صفرهای پول ملی حذف می شود

صفرهای پول ملی حذف می شود

حذف صفر از پول ملی که در دولت قبل به مرحله اجرا نزدیک شده بود با تغییر دولت به بایگانی بانک مرکزی رفت ولی روز گذشته بار دیگر معاون وزیر اقتصاد که خود متصدی اجرای این طرح در بانک مرکزی بود بر ضرورت رفورم پولی تاکید کرد.
همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی طرحی در دولت قبل کلید خورد مبنی بر حذف صفر از پول ملی! این طرح تا جایی پیش رفت که مدیریت وقت بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه‌ای مخصوص از مردم درباره نام پول جدید نظر‌خواهی کرد.
ولی بانک مرکزی قبل نتوانست حذف صفرها از پول ملی را اجرایی کند و این طرح تا امروز در این بانک مسکوت مانده است؛ هرچند یک‌بار در سال 93 ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی سیف در پاسخ به این سوال که آیا همگام با کاهش نرخ تورم در سال‌جاری و سال آینده حذف صفر از پول ملی صورت می‌گیرد، گفت: این اقدامی است که حتما باید اتفاق بیفتد. اما بررسی‌ها می‌گوید زمانی باید حذف کرد که نرخ تورم تک‌رقمی شود، این کار باید در شرایط باثبات و در یک افق بلندمدت رخ دهد.
وی همچنین گفته بود: در آن زمان چند کار باید انجام شود که یکی از آنها حذف سه یا چهار صفر است که برای هر کدام دو کار کارشناسی انجام گرفته و در آخرین مرحله تصمیم‌گیری می‌شود. مساله دیگر نیاز کشور به قطع اسکناس با شرایط آن روز خواهد بود که در این مورد هم در زمان مناسب تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
هرچند از زمانی که سیف درباره حذف صفرها از پول ملی سخن گفته تا امروز چند سال گذشته ولی تا‌کنون خبری از رفورم پولی در برج میرداماد نشده است و مشخص نیست که آینده رفورم پولی در بانک مرکزی چه خواهد شد و اینکه آیا حذف صفرها به این دولت می‌رسد؟
بانک مرکزی پیش از این درباره ضرورت‌های حذف صفرها از پول ملی گفته بود: تورم انباشته چهار دهه اخیر اقتصاد کشور موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده است. این واقعیت در کنار محدودیت‌هایی که جهت چاپ اسکناس درشت وجود داشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس در جریان گردیده که تبعات آن در زیر آمده است: الف-استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره ب- مشکلات مرتبط در زمینه‌های محاسباتی و حسابداری دفاتر ج- ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره د- معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه ه- تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان به دلیل بزرگ شدن ارقام پولی و- اجبار در استفاده از ایران‌چک با توجه به مشکلات حقوقی ناظر بر آن ز- هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس‌های درجریان با توجه به حجم انبوه اسکناس و ح- بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم زیاد.
سال 1386 ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدی ن‍ژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال 1372‌، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را رد این زمینه آغاز کرد.
تجربیات جهانی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین پیش نیازها در این حوزه مهار تورم است. در حال حاضر بیش از سه سال است که نرخ تورم در حال کنترل است و روند کاهشی حاکم بر آن سبب شده است نرخ تورم تک رقمی شود .
به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروش‌های مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازی‌های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک‌های خارجی در کشور، حضور بی‌قید و شرط سرمایه‌گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.
برهمین اساس در دومین نمایشگاه تراکنش ایران که با حضور مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد و تعدادی از سفرای خارجی مقیم تهران بر‌گزار شد، معاون وزیر اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از ضرورت حذف صفر از پول ملی سخن گفتند.
حسین قضاوی در آیین آغاز به کار نمایشگاه تراکنش افزود: در پیش‌نویس لایحه قانون بانکداری که به زودی تقدیم مجلس می‌شود، به دولت اجازه داده می‌شود در هنگام مقتضی اصلاحات پولی داشته باشد. وی ابراز امیدواری کرد صفرهای واحد پولی کشور کم شود و اسکناس‌ها با امنیت بالاتر و استاندارد عرضه شود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که در این نمایشگاه حضور داشت با معاون وزیر هم‌عقیده بود و حتی پیشنهاد داد که تا چهار صفر از پول ملی کشور کم شود. حذف صفر از پول ملی که در دولت قبل به مرحله اجرا نزدیک شده بود با تغییر دولت به بایگانی بانک مرکزی رفت ولی با صحبت‌هایی که در مراسم افتتاح این نمایشگاه شد به نظر می‌رسد بار دیگر بحث قدیمی حذف صفر از پول ملی کشور به جریان افتاده است.
بر اساس این گزارش نمایشگاه تراکنش که به صورت سالانه برگزار می‌شود، یک نمایشگاه تخصصی بین‌المللی در زمینه فناوری اطلاعات صنایع مالی و بانکی است.
بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های پرداخت، تولید‌کنندگان سخت‌افزار و نرم‌افزار در صنعت بانکداری و پرداخت، شرکت‌های خارجی فعال در عرصه فناوری اطلاعات صنایع مالی، سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات همگانی، ارائه‌دهندگان خدمات و راهکارهای پرداخت الکترونیک و شرکت‌های تازه‌کار و صاحبان ایده‌های نوین در حوزه صنایع مالی و بانکی از جمله شرکت‌کنندگان در این
نمایشگاه هستند.
محمد مراد‌بیات، دبیرکل این نمایشگاه در سخنرانی افتتاحیه هدف از برگزاری دومین نمایشگاه سالانه تراکنش را دانش‌افزایی، ارتقای تکنولوژی و روابط خردمندانه با جهان اعلام کرد.
دبیرکل این نمایشگاه با تاکید بر این موضوع که برای برگزاری این نمایشگاه منتظر فرجام برجام بودیم، تصریح کرد: بعد از برجام فرآیند راه‌اندازی این نمایشگاه فراهم و امسال نیز دومین دوره این نمایشگاه را در این راستا برگزار کردیم.
وی اضافه کرد: ادعای بزرگ ما این است که ایران را به مرکز ثقل منابع مالی و اقتصادی منطقه تبدیل کنیم و باید مطابق سند چشم‌انداز رتبه اول را در منطقه در این بخش کسب کنیم.
بیات با تاکید بر اینکه این نمایشگاه رقیب نمایشگاه بانکداری الکترونیک بانک مرکزی نیست، گفت: کشور با دو چالش جدی در گسترش فعالیت‌ها مواجه است؛ یکی از آنها این است که اجازه فعالیت به بخش‌خصوصی داده نمی‌شود و همه مزایا و امکانات در خدمت بخش حاکمیتی قرار دارد از این رو شاید مسوولان نمی‌دانند که گره‌های کور بخش‌خصوصی تنها به دست مجلس و دولت باز می‌شود.
هر ایرانی به طور متوسط 5/4 کارت بانکی دارد
حسین قضاوی در مراسم افتتاح این نمایشگاه از میزان کارت‌های بانکی در دست مردم سخن گفت. به گفته معاون وزیر تعداد کارت‌های بانکی از ٢٢۶ میلیون در سال گذشته به 330 میلیون در سال‌جاری رسیده که سرانه آن 5/4 به ازای هر نفر است و تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانکی نیز به سرانه هر ١٨٠٠ نفر یک دستگاه رسیده است. معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که خلا‌ نبود کارت‌های اعتباری در کشور پر شود.
قضاوی با بیان اینکه تجارت الکترونیک حجم تولید اسکناس و نیاز به آن را کاهش داده است، افزود: در سال ١٣٩۴ هزار و ۴٠٠ تریلیون تومان از طریق خودپردازها تراکنش انجام شد و از طریق دستگاه‌های کارتخوان برآورد می‌شود امسال به ١١٠٠ تریلیون برسد.وی ادامه داد: سال گذشته جمعا پنج هزار تریلیون تومان حجم مبادلات الکترونیک بوده و امسال پیش‌بینی ما این است که به۵۵٠٠ تریلیون برسد.
قضاوی گفت: حجم اسکناس ٣٧ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با نقدینگی سه درصد و ناچیز است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار چک‌پول‌ها گفت: در هیچ کجای دنیا دو نوع اسکناس نداریم و اقدام ما در سال ٨۵ اقدامی موقت بود و امیدوارم دولت و مجلس فکری برای اصلاح پولی کنند و لازم است تعدادی از صفرهای پولی ما حذف شود.
وی ابراز امیدواری کرد دولت و مجلس واحد پولی را تغییر دهند تا مبادلات مردم راحت‌تر شود و اسکناس‌های ایران با معیارهای بالاتری تولید شوند.
باید 4 صفر از واحد پولی حذف شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین گشایش این نمایشگاه گفت: در مجلس هفتم اعلام کردم باید سه صفر از واحد پولی حذف شود اکنون می‌گویم باید چهار صفر حذف شود تا پول کارکرد واقعی خود را بیابد.
وی با طرح این پرسش که امروز یک ریال و حتی 100 ریال چه جایگاهی در اقتصاد کشور دارد‌، ادامه داد: این به خوبی نشان می‌دهد که باید اصلاح پولی داشته باشیم تا حیثیت پولی ایران ارتقا یابد.
مصباحی‌مقدم افزود: باید با اصلاح پولی کاری کنیم که ایرانی در برابر پول‌های دیگر احساس شرم نکند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه بر توسعه مراودات مالی ایران در سطح منطقه به ویژه همسایگان تاکید کرد و گفت: امروز بازارهای عراق و افغانستان به راحتی پول ایران را قبول می‌کنند که چنین چیزی را باید به کشورهای دیگر نیز توسعه داد. باید ساز و کاری فراهم کرد که اتباع دیگر کشورها نیز بتوانند در ایران از پول کشور خود برای خرید کالا و خدمات استفاده کنند.
این کارشناس اقتصادی استفاده از موافقتنامه‌های دوجانبه پولی و پیمان‌های منطقه‌ای را راهی برای توسعه مراودات مالی با پول ملی ایران در کشورهای همسایه عنوان کرد. اگر بتوانیم مبادلات با مبنای پول ملی خود را با کشورهای طرف تجارت افزایش دهیم، آنگاه از ارزهای رایجی چون دلار و یورو مستغنی می‌شویم.
مصباحی‌مقدم یادآور شد: هرچند خزانه‌داری آمریکا به تازگی در بیانیه‌ای مبادلات دلاری برای ایران را در خارج از این کشور بلا‌مانع دانسته اما هنوز تراکنش‌های دلاری در برابر ریال با مشکلاتی رو‌‌به‌رو است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بر همکاری بیشتر بانک‌های ایرانی با بانک‌های کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: باید به شرایطی برسیم که یک ایرانی بتواند از کارت بانکی خود در کشورهای دیگر هم استفاده کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز نظام بانکی با مشکلات جدی رو‌به‌رو است و پیشنهاد می‌کنم برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، به ادغام آنها دست بزنیم.وی با یادآوری اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها درحالی به چهار درصد رسیده است که استاندارد آن 12 درصد برآورد می‌شود، گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه بانک‌ها در املاک و مستغلات آنها که شعب بانکی هم بخشی از آن است، مسدود شده است.
مصباحی‌مقدم تاکید کرد: اگر ادغام صورت گیرد، بخشی از این املاک که به شکل شعب بانکی است، آزاد می‌شود و می‌توان آن را برای تسهیلات‌دهی به بخش تولید به کار گرفت.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد: بانک‌های مرتبط با نیروهای مسلح با یکدیگر، بانک‌های دولتی با هم و بانک‌های خصوصی نیز در هم ادغام شوند.مصباحی‌مقدم تصریح کرد: نباید فقط فشار آوریم که از طریق منابع عمومی و دولتی منابع و سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یابد‌ بلکه بهتر است کمبود سرمایه بانک‌های دولتی را با ادغام آنها دنبال کنیم.
وی بر کاهش هزینه‌های سربار و نیروی انسانی بانک‌ها نیز تاکید کرد و گفت: این کار جرات و جسارت می‌خواهد.مصباحی‌مقدم گفت: 11 هزار تریلیون ریال (1100 تریلیون تومان) نقدینگی عدد کمی نیست؛ بخش اعظمی از این نقدینگی در بانک‌ها قفل شده است که اگر آزاد و 25 درصد آن به بخش تولید هدایت شود، تحول بسیاری در اقتصاد ایجاد می‌کند.

منبع:جهان صنعت