بوي نفت در محيط مالي ايران

بوي نفت در محيط مالي ايران

در گزارش مشترك اتاق ايران و مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي شد:

 اتاق ايران در همكاري با مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي درباره «محيط مالي و رقابت‌پذيري در ايران» ارائه كرد. اين گزارش، گزارش چهارم از سلسله گزارش‌هاي الگوي ارتقاي رقابت‌پذيري در كشور است كه به ‌منظور تهيه يك بسته سياستي در اين خصوص تهيه ‌شده است. به گفته شاهين جوادي، كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس در طراحي بسته سياستي براي ارتقاي رقابت‌پذيري در كشور بايد به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به عنوان يك كشور صادركننده نفت توجه كرد كه از مهم‌ترين ساختارها، محيط مالي است. محيط مالي مطلوب نقش بسيار قابل‌ توجهي بر ايجاد و رشد و توسعه كسب‌وكارها دارد و مي‌تواند سطح رقابت‌پذيري كشور را به طور مستقيم و غيرمستقيم ارتقا دهد. محيط مالي شامل بازار پول و اعتبار و بازار سرمايه مي‌شود. تاثيرگذاري منفي يا مثبت رانت‌هاي نفتي بر محيط مالي بستگي به مديريت رانت‌هاي نفتي و سياست مالي دولت دارد. در كشورهايي كه بودجه دولت به رانت‌هاي نفتي وابستگي بالايي نداشته و تحت تاثير نوسانات قيمت جهاني نفت قرار ندارد از محيط مالي بهتري برخوردارند. براساس اين گزارش، ميانگين نمره ايران در ركن توسعه مالي(3.15) و بخش كارايي بازار مالي (2.60) و بخش اعتماد و اطمينان به بازار مالي (3.71) و اجزاي آنها در شاخص جهاني رقابت‌پذيري از ميانگين نمره كشورهاي جهان و حتي از ميانگين نمره كشورهاي درحال‌ توسعه صادركننده نفت نيز كمتر است. در ايران برعكس اغلب كشورها، بازار پول و اعتبار نسبت به بازار سرمايه از شرايط نامناسب‌تري برخوردار است و اين امر ناشي از سياست مالي نادرست دولت طي ساليان طولاني است. اين كارشناس درباره مولفه‌هاي محيط مالي مي‌گويد: «كارآفرينان و مديران كسب‌وكار به ‌منظور ايجاد كسب‌وكار جديد يا توسعه كسب‌وكار موجود يا حتي تامين نقدينگي براي كسب‌وكار موجود به منابع مالي نياز دارند. سه تامين‌كننده عمده منابع مالي براي بنگاه‌ها عبارتند از: شركاي تجاري، بانك‌ها(بازار پول و اعتبار) و بازار(بازار سرمايه). در اين بين محيط مالي، زيرمجموعه‌يي از محيط كسب‌وكار ‌است كه بنگاه با آن مواجه است اما بر آن كنترلي ندارد و شامل بازار پول و اعتبار و بازار سرمايه مي‌شود.»



تاثير رانت‌هاي نفتي بر محيط مالي

همانطور كه به آن پرداخته شد نمره پايين در رقابت‌پذيري مالي وابستگي ساختاري به نقش درآمدهاي نفتي در بودجه دارد. براي تحليل بيشتر اين عارضه ارتباط بين رانت‌هاي نفتي و محيط مالي را مي‌توان در چارچوب دو نظريه اثر برون‌راني و نظريه سركوب مالي تبيين كرد. براساس نظريه اثر برون‌راني، اگر بازار كالا و پول هر دو در تعادل باشند، هرگونه افزايش مخارج دولت كه همراه با افزايش حجم پول نباشد موجب افزايش نرخ بهره مي‌شود و در نتيجه، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي كاهش خواهد يافت. افزايش نرخ بهره به دليل تغييراتي است كه در بازار پول و سرمايه (محيط مالي) رخ مي‌دهد. بنابراين محيط مالي ارتباط تنگاتنگي با سياست مالي دولت(بودجه دولت) دارد. همچنين مداخله دولت‌ها در بازارهاي مالي از طريق تعيين سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، نرخ‌هاي بالاي ذخاير قانوني، دخالت در نحوه توزيع اعتبارات بانكي، وضع قوانين و مقررات محدودكننده حساب‌ جاري و حساب سرمايه به شرايط سركوب مالي موسوم است. در اين شرايط نرخ سود بانكي پايين نگه‌ داشته مي‌شود اما دسترسي به اعتبارات محدود و سخت است.  در كشورهاي درحال ‌توسعه معمولا وجود رانت‌هاي نفتي به‌ ويژه در دوران رونق نفتي سبب گسترش بخش دولتي و افزايش مخارج دولت مي‌شود كه اين امر موجب افزايش كسري بودجه غيرنفتي مي‌شود كه به معني سياست مالي انبساطي و افزايش تقاضاي دولت براي كالاها و خدمات است كه به ‌نوبه خود به افزايش تقاضا براي پول و در نتيجه به افزايش نرخ بهره(با فرض آنكه به ‌صورت دستوري كنترل نشود) منجر مي‌شود. همچنين به ‌موازات آن نرخ‌هاي بهره در ساير بازارها(شامل بازار غيررسمي) افزايش مي‌يابد. بنابراين بازار پول و سرمايه(محيط مالي) تحت تاثير سياست مالي دولت قرار مي‌گيرند كه در نتيجه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي كاهش مي‌يابد.

اگر نرخ بهره به‌ صورت دستوري كنترل شود، محدوديت‌هاي مقداري در دستور كار سيستم بانكي قرار مي‌گيرد و دريافت تسهيلات از بانك‌ها براي كسب‌وكارها سخت مي‌شود. در اين شرايط نيز نرخ‌هاي بهره در ساير بازارها(شامل بازار غيررسمي) افزايش مي‌يابد. بنابراين بازار پول و سرمايه و بازار غيررسمي تحت‌الشعاع سياست مالي دولت قرار مي‌گيرد به طوري ‌كه تامين مالي سرمايه از بازار غيررسمي با هزينه بالايي صورت مي‌گيرد زيرا بازارها با هم ارتباط داشته و تغييرات در يك بازار، ساير بازارها را نيز تغيير مي‌دهد به ‌خصوص در بازارهاي پول و سرمايه كه تغييرات به سرعت صورت مي‌گيرد. در اين شرايط سركوب مالي به ‌منظور فائق آمدن بر آثار منفي سياست مالي انبساطي حاكم مي‌شود كه بر محيط مالي تاثير منفي دارد. همچنين در دوران ركود نفتي با كاهش رانت‌هاي نفتي، دولت‌ها مجبورند به تامين مخارج گسترده خود ادامه دهند. در اين شرايط، دولت‌ها از طريق استقراض از بانك مركزي يا فروش اوراق قرضه يا مشاركت يا به تعويق انداختن بازپرداخت بدهي‌هاي خود به بانك‌ها بر محيط مالي تاثير منفي مي‌گذارند. بنابراين كسب‌وكارها و كارآفرينان در كشورهاي درحال ‌توسعه صادركننده نفت با احتمال بيشتري با مشكل تامين مالي سرمايه مواجه مي‌شوند و محيط مالي معمولا از شرايط مناسبي براي كسب‌وكار برخوردار نيست. در گروه كشورهاي درحال ‌توسعه، ميانگين نمره ركن توسعه بازار مالي در شاخص جهاني رقابت‌پذيري(در دوره 2015-2010) در كشورهاي صادركننده نفت(3.89) كمتر از كشورهاي غيرصادركننده نفت(4.14) است.

اما در گروه كشورهاي توسعه‌يافته، وجود رانت‌هاي نفتي و پس‌انداز آن در سيستم بانكي يا استفاده از آن براي بازپرداخت بدهي‌هاي بانكي سبب بهبود وضعيت محيط مالي مي‌شود. در كشورهاي توسعه‌يافته صادركننده نفت، مازاد بودجه غيرنفتي كه در سيستم بانكي قرار مي‌گيرد يا براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت استفاده شود يا سبب جمع‌آوري اوراق قرضه‌يي كه قبلا در بازار سرمايه و بدهي انتشار يافته‌اند، سبب كاهش نرخ بهره شده و بهبود محيط مالي را به دنبال دارد.

در گروه كشورهاي توسعه‌يافته، ميانگين نمره ركن توسعه بازار مالي (در دوره 2015-2010) در كشورهاي صادركننده نفت(5.09) بيشتر از كشورهاي غيرصادركننده نفت(4.55) است. در مجموع مي‌توان گفت تاثيرگذاري منفي يا مثبت رانت‌هاي نفتي بر محيط مالي بستگي به مديريت رانت‌هاي نفتي و سياست مالي دولت دارد. در كشورهايي كه بودجه دولت به رانت‌هاي نفتي وابستگي بالايي نداشته و تحت تاثير نوسانات قيمت جهاني نفت قرار ندارد از محيط مالي بهتري برخوردارند.



محيط مالي و شاخص رقابت‌پذيري

محيط مالي اگرچه تنها يك ركن از اركان محيط كسب و كار است اما نقشي مهم در تقويت و تضعيف ديگر اركان دارد و به همين خاطر شناسايي زيربخش‌هاي آن و كيفيت ارتباط افقي با ركن‌هاي كليدي نه يك انتخاب بلكه يك الزام است. مثلا هر چه بازار مالي توسعه‌يافته‌تر و كاراتر باشد و اعتماد و اطمينان به بازار مالي بيشتر باشد، محيط مالي از شرايط بهتري برخوردار است. در شاخص رقابت‌پذيري جهاني، ركن توسعه بازار مالي هشتمين ركن از 12ركن اصلي است كه براي كشورهايي كه در مرحله دوم رقابت و توسعه (تقويت كارايي) هستند اهميت بالاتري دارد.

اين ركن دو بخش اصلي، كارايي بازار مالي و اعتماد اطمينان به بازار مالي دارد. در دوره زماني 2015-2010 ميانگين نمره ايران در ركن توسعه مالي(3.15) و بخش كارايي(2.60) و بخش اعتماد و اطمينان به بازار مالي(3.71) از ميانگين نمره كشورهاي جهان در اين دوره كمتر است و حتي از ميانگين نمره كشورهاي درحال ‌توسعه صادركننده نفت نيز كمتر است.

همچنين در دوره زماني 2015-2010 ميانگين نمره ايران در همه اجزاي (5 جزء) مربوط به بخش كارايي بازار مالي در ركن توسعه بازار مالي از شاخص رقابت‌پذيري جهاني شامل دسترسي به خدمات مالي(3.05)، توانايي از عهده برآمدن خدمات مالي(3.15)، تامين مالي از طريق بازار سهام محلي(3.21)، سهولت دسترسي به وام (3.06) و دسترسي به سرمايه خطرپذير(2.92) نسبت به ميانگين جهان و حتي نسبت به ميانگين كشورهاي درحال ‌توسعه صادركننده نفت شرايط نامناسب‌تري دارند.

منبع:تعادل