سياست‌هاي يارانه نقدي در اتاق تهران
سياست‌هاي يارانه نقدي در اتاق تهران
درحالي كه اتاق بازرگاني تهران براساس قانون يك اتاق شهرستان محسوب مي‌شود و موظف است تنها در حيطه وظايف خودش ورود كند اما در چند روز گذشته نامه‌يي از اتاق تهران به تشكل‌ها ارسال شده است كه براساس آن قرار است كمك‌هاي مالي زيادي از سوي اتاق تهران به تشكلهاي غيرعضو اين اتاق بازرگاني به ويژه تشكلهاي سراسري انجام شود. كارشناسان اين حركت اتاق تهران را تا حدي انتخاباتي مي‌دانند و معتقدند اين حركت درست چند هفته پس از شكست نماينده تهران در انتخابات در حقيقت بسيج كردن تشكل‌ها براي انتخابات نايب‌رييسي و در عين حال انتخابات دوره نهم است.
نامه دبيركل اتاق تهران به تشكل‌ها
در كمتر از 10 روز پس از انتخابات رييس اتاق بازرگاني ايران، نامه‌يي از سوي دبيركل اتاق بازرگاني ايران به برخي تشكلهاي ملي كه اتفاقا داراي اعضاي زيادي هستند. ارسال شد. در متن اين نامه آمده است:
«احتراما به اطلاع مي‌رساند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در جهت توانمندسازي تشكلهاي اقتصادي در نظر دارد 50 درصد حق عضويت دريافتي از اعضاي تشكل‌ها را در قالب حمايت مالي به نهادهاي مذكور بازگرداند كه اين موضوع مستلزم شكل‌گيري بانك اطلاعات تشكل‌ها است. متعاقب تشكيل اين بانك اطلاعاتي مباني دقيقي جهت نحوه كمك به تشكل‌ها در جهت كمك به ماموريت ايشان شكل گرفته و براساس اقدامات حمايتي اتاق تهران بدل خواهد شد. لذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ كنيد تا اطلاعات مورد نياز با تكميل كامل فايل پيوست در اختيار اتاق بازرگاني تهران قرار گيرد.»
با ارسال اين نامه انتقادات زيادي نسبت به اين مساله مطرح شد. از يك سو دليلي براي كمك از يك اتاق شهرستان بدون نظر اتاق ايران وجود نداشت و از سوي ديگر حق عضويت بخشي از درآمد است كه براي آن منابع هزينه‌كرد مشخصي وجود دارد و بحث كمك به تشكل‌ها جزو آن نيست.
حق عضويت براي اتاق ايران است
در همين رابطه حسين معروف عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت اصولا حق عضويت با وجود اينكه توسط اتاق‌هاي شهرستان اخذ مي‌شود و توسط خودشان هزينه مي‌شود اما متعلق به اتاق بازرگاني ايران است و هيچ‌كس نمي‌تواند بدون اجازه اتاق ايران بخشي يا كل آن را ببخشد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تاكيد داشت درباره حق عضويت در زمان رياست علينقي خاموشي بحث‌هاي زيادي مطرح شد و در نهايت ديوان عدالت حكم بر اين داد كه حق عضويت به اتاق ايران تعلق دارد به همين دليل هيچ اتاق شهرستاني حتي نمي‌تواند به كاهش يا افزايش آن اقدام كند و اصولا وجوهات مالي در اختيار اتاق‌هاي شهرستان به اتاق ايران تعلق دارد ولي توسط اتاق‌هاي شهرستان هزينه مي‌شود و چنين نامه‌يي در حيطه وظايف اتاق ايران است.
معروف با بيان اينكه دو شائبه به دليل اين نامه ايجاد شده است، تاكيد داشت از نظر قانوني بايد چنين موضوعي در بودجه اتاق بازرگاني ديده مي‌شد و اين موضوع نياز به راي هيات نمايندگان دارد هرچند كه اصولا قانون در زمينه پرداخت و بخشش‌هاي مالي سكوت كرده است. شائبه دوم از ديدگاه رييس اسبق اتاق بازرگاني بوشهر مساله انتخابات است كه اين پرداخت‌ها مي‌تواند جنبه انتخاباتي داشته باشد.
پررنگ شدن تشكل‌ها در انتخابات
يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين خصوص مطرح شده است موضوع نقش تشكل‌ها در انتخابات اتاق بازرگاني است. با توجه به حضور پررنگ تشكل‌ها در بحث‌هاي اتاق و اين موضوع كه بسياري از اعضاي اتاق بازرگاني همزمان عضو تشكل‌ها هستند در دوره هشتم تشكل‌ها به يكي از مهم‌ترين ابزارها براي جذب آراي انتخابات بدل شدند. از سوي ديگر حضور بيش از 140تشكل در هيات نمايندگان اتاق ايران باعث شده كه اين تشكل‌ها در انتخابات مختلف دروني هيات نمايندگان نقش ويژه‌يي پيدا كنند. چنين موضوعي در عمل باعث شده است كه فشار بسيار زيادي روي تشكل‌ها از گروه‌هاي مختلف وارد آيد.
بر همين اساس گروهي معتقد هستند، قصد اتاق تهران براي پرداخت اين منابع مالي در حقيقت جذب نظر آنهاست. به ويژه آنكه اين بودجه مي‌توانست صرفا براي تقويت تشكلهاي استاني استفاده شود ولي به جاي آن اتاق تهران قصد دارد به تشكلهاي ملي كمك مالي كند.
از تغيير ساختار تشكل‌ها تا جذب آنها
در ابتداي اين دوره نهضت تشكل‌سازي با هدف ايجاد ساختار هرمي تشكلي در اتاق بازرگاني آغاز شد. ماجراي ايجاد ساختار اتحاديه- فدراسيون- كنفدراسيون از كميسيون تشكلهاي اتاق بازرگاني تهران در دوره هفتم شكل گرفت. در آن زمان دبيركل اتاق بازرگاني تهران همزمان رياست كميسيون تشكلهاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي را عهده‌دار بود و با توجه به قدرت زياد آن موقع محمدمهدي راسخ بر تشكل‌ها به دنبال ايجاد طرحي جامع براي ساماندهي تشكل‌هابود.
بر همين اساس تحقيقات گسترده‌يي براساس يك بودجه تحقيقاتي روي ساختار تشكل‌ها در ساير كشورها انجام گرفت كه در نهايت منجر به ارائه يك طرح براي ساختار تشكلي ايران به نام تشكل تشكلهاي ايجاد ساختار اتحاديه، فدراسيون و كنفدراسيون بود.
اما راسخ بعد از مدتي از دبيركلي كنار رفت و نتوانست اين طرح را خود اجرايي كند اما اين ايده توسط معاونت تشكلهاي اتاق بازرگاني ايران پيگيري شد. براساس اين تحقيقات ساختار تشكلهاي ايران بسيار گسترده و در جهت افقي است درحالي كه براي مديريت اين تشكل‌ها تنها چند نهاد مادر تعريف شده كه به دليل گستردگي اين تشكل‌ها امكان مديريت بر آنها وجود ندارد. به همين دليل نياز است كه اين تشكل‌ها در تشكل‌هايي بالادست مانند كانون‌ها يا فدراسيون‌ها عضو شوند كه نه از اعضاي حقيقي بلكه فقط از انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، سنديكاها و در يك كلام از تشكل‌ها تشكيل شده باشد و در اين فدراسيون‌ها نيز بتوانند در قالب چند كنفدراسيون ساماندهي شوند و در نهايت يك نهاد بر آنها نظارت كند.با اين وجود بسياري اين طرح را با هدف در اختيار گرفتن تشكل‌ها در نظر گرفتند.
پس از انتخابات رياست اتاق بازرگاني بحث بازنگري در نحوه مديريت معاونت تشكل‌ها مطرح شد و به نظر مي‌رسد به زودي تغييرات اساسي در نحوه مديريت معاونت تشكل‌ها رخ خواهد داد.
اين موضوع باعث شده است كه اتاق تهران به فكر روش ديگري براي جذب تشكل‌ها باشد و اين طرح به فاصله كمي پس از انتخابات كليد خورد.
فاصله دو سال تا انتخابات شائبه را برطرف مي‌كند
در مقابل يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران اعلام كرد اين طرح نمي‌تواند جنبه انتخاباتي حداقل براي انتخابات دوره نهم داشته باشد چرا كه هنوز 2 سال و نيم به انتخابات باقي مانده است و احتياجي نيست از هم‌اكنون با هدف انتخاباتي به تشكل‌ها پول تزريق كنيم.
وي تاكيد داشت اصولا كمك‌هاي مالي انتخاباتي بايد در زمان نزديك به انتخابات برگزار شود درحالي كه از هم‌اكنون پول دادن با هدف انتخاباتي در عمل باعث اتلاف منابع مي‌شود.
از سوي ديگر مخالفان طرح به ايجاد يك بانك اطلاعاتي كامل از اعضاي تشكل‌ها به بهانه اين طرح به عنوان مهم‌ترين دليل شروع اين طرح 2سال قبل از انتخابات نام مي‌برند و معتقد هستند اين بانك اطلاعاتي براي دخالت در انتخابات دروني تشكل‌ها و تعيين هيات رييسه استفاده خواهد شد.
3 ايراد اساسي به طرح اتاق تهران
در جمع‌بندي بايد گفت كه 3 ايراد اساسي به اين طرح وارد است.
ايراد اول به پرداخت پول به تشكل‌ها بدون داشتن برنامه است. براساس مصوبات كميسيون تشكلهاي دوره هفتم قرار بود كمك به تشكل‌ها از طريق سياست‌هاي مشخص و برنامه‌هاي روشن شكل گيرد درحالي كه اين طرح در عمل پول را بدون هيچ برنامه مشخصي بين تشكل‌ها پخش خواهد كرد. در حقيقت بسياري اين طرح را به طرح پرداخت يارانه نقدي تشبيه مي‌كنند.
ايراد دوم عدم برنامه‌ريزي توسط اتاق بازرگاني ايران است.
با توجه به اينكه تمامي حساب‌هاي اتاق‌هاي شهرستان در اختيار اتاق بازرگاني ايران قرار مي‌گيرد و معاونت تشكلهاي اتاق ايران بر امور همه تشكل‌ها نظارت دارد، مي‌توانست اين طرح توسط اتاق ايران انجام پذيرد تا شائبه انتخاباتي در آن مطرح نباشد.
در نهايت ايراد سوم مساله بودجه كمك به تشكل‌ها است. براساس قانون بودجه كمك به تشكل‌ها از منبع يك در هزار فروش تامين مي‌شود و كمك به تشكل‌ها نبايد از طريق حق عضويت‌ها پرداخت شود.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما