پنجاهمین نشست شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران

پنجاهمین نشست شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران

اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست مهرماه خود به بررسی و موشکافی آمار صادرات و واردت شش ماهه پرداختند. هم‌چنین گزارشی از افت تولید بنگاه‌های بزرگ قرائت شد که عامل اصلی آن را نوسانات نرخ ارز اعلام کرد.

تجارت خارجی، میزان تامین ارز، تامین کالای اساسی و تحلیل تولید کالاهای منتخب صنعتی در شش ماهه سال 96 و 97 محور پنجاهمین گردهمایی اعضای شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران بود. در این جلسه که با حضور محمدحسین مقیمی، استاندار و رییس شورا و مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورا برگزار شد، شاخص‌های تجاری و اقتصادی کشور و پایتخت به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 این نشست با گزارش یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، درباره واردات و صادرات و مقایسه فهرست کالاهاي منتخب تولیدي در شش ماهه نخست سال 1396و 1397 آغاز شد.

او در ابتدا با اشاره به آمار مقدماتی مقایسه‌ای صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی و واردات طی شش ماه سال‌های 1396 و 1397 گفت: ارزش واردات در شش ماه نخست سال جاری در حالی معادل 22 میلیون و 182 هزار دلار بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل 25 میلیون و 186 هزار دلار به ثبت رسیده است. بدین ترتیب ارزش واردات در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 12 درصد رشد منفی داشته است. ارزش صادرات نیز از رقم 20 میلیون و 464 هزار دلار در شش ماهه نخست سال گذشته با حدود 13 درصد رشد به رقم 23 میلیون و 122 هزار دلار در شش ماهه نخست سال جاری افزایش داشته است. همچنین تراز تجاری کشور در سال جاری رقم 939 میلیون دلار را نشان ‌می‌دهد. در حالی که این شاخص در شش ماهه نخست سال 1396 منفی 472 میلیون دلار بود.

افت 5 درصدی ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای

صادقی در ادامه آماری از واردات بر اساس نوع کالا طی شش ماهه نخست سال‌های 1397 و 1396 ارائه کرد و گفت: واردات کالاهای واسطه‌ای از لحاظ وزنی و ارزش به ترتیب معادل 7 درصد و 5 درصد کاهش یافته است. همچنین واردات کالاهای مصرفی نیز از لحاظ وزنی 21 درصد و از لحاظ ارزشی 27 درصد کاهش داشته است و در نهایت واردات کالاهای سرمایه‌ای هم از لحاظ وزنی 30 درصد و از لحاظ ارزشی 19 درصد افت را تجربه کرده است.

او چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، هند را به عنوان پنج مقصد نخست صادراتی کشور معرفی کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال 1397، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارزش صادرات به چین، حدود 11.6 درصد، عراق 44.5 درصد، امارات 33.7 درصد و افغانستان 40 درصد رشد داشته و صادرات به هند حدود 4 درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی توزیع ارزش دلاری صادرات غیرنفتی طی این دو دوره نشان ‌می‌دهد که چین حدود 20 درصد، عراق 20 درصد، امارات 18 درصد، افغانستان معادل 7 درصد، هند 5 درصد و سایر کشور‌ها حدود 30 درصد سهم از صادرات کالا به ایران را در اختیار دارند.

 رییس سازمان صنعت و معدن استان تهران در ادامه چین، امارات، کره‌جنوبی، هند و آلمان را عمده‌ترین کشورهای صادرکننده به ایران معرفی کرد و گفت: ارزش واردات از چین 4.2 درصد، امارات 39.4 درصد، کره‌جنوبی 16.8، هند 2 و آلمان 14 درصد کاهش یافته است.

افزایش 54 درصدی واردات گوشی تلفن همراه

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه به درصد تغییر واردات برخی کالاها اشاره کرد و گفت: واردات برخی اقلام از جمله دارو 12 درصد، شیرخشک 33 درصد، میوه 23 درصد، سبزیجات و نباتات 27 درصد، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی 17 درصد، ماشین‌آلات نساجی 42 و انواع لاستیک با 32 درصد افت داشته است. در عین حال کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه با رشد 54 درصدی در واردات مواجه بوده است.

یداله صادقی درباره آمار ثبت سفارش، واردات و صادرات کل کالاها طی شش ماهه اول سال 1397 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل گفت: بر اساس آمار ثبت سفارش گروه کالایی میزان وزن و ارزش به ترتیب 38 و 63 درصد رشد داشته است به طوری که ارزش متوسط هر تن/ دلار ثبت سفارش سال 1396 حدود 984 دلار که این عدد در سال 97 به 1166 تن/ دلار (حدود 18 درصد رشد) افزایش داشته است. در شش ماهه سال جاری مجموع وزن و ارزش 5114 قلم کالای ترخیص شده، به ترتیب حدود 16.5 میلیون تن و 22.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در وزن و ارزش به ترتیب 8.3 و 11 درصد کاهش داشته است. در شش ماهه سال جاری مجموع وزن و ارزش 3847 قلم کالای صادر شده، به ترتیب حدود 123 میلیون تن و 28.4 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در وزن و ارزش به ترتیب 83 و 21 درصد افزایش داشته است.

 او درباره آمار تخصیص و تامین ارز مورد نیاز واردات نیز توضیح داد: با توجه به اینکه برآورد نیاز ارز حدود 50 میلیارد دلار در سال (ماهانه 4 میلیارد دلار) است، لذا در شش ماهه اول معادل 25 میلیارد دلار باید تامین ارز ‌می‌شد در حالی که 14 میلیارد آن تامین شده و 11 میلیارد کمتر از نیاز بوده است.

 او افزود: در شش ماهه نخست سال 1397 در حدود 9 میلیون و 130 هزار تن کالای اساسی به ارزش 4 میلیارد و 676 میلیون دلار از گمرکات کشور وارد شده که این میزان به لحاظ وزنی 1.25 درصد و به لحاظ ارزشی، 4.73 درصد کاهش نشان ‌می‌دهد.

افت تولید به واسطه نوسان نرخ ارز

او در ادامه به میزان تولید برخی کالاهای منتخب در استان تهران و کل کشور پرداخت و گفت: میزان تولیدات در شش ماهه اول 97 نسبت به شش ماهه 96 با افت روبه‌رو شده است که این به نوبه خود تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله، نوسانات نرخ ارز رخ داده است. یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. نوساناتی که امکان برنامه‌ریزی را از این واحدها گرفته و در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می‌شود. در صنایعی که دسترسی بیشتری به ارز مبادله‌ای دارند، افزایش نرخ رشد ارز تأثیر کمتری بر کاهش نرخ رشد تولید خواهد داشت، اما صنایعی که به ارز مبادله‌ای دسترسی ندارند با افزایش نرخ ارز دچار کاهش شدید تولید ‌می‌شوند.

 به گفته صادقی، بنگاه‌های تولیدی در واکنش به تغییر هزینه‌ها از دو روش تعدیل مقداری (تغییر تولید و اشتغال) یا تعدیل قیمتی (تعداد دفعات و اندازه تغییر قیمت) استفاده می‌کنند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: در اثر شوک افزایش نرخ ارز صنایعی با نسبت مالکیت خصوصی بالاتر تولید خود را کاهش می‌دهند و صنایعی که دولتی‌تر هستند تولید خود را افزایش خواهند داد. صنایع دارای نسبت پایین‌تر مالکیت خصوصی نرخ اشتغال را هم به میزان بسیار کمتری کاهش داده‌اند. صنایعی که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارند با افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش نرخ رشد تولید خواهند بود، اما تولید در صنایع وابسته به مواد اولیه خارجی از نرخ ارز اثری منفی می‌پذیرد.

 او با اشاره به تولید برخی صنایع منتخب توضیح داد: تولید در برخی صنایع منتخب نظیر لوازم خانگی در کل کشور 31 درصد و در استان تهران 40 درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد تولید چرم در کشور منفی 26 درصد و در استان تهران منفی 38 درصد بوده است. داروی انسانی نیز در کل کشور معادل 8 درصد و در استان تهران معادل 11 درصد با کاهش تولید مواجه شده است. همچنین تولید سواری و وانت هم در کل کشور 18 درصد و در استان تهران 24 درصد افت داشته است.

افت تولید، نتیجه سیاست‌های نادرست است

پس از ارائه این گزارش، مسعود خوانساری با اشاره به اینکه میزان تولید خودروسازان کاهش یافته و این صنعت در رکود به سر ‌می‌برد، افزود: حدود دو سال پیش دولت تصویب کرد که به مردم برای خرید خودرو وام بدهد. چنانکه ظرف دو هفته، تقاضا برای خرید خودرو 10 برابر شد. در واقع سیاست‌های غلط دولت، این شرایط را بر خودروسازی‌ها حاکم کرده است.

 او سپس از غیرواقعی بودن ارز دولتی انتقاد کرد و گفت: به‌رغم آنکه اتاق تهران بارها خواستار تک‌نرخی شدن ارز بوده است، نه تنها این خواسته اجابت نشده که اکنون تعداد نرخ‌ها به 5 نرخ رسیده است. البته پس از این باید در انتظار مشکلات ناشی از مابه‌التفاوت نرخ سامانه نیما و بازار آزاد نیز باشیم.

رییس اتاق تهران در ادامه به آثار افزایش قیمت ارز بر صادرات اشاره کرد و گفت: اگرچه به دنبال افزایش قیمت ارز، قیمت‌ها در داخل افزایش یافته است. اما افزایش قیمت ارز مساله، قدرت مانور صادرکنندگان در بازارهای خارجی را افزایش ‌می‌دهد و چنانکه قیمت ارز روی نرخ 10 الی 12 هزار تومان قرار گیرد، صادرکنندگان ایرانی ‌می‌توانند کلیه رقبای خود را دست‌کم از بازار‌های منطقه بیرون کنند. تاثیر این تحولات چنین است که اگر در گذشته واردات پوشاک داشتیم اکنون صادرات پوشاک افزایش یافته است. اگر دولت در این سال‌ها، قیمت ارز را سرکوب نمی‌کرد، اکنون ایران به یکی از کشور‌های بزرگ صادرکننده در منطقه تبدیل شده بود.

محمدحسین مقیمی، استاندار تهران نیز از پدیده‌ای به نام غیرتخصصی شدن واردات انتقاد کرد و گفت: تاجران باسابقه کنار رفته‌اند و هر فردی ثبت سفارش کرده و اجازه واردات پیدا کرده است. گویی واردات، فاقد برنامه‌ریزی است. چنانکه کاهش جزیی در واردات برخی اقلام و افزایش واردات برخی کالاهای اساسی ‌می‌توانست از کمبود این کالاها در بازار جلوگیری کند.

ولع خرید در بازار

محمدرضا بهرامن، عضو شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه توازن بازار به هم خورده است، گفت: در بازار ولع خاصی ایجاد شده و هر چه موجودی کالا در بازار افزایش پیدا کند، ولع خرید وجود دارد. چنانکه اتباع سایر کشور‌ها نیز به بازار ایران هجوم آوردند. راهکار حل این مساله افزایش واردات نیست، بلکه باید توازن به بازار بازگردد. تا زمانی که ارز 4200 تومانی پابرجا باشد، ولع خرید هم وجود خواهد داشت.

در ادامه استاندار تهران، کاهش تولید خودرو و قطعات در تهران را به عنوان یک تهدید توصیف کرد و گفت: در جلسات پیشین شورا که مباحثی درباره قیمت خودرو و انتظارات خودروسازان و قطعه‌سازان مطرح شد، این مباحث به وزارت کشور نیز انعکاس پیدا کرد. نتیجه آنکه وزیر کشور نیز اخیراً جلسه‌ای را با حضور خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار کرد و تصمیماتی برای حل مشکلات این صنعت مبنی بر تامین مواد اولیه خودروسازان، تسهیل تامین ارز برای آنان، تسریع ترخیص مواد اولیه خودروسازان از گمرکات، تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان و اعمال تدابیر ویژه برای حفظ اشتغال این صنعت اتخاذ شد.

 او با اشاره به اینکه تولید در تهران بیش از سایر استان‌ها کاهش یافته است، گفت: به نظر ‌می‌رسد تولیدکنندگان در تهران بیش از سایر نقاط تحت تاثیر فضای مایوس‌کننده قرار گرفته‌اند و باید امید بر فضای تولید حاکم شود.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش ارائه شده توسط رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت که این گزارش حاکی از کاهش تولید در واحد‌های صنعتی منتخب است، اما وضعیت تولید در صنایع کوچک و متوسط، عکس میزان تولید در واحد‌های بزرگ است. او ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات اندیشیده شده، افت تولید در واحد‌های بزرگ جبران شود.

با مساله عدم تصمیم‌گیری مواجه هستیم

رییس اتاق تهران در ادامه به مساله نرخ ارز اشاره مجددی داشت و گفت: مکاتبات متعددی با دولت داشته‌ایم که وجود 5 نرخ برای ارز، ایجاد فساد ‌می‌کند. البته ریشه همه مشکلات ارز نیست. برای مثال مقررات صدور کارت بازرگانی سختگیرانه‌تر شده و با افزودن یک مرحله جدید به بوروکراسی دریافت کارت، مسئولانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اهلیت افراد را تایید کنند. این موجب نگرانی در میان مدیران خواهد شد و آنها باید به طور مرتب به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند. نتیجه آنکه روزانه 20 الی 30 شرکت بزرگ به اتاق تهران مراجعه ‌می‌کنند و کسی نیست که مشکلات آنها را حل کند.

خوانساری با بیان اینکه در زمان جنگ نیز مشکلات اقتصادی وجود داشت افزود: البته در زمان جنگ ساختاری به نام ستاد بسیج اقتصادی وجود داشت که روزانه مشکلات را رصد کرده و به حل آنها ‌می‌پرداخت. اما اکنون به نظر ‌می‌رسد، این مشکلات رصد نمی‌شود. مواردی هم که ما انعکاس ‌می‌دهیم حل نمی‌شود. مساله، نبود اطمینان و ثبات است و اگر تکلیف ارز روشن شود، بسیاری از مشکلات حل ‌می‌شود.

معضل کمبود لاستیک

در ادامه این جلسه، محمد عیدیان، مسئول دبیرخانه شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، گزارشی درمورد کمبود لاستیک در کشور ارائه کرد و گفت: نیاز کشور به لاستیک در سال 1395 معادل 814 هزار حلقه برای اتوبوس و کامیون بود که 604 هزار حلقه در کشور تولید شده و 212 هزار حلقه نیز از طریق واردات تامین ‌می‌شد. به دلیل مشکلات پیش آمده، تولیدکنندگان از تولید لاستیک برای اتوبوس و کامیون انصراف داده‌اند. در عین حال 1.2 میلیارد دلار ارز برای واردات لاستیک تخصیص داده شد که رقم تخصیصی برای شش ماهه نخست سال، حدود 700 میلیون دلار است. اکنون اما 62 میلیون دلار برای واردات، تامین ارز شده که این رقم کمتر از 10 درصد ارز مورد نیاز است.

 او گفت: این مساله در زمان جنگ و در سال‌های 1373 و 1377 نیز پدید آمد و حل شد اما در مقطع کنونی، 7 ماه از سال نیز سپری شده و مشکل همچنان پابرجاست.

 در همین حال، رییس اتاق تهران به معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق ماموریت داد که گزارشی از کمبود‌های کنونی تهیه شود تا از طریق اتاق بازرگانی تهران برای معاون اول رییس‌جمهوری ارسال شود.

پس از آن نماینده وزارت کار نیز گزارش داد که تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در حالی به 59 هزار نفر رسیده است که این تعداد در مدت مشابه سال قبل معادل 49 هزار نفر بود.

 در ادامه این جلسه، غلامحسین ملک‌لو، مشاور امور بانکی اتاق تهران گزارش تحلیلی از مراحل 16گانه ثبت سفارش کالا تا مرحله ترخیص ارائه کرد و مقرر شد این گزارش در جلسه‌ فوق‌العاده شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران به طور کامل مطرح و مورد برررسی قرار گیرد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران