نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران
نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران
اعضای کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در نشست اخیر خود با مرور و بررسی گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي، به مساله عدم اجرای قوانين و تأثير بوروكراسي در اين خصوص پرداختند.
مساله عدم اجرا یا اجرای نادرست قوانین در کشور، موضوعی بود که در بیست‌و‌هفتمین جلسه کمیسیون تسهیل کسبوکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در اين جلسه، خلاصه‌‌اي از گزارشي با عنوان «چگونه بوروكراسي ناكارآمد مانع اجراي قانون مي‌شود؟ بررسي موردي الكترونيكي كردن فرايند تجارت فرامرزي در ايران» توسط احمد مرکز مالمیری، استاديار مركز پژوهش‌هاي مجلس (دفتر مطالعات اقتصادي- گروه مطالعات محیط کسبوکار) ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: يكي از نمونه‌هاي قابل توجه كه از يك سو نشانگر ناكامي سياستگذاران و قانونگذاران در تنظيم و تمشيت امور از طريق قانونگذاري و از سوي ديگر، نشانگر ناتواني نظام عريض و طويل بوروكراسي در اجراي قانون است، فرايند ساماندهي، تسهيل و سرعت بخشيدن به تجارت فرامرزي از طريق الكترونيكي كردن فرايندها، به‌ويژه تعبيه پنجره واحد است.
مركز مالمیری با بیان اینکه دولت برای اِعمال كاركردهاي خود به يك بوروكراسي حرفه‌اي و شايسته‌سالار نيازمند است، افزود: كارآمدي دولت، محصول انسجام دروني ميان نهادهاي بوروكراتيك است. «يكپارچگي»، مهمترين ويژگي يك بوروكراسي توانمند براي اجراي قانون محسوب مي‌شود. وضعيت نظام بوروكراسي در ايران، وضعيتي است كه مي‌توان آن را فاقد وصف يكپارچگي و انسجام دانست. وي خاطرنشان كرد اين وضعيت نيز مانند ساير ويژگي‌هاي بوروكراسي، مختص امروزه نيست؛ چنانكه در يكي از گزارش‌هاي تهيه‌‌شده در سال 1341 در خصوص نظام برنامه‌ريزي در ايران، از كُندي تصميم‌گيري در «ماشين دولت» و عقيم شدن كاركرد فرايندهاي تصميم‌گيري آن، به ويژه از رهگذر وجود نهادهاي متعدد، چندپاره، رقيب و واجد وظايف همپوشان سخن گفته شده است.
اين كارشناس در ادامه توضيح خود، یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های یک بوروکراسی توانمند برای اجرای قانون را «رسانایی» عنوان کرد و گفت: منظور از رسانايي در بوروكراسي، قابليت انتقال اثر سياست‌هاي كلان به سطوح خرد است. اگر به‌دلايلي، در مسيرهاي ارتباطي ميان قانونگذاران يا مجريان قانون اختلال ايجاد شود، يكي از اولين پيامدها، عدم اجراي قانون است. اين وضعيت، اغلب با عبارت «مقاومت در برابر اجراي قانون» توصيف مي‌شود.
به گفته وي، از دیگر ویژگی‌های یک بوروکراسی توانمند، «هماهنگی» است و به وضعيتي اشاره دارد كه همه عوامل قادر باشند در مورد يك تصميم يا اقدام خاص هماهنگ شوند و نوع تصميم يك فرد وابسته به تصميم ديگران باشد. نمونه‌هايي از عدم هماهنگي، ناكامي در تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور و همچنين عدم توفيق در اجراي طرح جامع مالياتي است.
مركزمالميري «پاسخگویی» را رکن چهارم بوروکراسی توانمند در اجرای قانون عنوان کرد و افزود: يكي از نمونه‌هاي قابل توجه در این زمینه، برخورد دولت پس از قرائت گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي درباره اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار است. اين گزارش در اولين روز كاري مجلس در سال 1397 قرائت شد و حاكي از اين بود كه از 53 حكم مندرج در قانون مورد بحث كه در 16 بهمن‌ماه 1390 به تصويب رسيده، تا آبان‌ماه 1396، صرفاً 10 حكم به‌طور كامل اجرا شده، 18 حكم به‌طور ناقص به اجرا درآمده و 25 حكم همچنان اجرا نشده بود. با آنكه انتظار مي‌رفت با توجه به ادعاي مطرح‌شده در گزارش نظارتي، دولت در صدد پاسخگويي برآمده و توضيحاتي را دست‌كم مبني‌بر رد نتايج گزارش نظارتي مطرح كند، تا به امروز واكنش رسمي از مقامات دولتي در اين راستا مشاهده نشده است.
وي با بیان اینکه قوه مجريه حساسيت خود را در برابر گزارش‌هاي مراجع نظارتي مبني بر عدم اجرا يا اجراي ناقص قانون از دست داده و به‌عبارتی در اين رابطه «ضدضربه» و «واكسينه» شده است، گفت: در اين حالت خطرناك، دولت صرفاً در مواردي در پي پاسخگويي برمي‌آيد كه با تهديدات و خطرات جدي، از جمله استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزير مربوطه، مواجه باشد و بدين‌ترتيب، لزومي به واكنش و پرداخت هزينه در مقابل هشدارهايي كه سطح پايين مي‌پندارد، نمي‌بيند.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه، به بررسي‌هاي انجام‌شده در خصوص استقرار سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي اشاره کرد و وجود قوانين و مقررات متعدد و پراکنده در اين حوزه را يكي از مهمترين دلايل عدم توفيق در استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي دانست. وي افزود: ماده (3) قانون امور گمركي (مصوب 22/8/1390)، ماده (8) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار (مصوب 16/11/1390)، مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 10/3/1392) و بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب 20/2/1394)، هر يك حاوي مفادي همپوشان و در مواردي متعارض در خصوص موضوع مورد بحث هستند كه در مجموع، انسجام و هماهنگي دستگاه‌هاي مربوط را براي اجراي تكليف الكترونيكي كردن فرايند تجارت فرامرزي، مختل كرده‌اند.
طبق توضيحات وي، آشكارترين همپوشاني در اين خصوص، ميان وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت از يك‌سو و وزارت امور اقتصادي و دارايي (به‌طور خاص گمرك) از سوي ديگر، وجود دارد. به طوري كه پس از سال‌ها، همچنان نسبت ميان «سامانه جامع امور گمركي» (متعلق به گمرك) و «سامانه جامع تجارت ايران» (متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت) معلوم نيست؛ در حالي‌كه در هر دو سامانه، وصف جامع بودن تصريح شده است. گرچه اخيراً توافقنامه‌اي بين دو وزارتخانه مذكور جهت هماهنگي به امضاء رسيده است.
در ادامه، مركز مالميري بر اين نكته نيز تأكيد كرد كه يكي از اصلي‌ترين انگيزه‌هاي قانونگذار براي تصويب احكام قانوني متعدد در چنين موضوعاتي، ناكارآمدي دولت در ايفاي شايسته نقش خود در ابتكار قانون است. در واقع، اگر دولت از توان و ظرفيت تدوين پيش‌نويس لايحة كارشناسي‌شده و اثربخش برخوردار باشد، مي‌تواند در تصويب قوانين مورد نياز فرايند الكترونيكي كردن تجارت فرامرزي مشاركت كند و لوايحي را به مجلس ارائه كند كه مبتني‌بر اصول تدوين پيش‌نويس لايحه باشد. به بيان ديگر، يكي از دلايل اصلي تصويب مكرر مفاد قانوني راجع‌به موضوع مورد بحث، ناكارآمدي و عدم مشاركت فعالانه و مدبرانه دولت در فرايند تقنيني است.
او تصریح کرد: تخلف ثبت سفارش تعدادي خودرو در تير ماه 1396، يعني مقارن با بازه زماني ممنوعيت واردات خودرو و بسته بودن سامانه ثبت سفارش برای این کالا كه افكار عمومي را به شدت متأثر كرد، نشانگر آن است كه به‌رغم تعبيه سامانه‌هاي متعدد براي الكترونيكي كردن تجارت فرامرزي و همچنين وجود مراجع متعدد نظارتي، امكان سوء‌استفاده‌ها و تخلفات همچنان فراهم است. بخشي از اين ناكارآيي‌ها، به‌وجود مراجع نظارتي متعدد، سامانه‌هاي متعدد و موازي‌كاري‌هاي موجود باز مي‌گردد كه خود سبب از ميان رفتن انسجام و عدم هماهنگي شده است.
وی در پایان افزود: ايجاد سازمان‌ها و نهادهاي متعدد و موازي، و تصويب قوانين، مقررات و فرايندهاي متعدد براي يك كاركرد در كشور در طول سال‌ها، به شكل‌گيري بوروكراسي عظيم و پيچيده انجاميده است؛ به‌نحوي كه ايجاد هماهنگي و رفع تعارض‌ها و همپوشاني‌ها و اختلافات صلاحيتي در دل اين بوروكراسي، توجه به كاركردهاي اصلي را تحت‌الشعاع قرار داده است.
به گفته این كارشناس، توصيه برآمده از بررسي انجام‌شده عبارتست از اين‌كه سياستگذاران و قانونگذاران باید در تدوين و تصويب سياست‌ها و قوانين، به ظرفيت بوروكراسي كشور در اجراي قانون نيز توجه داشته باشند و قوانين را واقع‌گرايانه و با ملاحظه ظرفيت بوروكراسي به تصويب برسانند. به‌عبارت ديگر، لازم است سياستگذاران و قانونگذاران، به‌جاي مقرر كردن انبوهي از تكاليف براي دولت، درخصوص ساختار بوروكراسي در دولت تأمل كنند و چاره‌اي براي انسجام و هماهنگي بيش‌تر بوروكراسي بينديشند.
ضرورت پایش قوانین و مقررات
در ادامه این نشست، حسن عابدی‌جعفری، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو کمیسیون تسهیل کسبوکار، با بیان اینکه علاوه بر توجه به اجرای قوانین، تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات را نیز باید مورد رسیدگی قرار داد، افزود: بخشی از اشکالات ناشی از عدم اجرای قوانین در کشور، متوجه مجلس شورای اسلامی است؛ چرا که به نظر می رسد، ریل‌گذاری‌ها در قوه مقننه به خوبی صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: به نظر می‌رسد که مجلس صرفا در حیطه واکنشها و موضوعاتی مانند استیضاح و تحقیق و تفحص‌ها، به طور جدی وارد عمل می‌شود. مجلس شورای اسلامی در زمینه پایش اجرای قوانین در کشور، تاکنون ضعیف عمل کرده است. از نظر من کشور گرفتار معضل جابه‌جایی هدف‌هاست.
رییس مرکز ملی فرش ایران نیز، تعدد قوانین را موجب پیدایش پديده‌اي دانست كه مي‌توان آن را ضدقوانین ناميد و عملکرد مجلس شورای اسلامی را مورد انتقاد جدی قرار داد. فرشته پاک‌دست، با بیان اینکه مرکز ملی فرش در دوره‌ای، به اشتباه زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت در حالی که فرش یکی از سه محصول عمده صادراتی کشور است، افزود: با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی این پیشنهاد را مطرح کرده است که مرکز ملی فرش به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود که جای سوال دارد.
کوروش پرویزیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه باید جلو تدوین و تصویب قوانین جدید گرفته شود، گفت: باید اجازه داد که فناوری اطلاعات به حوزه نظارت بر قوانین و پایش مقررات ورود پیدا کند.
در انتهای این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران با اشاره به لزوم تدقیق بیشتر در گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد نمایندگان مجلس که مسوول تدوین و تصویب قوانین هستند، باید بیش از همه به این گزارش توجه کنند و از نتایج آن بهره ببرند.
او از همکاری نزدیک کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس برای همفکری و مشورت بیشتر در پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود محيط کسبوکار و اجرای بهینه قوانین مربوط، استقبال كرد.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما