پنجمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

 در پنجمین جلسه کمیسیون صنعت ومعدن اتاق تهران، گزارشی از اهمیت ایجاد پنجره مشترک فنی در صنعت ارائه شد و نیز مختصات صنعت لوازم خانگی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 این جلسه با مرور مهمترین تحولات حوزه صنعت در هفته های اخیر، توسط بابک ولی‌زاده، مشاور این کمیسیون آغاز شد. یکی از مواردی که ولی‌زاده به آن اشاره کرد، نتایج سومین دوره ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار کشور در سال 1399 بود. به گفته او، نزدیک به دو هزار فعال اقتصادی از مجموعه سه اتاق در تیر و مرداد سال جاری، 44 دستگاه اجرایی و نهاد را با توجه به چهار معیار سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات،کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات، مورد ارزیابی قرار دادند. بر این اساس، بیشترین رضایت از سه دستگاه اصلی به ترتیب، سازمان بهزیستی، سازمان ملی استاندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده وکمترین رضایت فعالان اقتصادی مربوط به بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی بوده است. در عین حال دستگاه های اجرایی در سه استان مرکزی، ایلام و مازندران بیشترین رضایت فعالان اقتصادی و در سه استان تهران، خوزستان و کرمانشاه کمترین رضایت را به خود اختصاص داده اند.

صادرات کالاهای غیرمتنوع به بازارهای محدود

پس از ارائه این گزارش، علیرضا کلاهی صمدی، عضو این کمیسیون به جلسه مشترک فعالان اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: محور سخنان وزیر صمت در این نشست، توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا بود. موضوعی که ما حدود شش سال است که در اتاق درباره آن بحث می‌کنیم. وزیر صنعت همچنین به این نکته اشاره کرد که صادرات به عنوان یک عدد نباید حائز اهمیت باشد و آنچه مهم به نظر می رسد، آن است که کالاهای با ارزش افزوده بالا و متنوع به بازارهای متنوع صادر شود.

کلاهی افزود: صادرات ما به چند کالا و چند بازار محدود شده و در عین حال، پیچیدگی ساخت محصولات نیز پایین است. چنانکه در حال حاضر، فاصله قیمتی محصولات وارداتی و صادراتی در حوزه پتروشیمی سه به یک است. یعنی قیمت آنچه که وارد می‌شود، سه برابر قیمت کالاهای صادراتی ما در این حوزه است.

کلاهی از تاکید وزیر صمت برای اصلاح این رویه سخن گفت و ادامه داد: جا دارد، مطالعاتی که پیش از این  کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی آغاز کرده بود، مورد پیگیری قرار گیرد تا بابی که در جلسه مشترک وزیر صمت با فعالان اقتصادی باز شده است به رفع نقایص موجود در تولید صنعتی ایران منتهی شود.

واگرایی صنعتی در ایران

در ادامه پس از ارائه این گزارش‌ها، حمید فرتوک زاده، نماینده وزارت صنعت،معدن وتجارت در هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو این کمیسیون، گزارشی از الزامات صنعتی سازی در کشور ارائه کرد.

او با بیان اینکه «پنجره مشترک دانش فنی، بیت الغزل صنعتی سازی است» توضیح داد: مسایلی که بخش صنعت در ایران با آن دست به گریبان است، بیرون افتادگی از زنجیره های ارزش ساز جهانی، چالش ژئوپولتیک واگرایی منطقه‌ای و چالش حکمرانی صنعتی و بیماری هلندی است. بیرون افتادگی از زنجیره ارزش ساز جهانی، موضوعی است که ایران پیش از انقلاب و بعد از انقلاب با آن مواجه بوده است. ضمن آنکه بررسی حجم تجارت جهانی کشورهای منطقه از شرق مدیترانه تا ایران و افغانستان نشان می‌دهد که کمتر از ده درصد تجارت این کشورها مشترک است. تجارتی واگرا و موازی که هریک مواد خامی را صادر کرده و کالاهای مورد نیاز خود را وارد می کنند. در واقع در این منطقه، تجارت منطقه‌ای شکل نگرفته است.

او با بیان اینکه عضویت در زنجیره‌های ارزش‌ساز جهانی نصیب ایران نشده است، ادامه داد: کشور ما در داخل نیز با چالش حکمرانی و بیماری هلندی مواجه بوده است.

فرتوک‌زاده در ادامه گفت: در مقابل این چالش‌ها که مورد اشاره قرار گرفت، مفاهیم راهگشایی وجود دارد که شامل بازارسازی و تجمیع تقاضا، تامین مالی ناظر بر صنعت ملی و هم‌افزایی قابلیت ها از طریق پنجره مشترک دانش فنی است که اتاق بازرگانی و کمیسیون صنعت اتاق تهران در پیاده سازی این رهیافت‌ها می‌تواند موثر واقع شوند.

این عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه سخنان خود یکی از الزامات رقابت پذیرکردن صنایع ایران را تعریف پنجره واحد یا فصل مشترک میان بنگاه ها دانست و گفت: شناسایی و انتخاب رشته های صنعتی و زنجیره های ارزش ساز ملی با نگاهی به زنجیره های ارزش ساز جهانی، بازارسازی برای زنجیره های منتخب  نظیر بازار مشترک منطقه ای، دیپلماسی فعال اقتصادی، پیمان شانگهای، اوراسیا،کریدورهای تجاری، شناسایی و توافق درباره نقاط تکرار پذیر و تجمیع‌پذیر در زنجیره ها مانندکاهش تنوع به عنوان یک ضرورت اقتصادی سازی، ژنریک سازی و یکسان سازی مواد، قطعات و زیرمجموعه ها در صنایع مختلف با هدف کاهش هزینه و افزایش بهره وری و الزام بنگاه‌های منتخب به داشتن دفتر طراحی و انباشت دانش فنی و الزام شرکت های طرف قرارداد خارجی به انتقال دانش فنی از جمله این الزامات است.

او با تاکید بر اینکه«یک رقابت واگرا نمی‌تواند کلیت صنعت را ارتقا دهد» افزود: تقسیم‌کار بین بنگاه ها در دل زنجیره های ارزش ساز ملی براساس اقتضائات زنجیره ارزش ساز یک ضرورت است. همچنین ایجاد مزیت برای فعالیت در قالب زنجیره‌ها و خوشه ها از طریق کاهش هزینه های مبادله، سامانه های مزیت ساز و معافیت های مالیاتی وکاهش هزینه های لجستیک در بالادست و پایین دست، باید از ناحیه دولت انجام گیرد.

فرتوک زاده سپس به محصولات مشترکی که توسط صنایع و در قالب پنجره واحد صنعتی قابل ساخت است اشاره کرد و گفت: موتورهای برقی لوازم خانگی، قوای محرکه خودرو سواری، ماشین سازی ، کاتالیست ها و مواد پرمصرف شیمیایی، واگن های شهری و بین شهری، باتری ، تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، شناورهای تدارکاتی پرمصرف، موتور دیزل سنگین، تجهیزات بازیافت پسماند و تجهیزات آب و فاضلاب از جمله این تجهیزات است.

او با بیان اینکه«آرایش درونی صنایع به گونه‌ای نیست که همکاری مبتنی بر پنجره واحد دانش فنی در‌ آن شکل گرفته باشد، توضیح داد: برای مثال، با وجود آنکه ساختار دو شرکت ایران خودرو و سایپا شبیه یکدیگر است اما مفاهیم مشترک صنعتی و فناوری‌‌های مشترکی در این دو خودروساز مورد استفاده قرار نگرفته است. چنانکه موتور مورد استفاده توسط ایران خودرو برای تولید خودروها در اختیار سایپا قرار نمی‌گیرد. این مساله در مورد دو شرکت لوازم خانگی اسنوا و پاکشوما نیز صادق است. این عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: صنعت ایران با ایجاد یک قابلیت درون‌زا می تواند بازارهای منطقه‌ای را به تسخیر خود درآورد.

 پس از ارائه این گزارش و طرح این مساله، سایر اعضای کمیسیون نیز به بیان نظرات خود پرداختند. علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه در صنعت ایران، شرکت های بومی و قوی کم نیستند، گفت: اجرایی شدن چنین مدلی می‌تواند ارزش افزوده تولیدات صنایع ایران را ارتقا دهد. او همچنین این پرسش را مطرح کرد که کدام کشور اکنون به سراغ ایجاد پنجره واحد دانش فنی رفته است؟ فرتوک زاده، در پاسخ به این پرسش گفت که بهترین نمونه از کشورهایی که این مدل را اجرایی کرده اند، کره جنوبی است.

در ادامه، علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی نیز به این نکته اشاره کرد که با وجود رشد اقتصادی در حد صفر و رتبه نازل ایران در شاخص‌های سهولت کسب و کار و رقابت پذیری، بنگاه های ایرانی چگونه با رقبای خود مواجه خواهند شد؟ او بر این عقیده بود که تا مسایل کلان اقتصادی برطرف نشود، نمی‌توان به اجرایی شدن چنین طرح‌هایی اندیشید.

سهم 85 درصدی لوازم خانگی داخلی در بازار

پس از آن نوبت به بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی رسید. علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی با ارائه گزارشی به تبیین وضعیت این صنعت پرداخت. او در ابتدا با معرفی انجمن متبوع خود گفت: لوازم خانگی ایران به عنوان صنعت پیشران کشور توانسته بیش از 300 هزار اشتغال مستقیم و حدود یک میلیون نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد کند و گردش مالی معادل حدود 6 میلیارد دلار در سال داشته باشد. همچنین میزان نیاز ارزی سالیانه این صنعت حدود 2/1 میلیارد دلار است. افزون بر این، صنعت لوازم خانگی توانسته است، میانگین 85درصد سهم بازار لوازم خانگی کشور شامل85درصد یخچال، فریزر و یخچال فریزر،85 تا 90 درصد لباسشویی،70 درصد تلویزیون،95 درصد کولر آبی و 95 درصد رادیاتورهای حرارتی را به خود اختصاص دهد. این توانمندی در مورد سایر لوازم خانگی نیز وجود دارد.

دانیالی در ادامه با اشاره به صادرات لوازم خانگی تولید ایران گفت: لوازم خانگی انرژی‌بر بزرگ نظیر یخچال و فریزر، اجاق گاز ، کولرآبی، آبگرمکن ، ماشین لباسشویی،ماشین ظرفشویی ، تلویزیون و همچنین لوازم خانگی انرژی برکوچک مانند آبمیوه گیری، چرخ خیاطی ، پلو پز ، آرام پز، مخلوط کن صادر می شود که در عین حال کالاهای واسطه ای در فرایند تکمیل محصولات نهایی نیز در میان اقلام صادراتی وجود دارد. مقاصد عمده صادراتی نیز شامل عراق، افغانستان، شمال آفریقا و ایتالیا و کشورهای حوزه CIS است.

دانیالی در ادامه به مشکلات این صنعت که البته جزو مسایل عمده صنایع ایران به شمار می‌رود نیز اشاره کرد و عدم رشد اقتصادی و متعاقب آن کاهش درامد سرانه مردم، عدم الحاق به FATFتحریم ها و قاچاق لوازم خانگی را از جمله این مشکلات عنوان کرد و خواستار رفع این مسایل شد. او در ادامه گفت: برای توسعه صنعت لوازم خانگی، سند استراتژی جدیدی تدوین کرده ایم اما هنوز فرصتی برای ارائه آن به مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجمن داده نشده است.

در ادامه، پس از آنکه سایر حاضران در جلسه نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، به پیشنهاد رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مقرر شد، زوایای مختلف ایجاد پنجره مشترک دانش فنی درصنایع، مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

منبع:اتاق بازرگانی تهران