نگاه بخش خصوصي به لايحه مالياتي

نگاه بخش خصوصي به لايحه مالياتي

ماليات بر ارزش افزوده مدت‌هاست كه به عنوان يك معضل ميان فعالان اقتصادي و نمايندگان بخش خصوصي مطرح است. فعالان بخش خصوصي براين باورند كه هيچ تعريف جامعي از لايحه‌هاي قانوني ماليات بر ارزش افزوده بيرون نيامده و همچنان براي تمكين از اين ماده قانوني سرگردانند؛ چراكه به اعتقاد فعالان اقتصادي اجراي اين لايحه توليد را تحت الشعاع قرار داده و برخي فعالان توليدي را نيز متضرر كرده است. در اين حال نخستين نشست مشترك اعضاي مركز پژوهش‌هاي مجلس با جمعي از اعضاي پارلمان بخش خصوصي و كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران با هدف بررسي لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده برگزار شد. در اين جلسه قرار شد، اقدامات كارشناسي شده بخش خصوصي طي نشستي مشترك با مجلس مطرح شود تا موارد اختلاف حل و فصل گردد. نمايندگان بخش خصوصي معتقدند در حالي كه دو هدف اصلي ماليات بر ارزش‌افزوده، «شفاف‌سازي اقتصاد و كمك به بخش توليد» عنوان مي‌شود، اين لايحه چالش‌هاي زيادي براي توليد به دنبال داشته بطوري كه هزينه‌هاي آنها را افزايش داده است.

 چند و چون يك لايحه مالياتي

در همين راستا محمدرضا ملارمضاني، معاون امور مجلس در اتاق ايران از تصويب كليات لايحه در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: هر چه با مركز پژوهش‌ها همكاري كنيم و به اجماع برسيم، راحت‌تر مي‌توانيم در كارگروه مجلس كه براي بررسي اين لايحه تشكيل شده است، مشكلات را حل كنيم.

از سوي ديگر معاون مركز پژوهش‌هاي مجلس در رابطه با روند بررسي اين لايحه گفت: لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده بر اساس اصولي در مجلس پيگيري مي‌شود؛ اول اينكه قرار گذاشتيم هيچ عجله‌يي در تصويب اين لايحه نداشته باشيم. حتي رييس مجلس هم با حضور در نشست كميسيون اقتصادي بر اين مساله صحه گذاشت تا بر اساس مصلحت كشور تصميم‌گيري شود. ديگر اينكه از زمان اجراي قانون تا به حال ده‌ها نامه از مسائلي كه در طول اجراي آزمايشي اين قانون با آنها مواجه شده‌ايم، ارسال شده است. مجلس همه اين مسائل را دسته‌بندي كرده و برمبناي مجموعه‌يي از نظرات كارشناسي به دنبال بهترين راهكارهاست.

محمدقاسمي ادامه داد: با اين پيش‌فرض‌ها وارد بررسي موضوع شديم و فهميديم كه ماليات بر ارزش‌افزوده به پايه اول مالياتي كشور تبديل شده و حساسيت بالايي دارد. وي ديدگاه درآمدزايي از اين نوع ماليات را هدف ثانوي دانست و گفت: ماليات بر ارزش‌افزوده در پي آشكارسازي فرآيند توليد و رفع موانع توليد بوده و هيچ‌گاه نبايد با ديد درآمدزايي به آن نگريسته شود.

در همين رابطه به‌طور حتم ملاك عمل مجلس هر آنچه در لايحه پيشنهادي آمده، نيست و ما به دنبال تامين هدف اول و اصلي اين نوع ماليات هستيم. كارشناسان اقتصادي يكي از آسيب‌هاي جدي قانون ماليات بر ارزش افزوده را عدم ارائه تعريف دقيق از مفاهيم مي‌دانند.

 در عين حال رييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران با اشاره به اين موضوع گفت: نبايد براي ارائه تعاريف منتظر تدوين آيين‌نامه شويم بلكه بايد هر تعريفي به‌طور دقيق در متن قانون آورده شود.

به اعتقاد محمود تولايي؛ تا به امروز تنها در مورد پيش‌نويس لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده صحبت شده است در حالي كه با ساختارها و اهدافي كه تعريف شده به‌طور حتم بايد كشور به فراتر از قانوني كه به صورت آزمايشي اجرايي شد، برسد.

 اين فعال اقتصادي با انتقاد از اينكه تا به امروز بازخوردي از وزارت اقتصاد در مورد نتايج و روند اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در كشور نداشتيم، تاكيد كرد: مطالعه‌يي از پيامدهاي اجراي قانون آزمايشي ارائه نشد. هيچ‌كس به عارضه‌يابي و آسيب‌هايي كه اين قانون بر اقتصاد كشور وارد آورد توجه نكرد و در همين وضعيت دولت پيش‌نويس لايحه را تقديم مجلس كرد. اگر قرار بود از آنچه نتايج اجراي آزمايشي قانون بود، درسي نگيريم پس چرا آن را به صورت آزمايشي اجرا كرديم؟

وي با اشاره به هدف ماليات بر ارزش‌افزوده ادامه داد: از ابتدا گفته مي‌شد هدف ماليات بر ارزش‌افزوده، شفاف‌سازي اقتصاد است. آيا اجراي آزمايشي آن اين هدف را محقق كرد؟ پاسخ واضح است. گفته مي‌شد دايره شمول اين قانون همه زنجيره‌هاست و عدالت مالياتي اتفاق مي‌افتد. آيا در پايان 10 سال عدالت مالياتي در كشور جاري شد؟ پاسخ اين سوال هم واضح است. متاسفانه اين هدف هم محقق نشد.

تولايي تصريح كرد: قرار بود اين قانون به كمك توليد بيايد اما فرياد توليدكنندگان را درآورد. براي توليد چالش به وجود آورد و هزينه‌هاي آن را افزايش داد.

رييس كميسيون ماليات اتاق ايران همچنين از رعايت نشدن مباحث حقوقي در پيش‌نويس لايحه انتقاد كرد و صدور دو حكم متفاوت از يك دفتر براي يك مودي خاص را اقدامي غيرمنطقي توصيف كرد و گفت: در اين لايحه به واحدهاي اقتصادي تكليف شده هر سه ماه اظهارنامه بدهند. آيا بنگاه‌هاي كوچك توان اين را دارند؟ البته اين جدا از تكاليف ديگري است كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌عهده مودي گذشته شده است. از طرفي شاهد هستيم كه بنگاه‌ها چندين اظهارنامه ارائه كرده‌اند اما هنوز سازمان، آنها را بررسي نكرده و از آن بدتر اينكه طبق قانون الزامي به اين كار ندارد.

تولايي تصريح كرد: قرار بود در اين قانون سطح را بيفزاييم و شبكه توزيع را هم وارد كنيم ولي درنهايت عمق آن را زياد كرديم و سهم ماليات بر ارزش‌افزوده واحدها از 5 درصد به 10درصد در برنامه ششم توسعه رسيد. اين قانون براي كسي كه شفاف عمل مي‌كند هزينه‌بر است ولي آنها كه زيرزميني اقدام مي‌كنند بدون پرداخت هيچ هزينه‌يي كارهاي خود را جلو مي‌برند.

وي پيشنهاد داد: بهتر است اتاق ايران و مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌طور جداگانه آنچه به عنوان ماليات بر ارزش‌افزوده اجرا شده است را بررسي و عارضه‌يابي كنند و پس از جمع‌بندي با يكديگر، مجلس زمينه تصويب و اجراي قانون دايمي آن را مهيا سازد.

 توليدمحور عمل كنيم

همچنين جمال رازقي، رييس اتاق شيراز با اشاره به معافيت بخش كشاورزي از پرداخت اين ماليات گفت: هر اصلاحي بايد با محوريت توليد انجام شود. پس بايد در تصميمات خود توليد محور عمل كنيم.

متاسفانه اين قانون توليد را زير پا مي‌گذارد. طبق آن، بخش كشاورزي بايد از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده معاف باشد ولي امروز بخش صنايع تبديلي مجبور به پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده است در حالي كه مشتريان آنها هيچ‌كدام ماليات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نمي‌كنند.

وي همچنين از مجلس درخواست كرد موضوع ماليات سبز و هر موضوع ديگري كه ارتباطي به ماليات بر ارزش‌افزوده ندارد را از اين لايحه خارج كنند. به‌گفته وي اين قانون نبايد سنگين شود.

منبع:تعادل