زماني براي نگاه نو به حمايت از صادرات

زماني براي نگاه نو به حمايت از صادرات

 اميرحسين كاوه دبير سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي

هر سال در زمان‌هايي خاص مانند روز صادرات و روز معرفي صادركنندگان نمونه شاهد افزايش توجه‌ها به پديده صادرات غيرنفتي هستيم.

مطمئنا هيچ‌كس منكر اهميت افزايش صادرات غيرنفتي به ويژه در كشوري كه هميشه مهم‌ترين كالاي صادراتي آن نفت و مشتقات نفتي بوده نيست اما لازم است در كنار تشويق صادرات نكاتي را مدنظر داشته باشيم، نكاتي ساده كه اگر فراموش شود تحليل ما درباره وضعيت امروز صادرات كشور را با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو خواهد كرد.

1- تشويق صادرات پديده بسيار مثبتي است و صادر‌كنندگان بايد حتما تشويق شوند اما نبايد فراموش كرد كه تشويق صادرات بايد با نوع كالاي صادراتي در ارتباط مستقيم باشد.

2- برخلاف تصور كلي نه هر صادراتي ارزش‌آفرين است و نه هر وارداتي ضد توليد داخلي. در حقيقت در بيشتر تحليل‌هاي كلي ما بدون توجه به آنكه چه محصولي صادر مي‌شود از آن به عنوان يك موفقيت نام مي‌بريم ولي فراموش نكنيم كه صادرات قرار است در خدمت رشد اقتصادي كشور باشد. سوال اساسي بايد اين باشد كه اين محصول صادر شده چه ارزش افزوده‌يي براي اقتصاد داشته است.

در سوي مقابل بسياري از رسانه‌ها واردات را يك پديده منفي مي‌دانند در حالي كه الزاما هر وارداتي ضد توليد داخلي نيست و بسياري از واردات مي‌تواند منجر به افزايش توليد شود.

3- از ديدگاه اقتصادي برخلاف تصور كلي برخي اقلام صادراتي خصوصا هر چه خام‌تر به‌جاي تشويق بايد بر آن عوارض در نظر گرفته شود جز اينكه فرآوري آن در داخل امكان پذير نباشد يا ترس تغيير مصرف باشد.

 در حقيقت عوارض يكي از بهترين ابزارها براي تغيير الگوي توليد به سمت توليد با ارزش افزوده بيشتر است.

4- تشويق صادر‌كنندگان فقط شامل جايزه صادراتي نمي‌شود بلكه از ۵ مرحله قبل آن يعني در مرحله بازاريابي و بازارشناسي بايد شروع شود.

اين يك تصور اشتباه است كه صادركنندگان را تنها با برگرداندن بخشي از هزينه صادرات تشويق كنيم بلكه بايد در مراحل مختلف به ويژه بازاريابي كه هزينه هنگفتي بر دوش صادركنندگان به ويژه صادركنندگان كوچك و متوسط مي‌گذارد از سوي دولت كمك شود تا شاهد بهبود وضعيت صادرات آنها باشيم.

5- در صادرات به كشور هدف بايد به‌صورت هلدينگ و كنسرسيومي وارد شويم تا از رقابت منفي و عدم داشتن پشتوانه قوي مالي دور شويم. بارها شاهد بوده‌ايم كه صادركنندگان ايراني در كشور هدف با يكديگر به رقابت پرداخته‌اند و در عمل اين رقابت باعث زيان اين صادركنندگان شده است.

اگر هماهنگي بين صادركنندگان صورت گيرد كشور ما مي‌تواند از اين كار بيشترين سود را ببرد و بهترين روش استفاده از هلدينگ يا كنسرسيوم‌ها در اين مسير است.

6- علاوه بر اينكه صادرات كالاي تكميل‌تر بايد هدف باشد و مورد تشويق قرار گيرد و واردات مواد اوليه ناياب داخلي براي توليد تشويق شود. همان‌گونه كه مي‌گوييم عوارض در بخش صادرات به صورت پلكاني ايجاد شود تا از صادرات مواد خامي كه در داخل كشور امكان فراوري آن را داريم، جلوگيري شود در بحث واردات نيز هيچ ايرادي وجود ندارد كه مواد اوليه ناياب داخلي با تعرفه صفر به كشور وارد شود و حتي براي واردات آنها تشويق‌هايي صورت گيرد. فراهم شدن مواد اوليه با هزينه كمتر طبيعتا به رشد توليد و تقويت اقتصاد كشور كمك خواهد كرد و يكي از بزرگ‌ترين مشكلات اقتصاد ايران يعني مشكل بهاي تمام شده بالا حل خواهد

شد.  

7- در صادرات بايد توجه شود كه يارانه برق و آب و سوخت صادر نشود و محاسبه واقعي ارزش صادراتي انجام شود. بسياري از محصولات مانند محصولات كشاورزي چند برابر قيمت آن از آب و برق و سوخت يارانه‌يي استفاده كرده‌اند. فروش‌ آب و برق يارانه‌يي در شرايطي كه در داخل كشور به آنها نياز داريم به صورت غيرمستقيم مطمئنا عملي غيراقتصادي خواهد بود.

8- وزارت خارجه و سفارتخانه‌هاي ما بايد فعال‌تر پشتيبان شركت‌هاي ايراني حاضر در كشور هدف باشند و هر عمل سياسي خالي از فايده اقتصادي تعريف نشود.

 شايد بيشترين توجه‌ها در زمان استمداد از دولت به سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد اما نبايد فراموش كرد كه سياست يكي از پارامترهاي مهم فضاي كسب و كار است و در فضاي بهتر سياسي امكان تجارت فرامرزي فراهم مي‌شود.

9- رايزن‌هاي اقتصادي در سفارتخانه‌هاي ايران اول وجود داشته باشند و آنهايي هم كه هستند موثر و در خدمت شركت‌هاي بخش خصوصي قرار گيرند و خدمت‌دهي به بخش خصوصي را در تعارض با اهداف خود نبيند از جمله حمايت‌هاي معنوي و حقوقي در كشور هدف بسيار حايز اهميت است.

در حال حاضر به نظر مي‌رسد از ۱۰۰سفارتخانه ايراني در خارج كشور فقط ۲۲رايزن اقتصادي مستقر است.

در نهايت بايد گفت حمايت و پشتيباني دولت همه‌جانبه و پر قدرت و متكي بر منافع ملي از شركت صادر‌كننده ايراني در كشور هدف شايد از چند درصد جايزه صادراتي مهم‌تر باشد.

در مجموع روز صادرات در كنار آن كه بايد بهانه اي براي تشويق صادركنندگان باشد فرصتي مناسب است كه بازنگري در سياست هاي صادراتي كشور نيز صورت گيرد.

منبع:تعادل