بالا بردن انگيزه صادراتي در بنگاه‌هاي كوچك
بالا بردن انگيزه صادراتي در بنگاه‌هاي كوچك
اين روزها ماجراي افزايش نرخ ارز و عدم ثبات آن بهانه‌يي شده تا كارشناسان تشكلي نسبت به آن واكنش نشان دهند. پيشروي به سمت واقعي شدن نرخ ارز ازجمله موضوعاتي است كه نمايندگان تشكلي طي سال‌هاي اخير نسبت به آن تاكيد داشتند. عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت ايران درباره سياست‌هاي در پيش گرفته شده دولت تدبير و اميد (افزايش نرخ ارز) به «تعادل» گفت: «يكي از اهداف دولت تدبير و اميد در بالا بردن قيمت ارز تحريك تقاضا در بازارهاي صادراتي است. به واقع در بازه زماني كنوني دولت به اين نتيجه رسيده كه با افزايش نرخ ارز شركت‌هاي كوچك را به طور پنهاني به سمت صادرات سوق دهد و انگيزه صادراتي را در آنها ايجاد كند. به عبارت ديگر تمام هدف دولت اين است كه رشد بخش اقتصاد را توسط افزايش صادرات ايجاد كند و شركت‌هاي نوپا و كوچك را به سمت صادرات بكشاند همچنين انگيزه صادرات را در بنگاه‌هاي خرد و كوچك تشويق كند.» در زير ماحصل گفت‌وگوي ما را با اين فعال تشكلي مي‌خوانيد:
آقاي زاهدي طي هفته‌هاي اخير شاهد نوسانات نرخ ارز بوديم. برخي از فعالان تشكلي نسبت به عدم ثبات ارز گله و شكايت‌هايي دارند. حال تاثير افزايش نرخ ارز در بخش صنعت چيست؟
افزايش نرخ ارز بر صنعت و قيمت تمام شده كالاها تاثير مستقيم خواهد گذاشت. از سوي ديگر اين نوسانات و افزايش نرخ ارز در بخش صادرات تاثيرگذار خواهد بود و به نوعي بايد گفت كه هر چه نرخ ارز روند افزايشي به خود بگيرد به نفع صادركننده تمام خواهد شد؛ چراكه صادركننده كالاها را به دلار و يورو به فروش مي‌رساند و همين موضوع نيز بر صادرات اثرگذار است اما همين افزايش نرخ ارز در برخي موارد هم منجر به سوءاستفاده‌گري‌هايي مي‌شود. به عنوان مثال طي هفته‌هاي اخير افزايش نرخ ارز بهانه‌يي براي گران شدن قيمت كالاهاي لوازم خانگي شد.
با افزايش نرخ ارز قيمت تمام شده كالاهاي داخلي نيز افزايش مي‌يابد؛ چراكه توليدكنندگان بخش عظيمي از مواد اوليه به واسطه واردات تامين مي‌كنند و براي واردات كالاها هم عدم ثبات نرخ ارز تاثير مستقيمي بر قيمت تمام شده كالاهاي مصرفي خواهد گذاشت. در واقع با افزايش قيمت‌ها، قدرت خريد مردم كمتر مي‌شود و همين موضوع نيز باعث گسترش عمق ركود در كشور مي‌شود.
يكي از قول‌هاي دولت يازدهم مهار ركود و تورم بود. طي ماه‌هاي گذشته ما شاهد تورم تك رقمي بوديم. حال ارزيابيتان درباره دستاورد دولت تدبير و اميد در اين دو مولفه چيست؟
يك ضرب‌المثلي است كه مي‌گويند اگر آب باشد و افراد نتوانند شنا كنند بايد در اين باره چاره‌انديشي كرد كه چرا افراد از فرصت براي شنا كردن استفاده نمي‌كنند. اين ضرب المثل مصداق عملكرد دولت تدبير و اميد است. دولت يازدهم با اخذ سياست‌هاي انقباضي تمام نقدينگي در سطح جامعه را جمع كرد. يعني اگر در گذشته بانك‌ها وام خودرو به ميزان 20ميليون تومان را به متقاضيان اعطا مي‌كردند امروز همان پول حتي به ميزان اندك‌تر در سطح كشور وجود ندارد و مشاهده نمي‌شود كه مردم بتوانند خريدي را براي توسعه اقدامات خود انجام دهند. همين موضوع هم منجربه خشم مردم و صنعتگران شد؛ چراكه مردم و صنعتگران در اين بازه زماني به دنبال منابع مالي براي به حركت درآوردن چرخ توليد هستند اما امروز اين منابع در كشور موجود نيست و اگرهم باشد آنقدر بروكراسي‌هاي اداري سد راه دريافت اين منابع وجود دارد كه افراد از اخذ اين منابع صرف نظر مي‌كنند. دولت با سياست‌هاي انقباضي كه براي بانك‌ها پيش گرفته است كل نقدينگي در كشور را جمع‌آوري كرده.
بنابراين زماني كه من به عنوان يك صنعتگر پولي براي خريد و به روزساني دستگاه واحدهاي صنعتي نداشته باشم و ديگري هم پولي براي تجهيز كردن واحدهاي صنعتي نداشته باشد چطور مي‌توان انتظار افزايش كيفيت كالاهاي توليدي را داشت.
در دوران پسابرجام عده‌يي براين باور هستندكه از فرصت پيش آمده در لغو تحريم‌هاي بين‌المللي بايد استفاده كرد و به سراغ ارتقاي كيفيت محصولات توليدي و صادرات آنها به بازارهاي منطقه‌يي و جهاني قدم برداشت. آيا با روند اينچنيني سياست‌هاي انقباضي، صنعتگران مي‌توانند در راستاي ارتقاي كيفيت توليد داخل گام بردارند؟
با اين روند بي‌شك نمي‌توان نه كيفيتي براي بخش توليد اعمال و ايجاد كرد و نه ديگر تواني براي رقابتي در فروش كالاها وجود دارد. به واقع با نبود نقدينگي در سطح جامعه همچنين عدم به روزرساني خطوط توليد ديگر نيازي به رقابت در عرصه تقاضا وجود ندارد. دوران پسابرجام فرصتي براي احياي بازارهاي صادراتي است اما متاسفانه مشكلات زيرساختاري در كشور آنقدر زياد است كه ديگر نمي‌توان به احيا بازارهاي صادراتي توجه كرد.
همانطور كه در اخبار مشاهده مي‌شود ما شاهد چندين راهكار از سوي نمايندگان بخش خصوصي و بخش دولتي براي افزايش صادرات و احياي بازارهاي منطقه‌يي هستيم اما هيچگاه در اين خبرها درباره پيشرفت راهكارها و راه‌حل‌ها خبري به بيرون درز پيدا نكرده است چراكه منابعي در دسترس نمايندگان بخش خصوصي براي تامين زيرساخت‌ها وجود ندارد. نمايندگان بخش خصوصي درباره پيشبرد منافع ملي و احياي بازارها بارها به اجراي قانون و تزريق منابع در اين راستا اشاره كردند اما متاسفانه گوش شنوايي براي شنيده شدن اين نوع مسائل وجود ندارد. بارها اعلام شده كه اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تنها راه‌حل نجات بخش اقتصاد است اما متاسفانه طي اين سال‌هاي اخير براي اجراي اين بندها هيچ اقدام چشم‌گير و قابل قبولي انجام نشده است.
براي مهار ركود چه پيشنهادي براي دولتمردان داريد؟
در اين بازه زماني ما شاهد كاهش تقاضا هستيم و ركود هم خود عاملي براي عدم فروش بيشتر محصولات به شمار مي‌رود. در شرايط فعلي توليدكنندگان به اين نتيجه رسيده‌اند كه ظرفيت‌هاي توليدي خود را كاهش دهند؛ چراكه تقاضايي در داخل براي خريد كالاهاي توليدي وجود ندارد و از سوي ديگر به دليل تحريم‌هاي نابرابر عليه ايران ما شاهد از دست رفتن بازارهاي صادراتي كالاهاي غيرنفتي هستيم و از اين رو برخي از فعالان صنعتي براين باورند كه نيروي انساني كارخانه‌هاي خود را تعديل كنند و سرمايه‌شان را به سمت بخش‌هاي غيرمولد هدايت كنند.
به عقيده بنده تمام راهكارها براي خروج از بحران‌هاي اقتصادي در بندهاي سياست اقتصاد مقاومتي خلاصه شده است. بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند كه اقتصاد مقاومتي واقعي، پديده‌اي فعال و پوياست كه در آن مقاومت براي دفع موانع پيشرفت و كوشش در مسير حركت و ترقي ملحوظ
باشد.
حال بايد ديد در جامعه كنوني ما كه از يك سو فضاي پسابرجام، و از سوي ديگر تكيه صرف بر درآمدهاي ناشي از فروش نفت، موقعيت كشور را در شرايطي خاص قرار داده، چگونه مي‌توان اين الگوي اقتصادي را اجرايي كرد. ما در فضاي پسابرجام با تحريم‌هاي نانوشته‌يي رو به رو هستيم كه اقتصاد كشور را كماكان متاثر كرده است هر چند كه اين تاثير اگر به درستي مديريت شود، مي‌تواند به ايجاد فرصت‌هاي عظيم تبديل شود. از اين رو با وجود فضاي پسابرجام و برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي در سايه اقتصاد مقاومتي و تلاش جهت كاهش وابستگي‌ها به نفت مي‌توانيم جهت رسيدن به اهداف مورد انتظار و توسعه يافتگي در بخش صنعت گام‌برداريم.
براي تحقق اقتصاد مقاومتي چه بستر‌سازي‌هايي را بايد فراهم كرد؟
بسترسازي براي تحقق اين مهم، اقتصاد كشور بايد از نظر قوانين و مقررات، فضاي مساعد كسب و كار و ساير شرايطي كه رقابت‌پذيري را در صحنه‌هاي جهاني و بين‌المللي مهيا مي‌كند همچنين مقابله در برابر شوك‌هاي اقتصادي تامين باشد. تمركز اقتصاد ما روي نفت، يكي از بلايا و آفاتي درينه در اقتصاد كشور به شمار مي‌رودكه گريبان ما را گرفته و به يكي از دلايل ناكارآمدي اقتصاد ما تبديل شده است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه راهكارهاي همچون مديريت متمركز، كاهش واردات، حمايت از توليد داخلي، مصرف كالاهاي داخلي، استفاده از درآمدهاي مازاد نفتي، تقويت ديپلماسي اقتصادي و تجاري، رصد و كنترل فضاي اقتصادي داخلي و بين‌المللي، اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي در صدر برنامه‌هاي داراي اولويت دولتمردان قرار گيرد.
برخي كارشناسان تشكلي براين باورند كه ركود در بخش اقتصاد ديده نمي‌شود و اگر فعالان صنفي براين باورند كه رونقي در بازار موجود نيست به دليل ثبات در رويه همچنين خريد براساس نياز روز است. نظر شما درباره اين نوع برآوردها چيست؟
نمي توان گفت كه ركود در بازار نيست. يكي از اهداف دولت تدبير و اميد در بالا بردن قيمت ارز تحريك تقاضا در بازارهاي صادراتي است. از طرفي اقتصاد ما هم در داخل دچار چالش است و هم از خارج راه‌ها روي شركت‌هاي صادراتي بسته شده است. خوشبختانه دولت تدبير با سياست‌هاي لبخند به لب يك آرامش را براي مردم به ارمغان آورده است. اينكه گفته مي‌شود، ثبات در قيمت‌ها و بخش اقتصاد حاكم است، برآورد درستي است. خوشبختانه طي 3سال اخير و با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد مردم براساس نياز كالاهاي خود را خريد مي‌كنند و به واقع، ثبات رويه حاكم شده است. به عبارت ديگر طي روي كارآمدن دولت تدبير و اميد انگيزه رواني ايجاد شده است.
در گذشته و در دولت احمدي‌نژاد مردم به انبار كردن كالاها مشغول بودند و از آينده نيز هراسان. اما امروز مردم احساس امنيت دارند و دولت نيز در تلاش است تا ركود را مهار كند. به واقع در بازه زماني كنوني دولت به اين نتيجه رسيده است كه با افزايش نرخ ارز به طور پنهاني شركت‌هاي كوچك را به سمت صادرات سوق دهد و انگيزه صادراتي را در آنها ايجاد كند. به واقع، تمام هدف دولت اين است كه رشدبخش اقتصاد را توسط افزايش صادرات ايجاد كند و شركت‌هاي نوپا و كوچك را به سمت صادرات بكشاند همچنين انگيزه صادراتي را تشويق كند.
حال عملكرد دولت يازدهم را در بخش اقتصاد چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
به هر حال عملكردها هرچه هم كه باشد بهتر از عملكرد دولت نهم و دهم است. در دولت نهم و دهم ما شاهد افزايش روزانه قيمت‌ها بوديم و از سوي ديگر نيز تحريم‌ها روز به روز عليه ايران گسترش مي‌يافت. به واقع در دولت گذشته امتيازها و مشوق‌هاي امروز در بخش اقتصاد وجود نداشت و به نوعي هم مشوق‌هاي صادراتي ديده نمي‌شد. بايد باور كنيم كه سنگ‌ريزه‌ها و مشكلات در عرصه اقتصاد و سياست فراوان است و براي حل و برطرف كردن آنها نيز به مدت زمان زياد نياز است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما