي كردند و ما نيز از طريق كميسيون صنايع مشكلات مربوط به توليد و صنعت را مطرح كرديم و باعث شد كه اختصاص 40درصد تسهيلات به بخش صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه تصويب شود. وي ادامه داد: سال قبل هم طبق قانون رفع موانع توليد مقرر شد اگر منابع مالي دو سال در يك بنگاه توليدي سپرده‌گذاري شود، مي‌توان هزينه‌اش را معادل همان نرخ رسمي سود تسهيلات بانكي قبول و به حساب ماليات منظور كرد ولي متاسفانه مردم و توليدكنندگان كمتر از اين موضوعات آگاهند. نعمت‌زاده يادآور شد: بخش توليد در اقتصاد كشور هميشه پيشران بوده و اگر بخش خصوصي قدم پيش بگذارد، موفق خواهيم شد.
مهم‌ترين آسيب اقتصادي از درآمدهاي نفتي
از سوي ديگر غلامحسين شافعي رييس پارلمان بخش‌خصوصي كشور، نبود درك مشترك از مفهوم اقتصاد مقاومتي را عامل بي‌توجهي‌ها نسبت به اجرايي شدن آن با وجود تاكيد حاكميت، سه قوه و بخش غيردولتي دانست. رييس اتاق ايران ضمن تاكيد بر لزوم اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در كشور دليل عدم توفيق در اين وادي را نبود درك مشترك از مفهوم اقتصاد مقاومتي دانست و تصريح كرد: در كشورهاي توسعه‌يافته نيز اين سياست‌ها در قالب تاب‌آوري اقتصادي مطرح و اجرايي شده است. غلامحسين شافعي، رييس پارلمان بخش خصوصي ايران قابل پيش‌بيني بودن اقتصاد در برخورد با هر نوع شوك اعم از شوك منفي يا مثبت را از شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران در اين رابطه با ضعف جدي روبه‌روست. سياست‌گذاران بايد بر اساس اين سياست‌ها محيط اقتصادي را براي مواجه با هر نوع شوكي آماده و در كنار آن امكان بازسازي و بازيابي اقتصاد پس از شوك را فراهم كنند. متاسفانه در كشورهاي درحال‌توسعه مانند ايران به دليل آماده نبودن زيرساخت‌ها، هميشه فرصت‌ها از كف مي‌روند. وي شناسايي كانون‌هاي آسيب‌پذير اقتصاد توسط بخش‌هاي غيردولتي و دولت را راهكار مقابله با اين ضعف معرفي كرد و افزود: اقتصاد ايران مي‌تواند با ابزارهايي كه در اختيار دارد، كانون‌هاي شناسايي شده را ترميم كرده و قابليت پيش‌بيني رويدادها قبل از وقوع را پيدا كند. رييس پارلمان بخش خصوصي مهم‌ترين آسيب اقتصادي بر اثر شوك‌هاي وارد آمده بر اقتصاد را ناشي از اتكاي صرف بر درآمدهاي نفتي عنوان كرد و گفت: تا زماني كه از توليد و صنايع تكميلي حمايت نكنيم و وابستگي كامل به درآمدهاي نفتي داشته باشيم، با كوچك‌ترين شوك دچار بحران جدي مي‌شويم.
تبديل شوك مثبت افزايش بهاي نفت به بحران
شافعي در ادامه به تجربه چند سال گذشته در خصوص افزايش رويايي بهاي نفت در بازارهاي جهاني اشاره كرد و افزود: اقتصاد ايران در آن روزها با چنين شوك مثبتي روبه‌رو شد اما بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه نتيجه حاصل از اين درآمدها چه بود؟ توليد كشور از اين موقعيت چه سودي كرد؟ متاسفانه در برابر اين شوك مثبت از فرصت به وجود آمده بهره نبرديم. متاسفانه تصميم‌سازان وقت اين فرصت را به تهديد و اين تهديد را به بحران كشاندند. به باور رييس اتاق ايران براي اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تنها راه نجات و رونق توليد است. اما فراموش نكنيم در محيطي كه نامساعد بوده، حقوق مالكيت رعايت نمي‌شود، فساد سيستمي حاكم است و بازدهي امور غيرمولد بر امور مولد پيشي مي‌گيرد، رسيدن به اهداف تعيين شده ساده نخواهد بود. وي در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: گاهي در رويكردهاي اقتصادي، اهداف اصلي در مسير توسعه فراموش و ابزار لازم براي تحقق آن به عنوان هدف در نظر گرفته مي‌شوند؛ تسهيلات بانكي، نرخ مالياتي، عوارض و غيره ابزار توسعه هستند. در اين مسير هر يك از سه قوه بايد توجه داشته باشند كه وضع قوانين شفاف و پررنگ شدن نقش نظارتي مجلس، برخورد با مفاسد، رانت‌خواري و رعايت حقوق مالكيت از سوي قوه قضاييه و در نهايت اقدامات حمايت‌گرايانه دولت و برنامه‌ريزي براي اجراي دقيق قوانين بسيار مهم است. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور تشريح كرد: توليد در ايران به دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم نتوانست با تكنولوژي روز حركت كند اما در مقابل، مصرف متناسب با تحولات جهاني پيش رفته است. در شرايط كنوني شاهد شكاف عميقي بين فناوري‌هاي توليد داخل و خارج هستيم. در اين وضعيت اتاق‌هاي سه‌گانه، تشكل‌هاي بخش خصوصي در كنار ساير قوا ايستاده‌اند و آماده هستند آنچه در توان دارند، ارائه دهند.
آسيب «رشد لجام گسيخته نقدينگي» كشور
در همين حال، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به تجربه كشورها در ايجاد امنيت در اقتصاد گفت: تجربه كشورهاي موفق نشان مي‌دهد دولت‌ها متولي امنيت، ايجاد زيرساخت‌هاي مختلف وحمايت از بخش خصوصي هستند و وظيفه بخش خصوصي اين است كه اشتغال ايجاد كند، موجب افزايش گردش پول شود، ماليات بپردازد و اين ماليات هزينه‌هاي دولت را جبران كند. عبدالوهاب سهل‌آبادي ادامه داد: منظور از اين امنيت، امنيت سخت‌افزاري نيست. بلكه امنيت نرم‌افزاري است. به‌طور مثال اگر امنيت پايدار برقرار باشد، هر روز قدرت خريد جامعه كم نمي‌شود و هر روز يك توليدكننده در كشور دچار مشكلات و دغدغه‌هاي جديد نمي‌شود. رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران تصريح كرد: متاسفانه نقدينگي ايران درسال ۸۴، ۷۰هزار ميليارد تومان بوده است و اين نقدينگي در سال ۸۵به هزار ميليارد تومان رسيده است؛ مگر نه اين است كه از زماني كه دولت‌ها شكل گرفتند، اقتصاد دنيا بر پايه طلا و نقره موجود در خزانه‌ها استوار شد و بدون اين پشتوانه سكه ضرب نمي‌شد. چگونه است كه امروز آنچنان پول به چاپ رسيده است كه نقدينگي كشور ما اين رشد لجام گسيخته را داشته است. وي خطاب به مسوولان حاضر در اين مراسم گفت: ما حاضريم اندك مالياتي كه از اصناف اخذ مي‌شود را بپردازيم اما در ازاي آن ارزش افزوده تنها از خريدار اخذ شود. هنوز بعد از گذشت سال‌ها دولت‌ها نتوانسته‌اند، براي ارزش افزوده تكليف مشخصي روشن كنند. وي افزود: به دليل ركود در بازار؛ توليدكننده دچار مشكل است. كالاي‌هاي توليدي در انبار مانده و كارخانه‌داري را به انبارداري تبديل كرده است و اگر فروش اندكي هم به دست آيد، بهاي آن در اقساط چندين ماهه و بلندمدت دريافت مي‌شود اما ماليات بر ارزش افزوده سه ماه به سه ماه با جريمه سنگين به فعالان اقتصادي تحميل مي‌شود.
كدام توليدكننده از دست بانك آسايش دارد؟
اين فعال اقتصادي افزود: توليد‌كننده‌يي كه ما به او مي‌گوييم، تو با توليد ملي افتخار ملي هستي، بايد در برابر مسوولان سازمان امور مالياتي گردن كج كند تا جريمه‌يي كه به او تعلق گرفته را ببخشند. اين توليدكننده با چه روحيه‌يي سر كار برود؟ سهل‌آبادي ادامه داد: كدام توليدكننده از دست بانك آسايش دارد؟ وام براي توليد ادبيات خود را مي‌خواهد نه اينكه وام با بهره بالاي 20درصد به توليد اختصاص يابد. وي توافق هسته‌يي را اتفاق مباركي براي فعالان اقتصادي خواند و گفت: اين توافق باعث شد، مبادلات ما در سطح بين‌المللي شفاف و آرام شود و پس از آن مشاهده شد بسياري از كشورهاي اروپايي تلاش مي‌كنند آرام آرام با سفر به ايران قراردادهاي اقتصادي منعقد كنند. رييس خانه صنعت اصفهان جامعه توليد را همانند سربازان نظام توليد برشمرد و افزود: اين سربازان نظام براي رفع وابستگي و استقلال كشور مي‌جنگند و انتظار دارند آسيب‌ديدگان سال‌هاي اخير درمان شوند و جانباختگان در بهترين جاي شهر دفن شوند نه اينكه در زندان‌ها بميرند. وي گفت: ما مي‌خواهيم بخشنامه بانك مركزي كه در سال ۸۸ به بانك‌ها ابلاغ شد، تغيير داده شده و توليدكنندگان شامل عفو عمومي شوند. اگر اين اتفاق نيفتد، هرچه وام نيز به فعالان اقتصادي اختصاص يابد، وضعيت آنها وخيم‌تر مي‌شود. سهل‌آبادي گفت: اگر به ما به عنوان سربازان جبهه اقتصاد توجه بيشتري شود و سهم‌مان از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شود، شايد چند سالي بيشتر خدمت كرده و به سرنوشت موسي‌خاني‌ها دچار نشويم.
واردات تاسف‌آور از كشورهاي واسطه
در همين حال، دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز با انتقاد از واردات بي‌رويه از برخي كشورها گفت: واردات ۱۵ تا ۲۰ميليارد دلاري كالا از امارات تاسف‌آور است. محمدرضا مرتضوي گفت: چرا كه امارات كشوري توليدكننده نيست و به عنوان واسطه عمل مي‌كند. بنابراين اگر هم قرار است كالايي را به كشور وارد كنيم، بايد بدانيم چه كالاهايي از چه كشورهايي خريداري مي‌شوند. وي ادامه داد: بايد از كشورهايي خريد كالا را در دستور كار قرار دهيم كه در داخل كشور نمايندگي رسمي دارند و به مشتريان خود خدمات پس از فروش ارائه مي‌كنند. دبير خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تاكيد بر اينكه كالاهاي توليدي ايراني بايد درخور و شايسته مردم اين سرزمين باشند، گفت: بايد كالاهاي داراي كيفيت توليد شوند و مطمئنا مردم قدردان توليدات مناسب و با كيفيت هستند. علاوه‌بر اين، بايد به گونه‌يي عمل كنيم كه توسعه صنعت موجب از بين رفتن زيستگاه‌ها نشود و محيط طبيعي را به مخاطره نيندازد. مرتضوي با اشاره به اينكه بخش خصوصي، تجار، بازرگانان بايد قدرت چانه‌زني خود را با طرف‌هاي خارجي بالا ببرند، خاطرنشان كرد: با بالا رفتن قدرت چانه‌زني، قدرت خريد بالا مي‌رود و اين مساله موجب خواهد شد تا بتوانيم از حقوق خود در مبادلات انجام شده دفاع كنيم.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما