خانم پرفيلد، رئيس هيات مشاوره صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درباره رشد اقتصادی ایران نوشت: «انتظار می‌رود رشد توليد ناخالص داخلی به قيمت‌های حقيقی، به حدود ۶/۶ درصد در سال ۱۳۹۵ بالغ شود. هيات مشاوره ماده چهار صندوق بين‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتريونا پرفيلد، از سوم تا چهاردهم دسامبر ۲۰۱۶ (۲۴-۱۳ آذر ۱۳۹۵) برای انجام مذاکرات و تهيه گزارش سالانه از وضعيت اقتصاد ايران، به تهران سفر کرد. هيات مباحثات و مذاکرات سازنده و شفافی با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی و نمايندگان بخش خصوصی داشت. به گزارش «آرمان» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در پايان اين ملاقات، خانم پرفيلد بيانيه‌ای منتشر کرد که به شرح زیر است: «به دنبال اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزايش توليد و صادرات نفت، انتظار می‌رود رشد توليد ناخالص داخلی به قيمت‌های حقيقی در اقتصاد ايران افزايش يافته و به ۶/۶ درصد در سال ۱۳۹۵ بالغ شود. همچنان‌ که توليد نفت در سال ۱۳۹۶ به سطح طبيعی خود می‌رسد و رشد بخش غيرنفتی در سطح متوسطی قرار مي‌گيرد، پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادی در سال آينده در سطح ۵/۳ درصد قرار گيرد. با توجه به سياست‌های محتاطانه اجراشده در سال‌های اخير، پيش‌بيني می‌شود نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به حدود ۹ درصد برسد،‌ هرچند به دليل اثر افزايش نرخ ارز، پيش‌بينی می‌شود اين نرخ برای سال ۱۳۹۶ به اندکی بيشتر از ۱۱ درصد برسد.» «چالش فعلی فراهم کردن شرايط برای حصول ثبات پايدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. هيات مشاوره ماده چهار پيشنهاد مي‌کند مجموعه‌اي از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمايت از تورم پايين و پايدار، تجديد ساختار و افزايش سرمايه بانک‌ها، طراحي و اجراي سياست مالي در چهارچوب ميان‌مدت براي حمايت از اصلاحات و اولويت‌بخشي به تغييرات حقوقي و مقرراتي که تسهيل در امور سرمايه‌گذاري، حمايت از ايجاد شغل و بهبود نظام تدبيری که اين اهداف را تحقق می‌بخشد،‌ مورد توجه قرار گيرد. ارتقای کيفيت اطلاعات، ‌سهولت دسترسي، و رعايت نظم زماني در انتشار داده‌ها، فرايند اصلاحات را تقويت مي‌کند.» «اعمال سياست‌هاي محتاطانه بودجه‌اي و مديريت نقدينگي در پايين نگه‌داشتن و تثبيت نرخ تورم از اهميت حياتي برخوردار است. لازم است دولت اعطاي اعتبارات مستقيم خود را به‌ سرعت محدود کرده و با تعديل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدينگي بکاهد. لازم است بانک مرکزي از استقلال بيشتر و ابزارهاي قوي‌تر براي حفظ تورم پايين برخوردار باشد. هيات مشاوره ماده چهار از تعهد مقامات بانک مرکزي نسبت به يکسان‌سازي نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مديريت‌شده استقبال کرده و توصيه مي‌کند اين فرايند به‌منظور برخورداري از انعطاف لازم براي مقابله با شوک‌هاي خارجي با سرعت دنبال شود.» «ضروري است که بانک‌ها هرچه سريع‌تر مورد تجديد ساختار قرار گرفته و سرمايه آنها به‌منظور حفظ ثبات مالي و کاهش نرخ‌هاي بالاي تسهيلات افزايش يابد. هيات توصیه می‌کند که بانک‌هاي مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقيق قرار گرفته و همچنین يک برنامه ارزيابي کيفيت دارايي بانک‌ها براي تعيين نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمايه بانک‌هاي توانمند و حل ‌و فصل مشکلات بانک‌هاي غيرتوانمند آغاز شود. تقویت سرمايه بانک‌هاي دولتي بايد منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنهاست.» «هيات صندوق از تعهد قوي ايران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم (AML.CFT)، که به تسهيل ارتباط بانکي با نظام مالي جهاني و گسترش و تقويت روابط کارگزاري بانکی کمک مي‌کند، استقبال مي‌کند. در تمام بانک‌هاي ايراني، واحدهاي مختص به AML.CFT ايجاد شده است. مقامات بانک مرکزي يک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را آغاز کرده و تقاضاي خود براي ارزيابي جامع برنامه AML.CFT ايران در سال ۲۰۱۸ را به صندوق بين‌المللي پول ارائه کرده‌اند. هيات صندوق بر ضرورت اجراي کامل برنامه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و پيشبرد اثربخشي اين چهارچوب تاکيد دارد.» «سياست بودجه‌اي بايد ضمن ايجاد فضاي حمايت از رشد اقتصادي، زمينه و مدیریت فشارهاي هزينه‌اي را فراهم کند. بدهي بخش عمومي اقتصاد ايران به دليل صدور و انتشار جديد اوراق بدهي دولت جهت ايفاي تعهدات مالي و تجديدساختار بانک‌ها افزايش خواهد يافت. تهيه و تدارک چهارچوب ميان مدت بودجه‌اي (MTF) با هدف تعديل تدريجي کسر بودجه غيرنفتي (بدون نفت) مي‌تواند ضمن پاسخگويي به فشارهاي هزينه‌اي، دوام‌پذيري سطح بدهي‌هاي عمومي را تضمين کند. اقداماتی که به توسعه و تجهيز منابع داخلي درآمد و بهبود ساختار و کارايي هزينه‌هاي دولت می‌انجامد، تضمین خواهد کرد که تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد.» «اصلاحات لازم در زمينه‌هاي قانونی و مقرراتی در افزايش جذابيت اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي نقشي اساسی دارد. برقراری يک نظام ثبتي درخصوص مالکان ذی‌نفع در شرکت‌ها و تقويت چهارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم  (AML/CFT)را تکميل خواهد کرد. بهبود جهتگيري تجاري شرکت‌هاي دولتي، کاهش مقررات دست‌وپاگير و رقابت آزاد‌تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصي خواهد شد.» «برنامه ششم توسعه نياز مبرم به ايجاد مشاغل جديد را مورد شناسايي قرار داده است. نظام آموزشي کشور بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود که انطباق بهتري بين مهارت‌هاي فارغ‌التحصيلان و نياز‌هاي شغلي کارفرمايان ايجاد کند. افزايش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ايجاد ظرفيت‌هاي رشد بالاتر منجر خواهد شد. بیش از نيمي از دانشجويان دانشگاه‌ها را زنان تشکيل مي‌دهند و دولت مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي براي آنان را با وضع قوانين ضدتبعيض جنسيتي و سياست‌هاي هدفمند براي بازار کار فعال، افزايش دهد.»

منبع:آرمان