بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران خارجي به بخش خصوصي
بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران خارجي به بخش خصوصي
«تعادل» تاثير رتبه‌بندي شركت‌هاي بورسي بر اقتصاد را بررسي مي‌كند
نبود رتبه‌بندي شركت‌هاي حاضر در بازار سرمايه، اگرچه بارها از سوي برخي كارشناسان اقتصادي پيگيري شده اما شواهد موجود نشان مي‌دهد هنوز خشت اوليه آن پايه‌ريزي نشده است. به اعتقاد بسياري از كارشناسان داخلي، رده‌بندي نشدن شركت‌ها به پاشنه آشيل مشكلات بخش خصوصي ايران در تعامل با فعالان اقتصادي خارجي بدل شده كه پيامدهاي نامباركي را بر پيكر اقتصاد ايران تحميل كرده است.
به گزارش«تعادل» درحالي اقتصاد ايران با عميق‌ترين ركود اقتصادي چند سال گذشته خود دست به گريبان است كه براي حل اين موضوع هيچ راه‌حل كوتاه‌مدتي به چشم نمي‌آيد. همچنان كه از عمر توافق برجام بيش از يك سال مي‌گذرد اما ماهيت توافق هسته‌يي هر روز از سوي رسانه‌هاي مخالف نشانه مي‌رود. از سوي ديگر، يكي از دغدغه‌هاي تيم اقتصادي دولت يازدهم، حضور سرمايه‌گذار خارجي است تا با تكيه بر سرمايه‌هاي وارد شده، چرخ‌هاي اقتصادي كشور را دوباره به چرخش درآورد. نقشه راه دولت روحاني براي بازيابي توان اقتصادي كشور با محوريت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اگرچه روي كاغذ، دستور العملي شفاف و كارايي بوده اما در پس مراحل اجرايي آن، نواقص اساسي و مهمي نهفته است. از مهم‌ترين معضلات ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بخش‌هاي اقتصادي كشور، نارسايي‌هاي بخش خصوصي است. بررسي قرادادهاي منعقد شده با بخش‌هاي خارجي به خوبي نشان مي‌دهد، سرمايه‌گذاران خارجي براي مشاركت با بخش‌هاي دولتي تمايل بيشتري دارند. اين موضوع با اصالت اهداف اقتصادي دولت كه مبتني بر توسعه و توانمندي بخش‌هاي خصوصي كشور بوده بسيار متناقض است. علاوه بر اين تحليل بخش خصوصي ايران خبر از ضعف‌هاي نهادي بخش خصوصي دارد تا به تبع آن اين بخش اقتصادي كشور در استفاده از موقعيت‌هاي پسابرجامي چندان قدرتمند ظاهر نشود چراكه بنگاه‌هاي توليدي و شركت‌هاي فعال در اين عرصه به گونه‌يي ساماندهي شده‌اند كه كمتر تطابقي با استانداردها و معيارهاي جهاني دارند. ازجمله مشكلات پيشتاز در اين عرصه به رتبه‌بندي نشدن شركت‌هاي خصوصي بازمي‌گردد. رده‌بندي شركت‌ها و نبود معياري درست از جايگاه آنها در اقتصاد كشور موجب شده تا سد محكمي براي برقراري ارتباطي قوي‌تر و نظامندتر با فعالان خارجي ايجاد شود. با اين حال پيگيري‌هاي «تعادل» از برخي سازمان‌هايي كه در ماه‌هاي گذشته از انجام چنين اقدامي خبر داده‌اند حاكي از آن است كه جلسات جدي و مستمري در اين خصوص درحال پيگري است.
طولاني شدن فرآيند همكاري
با اين حال پيامدهاي به تاخير افتادن رده‌بندي شركت‌ها، آثار نامطلوبي را بر وضعيت فعلي اقتصاد كشور تحميل مي‌كند. در همين راستا حميد شهرستاني، استاد اقتصاد دانشگاه اوهايو در گفت‌وگو با «تعادل» نبود رتبه‌بندي شركت‌ها در ايران را عامل اساسي به تاخير افتادن مشاركت‌هاي اقتصادي عنوان مي‌كند و در اين باره مي‌گويد:«سيستم رتبه‌بندي خارجي، افراد حقيقي و حقوقي را دسته‌بندي مي‌كند. از اين رو رده‌بندي شركت‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان اعتبار افراد براي فعاليت اقتصادي در چه جايگاهي قرار دارد. وجود چنين سيستمي مي‌تواند زمينه‌هاي عقد قرارداد با ديگر بخش‌هاي خارجي را تسهيل و سريع‌تر كند اما در ايران اين سيستم وجود ندارد. بر همين اساس شركت‌ها و فعالان اقتصادي داخلي ناچارند در همكاري‌هاي بين‌المللي خود زمان بيشتري را صرف انعقاد قراردادهاي خود كنند چراكه شركت‌هاي خارجي و حتي طرف قراردادهاي خارجي، اعتبار بنگاه يا فعال اقتصادي را از طريق آمار و اطلاعات موجود در بنگاه مورد نظر بررسي كنند. بر همين اساس زمان بررسي اعتبار بنگاهها مدت زمان بيشتري مي‌خواهد. مقدار فروش كالا، نوع توليد كالا، ميزان سرمايه اوليه، ميزان گستردگي بازار، صورت‌هاي مالي شركت و ديگر اطلاعاتي از اين قبيل مواردي هستند كه سرمايه‌گذران خارجي به كمك آن اعتبار شركت‌ها و بنگاهها را مي‌سنجند.»
شهرستاني نبود رتبه‌بندي شركت‌ها را تنها به طولاني‌تر شدن فرآيندهاي شروع همكاري‌هاي بنگاهها و شركت‌هاي داخلي عنوان نمي‌كند بلكه معتقد است به دليل نبود اين شاخص مهم، فرصت‌هاي دريافت تسهيلات از موسسات خارجي نيز از بنگاه‌هاي داخلي از دست خواهد رفت. اين اقتصاددان در اين باره مي‌افزايد:«استانداردهاي بانك‌هاي داخلي در تخصيص وام به هيچ عنوان با ديگر بانك‌هاي خارجي تفاوت ندارد و حتي در بسياري از موارد يكسان نيز هست. به طور مثال اگر شركت ايراني بخواهد از بانك خارجي تسهيلاتي دريافت كند، طبيعي است كه اگر رتبه شركت مورد نظر مشخص و جايگاه آن در قياس با ديگر شركت‌هاي ايراني تعيين شده باشد، اقدامات ريسك‌سنجي و تعيين اعتباري بنگاه داخلي به صورت سريع‌تري انجام مي‌شود.»
اين درحالي است كه از سوي برخي از صاحب‌نظران، رتبه‌بندي شركت‌ها، نوع ضمانت و اعتبار آن را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد. در همين راستا شهرستاني با پيچيده و ناكارآمد بودن ضمانت‌هاي ايراني در قياس با ديگر كشورها ادامه مي‌دهد: «ضمانت يك قرارداد انواع مختلفي دارد. يكي از مهم‌ترين ضمانتنامه‌ها مربوط به شرايط تخصيص وام است به طوري كه اگر بانك خارجي بخواهد به بنگاه داخلي وام دهد، بانكي در اين خصوص بايد ضمانت‌هاي ارزي به بانك خارجي بدهد تا هنگام بازگشت پول با محدوديت‌هاي ارزي روبه‌رو نباشد. نوع ديگري از ضمانت نيز اموال و دارايي‌هاي شركت است. اگر اين دارايي‌ها و اموال در سيستمي رده‌بندي شود، پشتوانه اعتباري مناسبي براي آن شركت خواهد بود كه هم بانك داخلي و هم بخش‌هاي ديگر بتوانند با اعتماد بيشتري ضامن اين بنگاه باشند. در هر حال ضمانت بنگاه‌هاي داخلي حالت ساده و مشخصي ندارد و در بسياري مواقع بسيار پيچيده بوده اما در اين پيچيدگي به نظر مي‌رسد تنها موسسات مالي و بانك‌ها بتوانند ضامنان قابل اتكايي باشند كه باز هم خود آنها با چالش‌هاي بسياري در سنجش‌هاي استانداردهاي بين‌المللي روبه‌رو هستند.»
مشوق‌ها موثرتر از رتبه بندي
درحالي شهرستاني تاثير رتبه‌بندي بر قراردادهاي اقتصادي را از كانال ضمانت تئوريزه مي‌كند كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي، نبود رتبه‌بندي شركت‌ها موجب شده تا بخش خصوصي نتواند به صورتي مستقل از دولت، ضامن معتبري براي سرمايه‌گذاران خارجي دست و پا كند. با اين حال سيدحسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در گفت‌وگو با «تعادل» در برهه كنوني رتبه‌بندي شركت‌ها را چندان مهم ارزيابي نمي‌كند. سليمي افزايش مشوق‌ها در راستاي ترغيب سرمايه‌گذاران را به عنوان پارامتر اثرگذار در جذب سرمايه‌گذاران قلمداد مي‌كند و در اين باره مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد رتبه‌بندي تنها براي شركت‌هاي درجه يك و بنگاه‌هاي كلان موثر است و در ديگر بخش‌ها چندان به كار نمي‌آيد. همين كه سرمايه‌گذار خارجي به بخش اقتصاد ايران وارد شود همه گزارش‌ها و عمكلردهاي شركت مورد نظر را در چند سال اخير بررسي مي‌كند و حتي با ارائه سهام شركت مورد نظر در بازار سهام، ميزان اعتبار آن را هم محك خواهد زد. بنابراين بيشتر از اينكه به فكر رتبه‌بندي باشيم بايد شرايط سرمايه‌گذاري خارجي را فراهم كنيم. سرمايه‌يي كه قرار است وارد اقتصاد ايران شود ضمن اينكه بايد قوانين مالكيتي قوي براي صيانت از حقوق آن تدوين شود، سرمايه‌گذار مشمول كمك‌هاي گمركي، ويزا و حتي معافيت‌هاي مالياتي شود.»
عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با بيان اينكه بيشتر عواملي كه در گذشته مانع از درخشش بنگاه‌هاي داخلي در بازارهاي جهاني شده و حتي اجازه نداده تا اعتبار قابل توجهي براي بنگاه‌هاي داخلي رقم بخورد به تحريم سال‌هاي گذشته و ركود فعلي بازار داخلي است. سليمي در اين باره تصريح مي‌كند:«زماني كه هزينه مبادلات بنگاه‌هاي داخلي به شدت افزايش پيدا مي‌كند و از سوي ديگر بازار داخلي هم كشش اين ميزان افزايش قيمت را ندارد، نتيجه آن مي‌شود كه بنگاهها با بدهي‌هاي سنگين و گزافي روبه‌رو شده و در قعر ورشكستگي قرار مي‌گيرند. بي‌دليل نيست كه امروز بنگاه‌هاي داخلي از بنگاه‌هاي توليدي ديگر كشورهاي رقيب مانند تركيه عقب مانده‌اند و نتوانسته‌اند با با پيشرفت‌هاي روز دنيا ارتقا پيدا كنند. بر همين اساس به نظر مي‌رسد، تحريم‌هاي سال‌هاي گذشته و محدوديت‌هاي مبادلاتي از يك سو ركود بازار داخلي و كمبود نقدينگي بنگاهها دست به دست هم داد تا شركت‌هاي ايراني حضور موثري در بازارهاي داخلي نداشته باشند و ماحصل همه اين شرايط نابسامان به تلنبارشدن بدهي‌ها و معوقات بنگاهها ختم شود.»
ناكارآمدي گزارش‌هاي مالي بنگاهها
به نظر مي‌رسد بسياري از فعالان اقتصادي درخصوص بي‌اهميت بودن رتبه‌بندي بنگاهها هم نظر باشند. اين دسته از فعالان اقتصادي، برهه كنوني را چندان زمان مناسبي براي اصلاح زيرساخت‌ها و ايجاد تغييرات بنيادي در ساختار موجود نمي‌دانند و با وجود گزارش‌هاي مالي سازمان‌هاي حسابرسي و ديگر موسسات مالي، اعتبارسنجي شركاي خارجي چندان نيازي به رده‌بندي شركت‌ها نداشته و آنها با اكتفا به همين صورت‌هاي مالي مي‌توانند آينده همكاري خود با بنگاه مورد نظر را ترسيم كنند اما در اين ميان حسين ساساني، دبيركل سازمان كنفدراسيون صنعت در گفت‌وگو با «تعادل» گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي بنگاهها را چندان دقيق و درست ارزيابي نمي‌كند و رتبه‌بندي نشدن شركت‌ها را يكي از عواملي دانست كه شرايط استفاده از موقعيت‌هاي پسا برجام را تحت تاثير خود قرار داده است.
ساساني در اين زمينه توضيح مي‌دهد:«يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه شركت‌هاي ايراني به دليل رتبه‌بندي نشدن متضرر زيان‌هاي هنگفت شده‌اند، دريافت تسهيلات از موسسات مالي و اعتباري و بانك‌هاست. به اين صورت كه سازمان‌ها و نهادهاي تسهيلات‌دهنده زماني كه اقدام به ارئه تسهيلات مي‌كنند در زمان بازپرداخت با مشكلات عديده‌يي روبه‌رويند. بدهي‌هاي هنگفت بنگاهها به نهادهاي مالي به خوبي حاكي از اين نكته است. شايد علت اصلي بازنگشتن سرمايه از سوي اين شركت‌ها به اطلاعات نادرست و غيرواقعي بنگاهها بازمي‌گردد چراكه بانك‌ها در زمان تسهيلات‌دهي از اعتبارسنجي درست و دقيقي برخوردار نيستند.» اين درحالي است كه بررسي بدهي‌هاي هنگفت بانكي برخي بنگاهها نشان مي‌دهد، تسهيلات دريافتي آنها از موسسات مالي و اعتباري چندين برابر كل سرمايه بنگاه بوده است.
دبيركل سازمان كنفدراسيون صنعت در ادامه با اشاره به اينكه سرمايه‌گذار خارجي براي سرمايه‌گذاري همواره چند فاكتور مهم و اساسي را مد نظر دارد، اظهار مي‌كند:«يكي از مهم‌ترين فاكتورهاي سرمايه‌گذاران در ارزيابي بنگاه مورد نظر خود، سنجش اعتبار و ميزان پايداري عملكردي شركت‌هاست. عملكرد پايداري كه ميزان ريسك و فرصت بنگاهها را بررسي مي‌كند به عنوان يكي از مهم‌ترين فاكتورهاي ارزيابي تلقي مي‌شود. به همين دليل است كه در كشورهاي ديگر، سازمان‌هاي اعتبارسنجي دقيقي به وجود آمده تا به كمك آن اين شاخص مهم بنگاهها را به طور دقيق‌تري بررسي كنند. شاخص پايداري عملكرد تنها اعتبار شركت مورد نظر را نمي‌سنجدد بلكه علاوه بر شاخص‌ها مالي، بازار مشتري با كيفيت بودن محصول توليدي، فرآيندهاي توليد، توانمندي مديريت و به كارگيري تكنولوژي‌هاي روز دنيا ازجمله پارامترهاي مهم اين شاخص به شمار مي‌آيد كه همواره شركاي خارجي در زمان همكاري خود با شركت‌هاي ديگر كشورها به خوبي مد نظر قرار داده و در زمان عقد قرارداد آنها را لحاظ مي‌كنند.»
ساساني در ادامه مي‌افزايد:«تا زماني كه نتوانيم اين شاخص‌ها را در رتبه‌بندي شركت‌ها به خوبي منعكس كنيم در جذب سرمايه‌گذاران خارجي از ديگر كشورها عقب‌تر خواهيم ماند. طبيعي است اگر سرمايه‌گذاري از ميزان ريسك بنگاه‌هاي داخلي به خوبي آگاه نباشد، نمي‌تواند آينده بنگاه و ميزان توليدات آن را به خوبي پيش‌بيني كند بنابراين حضور خود در فضاي اقتصادي ايران را همراه با ريسك‌هاي زيادي برآورد خواهد كرد.»
عضو انجمن مديران صنايع ايران، استفاده از موقعيت‌هاي پسابرجامي را در گرو بهبود ساختارهاي اقتصادي كشور قلمداد مي‌كند و ادامه مي‌دهد:« اگر بخواهيم از فرصت‌هاي ايجاد شده در دوره پسا برجام، نهايت بهره‌مندي را داشته باشيم بايد نخست فرهنگ رتبه‌بندي را براي بنگاهها به وجود آورده و در قالب شاخص‌ها و معيارهاي استاندارد، شركت‌ها را دسته‌بندي كنيم. به نظر مي‌رسد، هيچگاه سرمايه‌گذاران تنها به گزارش‌هاي مالي و عملكرد چند ساله بنگاهها اكتفا نمي‌كنند. از سوي ديگر اطلاعاتي كه از سوي مراكز آماري ايران ارائه مي‌شود اغلب دقيق و كامل نيست. اين درحالي است كه سرمايه‌گذار خارجي تنها به گزارش‌هاي مالي اكتفا نمي‌كند بلكه شاخص‌هاي بازار، نوع و تعداد مشتريان محصول توليدي در بازار داخلي، كيفيت حضور آنها جايگاه اين محصول در بازار آتي را به خوبي بررسي و ارزيابي مي‌كند. بر همين اساس در حوره فرآيندها و عمليات بايد سرمايه‌گذار خارجي حصول اطمينان كند كه همه روش‌هاي اجرايي در اين سازمان طراحي شده و مطابق با آن توليد انجام مي‌شود و فرآيندهايي كه هيچ ارزش افزوده توليدي ندارند نيز در بنگاه وجود نداشته باشد.»
ساساني با بيان اينكه رتبه‌بندي شركت‌ها نشان مي‌دهد كه آيا كسب‌وكار مورد نظر توانايي رقابت با رقباي جهاني دارد؟ نيروي انساني و مدريت مي‌تواند اين كسب‌وكار را به جايگاه‌هاي ارزنده و شايسته‌يي رهنمود كند؟ ساختار مديرتي به گونه‌يي است كه بتواند شيوه‌هاي نوين مديريتي را براساس استانداردهاي بين‌المللي طراحي و تنظيم كند؟ چقدر به تجهيزات نوين جهاني نياز دارد؟ چقدر توانسته است، تكنولوژي‌هاي روز دنيا را درون خود بپروراند و از آنها براي ارتقاي دانش و سطح علمي مدد جويد؟ مي‌گويد:«همه اين سوالات در رده‌بندي شركت‌ها براساس اصول استاندارد جهاني تهيه و تبيين مي‌شود و همه نظام‌هاي اعتبارسنجي همواره درصدد پاسخ به اين سوالات هستند تا با كمك آن بتوانند به نيازهاي روز بازار دنيا پاسخ داده و برنامه دقيق و راهبرد كارآمدي را براي اهداف بلندمدت خود تنظيم كنند. اين درحالي است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان داخلي، اعتبارسنجي تنها به بررسي شاخص‌هاي مالي اختصاص دارد درحالي كه كشورهاي توسعه يافته مدت زيادي است از اين مرحله عبور كرده و با توجه به رويدادهاي اثرگذاري كه در سطح جهان درحال رخ دادن است، پارامترهاي جديدي را به اين رده‌بندي افزوده‌اند.»
ساساني در ادامه مي‌گويد:«يكي از مهم‌ترين شاخص‌هايي كه در اعبتارسنجي جديد بنگاهها لحاظ شده است، تعهد بنگاهها نسبت به مسووليت‌هاي اجتماعي است. اينكه سرمايه‌گذاران تا چه ميزان در قبال رسانه‌ها، منافع جمعي، محيط زيست و ديگر مواردي از اين قبيل احساس مسووليت كرده‌اند ازجمله پارامترهايي بوده كه در رتبه‌بندي مورد توجه قرار مي‌گيرد. به طور مثال شاخص مسووليت‌پذيري در رده‌بندي بانك‌ها نيز وجود دارد چراكه هر سال بانك‌ها دو گزارش عملكردي از خود منتشر مي‌كنند. نخست عملكرد سالانه آنها در طول دوره مشخص و دوم ميزان اقداماتي كه در جهت مسووليت‌هاي اجتماعي خود انجام داده‌اند. شركت‌ها نيز از اين قاعده مستثنا نبوده‌اند و آنها نيز موظفند در مورد همين مقولات به انضمام تعاملات و مراودات با ذي‌نفعان خود، درصد پاسخگويي به نياز كاركنان و سهامداران و ديگر مقولاتي از اين قبيل را گزارش دهند.»
دبيركل كنفدراسيون صنعت با اشاره به يكي ديگر از فوايد رده‌بندي شركت‌ها اظهار مي‌كند:«اعتبارسنجي شركت‌ها اين امكان را در اختيار همه سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد تا شاخص بازار را در دوره‌هاي پيش رو به خوبي تحليل كرده و به درك واقع‌بينانه‌تري از آينده بازار داشته باشند. بنابراين رده‌بندي، نوع تعاملات بنگاه‌هاي داخلي با بازارهاي خارجي را شكل مي‌دهد و براساس آن چيدمان‌ها و تركيبات درون سازماني را تنظيم مي‌كنند.»
ساساني گام نخست براي ايجاد موسسات معتبر رتبه‌بندي را ارتبط گسترده و سازنده موسسات ايراني با نهادهاي معتبر مشابه در آن سوي مرزهاي ايران عنوان مي‌كند تا به كمك الگو‌برداري از سياست‌ها و فرآيندهاي اعتبارسنجي آنها زمينه را براي رتبه‌بندي‌‌هاي دقيق و قابل اعتماد كه همه جوانب شركت را پوشش دهد، آماده كنند. اين كارشناس حوزه صنعت در اين باره مي‌گويد:«البته نبود موسسات رتبه‌بندي تنها مشكل رده‌بندي شركت‌هاي ايراني نيست بلكه نظام مديريتي و ساختار سازماني بنگاهها داخلي نيز چندان توانمند عمل نمي‌كنند. كسب‌وكارها زماني مي‌توانند به طور دقيقي رده‌بندي شوند كه توان توليد اطلاعات داشته باشند. براي نيل به اين هدف بايد ساختارهاي مالي اصلاح شود. متاسفانه در دوره‌هاي گذشته دولت‌ها به جاي انكه اهميت و حمايت بيشتري براي ارتقا سطح مديريتي بنگاهها داشته باشند بيشتر به فكر ترزيق اعتبار به بنگاهها بوده‌اند. اين بدترين شيوه حمايتي بنگاه‌هاي توليدي بوده كه در سال‌هاي اخير به شدت بنگاهها را به اين روش وابسته كرده است.»
منبع:تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما