لزوم تشكيل فدراسيون اتاق‌هاي مشترك هر روز بيشتر مي‌شود
لزوم تشكيل فدراسيون اتاق‌هاي مشترك هر روز بيشتر مي‌شود
در چند ماه اخير باز هم بر تعداد اتاق‌ها و شوراهاي بازرگاني مشترك افزوده شد. ايجاد اتاق بازرگاني ايران و ژاپن خبري بود كه در هفته گذشته اعلام شد. همچنين در سفر اخير غلامحسين شافعي به همراه رييس‌جمهور موضوع ايجاد شوراي بازرگاني ايران ويتنام مطرح شده است. اين در حالي است كه هنوز اين اتاق‌ها و شوراهاي مشترك داراي سازماندهي و ساماندهي دقيقي نيستند و به صورت كجدار و مريز با معاونت بين‌الملل همكاري مي‌كنند. اين در حالي است كه طبيعتا با افزايش حجم فعاليت اتاق‌ها و شوراهاي مشترك نياز به همكاري دقيق‌تر ميان آنها و اتاق بازرگاني دارد.
ايجاد اتاق ژاپن و شوراي ويتنام
در يك هفته گذشته بحث‌هاي زيادي مبني بر ايجاد اتاق‌ها و شوراهاي بازرگاني جديد مطرح شد. در ابتدا با توجه به موافقت هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، فرآيند تاسيس اتاق مشترك ايران و ژاپن آغاز شد. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، فرآيند عضوگيري اتاق مشترك ايران و ژاپن براي برگزاري نخستين مجمع عمومي و انتخاب هيات‌مديره آغاز شده است. اين روند پس از ارائه درخواست تشكيل اين اتاق توسط تعدادي از فعالان بخش خصوصي و تصويب آن در هيات رييسه اتاق ايران به جريان افتاده است. بنا بر اطلاعيه صادرشده از سوي اتاق ايران، فعالان اقتصادي كه شرايط اوليه عضويت در اين اتاق مشترك را داشته باشند، مي‌توانند براي عضويت و حضور در هيات‌مديره اقدام كنند. فعالان اقتصادي براي احراز شرايط عضويت در اتاق مشترك ايران و ژاپن بايد حتماً داراي كارت بازرگاني يا عضويت معتبر در يكي از اتاق‌هاي سراسر كشور يا كارت اتاق تعاون باشند و همچنين با ژاپن رابطه كاري داشته باشند. پس از رسيدن تعداد اعضاي ثبت‌نامي به حد نصاب 50 نفر، تاريخ برگزاري مجمع عمومي و نامزد شدن براي حضور در هيات‌مديره اين اتاق مشترك اعلام مي‌شود.
همچنين غلامحسين شافعي در ويتنام از تصميم اتاق ايران براي تاسيس شوراي مشترك بازرگاني ايران و ويتنام خبر داد و گفت: تشكيل شوراي مشترك بازرگاني به افزايش مبادلات تجاري و ارتباط ميان بازرگانان دو كشور منجر خواهد شد. شافعي ابراز اميدواري كرد بر اساس مذاكرات انجام شده و با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي ميان ايران و ويتنام، در آينده نزديك موافقتنامه تعرفه ترجيحي نيز ميان دو كشور امضا شود.
فدراسيون اتاق‌هاي مشترك هنوز تشكيل نشده است
اين يك واقعيت است كه اتاق‌هاي مشترك مشروعيت خود را عملا از اتاق ايران مي‌گيرند. با وجود اين وقتي اتاق ايران كه در حقيقت پدرخوانده اتاق‌هاي مشترك است در محاسباتش هرگز اتاق‌ها و شوراهاي مشترك را نه تنها جدي نمي‌گرفت بلكه حتي در محاسبات هم نمي‌آورد طبيعتا به اين نقطه مي‌رسد. حتي وقتي سفيري به اتاق ايران مي‌آيد و معمولا به خاطر اعتبار اتاق‌هاي مشترك است در جلسه رييس اتاق مشترك دعوت نمي‌شود. در هيات‌هاي اعزامي اتاق‌هاي مشترك را مطلع نمي‌كنند. حتي كار به جايي رسيده است درخواست ويزا را هم خود اتاق ايران اقدام مي‌كند. از بودجه اتاق ايران كمتر كمكي به اتاق مشترك مي‌شود.
اما در كنار تمامي اين حقوق بحث نياز به ساماندهي اتاق‌هاي مشترك مطرح است. در يك سال اخير تلاش‌هايي از سوي معاونت بين‌الملل براي اصلاح و يكپارچه‌سازي اساسنامه‌ها و آيين نامه تشكيل اتاق مشترك صورت گرفت اما اين تلاش با واكنش منفي اتاق‌هاي مشترك روبرو شد. دليل آن نيز اين بود كه اتاق‌هاي مشترك خود داراي استقلال كامل نسبت به اتاق بازرگاني هستند و بسياري از روساي اتاق‌هاي مشترك قبلا سابقه حضور در هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران را داشته‌اند.
در نهايت بهترين پيشنهاد را احمد پورفلاح مطرح كرد. وي پيشنهاد داد كه براي ساماندهي بحث اتاق‌هاي مشترك بهتر است كه يك فدراسيون از اتاق‌ها و شوراهاي مشترك تشكيل شود و اين فدراسيون كه از روساي اتاق‌ها و شوراهاي مشترك شكل مي‌گيرد درباره آينده و نحوه فعاليت اتاق‌ها و شوراهاي مشترك تصميم بگيرد. هرچند اين تصميم در ابتداي دوره هشتم اجرايي نشد اما به نظر مي‌رسد با انتخاب پورفلاح، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و ايتاليا به سمت مشاور عالي اتاق بازرگاني به زودي شاهد شروع مقدمات شكل‌گيري اين نهاد جديد باشيم.
بازخواني آيين‌نامه اختلاف‌انداز
چند ماه پيش آيين نامه‌يي پيشنهادي از سوي معاونت بين‌الملل به اتاق‌ها و شوراهاي مشترك ارسال شد كه واكنش تند آنها را در پي داشت. به ويژه آنكه بندهايي از آن كاملا استقلال اتاق‌هاي مشترك را زير سوال مي‌برد. در حقيقت شايد بيشترين مساله‌يي كه در آن آيين نامه نمود داشت تلاش اتاق بازرگاني براي در اختيار گرفتن هيات رييسه اتاق‌هاي بازرگاني مشترك بود. در حال حاضر اتاق‌ها و شوراهاي مشترك داراي ساختاري مستقل از اتاق بازرگاني هستند و حتي برخي در ساختمان‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني نيز حضور ندارند. درآمد اكثر اين اتاق‌ها از طريق حق عضويت و ارائه خدمات تامين مي‌شود و اساسنامه آنها به آنها ابتكار عمل زيادي داده است. هيچ كس منكر وجود مشكل در ساختار اتاق‌هاي بازرگاني مشترك نيست ولي در آيين نامه فعلي سعي شده است كه تا جاي ممكن اين اتاق‌ها بدون كسب اجازه از اتاق بازرگاني ايران اقدام به فعاليت نكنند. با هم نگاهي به برخي از بندهاي آيين نامه جديد مي‌كنيم. بر اساس ماده 43 اين آيين نامه اعضاي هيات‌مديره بايد از نظر نوع كار و فعال بودن در كشور مقصد مورد تاييد امور بين‌الملل اتاق ايران قرار گيرند. همچنين طبق ماده 46 هر شخص حقيقي مي‌توانست صرفا رياست هيات‌مديره يك اتاق يا شوراي مشترك را عهده‌دار شود. از سوي ديگر ماده 48 تاكيد داشت كه عضويت در هيات‌مديره تنها در دو دوره امكان‌پذير است و بر اساس ماده 47 عضو هيات رييسه نمي‌توانست در بيش از 2 اتاق يا شورا اين سمت را بپذيرد.
بر اساس ماده 51 امور بين‌الملل مي‌توانست تا چهل و هشت ساعت قبل از انتخابات شرايط نامزدهاي هيات‌مديره اتاق‌ها و شوراهاي مشترك را بررسي و مميزي كنند. همچنين هرگونه تغيير در اساسنامه اتاق يا شوراي مشترك منوط بر تاييد امور حقوقي اتاق ايران است. در ماده 9 اين آيين‌نامه در خصوص هيات موسس اعلام شده است كه فرد بايد مدارك مثبته دال بر فعاليت اقتصادي با كشور طرف همكاري ارائه دهد كه اين مدرك شامل اظهار نامه گمركي صادراتي يا وارداتي، مدارك مثبته دال بر ثبت شركت در كشور طرف همكاري و سابقه مشاركت در مناقصه‌هاي كشور طرف همكاري است. اين بند در حالي در اين آيين‌نامه آمده است كه اكثر فعالان اقتصادي در سال‌هاي گذشته به دليل تحريم با كشورهاي مختلف با واسطه و بدون كارت بازرگاني خود فعاليت كرده‌اند.
بر اساس ماده 34 اتاق ايران مي‌توانست از ثبت مصوبات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده بدون حضور يا تاييد نماينده اتاق بازرگاني ايران خودداري كند. بر اساس ماده 41 و 42 اين آيين‌نامه حداقل زمان براي راي دادن در انتخابات گذشتن يك ماه از عضويت و براي كانديد شدن يك سال از عضويت بود. در نهايت بر اساس ماده 62 امور بين‌الملل موظف بود بطور منظم عملكرد اتاق‌ها و شوراهاي مشترك را بر اساس يك مدل مشخص كه به تصويب هيات رييسه اتاق ايران رسيده است مورد ارزيابي قرار دهد و گزارش اتاق‌ها و شوراهاي ضعيف را به هيات رييسه اتاق ايران ارسال كند. بر اين اساس هيات رييسه مي‌تواند نسبت به تجديد انتخابات هيات‌مديره اتاق يا شوراي مشترك تصميم‌گيري نمايد.
هرچند اين آيين نامه واكنش‌هاي تندي را در پي داشت اما در نهايت با همفكري روساي اتاق‌ها و شوراهاي مشترك آيين نامه به شكل جديدي اصلاح شد و به تصويب شوراي عالي نظارت رسيد.
نهاد ناظر بر اتاق‌هاي مشترك كيست؟
با وجود تمام اين مباحث هنوز اين بحث مطرح است كه اصولا نهاد هماهنگ‌كننده ميان اتاق‌ها و شوراهاي بازرگاني مشترك كدام است. مساله اصلي اين است كه اتاق‌ها و شوراهاي مشترك مانند تشكل‌هاي ديگر داراي مجمع عمومي هستند پس طبيعتا مجامع آنها بالاترين نهاد تصميم‌گير براي آنهاست. ولي از سوي ديگر وضعيت روابط بين‌الملل و شرايط اين تشكل‌ها به گونه‌يي است كه عملكرد آنها روي يكديگر اثر مي‌گذرد. از سوي ديگر اين تشكل‌ها نمي‌توانند زيرنظر مستقيم اتاق بازرگاني قرار گيرند. به همين دليل ايجاد اتاق‌ها و شوراهاي بازرگاني جديد بهترين بهانه براي شكل‌گيري فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني مشترك است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما