ورود قضا به اتاق بازرگاني
ورود قضا به اتاق بازرگاني
بخش خصوصي مي‌تواند يكي از اضلاع مبارزه با فساد باشد. در همين رابطه تعامل قواي مقننه و مجريه با پارلمان بخش خصوصي پررنگ است اما به نظر مي‌رسد در رابطه بخش خصوصي با قوه قضاييه فاصله‌يي وجود دارد كه مسوولان دو طرف در تلاش هستند آن را پر كنند. بر همين اساس، روزگذشته غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه مهمان پارلمان بخش خصوصي كشور بود و در نشست با فعالان بخش‌خصوصي، ضمن تاكيد بر تاثير اقتصاد بر مسائل مختلف كشور، از تشكيل كميته‌يي مشترك ميان اتاق ايران و قوه قضاييه خبر داد. اژه‌اي در پايان سال 95 به اتاق بازرگاني ايران آمده بود تا به فعالان بخش خصوصي يادآوري كند كه آنها وظيفه مشاوره دادن به قواي سه‌گانه را دارند. البته به گفته اژه‌اي، بايد مشاهده كرد كه در شرايط كنوني قوه قضاييه چه كمكي به بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كشور مي‌كند و فعالان اقتصادي چه كمكي مي‌توانند در جريان رسيدگي به پرونده‌ها داشته باشند. در همين رابطه در كميته‌هاي حمايت اقتصادي در قوه قضاييه 600 مورد از سال 86 حمايت‌هاي اقتصادي انجام و براي بيش از 500 مورد آن تصميم گرفته شد اما معتقديم كه ظرفيت‌هاي بيشتري بين بخش خصوصي و قوه قضاييه وجود دارد. هرچند او بر اين مساله اذعان دارد كه آنقدر نقش‌آفريني در رابطه با فعالان بخش اقتصادي نداريم. اژه‌اي در واقع بر اين باور است كه اقتصاد در همه زمان‌ها مهم است؛ زيرا دولت‌هاي متخاصم قصد ضربه زدن به كشور در زمينه‌هاي اقتصادي دارند زيرا دشمن مي‌خواهد با ابزار اقتصادي مردم و مسوولان را جدا كند، مي‌داند كه جنگ نظامي پرهزينه است و باعث اتحاد مردم مي‌شود. بنابراين براي رسيدن به اهداف خود از اين طريق وارد شده است.
اتاق به مشورت دادن بسنده نكند
با اين حال، معاون اول قوه قضاييه با طرح اين سوال كه انتشار 40 هزار ميليارد تومان اوراق خزانه، آيا اين كار خوبي است يا بد و چه گره‌يي از دولت و اقتصاد باز مي‌كند؟ گفت: مي‌گوييم نقدينگي بيش از دو برابر افزايش يافته و بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌ها به بانك مركزي بيشتر شده است و در اين ميان نقش اتاق بازرگاني در مشورت دادن به چه صورت بوده و نبايد به مشورت دادن صرف بسنده كرد. سخنگوي دستگاه قضا با درخواست از فعالان اقتصادي و اتاق بازرگاني براي كمك به پرونده‌هاي اقتصادي گفت: هرگاه براي فعالان اقتصادي مشكلي ايجاد مي‌شود، با بروز اين مشكل نه‌تنها مردم، بلكه نظام و قوه قضاييه هم متضرر مي‌شوند. وي با اشاره به نام چند فعال اقتصادي داراي پرونده‌هاي بزرگ در محاكم قضايي كشور گفت: زماني كه مديرعاملي دستوري و با سفارش نصب مي‌شود در اين شرايط فردا روزي است كه از نصب‌كننده خود حرف‌شنوي دارد و امتيازاتي را به يك عده مي‌دهد و از يك عده محروم مي‌كند. محسني اژه‌اي تاكيد كرد: با سازوكاري كه در دادستاني وجود دارد از آيت‌الله آملي لاريجاني خواستم موضوع را به دادستان كل بسپارد تا تقويت شود اما ايشان قبول نكردند و خواستند اين مسووليت همچنان برعهده من باشد. من مي‌خواهم اين حوزه فعال‌تر باشد، كاستي‌ها برطرف و نقاط مثبت تقويت شود. وي با تاكيد بر لزوم وجود مشاور اقتصاددان در دادستاني و قوه قضاييه اظهار داشت: از معاون دادستان پرسيدم چند كلاس اقتصاد خوانده و چقدر سواد اقتصادي دارد؛ آقاي تورك از معاونان دادستاني تهران به تنهايي چند پرونده مهم را در دست دارد كه در واقع كار وي دشوار است. سخنگوي دستگاه قضا افزود: مثلا كارشناسي ارزش يك كارخانه را 2هزار ميليارد برآورد كرد و كارشناسي ديگر، آن را 600 ميليارد زيان‌‌ده خواند. اين كارخانه بيش از 2 هزار كارگر دارد، وضعيت اين كارگران چه مي‌شود؟
سوال اژه‌اي از فعالان بخش خصوصي
معاون اول قوه قضاييه با بيان اين ديدگاه گفت: نگاه كشور و اسلام در بخش مالكيت خصوصي و فعاليت‌هاي اقتصادي كاملا مشخص است. در اسلام براي فعاليت اقتصادي شرايطي وجود دارد اما براي مالكيت خصوصي سقفي نداريم. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: با وجود ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام و اصل 44 قانون اساسي چه كار كرده‌ايم؟ اگر خداوند از ما سوال كند چه كرده‌ايد ما در جواب اگر بگوييم نگذاشتند يا مشكلات مربوط به گذشتگان ما بود يا اينكه دولت جديد بگويد مشكلات مربوط به دولت قبل بود، درست و راضي‌كننده است؟محسني اژه‌اي گفت: زماني كه مي‌گوييم اقتصاد دولتي خوب نيست و بايد اختيارات به بخش خصوصي محول شود، حرف درستي است اما در ابتدا بايد مشاهده كرد كه بخش خصوصي متولي خاصي دارد و اگر اتاق بازرگاني را متولي آن در نظر بگيريم باز هم بايد ببينيم آيا اين اتاق توانسته به تمام وظايف خود به درستي عمل كند و 3 قوه را در راستاي خصوصي‌شدن رهنمون كند؟ اژه‌اي همچنين در پاسخ به پرسش‌هاي بازرگانان اظهار كرد: آيا براي بازدارندگي از وقوع تخلف بايد بالاترين مجازات اعمال شود و آيا اين امر بازدارنده است يا اقدامات ديگر بايد در اين باره انجام شود؟ معاون اول قوه قضاييه با اشاره به درخواست ثبت سريع شركت‌ها توسط فعالان اقتصادي گفت: ثبت سريع شركت‌ها در اين جلسه مطرح شد اما بايد در نظر داشت كه مشكلات جدي براي شركت‌هاي صوري و كاغذي در جامعه داريم. وي افزود: با اين شركت‌هاي صوري چه كارهايي كه بعدها نمي‌كنند. بنابراين معايب و محاسني براي تسهيل در ثبت شركت‌ها مطرح است كه بايد به دقت سنجيده شود. محسني اژه‌اي ادامه داد: در برنامه پنجم به ما اجازه داده شد كه 4 هزار قاضي بگيريم، اما در وضعيت داديار و مبتدي هستند و در كنار آن بايد تعدادي كارمند بگيريم؛ اما اين اجازه به ما داده نشده است. در برنامه ششم توسعه اين اجازه دوباره به ما داده شد تا بتوانيم كارمند استخدام كنيم و به سمت دادسراهاي تخصصي حركت كنيم، البته هنور محدوديت‌هايي نيز داريم. وي در ادامه با اشاره به مشكلات زمين‌هاي اوقافي در كشور گفت: اگر طرح كاداستر به‌طور كامل اجرا شود قدم بزرگي در اين ارتباط برداشته خواهد شد هرچند چند سالي است كه اين طرح معطل مانده است. وي افزود: رسيدگي به پرونده‌هاي زمين‌هاي اوقافي بسيار طولاني است به‌طوري‌كه اكنون پرونده‌يي داريم كه 10 سال به آن رسيدگي شده است. وي يادآور شد: به دنبال ايجاد كميته مشتركي با اتاق بازرگاني هستيم تا از اين طريق بتوانيم مشكلات فعالان اقتصادي را برطرف كنيم.
خصوصي‌ها افسران ميدان اقتصاد
معاون اول قوه قضاييه گفت: فعالان اقتصادي افسران ميدان اقتصاد كشور هستند. با اين ميزان تعهد و مسووليتي كه نسبت به نظام داريم، نبايد بنشينيم كه قوا سراغ اتاق بيايند و از آنها مشورت بگيرند بلكه براي محقق كردن توسعه اقتصادي بايد از آبرو و وقت مايه گذاشت تا بالاخره كارها به نتيجه برسند.
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: بايد با كمك اتاق مكانيسمي را براي پيشگيري از جرايم تعريف كنيم. سخنگوي قوه قضاييه در مورد كميته‌هاي حمايت قضايي هم گفت: بايد در نشست كميته‌هاي مشترك با اتاق ببينيم چه استاني در اين زمينه قوي‌تر عمل كرده و چه استاني خيلي موفق نبوده تا دلايل آن شناسايي شود و در نهايت به تقويت اين كميته‌ها در همه استان‌ها كمك كنيم. معاون قوه قضاييه همچنين با اشاره به صحبت‌هاي يكي از حاضران در مورد مبارزه با قاچاق گفت: مقام رهبري هم فرموده‌اند كه با قاچاق مبارزه جدي شود. ما هم بايد براي مبارزه با قاچاق همه موارد و راه‌ها را بررسي كنيم و ببينيم اگر اجناس قاچاق كشف‌شده را امحا نكنيم چه كنيم؟ آيا كالاي قاچاق بايد امحا شود يا خير؟
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌ايي همچنين در مورد بازدارندگي جرايم اقتصادي و محاكمه علني مجرمان اقتصادي هم گفت: براي رعايت بازدارندگي هم بايد ببينيم چه اقدامي انجام دهيم؟ قانون در اين مورد مي‌گويد تا زماني كه جرمي قطعي نشده است، اعلام نشود. بايد ببينيم اين مورد خوب است يا نه؟ آيا مجازات بازدارنده حتما با اعدام محقق مي‌شود يا با حبس‌هاي طولاني 40-30 سال هم ممكن است؟
فساد سيستمي كاملا شايع شده است
بر اساس آمار منتشر شده سال 2014 بيش از 60 درصد افرادي كه براي جرايم غيرعمد با مشكل مواجه يا بازداشت شده‌اند، مربوط به چك‌هاي برگشتي يا جرايم غيرعمد مشابه آن است. رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در نشست صبحانه كاري با غلامحسين محسني‌اژه‌اي با بيان اين مطلب گفت: ما در شرايط اقتصادي غيرعادي زندگي مي‌كنيم اما همه توسل ما در تصميم‌گيري‌ها مربوط به زمان عادي است. با اين شرايط نمي‌توان تغييرات عمده‌يي در زمان اضطرار براي اقتصاد كشور داشته باشيم.
رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: هر موقع كه به اين موضوع نقد مي‌شود، پاسخ مي‌شنويم كه اقدامات بر اساس قوانين مصوب موجود در حال انجام است. شافعي تصريح كرد: در شرايط فعلي به راحتي به حقوق مالكيت تعرض شده و فساد سيستمي هم كاملا شايع است. مشكلات اساسي‌تر در اين خصوص تورم مقررات و تعارض در قوانين است كه مشكلات پيچيده‌يي براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است.
وي افزود: بانك مركزي به عنوان بالاترين مقام مسوول متقاعد شد كه فعالان اقتصادي در صورت داشتن وثيقه ممنوع‌الخروج نشوند، همچنين مقرر شد فعالان اقتصادي كه از هيات‌مديره شركت‌هاي بدهكار جدا شده‌اند، ممنوع‌الخروج نشوند اما حتي يك مورد از آن اجرا نشده است. رييس اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: زماني كه در اين مورد به بانك‌ها مراجعه مي‌شود، پاسخ داده مي‌شود كه بر اساس ثبت ما راه ديگري داريم و مي‌توانيم كه ممنوع‌الخروج كنيم.
قوه قضاييه مقطعي مشورت گرفت
در همين حال، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز در اين نشست گفت: اتاق بازرگاني تقاضا دارد تا با تشخيص قوه قضاييه شرايطي فراهم شود تا افرادي از اتاق بازرگاني در پرونده‌هاي قضايي مرتبط به فعالان اقتصادي به قضات مشورت دهند. علاءالدين ميرمحمدصادقي اظهار كرد: خلأيي بين مسائل اقتصادي كه در قوه قضاييه وجود دارد و گاهي بعضي آرايي كه توسط قضات صادر مي‌شود، پيداست كه دقت كافي در مورد مسائل اقتصادي آن نشده است.
وي افزود: اين موضوع در گذشته نيز از سوي اتاق بازرگاني با برخي روساي قوه قضاييه مطرح و تصميم بر آن گرفته شد در صدور برخي راي‌ها از مشورت اتاق بازرگاني نيز استفاده شود. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: قواي مجريه و مقننه از اتاق بازرگاني مشورت مي‌گيرند اما در مورد قوه قضاييه اگر چه در مقطعي اين اتفاق مشورتي افتاد اما ديگر ادامه‌دار نبود. وي تصريح كرد: ما تقاضا داريم كه در اين زمينه با تشخيص قوه قضاييه شرايطي فراهم شود تا افرادي از اتاق بازرگاني در پرونده‌هاي قضايي مرتبط با فعالان اقتصادي به قضات مشورت دهند.
حسين سلاح‌ورزي نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين جلسه اظهار كرد: رشد اقتصادي از طريق افزايش سرمايه‌گذاري ايجاد خواهد شد كه لزوم جذب سرمايه‌گذاري نيازمند به فضايي است كه سهولت كسب و كار داشته باشيم. وي افزود: اگر به شرايط لازم براي بهبود فضاي كسب و كار توجه شود امكان جذب سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر خواهد شد.
بيان دغدغه‌هاي بخش خصوصي
در ادامه اين نشست ناصر رياحي، رييس كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران بر لزوم نظارت و بازرسي بيشتر بر روند اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تاكيد كرد. رياحي همچنين به مركز داوري اتاق ايران اشاره كرد و گفت: اين مركز مي‌تواند در موارد بسياري به قوه قضاييه مشورت ارائه دهد. محمدصادق حميديان‌جهرمي، نايب‌رييس اتاق شيراز بر ضرورت استقلال شوراهاي حل اختلاف در مراجع كار و تامين اجتماعي تاكيد كرد. علي‌اصغر جمعه‌اي، رييس اتاق سمنان بر جداسازي سياست از اقتصاد تاكيد كرد. جمعه‌اي همچنين لزوم برخورد با دو طرف ايجادكننده جرم اقتصادي اعم از بانك و... بيشتر كردن اختيارات كميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري را مورد توجه قرار داد.
حبيب‌الله انصاري، دبير انجمن واردكنندگان لوازم‌خانگي ايران با اشاره به دلايل بسيار قاچاق در كشور گفت: بايد ببينيم قوه قضاييه چه راهكاري براي مبارزه با قاچاقچيان دانه‌درشت و انهدام كالاهاي قاچاق در پيش مي‌گيرد؟ محمود تولايي، رييس اتاق كاشان نيز بر لزوم تعريف طبقات مختلف جرم مالياتي تاكيد كرد. محمدرضا جعفري، رييس اتاق اراك با اشاره به لزوم حضور شخص مديرعامل در دعاوي كارگري گفت: تاكنون نتوانسته‌ايم اين موضوع را به نتيجه برسانيم كه فردي از هيات‌مديره با وكيل شركت بتواند به جاي مديرعامل در اين دعاوي شركت كند كه اين امر بايد عملي شود. جعفري همچنين گفت: اجراي ناقص سياست‌هاي كلي اصل 44 در استان مركزي مشكلات زيادي را براي فعالان اقتصادي به وجود آورده است و بايد بر اين امر نظارت بيشتري شود. سيد كمال حسيني، رييس اتاق كردستان گفت: بازار عراق و به‌ويژه كردستان عراق براي ما بازاري استراتژيك و مهم است كه گاهي مسائل قضايي، مشكلاتي براي تاجران به وجود مي‌آورند كه بايد سازوكاري براي حل اين موضوع در نظر گرفته شود. حسيني همچنين ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي اقتصادي را مورد اشاره قرار داد.
محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان ايران با بيان اينكه رتبه كسب‌وكار كشور در ميان 190 كشور 120 است، گفت: نبايد فكر كنيم كه ارتقاي رتبه ما تا رتبه زير 50، بسيار مشكل است. پنج مورد از متغيرهاي سنجش فضاي كسب‌وكار به قوه قضاييه برمي‌گردد كه شامل شروع كسب‌وكار و ثبت شركت‌ها، مالكيت از حمايت سهامداران خرد، سهولت اجراي قراردادها، ورشكستگي و پرداخت ديون مي‌شود و قوه قضاييه مي‌تواند در اين زمينه‌ها اقدامات مثبتي انجام دهد تا منجر به بهبود رتبه كسب و كار كشور شود. صمد حسن‌زاده، رييس اتاق تبريز در مورد انتشار 40 هزار ميليارد اوراق مشاركت گفت: در اقتصاد همه كشورهاي دنيا اوراق مشاركت تنها براي پروژه‌هاي بزرگ ملي هزينه مي‌شوند؛ اما در كشور ما اين اوراق براي حقوق كارمندان دولت و پرداخت يارانه‌ها هزينه مي‌شوند كه اين موضوع معضل بزرگي است و خسارت زيادي به كشور وارد مي‌كند. عليرضا كشاورزي‌قاسمي، رييس اتاق قزوين به موضوع زمين‌هاي وقفي اشاره كرد و گفت: موضوع ثبت نشدن زمين‌هاي وقفي مشكلات بسياري براي فعالان اقتصادي به وجود آورده است. محمدرضا رمضاني، معاون پارلماني اتاق ايران گفت: سياست‌هاي كلي اصل 44 با هدف افزايش سهم بخش خصوصي تصويب شد اما دولت روزبه‌روز بزرگ‌تر شده و هيچ اتفاقي براي عملي كردن اين سياست‌ها رخ نداده است. رمضاني در مورد قانون تجارت هم گفت: با توجه به اينكه يك قرن از تصويب اين قانون مي‌گذرد، اين قانون همچنان ابتر مانده و اجرايي نشده است.
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما