2 مخاطره پيش روي نظام بانكي
2 مخاطره پيش روي نظام بانكي
كوروش پرويزيان
موضوع كاهش نرخ سود بانكي چند وقتي است كه از سوي رييس كل بانك مركزي و در مجامع مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. خوشبختانه در يك بازه زماني و با همكاري شبكه بانكي، بانك مركزي، فعالان اقتصادي و دولت نرخ سود بانكي با كاهش رو‌به‌رو شد. اين در حالي است كه براساس انتظارهايي كه هنوز هم در اين مورد وجود دارد به صورت طبيعي نرخ سود سپرده بانكي باز هم بايد فتيله خود را به پايين بكشد و روند كاهشي در پيش گيرد. از سوي ديگر بانك مركزي اخيرا بخشنامه‌يي درمورد توزيع سود سپرده‌ها به بانك‌ها ابلاغ كرده است. براساس اين بخشنامه بانك‌ها بايد ارزيابي دقيقي از توان پرداخت سود سپرده‌هاي‌شان با توجه به مجموع عملياتي بانكي و اعتباردهي كه در سال‌هاي قبل و آتي داشته، به بانك مركزي ارائه دهند.
اجرايي شدن اين بخشنامه باعث شد كه بانك‌ها هم مسير عقلايي در پيش گيرند و به صورت طبيعي نسبت به كاهش هزينه تجهيز منابع‌شان دست به اقدام زنند. بنابراين در اين موقعيت جديد، بيش از گذشته زمان براي كاهش بيشتر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي فراهم شده است. اين امر در صورتي امكان‌پذير خواهد شد كه به هر حال بانك‌ها نسبت به كاهش هزينه‌هاي مربوط به تجهيز منابع خود و در واكنش به موقع مبادرت ورزند و بتوانند بستر مناسبي براي كاهش هزينه مالي فعالان اقتصادي و استفاده‌كنندگان از اعتبارات بانكي به وجود آورند.اما در اين ميان يك موضوع كه هميشه مطرح بوده، رابطه عقلايي است كه بين كاهش نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌هاي بانكي وجود دارد. بنابراين در ميان اين ارتباط، انتظاراتي به صورت طبيعي در جامعه شكل گرفته كه اين انتظارات هم كمك بيشتري به كاهش انتظارات تورمي آتي مي‌كند و هم از منظر كاهش در ميزان سود سپرده‌هايي كه بانك‌ها مي‌پردازند ايجاد خواهد كرد. اما در كنار اين رخدادها كه بيشتر جنبه مثبت دارند يك معضل جدي نيز در شبكه بانكي به چشم مي‌خورد؛ پول به چرخه افتاده در شبكه‌هاي بانكي هزينه‌زا شده و به صراحت مي‌توان از آن به عنوان يكي از جدي‌ترين معضل‌هاي پيش روي شبكه بانكي نام برد. به اين معنا كه حساب‌هاي كوتاه‌مدت و روز شماري در شبكه بانكي تعريف شدند كه براي بانكي‌ها هزينه‌زا بود. هزينه‌هايي كه در دوره‌هاي كوتاه‌مدت 3ماهه وجود داشتند و به خوبي نمي‌توانستند توان اعتباري بانك‌ها را پوشش دهند و اين اطمينان نيز وجود نداشت كه حصول بلندمدتي براي مصرف يك اعتبار 6ماهه يا 9ماهه داشته باشد. بنابراين اين منابع عمدتا منابع كم هزينه‌يي بودند. البته بر اين باورم كه حل اين مشكل نيازمند همكاري و همياري خود شبكه بانكي در وهله اول و در گام بعدي رابطه شبكه بانكي با مشتريانش دارد.با اين حال و در يك جمع‌بندي بايد عنوان كرد كه به صورت بسيار آرام و عادي و در غالب اينكه فضاي اقتصادي كشور ايجاب مي‌كند، كاهش نرخ سود بانكي در حال رخ دادن است. كاهشي كه به تدريج از سود بالاي 20درصد آغاز شده و قرار است به زير 20درصد نيز برسد. اما اين سوال كه اين كاهش نرخ تا چه اندازه پيش خواهد رفت، بايد گفت كه به صورت منطقي دولت و بانك مركزي نمي‌خواهد اقدام دستوري انجام دهد و يك مرجع و سازمان به اجبار و فشار طرح‌هايش را به تصويب برساند؛ چراكه تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه اينگونه اقدامات حالت سركوب قيمتي ايجاد خواهد كرد و دوباره چرخه معيوب قبلي تكرار مي‌شود. خب حال چه بايد كرد؟ مكانيسم‌هايي كه در حال حاضر در بازار فعاليت مي‌كنند به چند دسته مختلف تقسيم شده‌اند. در اين زمينه اقداماتي كه بانك مركزي تاكنون انجام داده قابل ذكر است. همچنين اقداماتي كه از سوي خود بانكي‌ها صورت گرفته در تقويت شدن كاهش سود بانكي موثر بوده است. از سوي ديگر آزادسازي بخشي از سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها و انتظار براي اينكه منابعي فراتر از مرزها به موجودي حساب بانك‌ها اضافه كنند نيز نقش خود را در اين زمينه ايفا كرده‌اند. همچنين فراهم شدن زمينه مراودات و مبادلات ارزان‌تر فعالان اقتصادي و كاهش اين نوع هزينه‌ها و امكان به كارگيري ابزارهاي مالي بين‌الملل همه و همه كمك شاياني كرده‌اند كه فشار نقدينگي كمتري در روزها و ماه‌هاي آينده به فعالان اقتصادي و بانك‌ها وارد شود كه بي‌شك اين زنجيره در كاهش نرخ سود بانكي تاثير خواهد داشت.
هرچند هنوز بر اين باورم كه دو مخاطره جدي بر سر راه شبكه‌هاي بانكي كشور وجود دارد. مخاطره اول مربوط به مطالبات معوقه بانك‌هاست؛ چراكه اين مطالبات معوق سنگين، هم هزينه‌هاي اضافي زيادي به بانك‌ها تحميل مي‌كند و هم اينكه قيمت تمام شده منابع مالي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر دسترسي ساير فعالان اقتصادي به منابع بانكي با افت مواجه شده است. همچنين مخاطره ديگر دارايي‌هايي است كه تحت عنوان املاك تمليكي يا املاك مازاد در بازار سرمايه و بورس قرار دارد درواقع ارزش افزوده آنچناني در جهت فعاليت‌هاي بانكي ايجاد نمي‌كند. براي بانك‌ها و موسسات مالي كه به فرض در بورس قرار دارند كمكي به يي‌پي‌اس آنها نمي‌كند؛ چراكه دارايي‌ها هستند كه از جريان فعاليت عادي اقتصادي كنار گذاشته شدند و در موجودي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري رسمي كشور به عنوان دارايي‌هاي انباشته شده، محسوب مي‌شوند. به هر حال از ديدگاه من اين دو مخاطره در بانك‌هاي ما كماكان وجود دارد. با اين حال اميدواريم با تدبيري كه از سوي بانك مركزي اتخاذ شده و اجماع و هماهنگي كه در حال حاضر در شبكه بانكي شكل گرفته است به سمت ارتقاي بانك‌هاي كشور پيش رويم و در اين ميان بتوان به اين خواسته به حق فعالان اقتصادي كه كاهش نرخ سود بانكي است جامعه عمل پوشاند و اين شرايط جديد شكل گرفته كمك كند تا نرخ‌ها تا حدي به سمت تعديل شدن پيش روند.عضو شوراي پول و اعتبار و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
منبع: تعادل
یک نظر اضافه کنید
شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.پر کردن فیلد های ستاره دار اجباری است.*
امتیاز شما