

رشد اقتصادی 2رقمی در سال 95
رشد اقتصادی 2رقمی در سال 95
بانک مرکزی اعلام کرد که حصول رشد اقتصادی 6/11 درصدی در 9 ماهه سال گذشته و روند فزاینده رشد اقتصاد غیرنفتی نشاندهنده روند رو به بهبود فعالیتها در همه بخشهای غیرنفتی اقتصاد است و براساس پیشبینیها، رشد اقتصادی سال 1395 در سطح دو رقمی محقق خواهد شد.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در جلسهای گزارش روند تحول اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار دادند. در این گزارش که در جلسهای به بحث و بررسی فراوان گذاشته شد، آخرین اطلاعات شبکه بانکی، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی و همچنین صدور پروانههای ساختمانی در مناطق شهری کشور به عنوان شاخصهای پیشنگر در حوزههای صنعت و ساختمان بررسی شد که در مجموع نشاندهنده روند رو به رشد فعالیتهای صنعتی و ساختمانی در کشور است.
براساس این گزارش، در سال گذشته 2/98 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون متقاضی پرداخت شد که در مقایسه با سال قبل به لحاظ تعداد 6/26 درصد و به لحاظ مبلغ 300 درصد رشد نشان میدهد. علاوه بر این، براساس آخرین اطلاعات، شبکه بانکی تا 24 اردیبهشت امسال 6/175 هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت کرد که عملکرد مناسب شبکه بانکی در این زمینه و اثرگذاری آن بر تحولات مثبت اخیر کارگاههای صنعتی مورد تایید اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
توصیههای شورای پول و اعتبار
اعضای شورا در این جلسه برای کاهش مشکلات موجود در بازار پول، بر لزوم تقویت انضباط در بازار پول و رعایت موارد زیر تاکید کردند: سقف نرخهای سود ابلاغی شورای پول و اعتبار توسط بانکها و موسسات اعتباری رعایت شود.
نظارت بر بانکها و موسسههای اعتباری با هدف رعایت سقفهای ابلاغی نرخ سود بانکی و درآمدزایی شبکه بانکی از طریق افزایش کارمزد خدمات بانکی برای ایجاد تعادل در جریان منابع- مصارف بانکها تقویت شود.
اعضای شورا بر پرهیز از اعمال تکالیف دولت بر شبکه بانکی با هدف تعدیل تنگنای اعتباری شبکه بانکی تاکید کردند و خواستار توجه به تاثیرپذیری بازار پول از بازار سرمایه در انتشار اوراق بدهی دولت و ضرورت انجام هماهنگیهای لازم در این رابطه شدند.
تعیین تکلیف موسسه اعتباری کاسپین
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، گزارش مبسوطی در زمینه آخرین تحولهای موسسه کاسپین و تدابیر اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی در این خصوص را برای اعضای شورای پول و اعتبار مطرح کرد.
وی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت تکالیف قانونی و قانون بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 و مصوبه سال 1390 شورای پول و اعتبار، اقدامهای لازم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونیهای اعتبار غیرمجاز را از سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است.
حیدری با بیان اینکه شورای پول و اعتبار با صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونیهای اعتبار فرشتگان، امیدجلین، بدرتوس، پیوند، الزهرا، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران توسط سهامداران آنها موافقت کرده بود، افزود: در پی این امر و انحلال تعاونیهای یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی تعاونیهای اعتبار منحله هشتگانه یادشده بیش از یک سال پیش صادر شد.
وی یادآورشد: مسوولیت پاسخگویی به کسری احتمالی داراییهای انتقال یافته در هر یک از آنها با سهامداران، مسوولان و مدیران تعاونیهای منحله مذکور بوده و نقل و انتقال داراییها و بدهیها به معنی عدم مسوولیت تعاونیهای منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است در مرجع قضایی نسبت به طرح دعوی علیه تعاونیهای یادشده- که کسری دارایی دارند- اقدام کند. باید تصریح کرد سپردهگذاران معترض بهطور عمده سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان هستند که در سنوات گذشته با نرخهای فراتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در تعاونی مذکور سپردهگذاری کردهاند. در هر حال، با عنایت به شرایط ایجاد شده و با هدف تسریع در امر ساماندهی تعاونیهای اعتبار منحله هشتگانه یادشده، این بانک به مساله تسریع در تحقق فرآیند انتقال داراییها و بدهیهای تعاونیهای اعتبار منحله یادشده به موسسه اعتباری کاسپین ورود کرده تا امر ساماندهی هرچه سریعتر تکمیل و فعالیت موسسه اعتباری کاسپین آغاز شود. براساس این گزارش، پس از برگزاری جلسههای متعدد با اعضای هیاتهای تصفیه تعاونیهای اعتباری منحله و اعضای هیاتمدیره موسسه اعتباری کاسپین در دوماه پایانی سال 1395، تاکنون انتقال داراییهای شش تعاونی اعتبار منحله - بدون سلب مسوولیت سهامداران و مدیران تعاونیهای منحله نسبت به کسری داراییها نسبت به بدهیها - به موسسه اعتباری کاسپین محقق شده است.
راهکارهای کارساز بانک مرکزی
حیدری به رویکرد بانک مرکزی و مراجع قضایی در تسریع روند نقل و انتقال داراییها و بدهیهای تعاونیهای منحله در پایان سال 1395، انجام بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابی و نقل و انتقال داراییها، فراهم آمدن امکان انتقال تدریجی سپردههای تعاونی اعتبار منحله فرشتگان و درخواست موسسه اعتباری کاسپین به منظور اخذ مجوز تاسیس شعب اشاره کرد و از صدور مجوز افتتاح 20 شعبه برای موسسه اعتباری کاسپین خبر داد. وی گفت: به این ترتیب موسسه مجاز شد نسبت به انجام امور بانکی اقدام کند.
براساس این گزارش، در این مرحله موسسه موظف است حسب نظر مرجع قضایی نخست نسبت به پذیرش تعهد و پرداخت سپرده سپردهگذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ یکصد میلیون ریال برای هریک از مشتریان این تعاونی منحل شده، طبق برنامه زمانبندی که در پایگاه اطلاعرسانی موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع عموم خواهد رسید، اقدام کند. معاون نظارتی بانک مرکزی توضیح داد: برنامه تعیین تکلیف سپردههای تا 100 میلیون ریال تعاونی اعتبار منحله فرشتگان قدم نخست بوده و موسسه اعتباری کاسپین مکلف است برنامه تعیین تکلیف تدریجی سایر سپردهگذاران محترم با هماهنگی بانک مرکزی و مراجع محترم قضایی را انجام دهد و اخبار آن را به اطلاع عموم برساند.
منبع:جهان صنعت
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما