سیزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

سیزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

نخستین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در سال جدید به موضوع ماده 46 قانون برنامه ششم و نیز بحث و بررسی موضوع حمایت از کالای ایران که سال 1397 به این عنوان نامگذاری شده است، اختصاص یافت.

در ابتدای این نشست، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مروری بر مهمترین رویدادهای یک ماه اخیر داشت. او با اشاره اینکه رهبر انقلاب اسلامي در پيام نوروزي خویش شعار امسال را «حمایت از کالای ایرانی» قرار دادند گفت: ایشان در سخنان خود تصریح کردند که مسئله‌ اصلی ما امسال مسئله‌ اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی.

اولویت‌های صنعتی یا استراتژی؟

پس از اعلام این اخبار، مهدی پورقاضی که ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را بر عهده دارد، به یکی از دستورات این جلسه ورود کرد و ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌ معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به ‌تصویب هیأت ‌وزیران برساند، به بحث گذاشت.

فریال مستوفی، عضو کمیسیون صنعت و معدن و نیز رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری نیز اولویت‌بندی صنایع برای جذب سرمایه را در دستور کار دارد، خواستار همکاری کمیسیون و مرکز سرمایه‌گذاری اتاق در این زمینه شد.

محسن اتابکی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نیز در مورد اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه توضیحاتی داد و گفت: جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه برای این اولویت‌بندی برگزار شده است. البته ماده 46 قانون برنامه ششم صرفا به تعیین فهرست صنایع اولویت‌دار اشاره دارد و ما دریافتیم که صرفا ارائه یک فهرست کمکی به توسعه صنایع ‌نمی‌کند. بر این اساس، افزون بر تهیه فهرست اولویت‌ها، تدوین بسته سیاستی برای آنکه مشخص شود، هر بخش در قبال این اولویت‌ها چه وظایفی دارد را نیز در دستور کار قرار دادیم.

 او با اشاره به اینکه بسته سیاستی تدوین شده، حدود چهار ماه است که برای اتاق ایران ارسال شده است، گفت: هنوز پاسخی از جانب اتاق ایران در این باره دریافت نکرده‌ایم.

 اتابکی ادامه داد: ‌می‌توانیم فهرست تهیه شده از اولویت‌های صنعتی را نیز پیش از طرح در هیات وزیران در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بحث و نظرخواهی بگذاریم. مبنای اولویت‌های تعیین شده نیز سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت است.

پس از این سخنان، حسین حقگو با انتقاد از اینکه وزارت صنعت، معدن تجارت، پیش از تدوین استراتژی صنعتی درصدد اولویت‌بندی صنایع برآمده است، گفت: چنانچه فهرست اولویت‌ها بر مبنای سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده باشد، باید گفت این فهرست فاجعه خواهد بود.

مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، بند (ح) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه را که به نوسازس و بازسازی صنایع اشاره دارد حائز اهمیت دانست و گفت: اگر وزارت صنعت در این زمینه اقدامی نکرده، شایسته است اتاق تهران به آن ورود کند.

 خزاعی ادامه داد: در بند (ح) این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده است حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، طرح نوسازي و بازسازي صنايع را به نحوي كه منجر به كاهش مصرف و شدت انرژي و آلايندگي و افزايش بازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابتپ‌ذيري آنها شود، تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران اجرائي کند. دولت موظف است، اقدامات حمايتي و تشويقي و همچنين تأمين تسهيلات اعتباري مورد نياز را در قالب بودجه سنواتي پيش بيني كند.

او در ادامه گفت: در وهله نخست باید این مساله را مورد واکاوی قرار دهیم که آیا تهیه فهرست، اقدام صحیحی است؟ اگر دولت فهرستی ارائه کند که با نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها در تناقض باشد یا اگر این فهرست منطبق با واقعیت‌های صنعتی کشور نباشد، به اتلاف منابع منتهی خواهد شد.

فریال مستوفی نیز با تاکید بر اینکه پیش از تعیین اولویت‌ها، تعیین استراتژی اقتصادی و استراتژی صنعتی یک ضرورت است، گفت: در هیچ کشوری سابقه نداشته است که اولویت‌های اقتصادی و صنعتی پیش از طراحی استراتژی صورت گیرد. در عین حال باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که با وجود چندین بار تدوین استراتژی صنعتی، اتفاقی رخ نداده است. بنابراین لازم است، یک بار برای همیشه اقدامی اساسی صورت گیرد. ضمن این که اگر فضای کسب و کار بهبود یابد، نیازی به کمک دولت به صنایع در قالب پرداخت اعانه به آنها نخواهد بود.

علیرضا میربلوک دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران از ضرورت تعریف دقیق صنعت در برنامه‌های کلان سخن گفت.

محمدرضا فیاض، مشاور بین‌الملل وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیشنهاد کرد که طی دو هفته آینده، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و مسئولان ذیربط در وزارتخانه در خصوص تهیه فهرست اولویت‌های صنعتی و بسته سیاستی آن هم‌اندیشی کنند. این پیشنهاد مورد اقبال سایر اعضای کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد، خروجی این جلسات مشترک در جلسه آتی کمیسیون به بحث گذاشته شود.

تشتت آرا در زمینه راه‌های رشد تولید داخلی

در ادامه این نشست، بررسی موضوع حمایت از تولیدات داخلی با ارائه گزارشی از سوی حقگو آغاز شد. او با اشاره به اینکه تجربه‌های فراوانی از کشورهای صادرکننده نفت و ایران حاکی از آن است که سیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید به گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیایی اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی منجر شده است، ادامه داد: از مجموع 872 ماده قانوني برنامه‌هاي اول تا ششم توسعه، 160 ماده به حمايت از توليد اختصاص داشته است. بيشترين مواد حمايت از توليد در قانون برنامه چهارم و كمترين اين نوع حمايت در قانون برنامه اول بوده است. علاوه بر اين، 358 حكم مربوط به حمايت از توليد در 6 قانون برنامه توسعه وجود دارد. بيشترين احكام در قانون برنامه چهارم و كمترين احكام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول توسعه بوده است.

حقگو سپس این پرسش‌ها را مطرح کرد که چرا به‌رغم اين ميزان مواد قانوني و احكام صادره در برنامه‌هاي توسعه‌اي اما وضعيت توليد رضايت‌بخش نيست؟ مثلا چرا با آنكه 20 درصد احكام حمايت از توليد به تامين منابع مالي به ويژه تسهيلات بانكي به توليد اختصاص داشته است اما همچنان دريافت تسهيلات از بانك‌ها به عنوان مهمترین مساله تولید مطرح ‌می‌شود؟

او گفت: تشتت آرا در سياستگذاران و نبود يك نگرش منظم و واحد در خصوص راهكارهاي رشد توليد داخلي، فقدان وجود يك استراتژي مشخص توسعه صنعتي و عدم وجود يك نهاد مركزي مديريت‌كننده نوع حمايت‌ها طی دهه‌ها بر فضای کسب و کار حاکم بوده است.

حقگو در ادامه به پیش‌نیازهای تحقق این انتظارات پرداخت و گفت« دستیابی به یک اجماع و اراده سیاسی در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور نسبت به لزوم تغییر مسیر اقتصاد و پذیرش لوازم و مقدمات آن است. همچنین اجرای کامل و غیرگزینشی بسته‌های سیاستی و اجتناب از بخشی‌نگری و جزئی‌نگری در اصلاحات اقتصادی، همراه کردن یا حداقل اتخاذ تدابیری برای مدیریت آثار کارشکنی و مخالفت گروه‌های ذی‌نفع و چاره‌جویی برای افزایش ظرفیت‌های اداری و اجرایی و کارشناسی دستگاه‌های دولتی از جمله این اقدامات است.

این کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران سپس به نقل قولی از مسعود نیلی اشاره کرد و گفت: در اقتصاد، نه معجزه وجود دارد و نه بن‌بست. نه می‌توان انتظار داشت که ناگهان تغییری اساسی رخ دهد و نه ناامیدی معنا دارد. چنین باوری وجود دارد که اقتصاد می‌تواند مسائل خود را حل کند اما حل این مسائل، مشروط بر وجود اراده سیاسی و راه‌حل‌های سازگار، ممکن و قابل اجراست. به محض آنکه اقتصاد نه در گفتار بلکه در عمل، به اولویت اصلی کشور تبدیل شود، این مجموعه سیاست‌ها به خوبی و با اثربخشی بالا می‌تواند کاربرد داشته باشد.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران این کمیسیون نیز به طرح دیدگاه‌های خود دررابطه با حمایت از تولید داخلی پرداختند. علیرضا میربلوک گفت: در حمایت از تولید داخلی هم کالا و هم خدمات باید مورد توجه قرارگیرد. ضمن آنکه ممکن است تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت از این فضا سوءاستفاده کنند.

 او ضمن تاکید بر اینکه باید تعریف کالای خوب ایرانی مشخص شود، ادامه داد: در شرایط کنونی ممکن است عده‌ای در داخل و گروهی در خارج نگذارند، استفاده از تولیدات داخلی به نحو شایسته انجام گیرد.

مهدی پورقاضی نیز گفت: بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمایت از تولیدات داخلی، نشان ‌می‌دهد که این وزارتخانه جز اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی اقدام دیگری نداشته است. این نشان ‌می‌دهد که درک این دستگاه دولتی از حمایت به تزریق پول خلاصه ‌می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کسانی که در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند، دارای بدهی معوقه بانکی هستند. کسانی که انضباط مالی نداشته‌اند و دولت به زور ‌می‌خواهد آنها را سرپا نگاه دارد.

او افزود: با تداوم این سیاست‌های پوپولیستی در توسعه صنایع، توفیقی حاصل ‌نمی‌شود. در همه اسناد بالادستی نسبت به کمک مالی و حمایت از صنایع اشاره شده و نتایج مورد انتظار به دست نیامده است.

استفاده از مشاوران خارجی در نگارش استراتژی صنعتی

رضا قنبری، دیگر کارشناس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه صنایع ایران جز از طریق رقابت‌پذیری، پیشرفتی حاصل نخواهند کرد ادامه داد: اگر دانش نگارش استراتژی در کشور وجود ندارد لازم است از مشاوران خارجی بهره گرفته شود. اما به محض آنکه از مشاوران خارجی سخنی به میان ‌می‌آید، این مساله را به مسایل امنیتی گره ‌می‌زنند. این نگرش امنیتی به همه چیز، منافع کشور را تامین ‌نمی‌کند.

مستوفی نیز گفت: ما اصراری نداریم از مشاوران خارجی بهره بگیریم اما کدام دستگاه دولتی تاکنون برنامه‌ای نوشته است که مورد استناد قرار گرفته و به یک مرجع تبدیل شده است؟ مسایل موجود، ناشی از آن است که اقتصاد، اولویت اصلی کشور نیست.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در پایان این اظهارنظرها، با اشاره به پایان ضرب‌الاجل آمریکا برای خروج از برجام گفت: فرصت کوتاهی تا اردیبهشت ماه باقی مانده است و وزارت امورخارجه باید در این مدت سعی کند، رابطه با همسایگان را تقویت کند.

منبع:اتاق بازرگانی تهران