نسخه بخش خصوصی برای دولت
نسخه بخش خصوصی برای دولت
اگرچه دولت از اوایل سال تاکنون به دلیل تک رقمی کردن نرخ تورم اظهار خوشحالی می‌کند اما به نظر می‌رسد با ادامه دار شدن رکود در بازار، افزایش مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی، کمبود بودجه دولتی و برخی دیگر از مشکلات، تک‌رقمی بودن نرخ تورم آنچنان پایدار باقی نماند.
این در حالی است که بخش‌خصوصی و همچنین رییس اتاق بازرگانی از ماه قبل در رابطه با خطر دو رقمی شدن نرخ تورم هشدارهایی را داده‌اند. آنها بر این باور هستند که رکود بیش از این نمی‌تواند در بازار بماند بنابراین دولت برای ایجاد رونق در نیمه دوم سال ناچار است اقداماتی را انجام دهد که در نهایت نرخ تورم را افزایش خواهد داد.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم از ابتدای امسال تاکنون روندی کاهشی داشته است به طوری که نرخ تورم در فروردین 2/11 درصد، اردیبهشت 4/10 درصد، خرداد 7/9 درصد، تیر ٩ درصد و مرداد 9/8 درصد بوده است.
اما با این حال رییس اتاق بازرگانی به دلایلی بر این باور است که در نیمه دوم سال که اکنون چند روزی می‌شود از آن گذشته است، ممکن است شاهد دو رقمی شدن نرخ تورم باشیم.
به گفته مسعود خوانساری، اگرچه رشد اقتصادی در بهار امسال 4/4 درصد بوده است اما با وجود تحقق این رشد هنوز در زمینه نقل و انتقال پول با بانک‌ها در دنیا مشکل وجود دارد. همچنین حجم نقدینگی در بهار امسال نسبت به اسفند 94 به میزان 2/4 رشد داشته است و در این مدت بدهی بخش دولتی نسبت به اسفند 94 در حدود 16 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به عقیده وی همچنین در بهار امسال نسبت به اسفند 94 سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور افزایش داشته و در مقابل سپرده‌های بلند‌مدت کاهش یافته است.
بنابراین رییس اتاق بازرگانی از ماه گذشته نسبت به دو رقمی شدن نرخ تورم هشدار داده و بر این باور است که تک رقمی بودن تورم پایدار نخواهد ماند.
تغییر عملکرد اقتصادی
یکی از شعارهایی که دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن بر آن تاکید داشت، کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد و به عبارتی تک رقمی شدن تورم بود که براین اساس از ابتدای دولت سیاست‌هایی به اجرا درآمد تا کاهش تورم را به دنبال داشته باشد. هرچند که این سیاست‌ها اقتصاد را با رکود مواجه کرد و بخش‌های مختلف تولید با مشکلات زیادی روبه‌رو شد اما تورم یک رقمی شده و به کمتر از ۱۰ درصد رسید به‌طوری که در تازه ترین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۴ معادل ۸/8 درصد شد. اما عقیده کارشناسان این است که بهتر بود دولت به جای تمرکز روی تک رقمی کردن نرخ تورم، برای از بین بردن رکود و ایجاد رونق در بازار تلاش‌هایی را انجام دهد و همین که تورم تا حدی روند کاهشی داشته، کافی است. این در حالی است که تولیدکنندگان نیز به دلیل مشکلات فعلی، از دولت رضایت ندارند و توقع دارند تا پایان سال اقداماتی در خصوص ایجاد رونق در بازار انجام شود. بر همین اساس به نظر می‌رسد از این پس با تغییر عملکرد دولت برای ایجاد رونق اقتصادی، تغییراتی در نرخ تورم ایجاد خواهد شد.
در این میان آنچه در محتمل شدن افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال‌جاری کمک شایانی می‌کند، نرخ ارز است. نرخی که دولت تصمیم گرفته تا زمستان نشده، آن را تک‌نرخی کرده و دلار دولتی را به نرخ واقعی خود در بازار نزدیک کند. در واقع، آنچه تاکنون دولت و بانک مرکزی را در مسیر کنترل تورم کمک شایانی داده است، همین نرخ ارز است که دولت همواره به عنوان مکملی جهت کنترل تورم از آن استفاده کرده است اما حال این نرخ خود می‌تواند عاملی برای شوک موقتی هر چند ناچیز قیمت و بازگشت نرخ تورم باشد.
افزایش حجم نقدینگی و خطر تورم
البته از اقدامات جدید دولت در خصوص ایجاد رونق در بازار می‌توان به ارائه کارت‌های اعتباری اشاره کرد که این موضوع نیز خود دلیلی برای افزایش تورم خواهد بود.
در همین رابطه مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران به جهان صنعت گفت: با صدور این کارت‌ها کاری که انجام می‌شود این است که فقط حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
وی افزود: این اقدام همچنین باعث می‌شود که دیگر قادر به کنترل بازار نباشیم.
وی خاطرنشان کرد: گامی که دولت برداشته است مثبت است و اهداف خوبی را پیگیری می‌کند اما اگر این امر به صورت‌های دیگری انجام می‌شد، روی تورم تاثیر کمتری می‌گذاشت.
دانشمند گفت: در واقع این کاری که اکنون انجام شده است فقط تزریق پول به بازار است با استفاده از این کارت‌ها تا اندازه‌ای خرید می‌شود و بعد ماجرا به پایان می‌رسد.
وی خاطر نشان کرد: با این حال، طرح کارت‌های اعتباری نقدینگی پر فشاری را با حجم چند هزار میلیارد تومان در مقطعی کوتاه وارد بازار می‌کند که نتیجه آن نیز ایجاد سیل است. این کار مانند آن است که مقدار زیادی آب را وارد سد کنیم بدون اینکه کانالی جهت خروج آب تعبیه کرده باشیم، نتیجه به راه افتادن سیل و به عبارت دیگر افزایش تورم خواهد بود.
اتخاذ سیاست‌های انبساطی
همچنین نایب‌رییس اتاق بازرگانی در این خصوص گفت: برخی اقتصادادانان پیش‌بینی می‌کنند دولت کسری بودجه قابل توجهی را تا پایان سال داشته باشد و معمولا کسری بودجه‌ای که باعث استقراض از بانک مرکزی می‌شود یکی از پایه‌های تورم است. پدرام سلطانی با اعلام اینکه طبیعتا علت هم این است که پایه پولی افزایش می‌یابد، افزود: به دنبال افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی هم افزایش پیدا می‌کند از طرفی به واسطه رکود در کشور، نرخ رشد پایینی داریم بنابراین دولت به دنبال اتخاذ سیاست‌های انبساطی در کشور است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه فروش نفت ما امسال نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور هم می‌تواند از عوامل افزایش تورم باشد، اظهار داشت: به هر حال اینها پیش‌بینی‌هایی است که امیدواریم محقق نشود زیرا علاقه مند به افزایش نرخ تورم نیستیم.
سلطانی افزود: اما اقتصاد باید از حالت بیمارگونه و رکود در بنگاه‌های کوچک و متوسط خارج شود و اجرای برخی از این سیاست‌ها از سوی دولت اجتناب‌ناپذیر است.
منبع:جهان صنعت
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما