امكان افزايش فهرست نفتي 3+8
امكان افزايش فهرست نفتي 3+8
نمايشگاه انرژي امسال در كيش هر چند به واسطه درگذشت آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني در حاشيه قرار گرفت اما از چند جنبه با سال‌هاي گذشته متفاوت بود. امسال شركت‌هاي واجد صلاحيت براي تبديل شدن به شركت اكتشاف و توليد در ايران، سعي در جلب نظر شركت‌هاي كوچك براي همكاري با خود داشتند. 11 شركتي كه تعدادي از آنها وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي هستند و همين مساله باعث شده است اتاق بازرگاني به عنوان صداي بخش خصوصي، سعي در تغيير نگاه شركت ملي نفت و اعمال تبعيض مثبت در مورد بعضي از شركت‌هاي خصوصي در مقابل شركت‌هاي عمومي و دولتي داشته باشد. به گزارش «تعادل» تا به اين جاي كار، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا با 2 شركت تنكو و پتروگوهر فراساحل كيش، 2 شركت از 11 شركت را به خود اختصاص داده است؛ از سوي ديگر ستاد اجرايي فرمان امام(ره) نيز شركت نفت و گاز پرشيا را در ميان اين شركت‌ها دارد. حضور چنين شركت‌هايي كه از منظر مالي توانايي بالايي دارند، سبب شده است كه بخش خصوصي در قالب درخواست كتبي كه «تعادل» پيش از اين براي نخستين‌بار آن را منتشر كرد، از معاون وزير نفت بخواهند تا ضريب ترجيحي را به ارزيابي مالي و سرمايه‌يي خود از شركت‌هاي متقاضي E&P بخش خصوصي كه در زمينه توانايي فني و مديريتي قابل رقابت هستند را در مقابل شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي اعمال كند. حضور غلامرضا منوچهري معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران در سيزدهمين نمايشگاه بين‌المللي انرژي كيش، زمينه‌يي را براي جويا شدن ديدگاه اين شركت در قبال خواسته بخش خصوصي فراهم كرد. منوچهري در اين زمينه به «تعادل» گفت: «تعداد اين شركت‌ها نمي‌تواند خيلي زياد باشد و در هيچ جاي دنيا نيز تعداد چنين شركت‌هايي نامحدود نيست اما ارزيابي‌هاي شركت ملي نفت در مورد متقاضيان ايراني فعاليت اكتشاف و توليد ادامه دارد.» اظهارنظري كه نشان مي‌داد بخش خصوصي هنوز مي‌تواند، اميدوار باشد كه با درخواست آنها كه طبق صحبت‌هاي محمدرضا مقدم معاون پيشين وزير نفت با «تعادل» اكنون زير دست بيژن زنگنه است، موافقت شود. گزارش «تعادل» در اين‌باره را در ادامه مي‌خوانيد.
شركت ملي نفت 13 دي‌ماه امسال، ليست 29شركت خارجي صاحب صلاحيت براي آغاز فعاليت E&P در ايران را منتشر كرد. 29 شركتي كه ژاپن با 5 شركت و چين با 4 شركت بيشترين سهم را در ميان آنها دارد و غايبان بزرگي مانند BP و رسنفت در آن ديده شده است. اين 29 شركت قرار است در كنار 3+8 شركت ايراني كه طي 2 مرحله براي انجام فعاليت اكتشاف و توليد مورد تاييد قرار گرفتند، دور جديدي از توسعه را در ميادين نفت و گاز ايران رقم بزنند. اما چالش‌هايي پيش روي ليست شركت‌هاي ايراني قرار دارد.
غلامرضا منوچهري معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران، سه‌شنبه در حاشيه نمايشگاه انرژي كيش در پاسخ به «تعادل» عنوان كرد كه ليست 29 شركت خارجي به تازگي از بخش مربوطه به واحد توسعه اين شركت تحويل داده شده و اين واحد در حال آماده‌سازي اسناد مناقصه براي ميدان آزادگان به عنوان نخستين طرح و ارسال آن به شركت‌هاي خارجي است. اسنادي كه منوچهري عنوان كرد حداكثر تا 4 هفته ديگر آماده خواهند شد و به اين ترتيب نيمه دوم بهمن ماه، زمينه‌هاي برگزاري نخستين مناقصه نفتي در ايران در دوران پسابرجام فراهم خواهد شد. در اين وضعيت، شركت‌هايي وجود دارند كه هنوز در حال تلاش براي گذر از خوان شركت ملي نفت و انجام فعاليت E&P هستند. «تعادل» در گزارشي كه روز دوشنبه هفته گذشته منتشر شد، براي نخستين‌بار نام 49 شركت ايراني كه اطلاعات خود را براي ورود به فعاليت اكتشاف و توليد به وزارت نفت ارسال كردند، منتشر كرد. چندين شركت اين فهرست در درخواستي كتبي به امضاي علي شمس اردكاني رييس كميسيون انرژي، صنايع، پالايش و پتروشيمي اتاق ايران رسيده است، از اين معاونت وزارت نفت خواسته‌اند كه ضريب امتياز ترجيحي معادل 1.2 را براي شركت‌هاي متقاضي داراي توان مديريتي و فني نسبت به شركت‌هاي «وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي» در زمينه توان مالي و توان سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شود.
پيش از اين رضا پديدار به عنوان مسوول پيگيري اين درخواست كتبي در تشريح جزييات آن به «تعادل» گفته بود: «اين شركت‌ها در زمينه توان مديريتي و تخصصي نمرات كافي را در ارزيابي كسب كرده بودند اما چون در قياس با شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي محدوديت داشتند، از ارزيابي كنار گذاشته شدند. اتاق بازرگاني به عنوان نهادي كه پيگير حقوق بخش خصوصي است، خواستار اين شد كه ساز و كاري براي نقش‌پذيري اين شركت‌ها در نظر گرفته شود كه آنها بتوانند با شركت‌هايي كه وابسته به نهادهاي دولتي و عمومي هستند، رقابت كنند.» او در ادامه توضيح داد: « در واقع ما از جناب آقاي زنگنه خواستار شديم كه در كنار ارزيابي انجام شده، روش متفاوتي را براي شركت‌هاي فعال بخش خصوصي داراي توان مديريتي و فني بالا كه استراتژي توسعه فضاي كسب و كار در قالب اكتشاف و توليد دارند، در نظر گرفته شود. روشي كه از طريق آن اين شركت‌ها بتوانند به شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي كه از منظر توان فني ارجحيتي ندارند، برسند.»
درخواست كتبي كميسيون انرژي اتاق بازرگاني در تاريخ 24 آذرماه به معاونت مهندسي و پژوهش وزارت نفت نوشته شد. معاونتي كه در آن زمان محمدرضا مقدم سكان آن را در دست داشت. مقدم كه حدود 10روزي است كه پست را به حبيب‌الله بيطرف وزير پيشين نيرو تحويل داده است، پيش از اين درباره واكنش وزارتخانه به درخواست اين شركت‌ها به «تعادل» گفت: «موضوع اين نامه دادن امتياز به برخي شركت‌هاست و چنين سياست‌گذاري بايد به تاييد وزير نفت برسد. درخواست لحاظ كردن ضريب ترجيحي اساسا منشا قانون مشخصي ندارد.»
وي ملاحظه اصلي خود در زمان دريافت اين نامه را ايجاد تمايز بين شركت‌هايي كه از ريشه خصوصي بودند و شركت‌هاي دولتي كه بعدها خصوصي شدند دانسته و اظهار كرد: «ما قبول داشتيم كه مي‌شد به اين شركت‌ها كمك كرد. اما بايد تفاوتي بين شركت‌هايي مانند پتروپارس كه به صورت دولتي تاسيس شدند و بعدها خصوصي شدند و شركت‌هايي كه از بدو تاسيس خصوصي بوده‌اند، ايجاد كرد. شاخص اصلي ارزيابي بنده در رابطه با نامه فوق، اين مساله بود.»
طبق آخرين پيگيري‌هاي «تعادل» 4 شركت «پدم پارسيان كيش»، «پترو آسماري»، «توسعه صنايع ايران افق» و «مهندسي و خدمات مهران» در زمره شركت‌هايي قرار دارند كه خواستار اعمال ضريب ترجيحي در مقابل شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي شده‌اند.
تيرماه امسال شركت ملي نفت 8 شركت پتروپارس، مهندسي و ساختمان صنايع نفت (OIEC)، انرژي دانا، توسعه پتروايران، گروه مپنا (شركت نفت و گاز مپنا)، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (شركت مديريت طرح‌هاي صنعتي ايران) و ستاد اجرايي فرمان امام (ره) (شركت توسعه نفت و گاز پرشيا) را به عنوان شركت‌هاي صاحب صلاحيت براي «تبديل» شدن به شركت E&P در ايران معرفي كرد؛ در ادامه و در ماه مهر 3 شركت سرمايه‌گذاري غدير، شركت گسترش انرژي پاسارگاد و شركت پتروگوهر فراساحل كيش نيز به اين تعداد اضافه شده و تعداد را به 11 شركت رساندند. در اين ميان اما يك نقطه ابهام پيش روي اغلب اين شركت‌ها باقي مانده است. در حالي كه بيشتر اين فهرست جز شركت تنكو كه اساسا سابقه فعاليت ندارد، پيش از اين EPC كار بوده‌اند، در شيوه‌نامه تعيين صلاحيت شركت‌هاي اكتشاف و توليد ابلاغ شده از سوي وزير نفت بر اين مساله تاكيد شده است كه ذات فعاليت E&P با فعاليت EPCدر تناقض بوده و شركت‌هاي متقاضي بايد فعاليت‌هاي EPCخود را طي زماني مشخص ترك كنند. اين‌گونه شركت‌ها عموما وظايف و مسووليت‌هاي سرمايه‌گذاري، طراحي و مديريت عمليات اكتشافي، مهندسي مخزن، ارائه MDP براي هر مخزن، مديريت پروژه‌ها، تامين مالي و بهره‌برداري از تاسيسات بالادستي نفتي را بر عهده مي‌گيرند و براي عمليات مورد نياز خود در اين مسير از ظرفيت OSCها، پيمانكاران EPC يا سازندگان تجهيزات، حسب مورد استفاده مي‌كنند.
اين در حالي است كه طبق بررسي‌هاي «تعادل» چسبندگي مالي اين شركت‌ها به فعاليت‌هاي EPCخود بسيار بالا بوده و به اين ترتيب آنها در كوتاه و ميان‌مدت اساسا نه اراده و نه توانايي چنين اقدامي را دارند. براي مثال تعدادي از شركت‌هاي فهرست، سرمايه خود را از طريق سدسازي و اين نوع فعاليت‌ها افزايش مي‌دهند.
معاون سابق وزير نفت پيش از اين در پاسخ به «تعادل» درباره زمان داده شده به 11 شركت براي ترك فعاليت EPC عنوان كرد: «مسير تعيين صلاحيت شركت‌هاي ايراني در مرحله اول مبتني بر پتانسيلي بود كه آنها براي تبديل شدن به شركت‌هاي اكتشاف و توليد داشتند. كنار گذاشتن فعاليت‌هاي EPC نيازمند زيرساخت‌هاي فراوان و كمك دولت است. اين شركت‌ها بايد روي ماهيت پيمانكاري خود تمركز كنند و با به‌كارگيري تكنولوژي و دانش روز دنيا ريسك كار كردن با منابع مالي خود را كاهش دهند. چنين هدفي نيازمند ريل‌گذاري مناسب است.»
وي اعلام كرد كه با اين حساب كنار گذاشتن فعاليت‌هاي EPC شركت‌هاي ايراني قطعا پيش از برگزاري مناقصه اول اتفاق نخواهد افتاد.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما