6 قانون حمايتي براي سرمايه‌گذاران خارجي
6 قانون حمايتي براي سرمايه‌گذاران خارجي
با انجام توافق هسته‌يي و اجراي برجام، جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان يكي از استراتژيك‌ترين سياست‌هاي دولت انتخاب شد تا جايي كه برنامه‌نويسان سند توسعه سهمي 22درصدي براي آن در تامين منابع مالي دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي درنظر گرفتند. اين سهم از لحاظ ريالي برابر با 1607هزار ميليارد ريال در هر سال است؛ رقمي كه البته از نظر بسياري از كارشناسان بسيار آرماني است. آن‌طور كه دولت پيش‌بيني كرده است تا پايان برنامه ششم توسعه 50ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور صورت مي‌گيرد، اگر اين رقم را دركنار آمار جذب سرمايه‌هاي خارجي بگذاريم، نظر كارشناسان مبني بر باز كردن حساب زياد دولت براي تامين منابع از اين محل پربيراه نخواهد بود. طبق آخرين اعلام رييس سازمان برنامه و بودجه از بعد از برجام تا نيمه مرداد95، 5ميليارد و 168ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب اقتصاد كشور شده است. البته از برنامه‌هاي اعلام شده دولت اين‌طور برمي‌آيد كه چندان نيز در پيش‌بيني اين اعداد بي‌گدار به آب نزده و براي تحقق اين هدف سياست‌هايي را اتخاذ و عملياتي كرده است. همچنان‌كه ديروز مديركل سرمايه‌گذاري سازمان سرمايه‌گذاري خارجي از 6قانون حمايتي براي جذب و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در داخل كشور رونمايي كرد. به گفته احمد جمالي اين قوانين تشويقي در زمينه‌هاي تمليك هتل‌ها، ورود تجهيزات و دانش فني، خروج اصل و سود سرمايه، نرخ انتقال ارز براي سرمايه‌گذاران خارجي، پوشش ريسك‌هاي غيرتجاري از‌سوي دولت، قوانين مالياتي است كه به‌تازگي از‌سوي نهادها و سازمان‌هاي متبوع به تصويب رسيده است.
آمارهاي ميزان جذب سرمايه‌گذاري در پسابرجام
دولت بعد از توافق برجام تلاش زيادي براي جلب‌نظر سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به كشور انجام داده است كه ثمره آن به گفته رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني جذب 7ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در پسابرجام بوده است. اين آمار محمد خزايي را محمدباقر نوبخت در نخستين نشست خبري خود به‌عنوان رياست سازمان برنامه و بودجه به‌طور دقيق‌تري تشريح كرد. نوبخت در اين نشست خبر داد كه در مدت 7ماه و نيم پس از اجراي برجام (سه ماهه پاياني سال94 و تا نيمه مرداد95) براي 66پروژه به ارزش 5ميليارد و 168ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده است. به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه در سال93 براي 41پروژه سرمايه‌گذاري خارجي 920ميليون دلار جذب كشور شد كه اين رقم در سال94 و باتوجه به پيشرفت مذاكرات به 6ميليارد و 711ميليون دلار براي 63پروژه افزايش يافت. معاون رييس‌جمهوري همچنين در همان نشست توضيح داد كه در سال‌جاري تا نيمه مرداد نيز در مجموع براي 38پروژه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 2ميليارد و 295ميليون دلار جذب شده است. به گفته وي، اين سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي حمل‌ونقل، انرژي‌هاي تجديد‌پذير، گردشگري، خودروسازي، بازيافت، پست و مخابرات، صنايع‌الكتريكي، كشاورزي و صنايع غذايي بوده و از كشورهاي مختلف اعم از همسايگان ايران و نيز كشورهاي اروپايي در اين پروژه‌ها همكاري دارند.
هرچند برخي رسانه‌هاي منتقد دولت اين آمار را «تنها روي كاغذ» و براي «مثبت نشان دادن برجام و بزرگنمايي آن» توصيف كرده بودند اما معاون رييس‌جمهوري خاطرنشان كرد كه اين سرمايه‌گذاري‌ها مربوط به مواردي است كه مراحل قانوني را تا مرحله صدور مجوز طي كرده‌اند.
براساس گزارش بلومبرگ نيز، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سه ماهه اول2016 به 4.5ميليارد دلار افزايش يافته است. اين خبرگزاري در گزارش خود تاكيد مي‌كند كه «اين رقم سرمايه‌گذاري تحت عنوان 26پروژه محقق شده است.» بلومبرگ اين ميزان سرمايه‌گذاري را «بالاترين ميزان در بيش از يك دهه گذشته در ايران» عنوان كرده است.
هرچند كه اين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي بعد از برجام نسبت به گذشته بسيار قابل‌توجه است اما از نظر برخي كارشناسان و مسوولان كشور به آنچه در برنامه ششم براي رشد 8درصدي درنظر گرفته شده است، فاصله زيادي دارد. در لايحه برنامه ششم توسعه محل تامين سرمايه‌هاي مورد‌نياز دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي، صندوق توسعه ملي، تسهيلات بانكي، آورده بخش خصوصي، منابع داخلي شركت‌ها و منابع خارجي ذكر شده و درخصوص منابع خارجي سهمي به اندازه 50ميليارد دلار به آن اختصاص داده شده است. براساس گفته‌هاي نوبخت، اين ميزان سرمايه‌گذاري درنظر گرفته شده از سه طريق مستقيم، مشترك و فاينانس محقق خواهد شد، به اين شكل كه 12ميليارد دلار سهم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، 20ميليارد دلار از طريق فاينانس و 18ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مشترك صورت خواهد پذيرفت. هرچند در طول هفت ماه‌ونيم به ميزان 5ميليارد سرمايه خارجي جذب شده است كه مي‌تواند با افزايش حمايت‌ها و اصلاح قوانين به سالي 10ميليارد دلار يعني همان 50ميليارد تعيين شده در طول 5سال برنامه ششم برسد، اما اين‌گونه پيش‌بيني‌ها باتوجه به شرايط گوناگون سياسي، بين‌المللي و رواني تاحدودي غيرعلمي است. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص گفته بود كه اين كميسيون به كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه پيشنهاد كرده است كه بايد سهم سرمايه خارجي براي تحقق رشد 8درصدي در برنامه ششم حداقل 60 تا 70ميليارد دلار سرمايه باشد. غلامرضا تاجگردون گفته است: «آوردن حداقل ۶۰-۷۰ميليارد دلار سرمايه خارجي الزام برنامه است و ما بايد شرايط را براي هر دولتي كه روي كار باشد، فراهم كنيم.»
به گفته تاجگردون، منابع درون كشور اصلا اجازه چنين رشدي را بدون ورود سرمايه‌گذاري خارجي نمي‌دهد. شرايط كنوني نه از نظر فضا و نه از نظر قوانين، چنين اجازه‌يي را نمي‌دهد.
6 قانون تسهيلي براي ورود سرمايه
با اين شرايط به نظر مي‌رسيد كه دولت مي‌خواهد با بهبود قوانين و تسهيل راه‌هاي ورود سرمايه‌گذاري خارجي مسيري را دنبال كند كه به تحقق رشد 8درصدي تعيين شده در برنامه ششم برسد. روز گذشته احمد جمالي مديركل سرمايه‌گذاري سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران به قانوني 6 كه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري شرايط ويژه براي سرمايه‌گذاران فراهم كرده است، اشاره كرد و گفت: اين سرمايه‌ها را با روش‌هاي مختلف، جذب سرمايه مستقيم، بيع متقابل، مشاركت مدني و روش BOT جذب خواهيم كرد.
به گفته اين مسوول دولتي، نخستين قانون حمايتي مرتبط با تملك زمين در بحث ساخت هتل براي سرمايه‌گذاران خارجي است. وي در اين خصوص اعلام كرد: چنانچه براي ساخت هتل و نهادهاي گردشگري از طريق ثبت يك شركت خارجي اقدام كنند، مي‌توانند تملك زمين را داشته باشند و اين موضوع براي آنها مشكلي نخواهد داشت.
جمالي درخصوص مشوق دوم گفت: اين قانون مربوط به انتقال منابع براي وارد كردن سرمايه به شكل نقد و غيرنقد همچنين ورود تجهيزات، ماشين‌آلات و دانش فني است كه اين موضوع مورد حمايت بوده و اگر سرمايه‌گذار خارجي اقدام به انتقال دانش فني كند مورد حمايت قانون و مقررات كشور است. وي درباره سومين قانون حمايتي از سرمايه‌گذاران خارجي گفت: از ديگر مباحث انتقال و خروج اصل سرمايه و سود حاصل از آن بوده كه در اين زمينه نيز مشكلي وجود ندارد. چهارمين مشوق از نظر مديركل سرمايه‌گذاري سازمان سرمايه‌گذاري خارجي مربوط به نرخ ارز است. وي بااشاره به اينكه براساس ماده12 قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي تاكنون نرخ انتقال ارز براي سرمايه‌گذاران خارجي براساس نرخ ارز مبادله‌يي بوده است، عنوان كرد: با هماهنگي بانك مركزي دستورالعملي تهيه شد تا نرخ انتقال ارز براي ورود، به‌كارگيري و خروج سرمايه براساس نرخ ارز آزاد باشد. جمالي افزود: اين نرخ طبق سامانه بانك مركزي ميانگين روز نرخ‌هاي آزاد را محاسبه و به سرمايه‌گذار براي انجام فعاليت‌ها اعلام مي‌كند. وي پنجمين مشوق را پوشش ريسك سرمايه‌گذار دانست و گفت: طبق قانون تمام ريسك‌هاي غيرتجاري اعم از انتقالات، سلب مالكيت، مصادره يا نقض قرارداد را دولت پوشش مي‌دهد. اين مقام مسوول ششمين مشوق‌هاي مربوط به جذب سرمايه‌هاي خارجي را به‌ويژه در حوزه صنعت گردشگري مربوط به مباحث مالياتي دانست و يادآور شد: مشوق‌هاي خوبي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم براي ساخت هتل و بيمارستان به‌خصوص در مناطق كمتر توسعه‌يافته پيش‌بيني شده است. همچنين شركت‌هاي داخلي و خارجي مي‌توانند از مزيت‌هاي اين قانون منتفع شوند.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما