زيان خاموش قراردادهاي IPC

زيان خاموش قراردادهاي IPC

 سيدحميد حسيني (رييس اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي)

زماني كه بيژن زنگنه، بر مسند وزارتخانه نفت تكيه زد، برنامه‌يي به مجلس ارائه داد كه براساس آن قرار شد فازهاي باقي‌مانده پارس‌جنوبي به اتمام برسند، توليد نفت و گاز كشور با افزايش همراه شود و همچنين پروژه پالايشگاه ستاره خليج‌فارس سر و سامان گيرد. به نظر مي‌رسد وزير نفت تقريبا طي اين سه سال به اكثر اهدافي كه درنظر داشته، دست يافته است و آن‌طور كه از شواهد و قراين پيداست مابقي پروژه پارس‌جنوبي هم تا پايان دولت يازدهم به بهره‌برداري خواهد رسيد، بنابراين در يك نگاه كلي تقريبا تمام وعده‌هاي زنگنه اجرايي و محقق شده‌اند.

اما اينكه آيا اين وضعيت با نياز كشور و شرايط فعلي تطبيق دارد يا نه، بايد عنوان كرد كه قطعا اين‌گونه نيست. باتوجه به اينكه ايران چندين سال در دوران تحريم به‌سر برد و هيچ كس تصور آن را نمي‌كرد كه برجامي در كار باشد و تحريم‌هاي چند ساله لغو شود، بنابراين جذب سرمايه و سرمايه‌گذار خارجي دور از ذهن بود. با اين حال وزير نفت با يك واقع‌بيني به اشكالاتي كه در قراردادهاي نفتي فعلي كه بيع متقابل بود، رسيدگي و برخورد كرد. اين درحالي بود كه زنگنه به خوبي مي‌دانست كه براي اكتشاف در ميادين جديد نيازمند دانش، تكنولوژي و سرمايه خارجي هستيم. بايد پذيرفت كه اجراي اكتشاف هم سرمايه‌بر، هم نيازمند تكنولوژي و هم از ريسك بالايي برخوردار است. ممكن است ميليون‌ها دلار براي اكتشاف در يك ميدان نفتي سرمايه‌گذاري شود، اما كلنگ‌ها به نفت و گازي زده نشوند. به‌طور مثال در ميدان سعادت‌آباد هزينه‌هاي هنگفت اكتشاف صورت گرفت اما نتيجه، نتيجه‌يي مطلوبي نبود.  زنگنه در اين بين تيمي را مستقر كرد كه هم اشكالات بيع متقابل را بررسي كنند و هم اينكه ببينند آخرين قراردادهايي كه در دنيا منعقد شده كه بتواند با قانون اساسي كشور و شرايط اقتصادي ما همخواني داشته باشد، كدام‌ها هستند. اين متخصصان بعد از دو سال پژوهش و فعاليت، الگويي را برگزيدند و براساس آن كلياتي مصوب شد كه مورد توافق قرار گرفت. اين الگو سال قبل در كنفرانس تهران ارائه شد و استقبال از سوي شركت‌كنندگان نيز بي‌نظير بود. با اينكه در آن زمان هنوز برجام نهايي نشده بود و تنها مذاكره‌كنندگان به تفاهماتي دست يافته بودند، تمام شركت‌هايي كه پيش از تحريم‌ها با ايران همكاري داشتند يا شركت‌هاي جديد بودند، علاقه‌مندي خود به حضور در اين قراردادها را نشان دادند.

اما بعد از اينكه قرار شد اين الگو اجرايي شود، متاسفانه مشكلاتي بر سر اجرايي شدن قراردادها ايجاد شد و منتقدان به اين قراردادها انتقاداتي را مطرح كردند. اين درحالي است كه حدود 8 ماه است از اصلاح قراردادها، اقناع منتقدين و تغييرات در الگو سپري شده، بنابراين مانعي كه اكنون بر سر راه قراردادها وجود دارد، اين است كه خارجي‌ها هنوز يك ايده روشن از چارچوب قراردادهاي  IPC‌ ندارند. نهايتا هم اعلام شد كه هر سه نوع قرارداد يعني قراردادهاي E&P، قراردادهاي اكتشاف و توليد و قراردادهاي بيع متقابل اجرايي و ادامه داشته باشند. همين موضوع باعث شد از تمركزي كه بر قراردادهاي  IPC بود تاحدودي كاسته شود.

البته بيراه نگفته‌ايم كه بگوييم ما هم توان توسعه ميادين جديد و ميادين فعلي از طريق قراردادهاي  IPC را نداريم، بر همين اساس به اجبار سهم قراردادهاي IPC در سطح يك‌ميليون بشكه تعيين و بيش از اين مقدار نيز ديگر قراردادي بسته نخواهد شد. همچنين در اين راستا اولويت‌بندي‌هايي صورت گرفت كه براساس آن ميادين مشترك و مياديني كه برداشت پاييني دارند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. اين روند باعث شد امكان همكاري خارجي‌ها با ايران محدود شود.  از آن سو شركت‌هايي كه تجربه بيع متقابل داشتند علاقه‌يي به بيع متقابل ندارند و از سوي ديگر سعي كرده‌ايم كه عمده قراردادهايي كه برمبناي E&P امضا شود به سمت ميادين مشترك يا مياديني كه در دست توسعه است، كشيده شوند. بنابراين به نظر مي‌رسد نوعي ابهام و نهايي نشدن الگوي قراردادها به چشم مي‌خورد. همچنين هنوز اولويت‌بندي‌ها مشخص نيست و عدم اجماعي كه در داخل كشور هم وجود دارد، باعث مي‌شود كه خارجي‌ها با احتياط بيشتري براي همكاري با ايران آماده شوند.