سرنوشت نامعلوم منابع دولتي به حوزه توليد

سرنوشت نامعلوم منابع دولتي به حوزه توليد

ماجراي تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به ابتداي سال 95 باز مي‌گردد، زماني كه وزراي كابينه دولت يازدهم براي ديد و بازديد ايام نوروز گردهم آمدند تا در اين شرايط از اقدام‌هاي انجام شده در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي سال 94 و برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي چشم‌انداز سال 95 بگويند. در اين ميان بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت از همان ماه‌هاي ابتدايي سال درباره تسهيلات ارزان و آسان به بخش توليد سخن به ميان آورد. محمدرضا نعمت‌زاده در روزهاي ابتداي سال 95 گفته بود: «در سال ۹۵ تسهيلاتي بالغ بر ۱۶ هزار ميليارد تومان براي 10 هزار واحد صنايع كوچك و متوسط كه توليد آنها كمتر از ظرفيت يا متوقف شده‌اند را به دولت پيشنهاد داده‌ايم.» هم راستا با چنين سخناني ستاد اقتصاد مقاومتي نيز در استان‌ها احيا شد و همچنين ستاد رفع موانع توليد دوباره كار خود را براي چگونگي تزريق منابع به بخش‌هاي توليدي آغاز كرد. حال باتوجه به اينكه حدود 8ماه از سال 95 مي‌گذرد آمارهايي درباره تزريق منابع به واحدهاي توليدي مورد نياز ارائه شده است. درباره روند پرداخت تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به سراغ آرمان خالقي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران رفتيم كه وي نيز به «تعادل» مي‌گويد: تا زماني كه رفتار بانك‌ها با حوزه توليد يك سويه باشد و نبض بروكراسي‌هاي اداري تند‌تر از گذشته شود اين منابع تا پايان سال 95 واريز نخواهد شد و سرنوشت آن مبهم باقي خواهد ماند. حال بايد ديد كه با تشكيل دو كارگروه «اقتصاد مقاومتي» و «رفع موانع توليد» اين منابع اين‌بار به چه سمت و سويي تزريق خواهد شد؟ ماحصل گفت‌وگوي ما را در زير مي‌خوانيد:

آقاي خالقي! ابتداي سال 95 دولتمردان پرداخت تسهيلات آسان و ارزان 16 هزار ميليارد توماني را در هيات دولت مصوب كردند. درحال حاضر وضعيت پرداخت اين نوع تسهيلات به چه شكل است؟

به واقع، روند پرداخت اين نوع تسهيلات به بخش توليد كارشناسي شده نبود بطوري كه ثبت نامي كه در سايت بهين ياب انجام شد زمان آن اندك و محدود بود. بنابراين با اين شرايط تعداد محدودي از واحدهاي صنعتي موفق شدند تا در اين سايت ثبت نام كنند و درحال حاضر هم بيش از 2 ماه است كه زمان ثبت نام در اين سايت متوقف شده است. از سوي ديگر هم پرونده برخي واحدهاي صنعتي كه در سايت بهين ياب ثبت نام كرده‌اند، در حال بررسي است.

حال با بررسي پرونده واحدهاي توليدي چند درصد منابع مورد نياز براي فعالان صنعتي محقق شده است يا چه تعداد صنعتگران توانسته‌اند به اين منابع دست يابند؟

با كارگروه ستاد اقتصاد مقاومتي و رفع موانع توليد پرونده فعالان صنعتي استان به استان در حال بررسي است اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه روند پرداخت تسهيلات از سوي دولت به كندي در حال انجام است. طبق گزارش‌هايي كه ستاد اقتصاد مقاومتي داده است تا به امروز 20 درصد از كساني كه در سايت بهين ياب موفق به ثبت نام شده‌اند درحال حاضر پرونده آنها در بانك‌ها قرار دارد و صنعتگران نيز براي اخذ تسهيلات در صف بانك‌ها هستند.

آيا خانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان يك تشكل فعال مردمي گزارشي در راستاي تزريق منابع به حوزه توليد انجام داده است؟ اين گزارش‌ها حاكي از چيست؟

به واقع پرونده اين تعداد هم در بانك‌ها در مرحله قرارداد است و ما باقي صنعتگران نيز پرونده‌هايشان درحال بررسي و معضل بروكراسي‌هاي اداري قرار دارد. از نظر كارشناسان تشكلي خانه صنعت اين تعداد (20درصد واحدهاي صنعتي كه در مرحله اخذ وام در صف بانك‌ها قرار دارند) به نسبت متقاضياني كه واحدهاي صنعتي آنها به دليل سياست‌هاي غلط دولتمردان در سال‌هاي گذشته متوقف شده يا از زنجيره توليد تا حدودي خارج شده چشمگير نيست. يعني در زمينه پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي كه داراي مشكل فني هستند هنوز فاصله داريم. دولتمردان مي‌گويند در حال حاضر حدود 5 تا 8 هزار ميليارد با واحدهاي صنعتي مشكل‌دار قرارداد منعقد شده است. در اين زمينه كه برخي‌ها مي‌گويند كه تا به امروز منابعي به بخش توليد واريز نشده است بايد بگويم كه برخي استان‌ها امكان دسترسي به سايت بهين ياب را دارند. سايت بهين‌ياب براي چگونگي روند ثبت نام دير طراحي شد. حال بايد گفت كه تا متقاضيان براي اخذ وام ثبت نام كنند و آنها نيز پرونده‌ها را به ستاد تسهيل رفع موانع ارجاع دهند و اين نوع پرونده‌ها مصوبه اخذ كنند و بعد در مرحله بانك‌ها قرار گيرند تماما اين روال در سايت بهين ياب مورد بررسي قرار مي‌گيرد و بنابراين نحوه بررسي‌ها طول خواهد كشيد و هم نحوه پرداخت نيز از طريق وزارت صنعت قابل رصد كردن است. حال در اين راستا كه چه تعداد واحد صنعتي توانسته‌اند اين منابع را اخذ كنند كارگروهي در وزارت صنعت وجود دارد كه اگر اين كار گروه مجاز به ارائه آمار باشد مي‌تواند آمار‌ها را طبق شواهد موجود اعلام كند. ما هم به عنوان نماينده تشكلي استان به استان نحوه رصد دريافت منابع را شروع كرديم و نحوه پرداخت تسهيلات را رصد مي‌كنيم كه بتوانيم در زمان لازم به ارائه آمارها درباره واحدهاي صنعتي كه تسهيلات مورد نياز را دريافت كرده‌اند، بپردازيم. متاسفانه بايد گفت كه بروكراسي‌هاي اداري هنوز اصلاح نشده و روند بروكراسي‌ها همانطور و با همان شدت ادامه دارد. علاوه براين بانك‌ها نيز شرايط توليد را در اين بازه زماني درك نمي‌كنند.

حال ارزيابي شما در زمينه تزريق منابع 8 هزار ميلياردي و عقد قرارداد با واحدهاي صنعتي چيست؟

درحال حاضر عده زيادي از صاحبان بخش توليد درباره روند پرداخت تسهيلات 16 هزار ميلياردي به بخش توليد ناراضي هستند و هنوز نيز در زمينه مشخص نبودن چارچوب‌هاي كاري گله و شكايت‌هايي در اين راستا به دولتمردان دارند. به واقع، آنها هم كه توانسته‌اند رقمي را به عنوان تسهيلات به بخش توليد تا به امروز اخذ كنند درباره نحوه برخورد بانك‌ها نيز شاكي هستند.

به هرحال بايد گفت كه عقد قرارداد 5 تا 8هزار ميلياردي نيز رقم قابل اتكايي نيست. به عقيده بنده تا پرداخت واريز تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به بخش صنعت هنوز خيلي فاصله وجود دارد و براي واريز اين منابع و دسترسي آسان دولتمردان بايد درصدد فراهم كردن زيرساخت‌هاي نظام بانكي و اداري باشند. درواقع بايد گفت كه بروكراسي‌هاي اداري اين روزها يكي از معضلات اساسي بخش توليد كشور به شمار مي‌رود و اين معضل نيز تا به امروز باعث شده تا بخشي از ساختارهاي اداري ما به هيچ نحوي بهبود نيابد. بنابراين بايد گفت كه اگر بخواهيم اين منابع آسان‌تر به بخش توليد تزريق شود بايد در اين شرايط بانك‌ها از مطالباتشان ازتوليدكنندگان بكاهند و در اين شرايط نيز مي‌توانيم بگوييم كه امكان تزريق منابع درنظر گرفته شده 16 هزار ميليارد توماني براي توليد امكان پذير خواهد بود.

 بنابراين با اين صحبت‌ها سرنوشت قابل پيش بيني براي تزريق منابع دولتي به بخش توليد وجود ندارد. حال باتوجه به اينكه امسال به نام اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل مزين شده پيش بيني شما از روند پرداخت تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به بخش توليد چيست؟

بنده به عنوان يك عضو كارشناسان در بخش صنعت براين باورم كه تا اين روند به همين شكل ادامه دارد ما راه به جايي نخواهيم برد. به واقع نوع برخورد در سيستم بانكي به اين شكل است كه اين سيتم وثيقه و قراردادهاي جديد را مي‌خواهد. بررسي وضعيت و بدهي واحدهاي صنعتي هم كه روشي زمان بر است و بنابراين با اين خواسته بانك‌ها نمي‌دانم صاحبان بخش توليد مي‌توانند بخشي از مطالبه بانك‌ها را تامين كنند يا خير؟

باتوجه به ارزيابي‌ها درباره روند تزريق منابع، برخي از كارشناسان مي‌گويند تزريق منابع 16 هزار ميليارد توماني نيز به سرنوشت يارانه توليد همراه خواهد شد. نظر شما درباره اين نوع صحبت‌ها چيست؟

به عقيده بنده قصه تزريق تسهيلات به بخش توليد با پرداخت يارانه توليد به صنعتگران متفاوت است. يارانه بخش توليد بحث ديگري بود و تسهيلات 16 ميليارد توماني نيز بحث ديگري دارد. هدفمندي يارانه‌ها قانوني بود كه سهم بخش توليد كاملا مشخص شده بود كه دولت وقت يارانه بخش توليد را در قالب يارانه نقدي به مردم پرداخت كرد كه اين خود يك ايراد بزرگ است كه به عقيده بنده بايد اين موضوع به شكل تحقيق و تفحص در مجلس مورد بررسي قرار گيرد كه در اين ميان چه نهادي متخلف بوده است؟ در زمينه ماجراي تسهيلات 16 هزار ميلياردي دولت بايد منابعي را در خزانه خود داشته باشد كه بتواند آن را پرداخت كند. مساله ديگر هم در زمينه كند شدن پرداخت تسهيلات اين است كه آزادسازي منابع مالي بلوكه شده در دولت بطور تدريجي درحال واريز شدن است و بنابراين اين منابع مالي هم بطور تدريجي در اختيار توليدكنندگان قرار مي‌گيرد.

برخي‌هاي ديگر واريز منابع دولتي به بخش اقتصاد را نوعي رانت مي‌پندارند. نظر شما در اين راستا چيست؟

به عقيده بنده هر چيزي كه براي آن محدوديت و صف ايجاد شود، مي‌تواند منجربه رانت شود و نه اينكه الزاما تزريق منابع نوعي رانت باشد. بنابراين در توزيع منابع بايد عدالت را رعايت كرد. به واقع، زماني كه ما تسهيلات و منابع محدودي را در اختيار داريم اگر اولويت بندي‌ها را درست رعايت نكنيم بي‌شك آن منابع منجربه رانت خواهد شد. بنابراين ابتدا بايد توجيه‌هاي اقتصادي را براي تزريق منابع محدود در نظر بگيريم.

منبع:تعادل